Image
Image

طاهر ي المصر ...حصاد
الزمن الصعب

مقالات ومحاضارت



المقدمة ، شرفني أخي دولة الرئيس طاهر المصري أن أكتب كلمة صدق في حق كتابه هذا.

لا أنوي تحرير مقدمة بالمواصفات التي اعتادها المؤلفون حينما يسندون مهمة تقديم أعمالهم الفك رية إلى من
يتوسمون فيهم القدرة المعنوية والبارعة في إقناع ء اّ القر بالإقبال والإفادة من المنتوج الفكري المقترح عليهم.

يبدو لي بعد الاطلاع على بالنظر إلى غازرة المادة وأهمية ، فحوى هذا العمل، أنني أتصفح كتبا في كتاب القضايا المبسوطة بأسلوب سلس، واضح ودقيق، يصل بيسر إلى خاصة الناس وعامتهم.فالكاتب، كما نعلم، فاعل سياسي ورجل دولة من الطبقة الرفيعة، ارتقى ذروة المسؤوليات وتقلد أسمى المناصب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أكسبته خبرة مثلما أتاحت له تجريب وتطبيق قناعاته وتصوارته، اقتضت منه وعلمته أن
يكون دقيقا في التعبير، واضحا في أفكاره. ولا عجب في ذلك، فدولة الرئيس، ذو خلفية علمية في دارسته العليا ” وهو سليل بيت
آل المصري" المعروفين بالعلم والنضال القومي وروح الوطنية الارسخة.

وما أثارني حقا وأعجبني في أغلب أجازء هذا الكتاب، سمتان متلازمتان أتصور أنهما الجأرة والشجاعة الفكرية والاعتدال في المواقف والصدق في القول، دون إكاره أو ممارسة تأثير خادع على القارئ لحمله على تصديق ما قد لا يروقه أو يجده صادما لما ترسخ في ذهنه واستقر في وجدانه.

ما ينادي به المؤلف ويبسطه بمهارة بين الناس لا ينازح بعيدا عن جوهر اهتمام الأطياف والنخب السياسية والفكرية، وكذلك القوى الاجتماعية النشطة في الأردن أولا والوطن العربي ثانيا.



، إن أي فاعل سياسي منخرط في الشأن العام، وخاصة إذا كان من طينة، طاهر المصري وفي مستوى مقامه، لجدير بأن ط لَ سُ ت عليه أنظار الأري العام، يتتبع خطواته ويمحص أفكاره.فقد بوأه مواطنوه صدارة التعبير عن تطلعاتهم وانتظاارتهم وسلموا بعض أمرهم إليه، والإنابة عنهم.

تدهشني في كتاب رئيس مجلس الأعيان الأسبق، قدرته الفائقة على المازوجة بين الأسلوب الدبلوماسي، بما يحتويه من إيماءات ورموز وتعبير بالإشارة، وبين لغة أخرى واضحة وصريحة بل مباشرة لا تخلو من نبرة النصيحة والموعظة .يتوسل بها المؤلف أحيانا حين يرتدى زي الداعي المتحمس إلى إصلاح المجتمع وتحديثه، وتبصير المواطنين بالقيم الأصيلة التي يتوجب عليهم التشبث بها، لتعميق وحدتهم وتنظيم عيشهم المشترك
فوق أرض الوطن الواحد الموحد، مستندين على ميثاق التسامح والحوار ومستلهمين مرجعية القيم الوطنية النبيلة.

وأنا أقأر بعض مواضيع الكتاب، كنت أستحضر في ذهني صورة المؤلف الدبلوماسية، وقد مثل بلاده أولا في أهم العواصم الغربية، ولما يتجاوز الثلاثين من العمر إلا بقليل؛ ما ينم عن ثقة مبكرة في مؤهلاته ونباهته، وعمق فكره واستيعابه السريع لطبيعة العلاقات الدولية المعقدة المتقلبة الأطوار على مدار الأيام وتوالي الحقب، لا سيما وأن دولة الرئيس، ل َّ مث بلدا في الخارج شاءت له الأقدار السياسية أن يكون في قلب ومعترك الأحداث العاصفة والتحولات العميقة التي مرت على المنطقة العربية، وما ازلت تداعياتها جاثمة على الصدور.

وهناك ملمح إنساني في هذا الكتاب الطافح بالود الإنساني والإنصاف والاعتارف بالفضل حيال أناس عاشرهم وقاسمهم ذات الأهداف؛ بعضهم رحل عن دنيانا ومنهم من لا ازل وفيا لنفس النهج القويم الذي ارتضاه المؤلف. عن هؤلاء وأولائك، يقدم المؤلف شهادات صادقة وصوار مفعمة بمشاعر التقدير والثناء جارء ما أسدوه للوطن من خدمات مميزة.

، وفي تقديري فإن هذا الجزء من الكتاب لن يفقد قيمته بمرور الزمن وتباعد المسافة بينه وبين المناسبة والسياق الذي قيل فيهما. فمضمون تلك الخطابات، دروس متجددة في الوطنية وفي الأخلاق التي ينبغي أن يأخذها الخلف عن السلف. وبالتالي فإني أعتبر هذا ز ّ الحي من الكتاب رسالة إلى شباب يستحث المؤلف همهم ويستفز غيرتهم الوطنية والقومية وينير لهم معالم الطريق.



وفي هذا السياق، لا يفوتني الإشارة إلى تنبيه المؤلف بل تحذيره من الأجواء التي باتت مهددة لاستقارر مجتمعاتنا العربية، آجلا وعاجلا، من انتشار فكر ظلامي متشدد، يستغل جهل الناس وخصاصهم الاجتماعية وضائقاتهم المادية.

هذا الوباء الذي يشخصه ويتصدى له الكاتب، في ثنايا بعض المقالات بشجاعة وثقة في النفس والمـــارهنة على حكمة الأمة، دون تعال منه أو ركوب للموجات أو افتعال للبطولة.إن، طاهر يخاطب من لا يتعظ ، المصري بالموعظة الحسنة والذهن المستنير والصدر الرحب، وبالتفاؤل في المستقبل.

ولا أعتقد أنه حرر وجمع كتابه هذا ليدرج اسمه بين المؤلفين، فهو علم في وطنه وخارجه.أظن أنه يوجه إلينا رسالة واضحة عن فضائل الوطنية والتفاني في خدمة الشأن والصالح العام. محمد بن عيسى الأمين العام-مؤسسة منتدى أصيلة وزير الخارجية والتعاون سابقا المملكة المغربية

المقدمة

 

 شرفني أخي دولة الرئيس طاهر المصري أن أكتب كلمة صدق في حق كتابه هذا.

