Image
Image

سيرة المرحوم الحاج معزوز المصري

ألقيت هذه المحاضرة في أسبوع نابلس الثقافي الثالث والذي تقيمه جمعية عيبال الخيرية بتاريخ 25/10/1997

 

أسعد الله مساءكم. يسعدني أن أقف اليوم بينكم مشاركاً في جهد مشكور تقوم به جمعيــة عيبال الخيرية، وتقدم فيه أنشطة هامة ضمن اسبوع نابلس الثقافي الثالث، لقد بدأ هذا النشاط وهذا الأسبوع يأخذ حيزاً ملموساً بين أعضاء الجمعية، وأبناء نابلس، وعلى مستوى الثقافة في كل من الأردن وفلسطين. وإنني أحيي في بداية هذا الأسبوع اللجنة الثقافية في الجمعية وأخص بالذكر رئيسها الطبيب الأديب والشاعر الديناميكي عصام العمد، واؤكد لهم جميعاً أنهم يستحقون منا جميعاً الشكر والثناء والدعم أيضاْ. ونتطلع إلى المستقبل حينما تتمكن الجمعية من إقامة نشاطها الثقافي هذا في مكان أوسع وأرحب، سواء أكان مقراً جديداً للجمعية أو مكاناً مستأجراً لهذا الغرض وحسب، موضوعنا في هذه الأمسية عرض سيرة حياة المرحوم الحاج معزوز المصري.

 

الحاج معزوز المصري كان شخصية نابلسية تقليدية وكلاسيكية، حياته كانت تمثيلاً صادقاً لكل ما تعنيه مدينة نابلس من عمق تراثي، وتقاليد وعادات، وتريبة واخلاق، والتزام ومحبة.

 

لا يْعرف تاريخٌ مؤكدٌ لولادته، والاغلبُ أنه ولد عام 1898.وتوفي عام 1994 عن عمر يناهز ال 96 عاماً. والـــده بدوي درويش المصري ووالدته فضية الدويكــات من بلاطة، له خمسة اخوة هم عزت، عبد العزيز، رفعت، مدحت وسعدي، واخت واحدة هي أرحام، وهي الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة.

 

تزوج من ابنة عمه رشدة طاهر المصري عام 1927، عام الزلازل. وكان زواجاً جماعياً حيث تزوج معه في نفس اليوم ابني عمه الحاج نايف من سيدة من آل الانصاري من القدس، وحكمت تزوج من ابنة الحاج أحمد الشكعة، وأخيه عبد العزيز تزوج من شهرات اخت رشدة. أي انه كان واخوه عدايل.

 

لم ينجب الحاج معزوز اطفالاً. وتوفيت زوجته عام 1985، بعد حوالي 60 عاماً من الزواج. وكان لفقدان رفيقة العمر أثرٌ شديدٌ عليه، انعكس بشكل تدريجي على نشاطه الاجتماعي وعلى صحته.

 

تلقى تعليماً بسيطاً ولكن ذلك لم يكن حائلاً أمام نجاحه وتقدمه التجاري، فقد كان ذكاؤه الفطري وعفويته سبباً مباشراً لتفرغه منذ صغره للتجارة ونجاحه بها، وقد عمل سوياً مع ابن عمه الحاج طاهر. كانت التجارة الرئيسية للشريكين، الحاج معزوز والحاج طاهر تجارة مال القبان والحبوب، واستكمالاً لذلك، فقد فكرالشريكان بناء مطحنة الحبوب برأسمال مشترك، وكان هذا المشروع مبادرةً صناعية رائدة وثورية في ذلك الوقت. وفي عام 1935 اشترى ورقة يانصيبٍ إنجليزية، ولم يكن يملك يومها الثمن نصف جنيه، واقترضه من (غلة) المطحنة، وقد ربحت ورقة اليانصيب هذه مبلغ 15 ألف جنيه، وكان هذا المبلغ يعد ثروة كبيرة في ذلك الحين، فاقتسم قيمة الجائزة مناصفة مع شريكه الحاج طاهر، وكانت تلك بداية الثروة للحاج معزوز وبعد سنوات من ذلك تم إنشاء مصنع الكبريت.

 

قبل الحرب العالمية الثانية بقليل وأثناءها وبعدها، بدأت اهتمامات الحاج معزوز التجارية تتفرع. فقد أصبح وكيلاً للمرحوم إميل البستاني، الذي كان المقاولَ الذي بنى عمارات (تيكارت) للدوائر الحكومية في فلسطين، وهي المعروفة الآن باسم (العمارة). ولا تزال هذه العمارات مقراتٍ رسمية وتعمل بصلاحية وكفاءة لأن نوعية البناء والتصميم كانت عالية جداً. كذلك حصل على وكالة سكوني فاكوم للمحروقات، ووكالة شركة ستيل للنقليات.

 

وبعد وفاة الحاج طاهر في تشرين الثاني عام 1943 أصبح شريكاً رئيسياً مع ورثتهٍ في الشركة الأم وهي شركة الحاج طاهر المصري وشركاه، وكان هو والحاج نايــف ابن المرحوم طاهر يديران شؤون الشركة والعائلة، بينمـــا تفرغَ حكمت للشؤون السياسية والعامة.

 

في تلك الفترة كانت الصراعاتُ المحليةُ بين الفئاتِ الفلسطينية محتدمة، وبالرغم من أنه كان كباقي آل المصري محسوباً على المعارضة وضد جماعة الحاج أمين، وبالرغم من صداقته الحميمة للمرحوم سليمان طوقان رئيس بلدية نابلس الذي كان يعتبر من أركان المعارضة، إلا أن اهتماماته الاقتصادية والتجارية، وعزوفه عن التعامل المباشر في السياسة، لم يعرضه لمضايقات سياسية حقيقة، وبقي يحتفظ بعلاقات عادية مع كافة الأطراف.