لا أنوي تحرير مقدمة بالمواصفات التي اعتادها المؤلفون حينما يسندون مهمة تقديم أعمالهم الفك رية إلى من يتوسمون فيهم القدرة المعنوية والبارعة في إقناع ء اّ القر بالإقبال والإفادة من المنتوج الفكري المقترح عليهم.

يبدو لي بعد الاطلاع على فحوى هذا العمل، أنني أتصفح كتبا في كتاب القضايا المبسوطة بأسلوب سلس، واضح ودقيق، يصل بيسر إلى خاصة الناس وعامتهم.فالكاتب، كما نعلم، فاعل سياسي ورجل دولة من الطبقة الرفيعة، ارتقى ذروة المسؤوليات وتقلد أسمى المناصب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أكسبته خبرة مثلما أتاحت له تجريب وتطبيق قناعاته وتصوارته، اقتضت منه وعلمته أن
يكون دقيقا في التعبير، واضحا في أفكاره. ولا عجب في ذلك، فدولة الرئيس، ذو خلفية علمية في دارسته العليا ” وهو سليل بيت
آل المصري" المعروفين بالعلم والنضال القومي وروح الوطنية الارسخة.

وما أثارني حقا وأعجبني في أغلب أجازء هذا الكتاب، سمتان متلازمتان أتصور أنهما الجأرة والشجاعة الفكرية والاعتدال في المواقف والصدق في القول، دون إكاره أو ممارسة تأثير خادع على القارئ لحمله على تصديق ما قد لا يروقه أو يجده صادما لما ترسخ في ذهنه واستقر في وجدانه.

ما ينادي به المؤلف ويبسطه بمهارة بين الناس لا ينازح بعيدا عن جوهر اهتمام الأطياف والنخب السياسية والفكرية، وكذلك القوى الاجتماعية النشطة في الأردن أولا والوطن العربي ثانيا.

إن أي فاعل سياسي منخرط في الشأن العام، وخاصة إذا كان من طينة، طاهر المصري وفي مستوى مقامه، لجدير بأن ط لَ سُ ت عليه أنظار الأري العام، يتتبع خطواته ويمحص أفكاره.فقد بوأه مواطنوه صدارة التعبير عن تطلعاتهم وانتظاارتهم وسلموا بعض أمرهم إليه، والإنابة عنهم.

تدهشني في كتاب رئيس مجلس الأعيان الأسبق، قدرته الفائقة على المازوجة بين الأسلوب الدبلوماسي، بما يحتويه من إيماءات ورموز وتعبير بالإشارة، وبين لغة أخرى واضحة وصريحة بل مباشرة لا تخلو من نبرة النصيحة والموعظة .يتوسل بها المؤلف أحيانا حين يرتدى زي الداعي المتحمس إلى إصلاح المجتمع وتحديثه، وتبصير المواطنين بالقيم الأصيلة التي يتوجب عليهم التشبث بها، لتعميق وحدتهم وتنظيم عيشهم المشترك
فوق أرض الوطن الواحد الموحد، مستندين على ميثاق التسامح والحوار ومستلهمين مرجعية القيم الوطنية النبيلة.

وأنا أقرأ بعض مواضيع الكتاب، كنت أستحضر في ذهني صورة المؤلف الدبلوماسية، وقد مثل بلاده أولا في أهم العواصم الغربية، ولما يتجاوز الثلاثين من العمر إلا بقليل؛ ما ينم عن ثقة مبكرة في مؤهلاته ونباهته، وعمق فكره واستيعابه السريع لطبيعة العلاقات الدولية المعقدة المتقلبة الأطوار على مدار الأيام وتوالي الحقب، لا سيما وأن دولة الرئيس، ل َّ مث بلدا في الخارج شاءت له الأقدار السياسية أن يكون في قلب ومعترك الأحداث العاصفة والتحولات العميقة التي مرت على المنطقة العربية، وما ازلت تداعياتها جاثمة على الصدور.

وهناك ملمح إنساني في هذا الكتاب الطافح بالود الإنساني والإنصاف والاعتارف بالفضل حيال أناس عاشرهم وقاسمهم ذات الأهداف؛ بعضهم رحل عن دنيانا ومنهم من لا ازل وفيا لنفس النهج القويم الذي ارتضاه المؤلف. عن هؤلاء وأولائك، يقدم المؤلف شهادات صادقة وصوار مفعمة بمشاعر التقدير والثناء جارء ما أسدوه للوطن من خدمات مميزة.

وفي تقديري فإن هذا الجزء من الكتاب لن يفقد قيمته بمرور الزمن وتباعد المسافة بينه وبين المناسبة والسياق الذي قيل فيهما. فمضمون تلك الخطابات، دروس متجددة في الوطنية وفي الأخلاق التي ينبغي أن يأخذها الخلف عن السلف. وبالتالي فإني أعتبر هذا ز ّ الحي من الكتاب رسالة إلى شباب يستحث المؤلف همهم ويستفز غيرتهم الوطنية والقومية وينير لهم معالم الطريق.



وفي هذا السياق، لا يفوتني الإشارة إلى تنبيه المؤلف بل تحذيره من الأجواء التي باتت مهددة لاستقارر مجتمعاتنا العربية، آجلا وعاجلا، من انتشار فكر ظلامي متشدد، يستغل جهل الناس وخصاصهم الاجتماعية وضائقاتهم المادية.

هذا الوباء الذي يشخصه ويتصدى له الكاتب، في ثنايا بعض المقالات بشجاعة وثقة في النفس والمـــارهنة على حكمة الأمة، دون تعال منه أو ركوب للموجات أو افتعال للبطولة.إن، طاهر يخاطب من لا يتعظ ، المصري بالموعظة الحسنة والذهن المستنير والصدر الرحب، وبالتفاؤل في المستقبل.

ولا أعتقد أنه حرر وجمع كتابه هذا ليدرج اسمه بين المؤلفين، فهو علم في وطنه وخارجه.أظن أنه يوجه إلينا رسالة واضحة عن فضائل الوطنية والتفاني في خدمة الشأن والصالح العام. محمد بن عيسى الأمين العام-مؤسسة منتدى أصيلة وزير الخارجية والتعاون سابقا المملكة المغربية 2016 حزيارن

تقديم المؤلف

 

ليس سهلاً تقليب الأوراق والدفاتر؛ خصوصاً إذا ما اشتملت على عناوين تختصر مشوار عمر بطول، خضت أيامه بين مواقع مختلفة من الوظيفة إلى النيابة ثم الوزارة، وبعدها السفارة، لأجلس خمس أعوام بطولها على كرسي وزارة الخارجية، في ظروف استثنائية، ليختارني الراحل الملك الحسين من هناك رئيساً للوزراء في أعقد مهمة، ثم لأكون رئيسا لمجلس النواب الثاني عشر، وهو المجلس الذي احتوى اتجاهات السياسة وأهلها، خاتما برئاسة مجلس الأعيان، في سنوات صعبة، أقل ما توصف به بـ "سنوات الربيع الأردني".