 

ارتبط الحاج معزوز بصداقة قوية مع المرحوم الملك عبد الله، وكان يزوره باستمرار ويقيم في منزله، وكان المنزل الكبير والحديث الذي بناه الحاج معزوز مناسباً ولائقاً للملك عبد الله وضيوفه، وكان معروفاً لدى الاوساط أن أقرب اثنين للملك عبد الله من غير رجال السياسة كان الحاج صبري الطباع المقيم في عمان والحاج معزوز المصري، وأذكر تماماً كيف حاول الحاج معزوز إقناع الملك عبد الله البقاء في نابلس تلك الجمعة التي اغتيل فيها في المسجد الاقصى، وقد سمعت بأذني حيث كنت أقف قريباً من باب السيارة الملكية، والحاج معزوز يصرُ عليه أن يصلي هذه الجمعة في نابلس،  هو يزورها دائماً ولكنه لم يصلِّ الجمعة فيها ولا مرة وأصرَ الملك عبد الله على أنه لن يغير رأيه ويستبدلَ صلاة الجمعة في المسجد الاقصى بالصلاة بمسجد الحاج نمر النابلسي، وقد تقوت هذه الصداقة وأخذت بعداً سياسياً بعد أن شارك الحاج معزوز في مؤتمر أريحا ممثلاً عن مدينة نابلس، وأيد إعلان الوحدة بين الضفتين، وبالرغم من تلك العلاقة الخاصة، فقد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية عام 1958 بعد ثورة العراق، وفيما عدا ذلك، فإن الحاج معزوز لم يتعرض شخصياً للمضايقات والسجن والقمع الذي تعرضت له المدينة ورجالاتها والعديد من أفراد عائلته خلال الفترة السياسية العصيبة التي مرت بها الاردن خلال الفترة 1954-1962 وكانت نابلس فيها عصب التمرد والرفض،  فقد كان خلال جزء من تلك الفترة يشغل منصب رئيس بلديتها.

 

بعد عام 1948 استمر الحاج معزوز في توسيع نطاق أعماله حيث أنشأ شركات في عمان وبيروت ودمشق، واستثمر في العقارات هناك، وكما قلت سابقاً فإن ذكاءه الفطري، وذاكرته المميزة ومبادراته الخلاقة، كانت تؤدي في كل الأحوال إلى النجاح.

 

ولا شك أن أصعب فترة في حياة الحاج معزوز كانت مع بدايـــة الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية.وكان الاحتلال السريع والخاطف لكل الضفة الغربية وانسحاب القوات المسلحة الأردنية والإدارة الأردنية من أراضي الضفة الغربية قد أوجد فراغاً كبيراً جداً حملَ المؤسسات والشخصيات المحلية مسؤولياتٍ مفاجئة  وكبيرة، وكان على هؤلاء أن يتعاملوا قدر المستطاع مع المحتل لحل قضايا ومشاكل الناس وتأمين حاجاتهم، حمدي كنعان كان رئيس البلدية يوم الاحتلال والحاج معزوز نائبه، وكان من الصعب عليهما أن يتعاملا ودون مقدمات مع الاسرائيلين.إلا أن الظروف فرضت عليهما، وعلى غيرهما.

 

كذلك، هذا الأمر، ولا شك أنه منذ بداية الاحتلال كانت تتفاعل داخل الحاج معزوز عدة صراعاتٍ وعوامل، فهو ذلك الانسان المتديــن والورع الذي يريد أن ينأى بنفسه عن التعامل مع الاسرائيلين اليهود، وهو التاجر الذي حاول جهده الابتعاد عن السياسة ومشاكلها والتصق بعمله التجاري ودوره الاقتصادي، ولكنه في نفس الوقت ابن نابلس وأحد وجوهها البارزين الذين تحتاجهم مدينتهم في الأزمات، وعليه أن يتحمل المسؤوليات التي يتطلبها الوضع، وعليه كذلك أن يؤثر الخدمة العامة على مشاعره الشخصية  وهكذا كان، فبعد استقالة المرحوم حمدي كنعان من رئاسة البلدية عام 1969، أصبح الحاج معزوز رئيساً للبلدية للمرة الثانية،  وفي عام 1972 أرادت إسرائيل إجراء انتخابات بلدية،  ولكن جميع الفعاليات المحلية والسياسية رفضت إجراء هذه الانتخابات في ظل الاحتلال، ووقع ضغط  شديدٌ على المدينة وزعاماتها من قبل الحكم العسكري الاسرائيلي ومن موشية دايان بالذات لفرض هذا الأمر، وأذكر أن دايان أمر بجلب الحاج معزوز بطائرة هيلوكبتر الى وزارة الدفاع في تل أبيب لإقناعه بذلك، ولكن الحاج تهرب من هذا الأمر وطلب العودة إلى أهل البلد للتباحث معهم، وبالفعل فقد عقد اجتماعاً موسعاً لكافة الفعاليات في مبنى البلدية، ورفض المجتمعون مبدأ إجراء الانتخاب، وقرروا أن يتم ترشيح لجنة من بعض الأهالي لتتولى إدارة شؤون البلدية، غير أن دايان رفض ذلك وأصر على الانتخابات،  في نهاية الأمر تم الاتفاق على خوض الانتخابات وأصبح الحاج معزوز رئيساً للبلدية للمرة الثالثة.

 

للعلم فقط أقول إن رؤساء البلدية في نابلس منذ الحرب العالمية الثانية كانوا كالتالي:

سليمان طوقان 1945 – الحاج أحمد الشكعة 1951 – نعيم عبد الهادي 1951 – الحاج معزوز المصري 1955 – الدكتور أحمد السروري 1959 – حمدي كنعان 1962 – الحاج معزوز المصري 1969 وكذلك 1972 – بسام الشكعة 1976.

 

خلال الاحتلال الاسرائيلي حاول الحاج معزوز تنمية العمل التطوعي وحماية المدينة ومؤسساتها من تدخل السلطات الاسرائيلية، فأدار البلدية على هذا الأساس وأجرى كل اتصالاته مع المسؤولين الإسرائيلين من مدنيين وعسكريين من هذا المنطلق، وحمى شركة مصانع الزيوت النباتية التي كان يرأس مجلس إدارتها مـــن أي تدخل اسرائيلي ومن وضع اليد على حصص الحكومة الاردنية والمساهمين الغائبين، وكان يقتطع من أرباح الشركة ليتبرع للجان الزكاة والمحتاجين، وكانت تبلغ قيمة التبرعات حوالي 200 الف دينار سنوياً،  وكان يأتي بل ويستعين بالقناصل الاجانب المقيمين في القدس وبالصحافيين الأجانب ليشرح لهم نوايا الاحتلال بالاستيلاء على الشركة.

 

وفي ظروف الاحتلال الاسرائيلي القاسية، كان يلجأ إليه كل من له حاجة أو اضطرته ظروف الاحتلال القاسية أن يطلب العون والمساعدة، وكان دائماً يلبي نداء الصغير والكبير، الفقير والغني، الضعيف والقوي. وكان السند عند الشدة لهم جميعاً.

 

بعد الحرب العالمية الثانية لم تجر انتخابات لغرفة تجارة نابلس، حيث كان الحاج عبد الرحيم النابلسي آخر رئيس لها عام 1944. وبعد الوحدة مع الضفة الشرقية، أعيد العمل بنظام الغرف التجـارية. وانتخبــــت أول هيئة لغرفة التجارة عام 1953 وكان المرحوم خليل طوقان رئيسها والحاج معزوز نائباً للرئيس، وأعيد انتخابهما عام 1957، وفي العام 1961 تم انتخاب  الحاج معزوز رئيساً للغرفة وحمدي كنعان نائباً له. أما في عام 1965 فقد انتخب كاظم المصري رئيساً وتلاه ظافر المصري عام 1973.

 

كان الحاج معزوز تقياً يخاف الله وذا خلق، يقيم الصلاة دون انقطاع، كما كان رحمه الله محباٌ للناس وفاعلاً للخير، فقد بنى من ماله الخاص مدرستين كبيرتين إحداهما باسمه في بلاطة، والأخرى باسم زوجته في نابلس، كذلك بنى مسجداً باسمــه، ودعا لإعمار مستشفى الاتحاد النسائي ودعمه حتى أصبح صرحاً طبياً متميزاً، كما رعى دار الايتام الملحقة بالمستشفى، شغل على فترات عضوية بعض المؤسسات الخيرية والتطوعية كمجلس أمناء كلية الدعوة وأصول الدين، وجمعية اليتيم العربي. وكان عضواً في المجلس الإسلامي الأعلى للضفة الغربية الذي أنشىء بعد الاحتلال الاسرائيلي ومقره القدس. ودعم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والرياضة وسد حاجتها في عسرها، وأنفق من ماله الخاص على المئات من الطلبة المحتاجين والعائلات الفقيرة، وكان دأبه باستمرار التستر على عمل الخير طمعاً في الثواب وابتعاداً عن الأضواء والنجومية، وبقي هكذا إلى آخر يوم من حياته.

 

أحب السفر في الثلث الاخير من حياته حيث كان يتردد على أوروبا والشرق الاقصى برفقة بعض الأصدقاء، خاصة الشهيد ظافر المصري، الذي أصبح منذ عام 1965 رفيقه ومستشاره وصديقه أيضاً، للتجارة مرة، وللراحة والاستجمام مرات.

 

ومنذ صباه كان يقوم بجولة يومية في المدينة يستطلع خلالها أحوال الناس ويستمع إلى شكواهم ويعالج مشاكلهم ويسعى لإصلاح ذات البين فيما بينهم، ولم ينقطع عن ذلك إلا حينما انكسر حوضه عام 1989 نتيجة وقوعه مما عطل حركته جزئياً حتى وفاته.

 

أيتها الاخوات، أيها الاخوة،

لقد كان الحاج معزوز المصري رجل إحسان وتوفيق وإصلاح، وكم تفتقد نابلس بل فلسطين، أمثاله من الرجال الأبرار وهي تمر في محنتها الحالية، إن هؤلاء الرواد لا يعوضون.

ولا بد لكل من يتحدث عن سيرة المرحوم الحاج معزوز المصري إلا أن يقف وقفة احترام وتقدير أمام هذا الرجل المعطاء، صاحب القلب الكبير واليد المبسوطة والعقل الواعي.

هذا الرجل الذي أحب نابلس وأهلها فأحبته هو الذي نتحدث عنه هذا المساء والذي افتقدناه، فله منا الرحمة والدعاء الى العلي القدير ان يسكنه فسيح جنانه.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وثائق أُخرى

وجهت هذه الرسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسُلمت باليد لمدير مكتبه السيد عماد فاخوري بتاريخ 7/7/2014

 

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله

 

صاحب الجلالة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

أنتهز مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لأقدم لجلالتكم وللعائلة الهاشمية الكريمة أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لما فيه خير الأردن والأمة. كما أنتهزها فرصة لكي أتواصل مع جلالتكم حول قضايا هامة ومفصلية أشعر من واجبي أن أشير إليها بكل موضوعية وأمانة، كما هي فرصة أنتهزها لشرح نشاطات قمت بها من على منابر عامة خلال الأسابيع الماضية.