 

وبين سنوات هذا العمر، أعتركت بظروف كثيرة، وكان فيها أن ضاعفت في كل منها تجربتي، لأقرر في هذه المرحلة عرض خلاصة تلك التجربة، عبر محطتين، الأولى في كتاب يوثق المواقف، والثانية في كتاب يجمع حصاد السنين ويروي الذاكرة كما هي، دون تجميل أو مجاملة.

 

ولأن المواقف عرضة للنسيان، فإني أردت أن أقدمها للقارئ كما هي، من دون حذف أو تحرير، موثقا إياها بالتاريخ والمناسبة، وفق تسلسل زمني مرصود، آملا أن يجد القارئ فيها ما يشفع لي أمام زحام الثرثرة التي تقول: إن للسياسي موقفين منفصلين، واحد أثناء جلوسه على الكرسي، والآخر حين يخرج من الموقع العام.

 

ولأن الله ألهمني الصواب في مواقف كثيرة، كان لكل واحد منها أثر في نفسي، وتكريس لمنهج القيم والمبادئ في عملي، فإني اخترت أن أجعل هذا الكتاب برسائله، وخطاباته، ومحاضراته، التي استعدتها من إرشيف كامل؛ أوراقه اصفرت، وحبره بهت، وملفاته أغبرت، لتكون رسالتي للقارئ. ولعلي اجتهدت وأصبت فيما فعلت، وفي هذا أجرين.ولعلي اجتهدت واخطأت؛ وفيه أجر واحد.

 

وإني لأجد نفسي اليوم مسؤولاً عن تبيان جوانب مهمة عن مواقف غير معلنة، في مواجهـــة مع التاريخ، لأقول: ثمة قرارات كثيرة اتخذتها في غرف مغلقة، وحوسبت عليها، وطعن بمواقفي بعدها، لكنها لله وللتاريخ والوطن، هي مواقف لست بنادم عليها، فمنذ معارضتي لقرار فك الارتباط، ومنذ ما حددت حكومتي شروطها للمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام وتبنيتها، ومنذ إستثنائي من عضوية مجلس الأعيان العام  1997، فإني لا أعرف إلا لغة الإصلاح، ولا أراوغ في استخدامها، بيد أني ما زلت موقناً بأن قوى الشد العكسي هي المعطل الحقيقي لرؤى النظام، الذي ما يزال يحفر في نفق المحافظين لعله أن يوصلهم لإشارة نور.

 

وإنه وفي خضم الأحداث التي تضرب المنطقة العربية من دون هوادة، وفي ضوء الفوضى الفكرية والضياع السياسي الذي أربك الأمة وأربك المواطن سواءً بسواء، فأنني رأيت من المناسب، بل من الضروري، أن أجمع في كتاب محاضرات ومقالات ورسائل قدمتها ونشرتها خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية.

 

وليس لي من هدف من نشر هذا الكتاب إلا التوثيق لفكر سياسي واجتماعي آمنت وبشرت وتشبثت به. ولم يكن هذا الفكر جامداً أو متعصباً، بل سعيت معه لمواكبة المتغيرات والأحداث والتقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فقد شهد جيلي أحداثاً متتالية منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية بعد القضاء على الفاشية نتيجة للتحالف الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة والماركسية الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفياتي.ولم يلبث أن إنفك هذا التحالف ليقود العالم إلى حروب باردة وحروب ساخنة امتدت على مساحة الأرض. وانقسم العالم إلى معسكرين. ودفع العالم الثالث بشكل خـــاص، ولا زال والإنسانية جمعـــاء ثمنــــاً باهظــاً منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا.وبقي الحال على ما هو عليه حتى عندما بقيت الولايات المتحدة القطب الوحيد بعد إنهيار الاتحاد السوفياتي.وها نحن نرى صراع القوى العظمى يتجدد بين الولايات المتحدة وروسيا التي تحاول، وبنجاح، إعادة دورها العالمي وفرض قطبيتها لتعيد التوازن بين القوى الدولية من خلال الصراع القائم حالياً في سوريا وبلاد الشام.

 

ولا زالت الأيام حُبلى باحداث جسام تقاطعت فيها المصالح الدوليـــة تـــارة، والتقت تارة أخرى، مع كل ما أفرزه من حروب ونكبات وكوارث بشرية لست أشك أبداً، فــــي أن “القضية الفلسطينية" هي جذرها ومبرر حدوثها، جراء تراكم الظلم الدولي الذي أحاط بهذه القضية حتى يومنا هذا. وهو ظلم أنتج طبيعياً كماً هائلاً من استفحال الإحباط الذي ولّد يأساً عارماً، وبالتالي، فكراً مختلطاً بين المقاومة المشروعة حدّ القداسة، والممارسة الشاذة تطرفاً ونمواً، كنتاج لتبلد اليأس الذي يسوّغ لليائسين أو لبعضهم، خروجاً على كل قانون ونظام عام محلياً كان أم حتى دولياً، في مشهد ذي سياق مدمر ليصبح مجرد مواجهة للظلم بالظلم، خلافاً للمبادىء الإنسانية المستمدة من الشرائع السماوية العظيمة.

 

لقد شغلت عبر رحلة عمل طويلة العديد من المناصب المتقدمة سياسياً وبرلمانياً، وكنت مساهماً في صنع القرار في أحايين كثيرة عبر تلك الرحلة، ومخالفاً للقرار في بعض المحطات، وأجزم أنني قد تمسكت بالمبادىء التي بها أؤمن ولم أحد عنها أبداً، وعبـــرت عن رأيي سواء أكنت في مواقع المسؤولية أو خارجها، وبكل الصراحة والوضـــوح. إنطلاقاً من حقيقة إنني ما إجتهدت يوماً إلا من أجل المصالح العامة بحسب فهمي لها.

 

لذلك فإني سعيت لبسط ذاكرتي اليوم أمام القارئ.ففي الأمر فض لتشابك حصل، أمام عجاج المتغيرات، وغبار المعارك، سواء تلك الكونية والأقليمية المحيطة بنا، أو تلك المحلية التي نعيش معها، والتي تصنعها النخبة، مبررة لنفسها دورها الفاعل في المشهد السياسي، وتفرض من خلال ما تفتعله أسباب لتظل هي المراجع، على أنها لا تلتزم بأدبيات الاختلاف في وجهات النظر.

 

هذه الصفحات أتركها بين يديكم، وفيها من المراجعات ما يستحق التأمل، وفيها من الماضي الذي ما يزال حاضراً، فعقدة المطالب الإصلاحية في الأردن أنها بقيت على حالها، ومنذ نحو الـ 25 عاما نرفع ذات الشعارات، لكن في مناسبات تغيرت وفي عهدين لا بد للراصد أن يجد فيهما اختلاف.