 

كان هدفي من تلك النشاطات هو الدفاع عن اللُحمة الوطنية، وعن النسيج الاجتماعي، في وجه تفاعلات ما تسرب من خطة كيري والتي بدأت تأخذ منحى يضر بالسلم الأهلي، وبالمفاهيم التي كافح الهاشميون والأردنيون على مدى تسعة عقود من الزمن لأجل حمايتها،  وكان واجباً علي التصدي لمخاوف وهواجس بعض الفئات حول ما يسمى بمؤامرة الوطن البديل، وادعاءات التجنيس والتوطين، وإلغاء حق العودة، وما إلى ذلك من أقاويل انتشرت بين بعض فئات المجتمع الأردني بشكل مفزع، حتى إن أحد الأساتذة المؤرخين المعروفين حذر في مقال له على إحدى المواقع الالكترونية بأن (أيلول الذهبي ليس ببعيد) فيما إذا تم القبول بخطة كيري، وقد بدأتُ هذا النشاط بكتابة مقال في جريدة (الغد) في نهاية كانون الثاني / يناير  الماضي بعنوان (على ماذا نختلف) فندت فيه هذه الاتهامات والشكوك.

 

أما وقد تراجعت هذه الادعاءات والأوهام، وهدأت النفوس نوعاً ما، وثبت أن حكمة جلالتكم وخطابكم السياسي وتحرككم، كان صحيحاً وعقلانياً ودقيقاً في توقعاته وحساباته وفي نتائجه أيضاً، فإنني أنتهز هذه الفرصة مرة أخرى، لأعرض على جلالتكم قضية جديرة باهتمامكم.

 

 

صاحب الجلالة،       

لقد أثمرت جهود جلالتكم الدؤوبة والمستمرة خلال السنوات الماضية في ترسيخ صورة براقة ومشرقة للأردن في العالم أجمع فالأردن، البلد الصغير في حجمه الكبير بدوره، الفقير في ثرواته الطبيعية يعيش في إقليم ملتهب وغير مستقر، أصبح ركيزة وعنصراً أساسياً في هذه المنطقة، وله دور سياسي مُقرْ ومعتـــرف به،  والأردن عندهـــم هو بلد العيش والتعايش المشترك والتسامح والوسطية، هو البلد الآمن والمستقر الذي يسعى لترسيخ مبادىء العدل والمساواة والقبول بالآخر، ولكنه في نفس الوقت البلد المهدد دائماً بأمنه واستقراره خاصة من بعض جيرانه نتيجة لتمسكه بتلك المبادىء، وأصبحت تلك الدول والقوى تتعامل مع الأردن على هذا الأساس، وتسعى لدعم هذا الواقع الأردني وتمتينه سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً.وأصبح الأردن من أقرب دول العالم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونمور آسيا وحلف الأطلسي، وصدق رئيس تحرير جريدة السفير اللبنانية الأستاذ طلال سلمان عندما قال في افتتاحية جريدته قبل فترة قصيرة إن (الأردن هو الدولة الوحيدة في المنطقة).

 

وتزداد الصورة وضوحاً وزهواً عندما نستعرض الصورة البراقة التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية منذ سنوات طويلة في مجال حفظ السلام وتقديم الرعاية الصحية في مناطق منكوبة في مختلف أنحاء العالم.

 

في كل ذلك، يجب أن يرد الفضل إلى صاحب الفضل، وفضل جلالتكم في ذلك لا ينكره أحد.

 

صاحب الجلالة،

ثمة مفارقة ليس من الإيجابي استمرارها. فبين صورتنا التي طَبعَتَهَا في أذهان العالم بأسره عن واقع الأردن، حضرياً وحضارياً، وقدرته على استقراء المستقبل واستباق الأحداث والاستعداد لها بشكل منظم ومتدرج، ممّا شكل انطباعاً عالمياً عن اختلاف نظامنا السياسي عن باقي دول الإقليم، وهو الدليل الناصع على قدرة جلالتكم في تقديم مملكتنا خير تقديم.

 

لكـــن يا سيــدي، ألا تعتقد بأن هناك صدمة حاصلة عند قراءة التباين الكبير بين ما أردته وتتمناه لنا، وما نعيشه اليوم، ففي مملكتنا ثمة جيوب اجتماعية بدأت تنعزل على ذاتها، حتى صارت مرتعاً للفكر المنغلق الذي يجد في دعوات التطرف سبيلاً للتعبير ومنهجاً للفكر، وهو ما يجب أن نواجهه بالتحديث المطلوب تربوياً وقيمياً، وبث روح الوطنية التصالحية والتسامحية ذات الأفق الرحب والفضاء الفسيح، وترسيخ دولة المواطنة.

 

إننا ونحن نفتخر بأصالتنا، تاريخياً وجغرافياً ونظاماً سياسياً وهوية وطنية وتعددية سياسية ودينية ومذهبية وطائفية، فإننا ما زلنا لم نصل بعد إلى هدفنا، وهو بناء الدولة المدنية الحديثة، وربما لأننا في ظل الظروف الإقليمية المضطربة والدموية، وفي ظل الأوضاع الداخلية التائهة، أقول ربما نحن نُدفعُ بعيداً عن تحقيق هذا الهدف.

 

صاحب الجلالة،

لقد تقدمنا كثيراً في مجال الإصلاحات التي شملت جوانب عديدة من حياة الأردنيين، ويمكنني القول إن ذلك الإصلاح قد تم أغلبه في النصوص ولكنه لم يصل بعد إلى إصلاح النفوس، والآن حان وقت التعامل مع النفوس، فقد تغير بنيان الفــرد الأردني الفكري والذهني والإنساني، وبالتالي تغيّر بنيان المجتمع تبعاً لذلك، وجرى هذا التغيير الذي ما زال مستمراً لأسباب عديدة منها:

 