 

إلا أن الثابت الوحيد في معادلتنا الوطنية، هو أن الإصلاح هو مطلب حقيقي، لا ترف فيه، وهو سبيلنا لتحصين أنفسنا من الأخطار الخارجية والمحيطة بنا من كل حدب وصوب.

 

طاهر المصري

عمان في تموز 2016

"من يحمي الأستقرار الدولة أم السلطة"

 

(*) محاضرة طاهر المصري بعنوان "من يحمي الأستقرار الدولة أم السلطة" – مجمع النقابات المهنية – الكرك (24/10/2016).

 

السيدات والسادة،

قدم جلالة الملك عبد الله الثاني ورقة العمل النقاشية السادسة، وفيها العديد مما يرنو إليه الانسان من مبادىء وقيم إصلاحية ومعان وطنية. وعظيم أن تأتي تلك المبادرة من رأس الدولة التي تعيش في قلب النزاعات والصراعات التي دمرت مفهوم الأمة، ودمرت النظام العربي بأكمله.

 

وجــــرت الإنتخابات النيابية، بعدد قليل من التجاوزات هنا وهناك. وأصبــح لدينا مجلس نيابي جديد، منتخب لأول مرة على أساس القائمة النسبية.كذلك، فإن الهيئات الدستورية الأخرى أخذت مواقعها الجديدة.وبذلك تكون الدولة الأردنية قد أصبحت على مفترق طرق جديد وربما حاسم.

 

مجلس النواب الجديد، سوف تترتب عليه في هذه الأوقات الصعبة مسؤوليات كبيرة تتعلق أولاً بالحفاظ على مستوى رفيع من التشريع والفهم الواضح لقيم ونوعية وخاصية وواجبات ومسؤوليات تمثيل الشعب.وثانياً مسؤولياته في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وما يقره مجلس النواب أو ما يدفع به، ستكون له أثار بعيدة المدى على المجتمع. أخطر ما يمكن أن يقوم به المجلس هو تخليه عن دوره واستقلاليته، ليصبح متلقياً وليس مبادراً. ويفقد بذلك صفته كممثل حقيقي للشعب. وسوف أوضح هذا الدور في ثنايا المحاضرة.

 

السيدات والسادة،

منذ عقود من الزمن، والأردنيون ينشدون إصلاحات متدرجة نحو بناء المجتمع الحداثي الديموقراطي الذي يقوي أسس الدولة.وطالبت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية بإقامة الدولة المدنية. ونُشرت بهذا الصـــدد جبال من الدراسات، وألقيت المحاضرات ورفعت الشعارات.وهرم المواطن والمجتمع على امتداد العالم العربي وهو يطالب بأعلى الصوت بتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون ويتوق إلــى دولة المواطنة. ورفعت الحكومات الأردنية الشعارات البراقة حـــول جهودها ونواياها لتحقيق ذلك. ولكن الاخفاق كان واضحاً. ولم تتحسن نوعية الحياة للمواطن العادي ولا تحسنت الخدمات العامة.وتراجعت معظم المؤشرات المالية والاقتصادية إن لم يكن كلها، وإنحدر معها مستوى ثقة المواطن بالحكومات، وأصبح إتخاذ القرار مركزياً بشكل غير مسبوق.

 

وأتى الربيع العربي وذهب.وضاعت هذه المطالـــب في خضم الفوضى والعنف والتشرذم، وعادت حليمة الحكومات إلى عاداتها القديمة. وروج البعض في العالم وفي الإقليم أن العربي غير مهيأ للديموقراطية أو أنه غير قابل للتغيير والانتظام في دولة المؤسسات. وصار الإرهاب آفة يحاول البعض إلصاقها بمجتمعاتنا وثقافتنا.

 

وإزدادت وتيرة هذه المطالبات بعد الربيع العربي، حيث ظهر أن هناك شرق أوسط جديد يرسم خارج الإقليم، وينفذه أبناء الإقليم أنفسهم. وتولت في إسرائيل الحكم حكومةٌ متطرفةٌ تعلن عن نواياها بكل وضوح. ومهما ادعت من أنها لا تكنّ للأردن إلا الدعم والسلم، فإن خططهــا إذا ما نفذت، سيــكون الأردن أول ضحاياها.فنواياها المعلنة تعتبر تهديداً مباشراً للأمن الوطني الأردني. ويتلاشـــى إحتمال إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. بل العمل جار على تصفية (وليس تسوية) القضية الفلسطينية وهذا الحل سيكون على حساب الأردن، وضــرب العنف الوحشي والدمار صميمَ النظام العربـــي والهوية العربية. في نفس الوقت كــان الأردنيون يستمتعون بنعمة إنجازهم العظيـم، آلا وهو تحقيق الأمن والأستقرار بالرغــم من أنه محاط بأهوال السوار الملتهب.

 

السيدات والسادة،

بعد هذا الاستعراض السريع للعوامل السياسية التي تواجه الأردن، يمكنني القول إن الأردنيين جميعاً يتفقون على أن الأمن والإستقرار ميزة هامة وإنجاز عظيم حققته القيادة الهاشمية والوعي والصبر الشعبي عبر تراكم الإرادة والرؤى خلال العقود الماضية.كما يتفقون على ضرورة المحافظة على هذه الميزة وعلى ديمومتها وعلينا أن نبحث وبعمق العوامل والأسباب التي وفرت للأردن هذا الإستقرار الذي ننعم فيه.

 

هذه الأجواء المريحة نسبياً، أتاحت للناس نقاشات وحوارات واسعة وعميقة، تمحورت حول السؤال التالي: كيف نحافظ على ميزة الأمن هذه؟ وما هي الطريق الأفضل لكي نصون هذه النعمة؟ وكيف نعزز منظومة الآمان ونبني في نفس الوقت الدولــة الوطنية والحكم الرشيد الذي يحقق للمواطنين الرخاء والمواطنة وحقوق الأنسان؟ بمعنى آخر: كيف نتعامل مع معادلة الدولة والسلطة في ضوء تلك الضغوطات الهائلة التي تواجه الأردن داخلياً وخارجياً؟ وهل تكون الأولوية لبناء الدولة؟ أم لبناء السلطة؟ أم ماذا؟

 

وفي ضوء صدور التشريعات التي تزعم الحكومات أنها إصلاحية وناظمة لحريات الناس، يبرز سؤال هام آخر: هل يهدف القانون إلى تنظيم شؤون المجتمع وهو تعبير عن الحرية ام هو تعبير عن السلطة؟ إن استخلاص العبر مما جرى ويجري في عالمنا العربي يحتم علينا أن نعترف بأننا فشلنا، كمجتمع عربي في تحديد وحصر العلاقة بين الدولة والسلطة. وهذا امر أساسي في حياة الأمم نحاول أن نتجاهله أو نخاف من طرحه للنقاش لإعتبارات عديدة.

 

الإجابة الموضوعية والواقعية على هذه الأسئلة ضروري، لكي نبدأ مسيرة الآلف ميل على طريق إعادة صياغة المجتمعات العربية. إذ لم يعد ممكناً بعد الآن أن نتجاهل أو نقلل من حجم الانقسامات والاستقطابات في المجتمع الأردني، ولا يمكن إنكــار التغيير القيمي السلبي في المجتمع. ولن تقنع كل أبواق النفاق أحداً بعكس ذلك. ولأننا لم نفعل ذلك سابقاً، ذهبت سدى كل الجهود والتضحيات التي قدمتها جماهير الشعب والنخب الوطنية السياسية والاجتماعية في الدول العربية للحصول على الدولة الديموقراطية والحكم الرشيد.

 

أجيب على سؤالي بالقول إنه نظرياً، السلطة السياسية سلطتان: سلطة الدولة وسلطة الحاكم.سلطة الدولة هي الأساس والأصل لأنها تعني الجغرافيا والشعب والدستور والاستقلال والسيادة. وسلطة الحاكم، وهي مستمدة من سلطة الدولة هدفها تنفيذي، بل هي المظهر للسلطة السياسية. الحاكم (الملك) يستمد سلطته من الدستور. لذلك يؤدي الملك القسم أمام مجلس الأمــــة بالمحافظة على الدستور. وبالتالي فإنه أصبح جزءاً من السلطة. وأنا هنا أتحدث عن نظرية سياسية عامة وفي المفهوم المطلـق. وهذه النظرية تدرس في الجامعات وكليات الحقوق والإدارة السياسية في العالم.

 

الإنتخابات بمفهومها الواسع، هي أهم مرفق في العمل الديموقراطي. وهي ترجمة واقعية لمبدأ (الأمة مصدر السلطات). ومنذ قرون، وهذا المفهوم يتطور ويتبلور ليصبح اليوم النظام البرلماني الديموقراطي.وحتى من لا يمارس هذا المفهوم من الأنظمة، فإنه يدعي أمام العالــــم أنــــه يمــارسه، تحقيقاً لشرط أساسي في المفهوم البرلماني الديموقراطي. فالأمة -مصدر السلطات-لا يمكنها أن تجلس في المكاتب وتحكم، بل هي تفوض مجموعة من الناس لمدة زمنية محددة لإدارة شؤونها. وإذا رأت الأمة أن هذه المجموعــة، ولنسميها الحزب، لم تحقق أو تلبي متطلبات الدولــة والشعب، فإنها أي الدولة، تختار عبر الإنتخابات غير هذه المجمــوعة أو الحزب، وتمنح تفويضها للحزب الآخـــر. هذا يسمــى تداول السلطة.من يمارس ذلك من الأمم تكون مجتمعاته ديموقراطية، وهي كذلك لأن لها الحــق في إسترجاع صلاحياتها عبر صناديق الإقتراع، ولا تسمح بهيمنة سلطــة على أخرى. لذا فهي دول ومجتمعات مستقرة وتتمتع بالأمن، ولا تشهد بلدانها الثورات كما في العالم الثالث.

 

امـــا فـــي دول العالـــم الثالث، والأردن واحد من هذه الدول، فإن العلاقة بين الفرد والدولة غير محددة المعالم، تكيّفها السلطة أو تفسرها حسب هوى الحكومات والظروف. وبالتالــي، يتأثر دور مجلس النواب بهذا الوضع صعوداً ونزولاً.وفـــي حالات عـــــربية معروفة، فإن السلطة هي التي أخلــت بمفهوم الدولة، وهي التي أدت إلى ما صار الوضع عليه في بلادها.

 

السيدات والسادة،

الدستور الأردني بصيغته الأصلية الصادر عام 1952 حقق ذلك التوازن الدقيق والمطلوب بين الدولة والسلطة. ولهذا كان الدستور يعتبر من أرقى الدساتير في العالم العربي، إن لم يكن من أرقاها دولياً.وإستطاع الدستور بنصه وروحه، أن يساهم بشكل رئيسي وفعال في حفــظ التوازن بين سلطات الدولة الدستورية. وحافظ على عدم سيطرة أو هيمنة سلطة على أخرى. إن روعة ودقة المادة الأولى مـــــن الدستور التي تنص (... ونظام الحكـــــم فيها نيابي ملكي وراثي) لا يضاهيها إلا روعـــة المـــواد 25 (تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمـــة والملك...) والمادة 26 (تناط السلطة التنفيذية بالملك) ولكـــن (يتولاها بواسطة وزرائه) والمادة 27 (السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها).

 

إن هذه المعادلة الدقيقة والعادلة يكمن وراءها مبادىء ومفاهيم عالمية إنسانية ديموقراطية عميقة وأعطت لكل سلطة دستورية حقها.ولا أبالغ عندما أقول بأن الإستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في الأردن، ما كان ممكناً إلا مع تطبيق هذه المواد الدستورية نصاً وروحاً.ولغرض إستخلاص العبر، وفي ضوء هذه الظروف التي تحيط بنا، فإننا أحوج ما نكون إلى التمسك بميزة توازن السلطات الدستورية، وعدم السماح باختلال التوازن بينها.

 

قد يقول قائل، إن الظروف التي يمر بها الأردن والمنطقة، خاصةً، تغلغل التطرف في مجتمعاتنا وتهديد الإرهاب، حتمت عليه أن يقوى السلطة حفاظــاً على الأمن والإستقرار اللذين أصبح لهما الأولوية عند المواطن والحاكــم. ودليلهم ما يجري امامنا من الحوادث اليومية والمشاجرات الجماعية، والمتاجرة بالمخدرات والسلاح، وتغيير أخلاق ومزاج الفرد والمجتـمع بحيث أن الإنغلاق الفكري والتطرف أصبح ظاهرة مؤلمة في مجتمعنا، إضافة إلى تراجع وإنحسار هيبة الدولة والأخطار الأمنية القادمة من حولنا ومن الجيران.