  • لم تتواءم السياسات الخاصة التربوية والإدارية والإجتماعية مع ما يرنو إليه التطور النوعي الذي سار عليه العالم منذ ثورة المعلومات والتكنولوجيا، وتراجعت أخلاقيات التعليم ومستواها المهني، وبالتالي تراجعت مخرجات الجامعات.
  • إزدياد نسب الفقر والفقراء بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها قطاعات واسعة من المواطنين، وعدم الشعور بالأمان الإقتصادي والمعيشي، ووجود أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل خاصة في المحافظات، ويبدو أن هذا الحال يتعمق بالرغم من كل الجهود المخلصة والأموال التي تبذل لتحسين الوضع.
  • عوامل سياسية متعددة، منها تداعيات الصوت الواحد في قانون الانتخاب مما أدى إلى تبعثر في الانتماءات وابتعاد عن المفاهيم الوطنية العامة وازدهار لمفاهيم الجهوية والعشائرية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مفهوم الدولة والانتماء إليها، كذلك قضايا الفساد التي يتداولها الناس بشكل واسع مع قناعات سلبية حول محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وتعثر البلديات وعدم قدرتها على تلبية حاجات الناس، وكذلك البيروقراطية التي أصبحت معطلة لمصالح الناس، وأدى هذا إلى تنامي الشعوربعدم الثقة بين المواطن والمسؤول.
  • جيل الشباب الذي لا يزيد عمره على 25 عاماً والذي تشكل نسبته أكثر من 30% من المجتمع الأردني تأثر بتلك العوامل المذكورة، إضافة إلى أنه عـــاش في ظل الانترنت التي وفرت له معلومات وحرية تعبير لا سابق لهما، ولذلك فإن التكوين الفكري والسياسي والاجتماعي لهذا الجيل اختلف عـــــن تكــــــوين من سبقهم من أجيال، وهو جيل يمكن القول بأنه (متمرد) قياساً على معايير الماضي.
  • تأثير ديني عقائدي من مفاصل الصراع الذي يجري حولنا خاصة تلك التقسيمات السياسية والانقسامات الإثنية والدينية والطائفية التي أصبحت بوادرها واضحة في العراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا، وربما يأتي الدور أيضاً على بعض دول الخليج، والخلاف العقائدي الحاد في مصر، كذلك تداعيات القضية الفلسطينية المستعصية على الحل، وهناك من يعتقد أن خارطة المنطقة ستكون مختلفة عام 2020 عما هي عليه اليوم، وهذا العــامل بالذات هو الذي يدفع الإسلاميين المعتدليــن للنزوع نحو التطرف.

 

صاحـــب الجلالة،

تلك بعض من عوامل وأسباب عديدة تجعلنا بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير في كثير من السياسات والممارسات وطريقة إدارة الدولة، ويجب أن يتركز الجهد على إعادة الاهتمام بالإنسان الأردني وإعادة تأهيله وبنائه، بحيث يكون هناك توازن في شخصيتــــه بين مفاهيمه وواجبه الوطني، وبين متطلبات الفرد المعيشية والاجتماعية، فاتساع الخلل يجعلنا بحاجة إلى (ثورة بيضاء) حقيقية نابعة من شراكة حكومية وأهلية أساسها سيادة القانون، شراكة تعتمد على رؤى وخطط بعيدة المدى ملتزم بها وبتنفيذها وبإشراف مباشر من جلالتكم، ليعود المجتمع الأردني ذلك المجتمع الذي كان مليئاً بتلك الأمثلة البراقة.وليصبح الإنسان الأردني محصناً وحارساً على مصالح وطنه.

 

صاحب الجلالة،

إن هذه المراجعة الاستراتيجية يجب أن تؤدي إلى إيقاف هذا التراجع في القيم والمفاهيم، وأن تؤدي إلى إيقاف التسرب نحو الغيبيات التي بدأت تنتشر في زوايا كثيرة في المجتمع، وفي رأيي أن هذه الأفكار تلاقي هوى ودعماً سياسياً واجتماعياً عند أعداد متزايدة من الشباب الحائر والضائع، وهذا الدعم أو التفهم ليس بالضرورة اتفاقاً في العقيدة أو الرأي أو الممارسات مع تلك المنظمات أو الدعوات، بل لأن هذه الجماعات بــــــدأت بإيقاظ السلبيات والإحباطات والشعور بالإهمال والظلم التي كانت نائمة، إن التسرب الممنهج في مجتمعنا سببه أن المواطن أصبحت لديه قناة يُعبر بها عن هذه المشاعر سواء أكانت صحيحة أم لا، وبالتالي فإنني أزعم أن الخطر منها هو أكبر مما نظن، وأن هناك بؤراً عديدة في البلد. إن الخطر نابع من أن هذه الجماعات تبث في الناس ثقافة الموت وليس حب الحيــاة. وهي تسعى لإشعال نار التناحر الطائفي، لأنها تعلم أن هذا التناحر عميق في هذه المنطقة، وإذا ما اشتعلت النار فإنها لن تخمد بسهولة.

 

صاحب الجلالة،

لســـــت أدري فيما إذا كان الأمر يعود أصلاً إلى طبيعتي، لكنني أجد من واجبي بل حتى قدري، أن أطرح قضايا وطنية للنقاش وربما للجدل، ولهذا فإنني كتبت هذه الرسالة شعوراً مني بواجبي تجاه الوطن والعـــــرش، ووجــــــدت أن هــــــــــذه القناة هي المتاحة حالياً، وأعتقد جاداً أن استكمال مسيرة الإصلاح في (النفوس) يجب أن تبدأ برعايتكم، وأن يتم ذلك وفق مفهوم (التوافق الوطني). فهذه المهمة تحتاج إلى تصميم وصبر وإلى إرادة سياسية ثابتة ومستمرة، كذلك يجب أن تتوفر فيمن ينفذ، صفات تتفق مع هذا الهدف السامي، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك منفرداً البرنامج أو القدرة لتحقيق وتنفيذ ذلك، الرؤى واضحة ونقاط الضعف والخلل واضحة، وهناك والحمد الله في الوطن من الخبراء والمختصين والإداريين الذين بإمكانهم ترجمة الرؤى والأفكار إلى إستراتيجيات وخطط عمل.