 

وأعترف بأن في هذا القول منطق مقبول، وأن الأولوية في هذه الظروف لتحقيق الأمن والاستقرار. ولكنني أتسأل: أليس شعور المواطن بغياب هذه المتطلبات هو الذي أدى إلى وصوله لهذه الحالة الفكرية والقيمية؟ ثم أليس المفهوم الديموقراطي للدولة هو الأقدر على إمتصاص الإحباطات والأخطاء والظروف السياسية؟ أليس المنطق والمفاهيم وخارطة الطريق التي رسمتها الأوراق النقاشية التي نشرها جلالة الملك، وآخرها الورقة السادسة والتي تم تجاوزها من قبل الحكومات المتلاحقة، هي الطريق الصحيح لبناء الدولة المتوازنة التي أقرها الدستور الأردني؟ ومن قال إن مفهوم الدولة يتناقض ويتنافــى مع مفهوم الأمن والاستقرار. العكس هو الصحيح والأول يكمل الثاني والأمثلة أمامنا كثيرة.الأمن الأمني هو في خدمة بناء الدولة والمؤسسات وتــرسيخ مفهوم المؤسسية وتقوية سلطات الدولة والتوازن بينهــا. فالأمن الأمني مطلوب وجدير بالإحترام والدعم، بل هو موجود حتى يساهم في تحقيق الأمن الشامل وليست مؤسساته موجودة وكفؤه إلا للوصول إلى الأمن الاجتماعي والسياسي. ولكنه غير كافٍ لوحده لتحقيق الاستقرار.فالأمن الإنساني والاجتماعي هو ضمان أكبر وأبقى. وأمامنا العديد من الأمثلة العربية التي لم يستطيع الأمن الأمني وحده حماية الوطن.

 

السيدات والسادة،

دعوني أنتقل الى الورقة الملكية النقاشية السادسة. أعتقد أن محتوياتها تصب في صميم مفهوم بناء الدولة لما تحتويه من أفكار تنويرية إصلاحية.ومعظمنا يتساءل: إذا كانت هذه الأفكار هي مطلب شعبي كاسح وتحظى أفكارها بكل الدعم، وإذا كان صاحب الإفكار وكاتب الورقة هو جلالة الملك رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، فلماذا هي ورقة نقاشية؟ أنا لا أتفق مع وصفها بالنقاشية.فهذا الوصف قد يعطي الانطباع بإمكانية التغيير فيها أو بعدم الالتزام بأفكارها. فالمتداول بين الناس أن الأوراق النقاشية الخمسة ومخرجات اللجان الملكية الاخرى وعلى رأسها لجنة الحوار الوطني لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة لأسباب يجهلها الجمهور. ربما إن البيروقراطية والفريق الحكومي المكلف بتطبيق الأفكار الواردة في الأوراق، لم يكونوا في أجواء القبول والموافقة على ما جاء فيها.ولم تسر في عروق الجهاز الإداري دماء الحاجة للتغيير والإصلاح. وخيراً فعل جلالة الملك بتكليف لجنة هدفها ترجمة مفهوم سيادة القانون إلى واقع عملي، وإلى خطط محددة وواضحة، ووضع جدول زمني للإنجاز.فتجربة المجتمع الأردني تقول إن العبرة اليوم في التنفيذ والعمل، وليس بالقول. وأقتبس من الورقة السادسة فقرة تقول (إن مسؤولية وإنفاذ سيادة القانون بعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة).

السيدات والسادة،

قاد الدولة منذ إنشاء الإمارة عام 1921، رجال أكفاء كان هدفهم وتوجههم إقامة الدولة بكل معانيها السياسية والاجتماعية والاخلاقية والانسانية. وصاغوا وأقروا القوانين التي تحكم مسار الدولة بالمفهوم العصري والديموقراطي. وتوجت تلك الجهود عام 1952 بإقرار الدستور الأردني الجديد. هذا الدستور هــو ثمرة أربعين عاماً من التدرج والتطور والنضوج الإداري والاجتماعي.وقاد المسيرة ملوكنا الهاشميون. وأصبح الأردن موضع اهتمام دول العالم الثالث والعالم، لأنه من خلال دولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون، ومن خلال التوازن بين السلطات الدستورية، إستطـــاع أن يصل إلى هذه المرحلة من التقدم السياسي والاجتماعـــي والإداري. فَفَهمُ الآباء مؤسسي الدولة الأردنية لهذه العوامل الهامة، جنب الأردن الكثيــر مما تتعرض له بعض الدول العربية في هذا الوقت من تدمير وقتل. وكانت المفاهيم والتطبيقات الدستورية في أرقى صورها. وكلها تصب في بناء الدولة بمفهومها العصري الحديث. ولا نزال نتغنى بمواقف القامــات السياسية والادارية والقضائية الاردنية التي وقفت بصلابة مع الدستور وسيادة القانون.

 

السيدات والسادة،

هناك دعوات رسمية وشعبية لتكون الحكومات حكومات برلمانية. شخصياً، لا أرى أن تحقيق ذلك ممكـن في الزمن القريب أو أنه في صالح المجتمع. وكما أسلفت، فإن هناك متطلبات أساسية يجب أن تتوفر حتى يكون ذلك التحول الإستراتيجي في مصلحة الأمة. وهــــو أن يصبح مفهوم الدولة، والالتزام بالدستور نصاً وروحاً، ومفهوم توازن السلطات أمراً راسخاً لا تأويل فيه، إضافة إلى تحديد العلاقة بين السلطة والمواطن لتكون علاقة محددة المعالم وراسخة في معانيها. عندها نكون جاهزين للحكومات البرلمانية.أما الان، فهذه المتطلبات غير متوفرة. ولا يمكن إنشاء البنيان العالي على بنية تحتية هشة. إرتفاع البنيان سوف يأخذ جهداً ومثابرة وإرادة ووقتاً.

 

الحكومة البرلمانية سوف تزيد من هذا الخلل حيث تصبح السلطة التشريعية والتنفيذية مندمجين في سلطة واحدة. فنحن نعاني حالياً من إنبطاح السلطة التشريعية أمام حاجة النواب للخدمات. فما بالك إذا أصبح هذا النائب المتعطش للخدمات في منطقته جزءاً من السلطة التنفيذية. لو أن النائب يعرف مكانته الحقيقية في النظام السياسي، لما احتاج إلى أن يلعب هذا الدور الصغير فقط.فمفهوم تمثيل الشعب هو اكبــر جائزة يمكن للإنسان أن يحصل عليها. أرجو وأدعو الله أن يكون المجلس الجديد يقدر أهميته كمؤسسة وكممثليين حقيقيين للشعب، فإهمــية مجالس الشعب في النظم السياسية هي أكبر وأهم مما يظن نوابنا.

 

خلاصة القول هو أن طريق بناء الدولة هو المطلوب وهو الأسلم.وأن السلطة يجب أن تدعم بناء الدولة لا أن تحل محلها أو أن تبطىء في نموها. وما يجري حولنا من نزاعات وإقتتال شرس سببه الرئيسي أن السلطة أخذت مكان الدولـــة وإنتفدت العدالة وقزمت الحريات وأصبح القرار فيها نخبوياً.

 

أسس بناء الدولة يمكن تلخيصها بالمبادىء التالية:

  • تطبيق مفهوم الأمة مصدر السلطات، بكل ما يعنيه ذلك من معاني دستورية.
  • توازن السلطات الدستورية بحيث تتولى كل سلطة مهامها حسب ما هو مذكور في الدستور.
  • توزيع عوائد التنمية على كافة محافظات المملكة والعمل على توسيع الطبقة المتوسطة والحد من التفاوتات بين الطبقات.
  • تشجيع قيام الاحزاب الوطنية على أن يتم تطوير النظام السياسي والانتخابي لكي تصبح أساس العمل السياسي هو من خلال الحزب والتالي تطبيق مفهوم تداول السلطة لتكون بين الأحزاب.
  • أن يكون تطبيق هذه المبادىء بحرص ودقة وبإشراف عالي المستوى وعلى يد أشخاص مؤمنين بهذا الخط.

 

السيدات والسادة،

أختم بالقول إننا شعب عنده كل الإمكانات والإرادة ليكون قدوة ومثالاً في الإقليم وفي عالمنا العربي والإسلامي. ويجب ألا نبخس حق شعبنا في قدراته. فقد حبانا الله قيادة تاريخية حكيمة، وإذا ما إستخلصنا العبر، وإذا ما تحلينا بالشجاعة والموضوعية، وإذا ما نظرنا إلى الامام، لا ننتظر لتداهمنا الأحـداث، وإذا ما واجهنا وتعاملنا مع الشرخ بين الآمال الكبيرة والواقع المرير، وإذا ما تحررنا من خداع النفس بأن الكلام يُغني عن الفعل الصائب، وأن الترويج والنفاق يغني عن الممارسة.إذا ما فعلنا ذلك، فإننا بإذن الله ســـوف نرسخ الأمن والاستقرار ونبني الدولة المجيدة، ونصبح قدوة في منطقتنا العربية.

طاهر المصري… طائرٌ بجناحين

 الكاتب نضال القاسم، شاعر وناقد من الأردن -الدستور، 17 نوفمبر 2017

 

إن نظرة فاحصة على كتاب (حصاد الزمن الصعب: مقالات ومحاضرات) لمؤلفه دولة الأستاذ طاهر المصري رئيس الوزراء الأردني الأسبق والصادر مؤخراً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر تجعلنا ندرك المقصد العظيم والغاية المباركة لهذا الجهد الموسوعي الجليل الذي قام به دولة الأستاذ طاهر المصري، والذي يعتبر أحد أبرز الرموز السياسية الوطنية في الساحة الأردنية في الوقت الحاضر.

 

وطاهر المصري، سياسي مخضرم، وشخصية نادرة، وظاهرة من الظواهر غير العادية التي لمعت على الساحة الأردنية خلال العقود الخمسة الماضية، وقد استطاع الرجل بسمته وحكمته وصبره وإخلاصه، أن يحتل مكاناً متميزاً في قلوب الناس، وجدير بالذكر هنا أن دولة طاهر المصري حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة شمال تكساس 1965 الولايات المتحدة الأميركية، وقد شغل عدة مناصب مهمة في المجالات السياسية والإدارية والمالية، وهو عضو في مجموعة من الجمعيات العلمية العربية والعالمية، وله العديد من الكتابات في الصحف والمجلات العربية والعالمية، وتولى جميع المواقع المتقدمة منذ نصف قرن تقريباً، تسلم خلالها رئاسات ثلاث، الحكومة والأعيان والنواب، الأمر الذي لم يتكرر في عمر الدولة إلا مرة واحدة على حد قول دولة السيد عبد الرؤوف الروابدة في الكلمة التي ابتدأ بها حفل تكريم دولة طاهر المصري بعد انتهاء مهامه كرئيس لمجلس الأعيان.

 

وقد ظل دولة الأستاذ طاهر المصري طوال حياته كبيراً واسع الصدر حريصاً على التمسك بهدفه، مخلصاً في رأيه، مؤمناً به، جريئاً في الإعلان عنه، مهما كان مخالفاً لرأي أقرب الناس إليه، أو اتجاه الجمهور، وقد أنبتت هذه الجرأة من حوله الخصوم، وأثارت في وجهه الزوابع، ولكنه بالإيمان والثبات كان على ثقة دائماً من كسب قراءه وسامعيه ومحاوريه، مثلما كان على ثقة من الفوز والنجاح في نهاية المطاف، هذه الحقيقة يعرفها كل من دخل معه في مناقشة، أو تابعه في ندوة من ندواته. وهو ما زال يحمل مشعل المحبة والإنسانية ويواصل نشاطه السياسي والفكري والاجتماعي على حدٍ سواء، ليؤكد لنا أنه ما يزال بيننا بكل خلقه وعلمه وفضله مثالاً للبناء والإيجابية.

وما يميز هذا الكتاب هو أنه يقدم لقارئه ثقافة سياسية وفكرية واجتماعية متميزة تجاه وقائع وأحداث عاشها الاردن والمنطقة العربية عموماً في العقود الاخيرة، وهو ليس مجرد سرد تاريخي عن حياة مؤلفه الشخصية أو دوافعه السياسية، وإنما هو شرح لبعض الجوانب السياسية والإدارية والاجتماعية، وهو أسلوبٌ جديد في الكتابة يجمع بين فن السيرة الذاتية والمذكرات، إذ في كل مقال كلام غير عادي، في كل مقال معلومةٌ وخبر وعظات وعبر.

 

وقد عرف دولته من خلال حياته العملية الغنية والطويلة أنماطاً من الناس، وعايش كثيراً من الكتاب والمفكرين ورجال السياسة الذين أعطوا أمتهم العربية جهدهم وحياتهم ودمهم، وكانت له مع كل منهم وقفة بل وقفات، وما هذه الوقفات والشهادات الموجودة في هذ الكتاب إلا غيض من فيض، وهي لاتدل على الشخصيات الفكرية أو السياسية أو الأدبية التي كتب عنها دولة طاهر المصري فحسب، بل تدل على مراحل من التاريخ المعاصر لعبت هذه الشخصيات أدواراً فعّالة بلغت أحياناً من القوة إلى حد مشاركتها في المتغيرات التي حدثت على سطح أو في عمق الحياة العربية الثرّة والموّارة بالأحداث منذ منتصف الستينيات وحتى اليوم.