 

حماك الله سيدي، وسدد خطاك على طريق الخير والإصلاح والصواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بين «غواصة» طاهر المصري و«افرهول» الإدارة

تعقيب على مقالتي والتي كانت بعنوان الغواصة، نشرت بتاريخ 12/11/2014 في موقع جو عمان

بقلم بسام بدارين

بكل تأكيد ينطوي تشبيه سياسي مخضرم من وزن وحجم طاهر المصري للأردن بـ «الغواصة» على بلاغة تعبيرية ومقاربة سياسية نرجح أن الرجل المخضرم قصدها تماما وهو يحاول بكل لباقات الكون المألوفة فيه «تشخيص» الأزمة والتأشير على احتمالات المعالجة.

 

صديقنا المصري يطالب بإجراء صيانة شاملة للغواصة حتى تبقى في حالة حركة تتلمس طريقها وسط ظلمة البحر.

 

برغم أن هذا الإجراء الوقائي معتاد وتتطلبه اعتبارات الغوص قبل الانزلاق في أعماق البحر إلا أنني شخصيا أحسب أن لباقة المصري تمنعه من التحدث عن الحاجة الملحة وطنيا «لأفرهول» شامل لماكينة الغواصة يشمل الجلود والزيوت والتشحيم والرنقات واستبدال القطع المعطوبة بدلا من ترقيعها.

 

في عالم الصيانة القطعة المعطوبة التي استعملت لسنين تستبدل عندما يصبح إصلاحها مستحيلا، إلا في الحالة السياسية والنخبوية الأردنية للأسف فنحن نجتر رموزنا ونحبطهم ونساهم في تجميد طاقتهم مع تكرار التجربة وإرهاق عضلات ومفاصل الكفاءة التي نبحث عنها.

 

شخصيا لا أفهم مع الاحترام لذات كل رموز الإدارة عندنا كيف يصل مواطن ما لموقع الصف الأول في وزارة الخارجية ثم المياه وكيف يتحول شخص ما من قطاع الصناعة والتجارة ثم عضوية مجلس الأعيان ليصبح خبيرا في القطاع السياحي.

 

وكيف يترك مساحة استثمارية شخص ما بعد مغادرته للتو وزارة الشؤون البرلمانية مثلا، وكيف يصح لي أن أصبح سفيرا بعدما كنت خبيرا في الدراسات الإكتوارية أو وزيرا للشؤون السياسية بعدما كنت خبيرا في إدارة القروض الخارجية في قطاع المياه.

 

في المسار الوطني العام المشهد واضح وإذا أردنا أن نضيف الى كبير من حجم دولة أبو نشأت نتحدث عن أفرهول بعدما أضعنا المفتاح.

عندما يتحدث طاهر المصري

تعقيب على مقال حماية الوطن بقلم محمد ابو رمان نشر في جريدة الغد 20/7/2009

 

طاهر المصري من الشخصيات السياسية المعدودة في البلد، التي تمتلك قدراً كبيراً من المصداقية والاحترام الشعبي، وتنسجم أقواله مع مساره، ويمثل بحق قدوة جيّدة للجيل الشاب، في أخلاقه وأدبه، وفوق هذا وذاك في إصراره على خطه الإصلاحي الديمقراطي.

 

وقد اختار بالأمس الإطلالة على الشارع الأردني من "الغد" في مقال مهم "حماية الوطن"، وفي توقيت مناسب تماماً، ليقدّم رؤيته لموضوع شغل الساحة السياسية والإعلامية خلال الشهور الأخيرة، ويدور في جوهره حول العلاقة الأردنية-الفلسطينية في شقها الداخلي، مهما اختلفت وتعددت تسمياته ومجالاته، سواء في السياسة أو الإعلام أو حتى كرة القدم!

 

لا يمكن القبول بسياسة الاستمرار في تجاهل الأسئلة المفخخة في المعادلة الداخلية من قبل الدولة أو حتى الطبقة السياسية أو النخبة الرفيعة من قامة المصري، ففي مقابل هذا الصمت ثمة "فراغ" يفتح المجال للأصوات المشوّهة والمتوترة لتتحدث باسم كلٍّ من الأردنيين والفلسطينيين وتُشعل حروباً أهلية إعلامية وسياسية وتحاول تعبئة الشارع خلف خطاب لن نجني منه إلا ظلالاً من الشكوك الاجتماعية والسياسية وتجذيراً للشقوق الداخلية.

 

المصري بالأمس، شقّ الطريق المطلوبة والصحيحة للتعامل مع سؤال المعادلة الداخلية ومواجهة التهديدات الإسرائيلية بفرض شروط الوطن البديل على الأردن من خلال سيناريو التوطين وإلغاء حق العودة وصور الوحدة الشكلية المفرّغة من مضمونها الحقيقي، والتي تصب في المحصلة باتجاه تصدير الأزمة إلى الأردن.

 

ملامح الموقف الذي عبّر عنه المصري تتمثل في محاور أساسية، الأول التأكيد على رفض الوطن البديل من قبل الجميع، والإصرار على حق العودة، والثاني وحدة الهدف الذي يجمع الكل في مواجهة المشروع الصهيوني اليميني، وهو ما يدعو للبناء على القواسم المشتركة بعيداً عن الخطابات الفئوية والجهوية "كلنا أردنيون من أجل الأردن، وفلسطينيون من أجل فلسطين"، وثالثاً الحذر من الانقلاب إلى الداخل وتفخيخ المعادلات الاجتماعية.

 

أحسب أنّ ميزة حديث المصري بالأمس، وهو السياسي المخضرم وصاحب المصداقية، أنه قفز على "اللغة الخشبية" التي يتحدث بها المسؤولون والسياسيون هنا، وتهوّن من شأن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلد، وتتجاهل التحول الكبير في المحيط الخارجي في تعريف دور الأردن الإقليمي وحدوده.

 

في أروقة القرار الرسمي المحلي تدور أحاديث وحوارات مكثّفة حول استحقاقات الحل النهائي ومطالبة الإدارة الأميركية العرب بالمسارعة في التطبيع والتخلي رسمياً وعلناً عن حق العودة، وهنالك ضغوط قادمة على الأردن لحل القضية الفلسطينية على حسابه من خلال برنامج كامل للتوطين يعيد هيكلة المعادلة الداخلية بأسرها، ويهدد الاستقرار الداخلي.

 

إذن، نحن أمام لحظة تاريخية حسّاسة تنتفخ بالاستحقاقات الكبرى حول تعريف العلاقات الداخلية وحدود الإصلاح السياسي المطلوب ومفهوم العقد الاجتماعي وصيغة العلاقة السياسية، وجميعها أسئلة وجودية وحيوية، تتطلب تجاوز الخطابات المأزومة أو الساكنة والتقليدية إلى اجتراح خيارات وتصورات تمنح فضاءً واسعاً للمستقبل.

 

الأهم من هذا وذاك استعادة الخطاب الوطني الجامع الذي ينبذ النزعة الإقصائية ويضع خطوطاً حمراء واضحة أمام تمرير أي صفقة مشبوهة على حساب الأردنيين والفلسطينيين معاً.

 

إنّنا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لخلق حوار داخلي عقلاني عميق وهادئ حول مسار الدولة والمجتمع وخيارات المستقبل واحتمالاته، وظلال السؤال الفلسطيني وسيناريوهات الحل النهائي على المعادلة الداخلية، وما يمكن أن يترتب عليها، فضلاً عن تداعيات التحولات الاقتصادية والتحول في مفهوم الدولة ودورها حتى على صعيد المعادلة الداخلية.

 

لا يمكن مواجهة هذه اللحظة دون استعادة الشارع لدوره من خلال مشروع إصلاح سياسي، سواء في فتح مجال الحريات السياسية والإعلامية والفعاليات السياسية، أو في انتخابات نيابية مبكرة تأتي ببرلمان قادر على تمثيل الناس.

 

ملاحظاتي حول الندوة المغلقة في برلين، بدعوة وزارة الخارجية الألمانية -لمراجعة العلاقات الاوروبية والدول الاسلامية

رسالة غير رسمية موجهة إلى جلالة الملكة رانيا العبد الله، سُلمت إلى مكتبها بتاريخ 20/11/2002، جاءت هذه المقترحات بناءا على مشاركتي في مؤتمرات عديدة في أوروبا. وما جعلني أوجه هذه الرسالة لجلالتها انها استقبلت عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية آنذاك ودعتني لحضور الاجتماع معها باعتباري كنت في بداية تكليفي بمهمة المفوض العربي لمؤسسات المجتمع المدني لتبحث معه في طريقة دعم المرأة والشباب في مؤسسات الجامعة العربية، واجتماعها هذا حفزني أن أقدم لها هذه الآراء التي تضمنتها رسالتي ولأنني كنت خارج المنصب السياسي فقد ارتأيت من المناسب أن أكتب رسالة غير رسمية (Non Paper).

 

شاركت مؤخراً في ندوة مغلقة في برلين دعت إليها وزارة الخارجية الألمانية ومعهد للتبادل الثقافي في شتوتغارت، غرض الندوة كان دراسة الوضع بين الدول الإسلامية (وليس بيــــن المسلمين) والمانيا وأوروبا، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الفجـــــــــــوة بين الإقليمين (والبعض قال أنها بين المسلمين والمسيحين في هذين الإقليمين) التي تربط بينهما الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة، والتقيت في الندوة مع عدد من المفكرين والأكاديميين من حوالي 15 بلداً عربياً وإسلامياً، وما جرى من نقاش بيننا حول حال المسلمين في أقطارهم. عزز ما لمسته خلال الأشهر الستة الماضية من خلال مشاركتي في عدة ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وزيارات إلى الولايات المتحدة وتونس والقاهرة وبيروت وعمان، إضافة إلى بــرلين، بأن الجميع يشعر ويطالب بأن تتم مراجعة شاملة لكل أوضاع المسلمين وشؤون دينهم، وأنهم بحاجة ماسة لدراسة أسباب ما حل بهم داخل مجتمعاتهم وفي نظرة المجتمعات الأخرى تجاههم، تقرير الأمــم المتحدة حول التنمية البشرية في العالم العربي كان تصويراً دقيقاً لهذه الأوضاع ولكنه لم يعط الحلول، ونحن الآن بحاجة إلى البدء بوضع الحلول وليس فقط تشخيص الحالة المرضية.

 

هناك شعور قوي بأن الارتباك والغضب الشديدين يسود الناس، وان التوجه نحو الانغلاق والريبة من الآخر تزداد مع الأيام، الأمر الذي يقود بدوره إلى التطرف والتخلف معاً، وتسري السلفية الانغلاقية والمفاهيم الظلامية داخل مجتمعاتنا الإسلامية بشكل سريع وواسع. ولم يبذل لغاية الآن جهد حقيقي لا على المستوى القطري ولا على المستوى الإسلامي لإيقاف هذا التيار، وهناك حاجة ماسة لمن يعلق الجرس.

 

لذلك، فإنني أود أن أقترح أن يبادر الأردن بشكل مبدئي وبعيداً عن الأضواء إلى الاتصال وإجراء مشاورات مع تونس (لأنها دولة إفريقية ومنفتحة إسلامياً) ومع ماليزيا (لأنها دولة آسيوية غير عربية ومنفتحة إسلامياً) لدراسة فكرة انعقاد مؤتمر إسلامي موسع يصنع تصوراً متكاملاً لما هو مطلوب بحثه وإقراره في هذا المؤتمر العتيد، وتضع الدول الثلاثة الإطار العام للعمل وتحدد أهداف المؤتمر وآليات عمله. ثم يتوسع الاتصال مع دول إســــلامية أساسية مثل مصر والسعودية وأندونيسيا لإطلاعها على الفكرة وعلى الإطار العام لها.

 

ويوجد في الأردن رجال فكر وعلماء دين وأكاديميون قادرون على وضع الإطار الفكري لهذا المؤتمر. (الشيخ عز الدين الخطيب، كامل الشريف، د.عدنان البخيث، د.ناصر الدين الأسد).

 

يكون التوجه العام للدعوة على النحو التالي:

  • تقوم ماليزيا بالمبادرة بالاتصال مع الدول الإسلامية ودعوتها للمؤتمر تجنباً لحساسيات عربية وإسلامية نعرفها جميعاً، ويعقد المؤتمر على أراضيها.
  • يدعى إلى المؤتمر علماء الاجتماع ورجال الفكر والفن وأكاديميون ومثقفون ورجال الدين، ويكون اختيارهم ودعوتهم حسب معايير معينة، أهمها الانفتاح الفكري والديني والتعامل مع الآخر.
    يسعى المؤتمر لأن يكون بداية ل Process (عملية متكاملة) وليس حدثاً منعزلاً أو وحيداً، ويكون إيذاناً بانطلاق مشروع نهضوي إسلامي، لذلك يمكن بل يجب أن تنبثق عنه أكثر من ندوة وأكثر من حوار في الأقطار الإسلامية ليتمكن من تحقيق أهدافه واستكمال مشروعه.
  • يسعى المؤتمر لإصدار وثيقة، أو إعلان أو حتى ميثاق، يحدد الأسس والمعايير والمفاهيم التي يرتكز عليها المشروع النهضوي الإسلامي تحتوي على عناصر أساسية منها على سبيل المثال لا الحصر:
  1. يدعو إلى العودة إلى روح الإسلام الحقيقية ويعمل على فتح باب الاجتهاد مرة أخرى.
  2. يتعــــامل مع المستجدات السياسية والمتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية الاقتصادية في العالم، بغرض تكييف المجتمعات الإسلامية مع هذه المستجدات والمتغيرات.
  3. يحث على قبول الآخر دينياً وثقافياً وحضارياً، وهي ميزة أساسية في الإسلام أدت إلى نجاح فتوحاته الإسلامية خلال زمن قصير، وأدت إلى بروز الحضارة الاسلامية لأنها هضمت الحضارات الأخرى وتعاملت معها ولم تنبذها.
  4. توثيق العلاقة بين المذاهب الإسلامية المتعددة، ويدعوها للاقتراب والتشاور فيما بينها.
  5. يدعو للحوار الجاد والحقيقي بين الأديان وعلى أسس منفتحة ومسؤولة.
  6. يدعو إلى تقوية المرجعيات الدينية في العالم الإسلامي عند كافة المذاهب، وقد تراجع دور هذه المرجعيات كثيراً خاصة عند السنة بسبب استخدامها سياسياً، والأزهر أكبر دليل على ذلك، فمن خلال تقوية المرجعيات الدينية يتم وقف الانفلات في الفتاوي داخل المدارس الدينية وفي المساجد.
  7. يعمل المؤتمر من خلال قراراته ومتابعاته فيما بعد، على تغيير صورة الإسلام التي ترتبط تدريجياً في أذهان المجتمعات الأخرى بالانغلاق والتطرف والإرهاب.

 

ومن المفضل دعوة الافراد بصفتهم الشخصية والعلمية إلى هذا المؤتمر، وليس المؤسسات مثل رابطــة العالم الإسلامي، هذه الروابط والجمعيات تتأثر بالقرار السياسي لدول تدعمها مالياً ومعنوياً ووظيفياً، كما أن مثل هذه الروابط تقاوم التغيير وغير ديناميكية في تحركاتها وفي تصرفاتها.

 

كما أنه لا بد من ايجاد معادلة متوازنة للحصول على القبول والدعم الرسمي لقرارات المؤتمر وتحـــركاته المستقبلية، حيث أن التنفيذ في كثير من الأحيان، خاصة في بلدان أساسية مثل السعودية ومصر، لا بد أن يحظى بالدعم والفعل الحكومي.

 

ما هي مصلحة الأردن في المبادرة لمثل هذا العمل؟

 

مصلحتنا متعددة الجوانب وأعتقد أنه من واجبنا دائماً ان نسعى إلى إيجاد المناخ والظروف التي تدعو للاعتدال والوسطية والانفتاح، وطبيعة المجتمع الاردني هي هكذا، ولكنها تقع منذ فترة تحت ضغط عناصر لا تتوفر فيها هذه المواصفات، ومن الأفضل أن يكون احتواء هذه العناصر نابعاً من توجه عام أو تيار يشمل الدول العربية والإسلامية.وليس جهداً محلياً بحتاً، فالأردن والأردنيون يتأثرون أكثر من غيرهم بالأجواء والتيارات المحيطة بهم بسبب الموقع الجغرافي الوسطي للأردن وبسبب التركيبة السكانية المتنوعة.

 

وثانياً، فإن مثل هذا التحرك ينسجم تماماً وسياسات الأردن المنفتحة على العالم والتي تراعي المتغيرات والمستجدات وتدعو للتعاون الدولي والإقليمي وتراعي التقدم العلمي والتكنولوجي، وإذا ما بقي هذا التوجه نحو الانغلاق والسلفية والتطرف، فإن ذلك يتعارض تماماً مع السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة، وبالتالي فإنه قد يخلق استقطابات نشهد بعضاً من بوادرها في مجتمعنا.

 

إضافة إلى ذلك، فإن للأردن دوراً عربياً وإسلامياً يجب أن يلعبه دائماً، والدور في هذه الحالة غير سياسي مما يسهل علينا العمل والتحرك.

 

وأخيراً، أقول من الأفضل أن تأتي المبادرات منا قبل أن تأتي من الخارج.

Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS

eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000

Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved

Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant

Image