 

والذي يلفت النظر من خلال المقالات المنشورة في الكتاب أن علاقات طاهر المصري لم تكن مع العاملين معه والذين يعرفهم أو الذين يتفق معهم في الرأي فقط، فمن خلال محاضراته ومقالاته المنشورة كان طاهر المصري يحفر معنى الوفاء والنجاح والاعتراف بإمكانية الالتقاء في المضمون والهدف ما بين اليمين واليسار وما بين المسلم والمسيحي وما بين الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي، فالكتاب يضم إلى جانب المقالات المنشورة عدداً من كلمات التأبين التي ألقيت في العديد من المناسبات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الكلمة التي ألقيت في حفل تأبين الدكتور يعقوب زيادين والتي يقول في مقمقمتها (ليس من السهل اختزال حياة شخص بقامة يعقوب زيادين وتاريخه النضالي، بكلمة أو حتى بكتاب. فالرجل مخزون في مسيرة الحركة الوطنية في الأردن، وهو سنديانة اليسار الأردني التي لم تشخ أو تنحني، رغم المعاناة والقهر والسجن.
هو وطني، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه بمعتقداته. ومما لا شك فيه أن الأمم تُبنىْ بهكذا رجال، خصوصاً من يتمتعون بخصال الخلق الطيب، والقيم الإنسانية الرفيعة، وهي خصال تتناسب وسيرته الوطنية…. انتهى الاقتباس، كتاب حصاد الزمن الصعب، ص(51).

 

ويبحث المؤلف في المستوى القيادي الرفيع والرصين الذي كان للشهيد وصفي التل، كواحدٍ من القادة السياسيين الكبار، الذين فرضوا حضورهم في الذهنية العامة لشعوبهم بعد رحيلهم، ولا يوجد قائد ناجح نال من الثناء والاستحسان كما نال الشهيد وصفي التل، والذي يرى أن شخصيته تجمع بين مسارين متلازمين لا تناقض بينهما، فهو – رحمه الله – قومي عربي انخرط في القضية العربية عموماً، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وفق رؤية قومية واضحة، وهو وطني أردني، يؤمن بحتمية أن يكون الوطن القومي، هو المرحلة الأولى نحو العمل القومي العروبي كذلك.

 

كان الشهيد وصفي التل واضحاً تماماً في قناعاته ومنطلقاته السياسية، ولا يتردد في إعلانها على الملأ، لشدة إيمانه بها، ولهذا فقد شكل ذلك مصدر خلاف له مع آخرين كانت لهم رؤاهم الخاصة بهم... انتهى الاقتباس، كتاب حصاد الزمن الصعب، ص (141).

 

وفي مقدمته للكتاب يرى معالي محمد بن عيسى/الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة-وزير الخارجية والتعاون السابق في المملكة المغربية، بأن ما أدهشه في الكتاب هو على حدّ قوله (قدرته الفائقة على المزاوجة بين الأسلوب الدبلوماسي، بما يحتويه من إيماءات ورموز وتعبير بالإشارة، وبين لغة أخرى واضحة وصريحة بل مباشرة لا تخلو من نبرة النصيحة والموعظة. يتوسل بها المؤلف أحياناً حين يرتدي زي الداعي المتحمس إلى إصلاح المجتمع وتحديثه، وتبصير المواطنين بالقيم الأصيلة التي يتوجب عليهم التشبث بها، لتعميق وحدتهم وتنظيم عيشهم المشترك فوق أرض الوطن الواحد الموحد، مستندين على ميثاق التسامح والحوار ومستلهمين مرجعية القيم الوطنية النبيلة.

 

مختتماً، أن طاهر المصري مجرد مواطن جندي أردني مخلص، يعشق الأردن أولاً، وفلسطين الحبيبة والعروبة، وليس بحياته عشق آخر... انتهى الاقتباس، كتاب حصاد الزمن الصعب، ص (6).

 

ويسلط الكتاب الضوء في فصوله المختلفة على العديد من الأحداث والقضايا المهمة التي عاصرها الوطن والأمة مثل الوحدة الوطنية والحرب على العراق والاصلاح السياسي، وهو يوثق لطروحات وتحولات الاقليم، فضلاً عن نظرة دولة طاهر المصري تجاه المسألة الديمقراطية ونهجه الاخلاقي في العمل السياسي. ويتعرض الكتاب بالتفصيل للعديد من القضايا المحورية في الأردن والمنطقة العربية والعالم، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مخاطر الوضع الإقليمي على الأردن وماذا عملنا لمواجهتها، والأردن في بيئة إقليمية متغيرة- سيناريوهات المرحلة المقبلة، ولواقع الحياة السياسية في الأردن وتطلعات المستقبل، والرؤية المستقبلية للمنطقة بعد التسوية السلمية، والعقد الأردني لحقوق المواطنة وواجباتها، والأنماط الجديدة للمشاركة السياسية في عالم اليوم، وإدارة الدولة الأردنية بين النظرية والتطبيق، ونحو بناء نظام عربي جديد في عالم متغير، والوحدة الوطنية كأحد عناصر الأمن الوطني، فهو يرى أن مصطلح الوحدة الوطنية، يشمل سائر مكونات المجتمع الأردني، بغض النظر عن الأصل، أو العرق، أو الدين، أو المعتقد السياسي، وهذا يتطلب بالضرورة، الإجابة وبوضوح، عن جميع الأسئلة المعلقة، في نفوس هذه الفئة أو تلك من مكونات المجتمع. ومن هذه الأسئلة التي تبرز بين الحين والآخر، موضوع الوطن البديل، أو ما يسمى بالوطن البديل، وكذلك موضوع المواطنة والمصير، فالوطن البديل بضاعة إسرائيلية بامتياز، ومؤامرة صهيونية على الأردن وفلسطين معاً، هدفها تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، وفق سياسة إسرائيلية ترى الأردن، وطناً بديلاً للشعب الفلسطيني، وترى كامل فلسطين، وطناً ليهود الأرض. وهذا يولد مخاوف مشروعة من تبعات هذا المخطط العدو…. انتهى الاقتباس، كتاب حصاد الزمن الصعب، ص(181).

 

وكطائرٍ يطيرُ بجناحين فقد نذر طاهر المصري حياته للأردن، وقدم له الكثير من الجهد والعمل معتبراً أن الأردن العزيــــز أمانةٌ في أعناقنا جميعاً، ومن يتنكرُ للأمانة ليس منًّا، وواجبنا، الدفـــاع عن الوطنْ، وعن منجزاته  وعن وجوده صلباً قوياً في مواجهة التحدياتْ الكثيرة في هذا الزمان المرير، أما فلسطين الجريحة التي احتوته عقلاً وجسداً، فقد ظل على الدوام ابنا باراً لها، وقد نالت القضية الفلسطينية بوصفها القضية الأولى للعرب وللمسلمين اهتمامه في أغلب مقالاته ومحاضراته، فهو يرى أن جهلاً عظيماً قد أحاط بالناس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأرض فلسطين المباركة، ولأن قضية فلسطين من أهم قضايا العرب والمسلمين فقد رأى دولته أن من واجبه وواجب العاملين في حقول التوعية المختلفة في العالمين العربي والإسلامي أن يقدموا جميعاً ما يستطيعوا تقديمه من أجل دحض مزاعم اليهود وأكاذيبهم في حقهم التاريخي بأرض فلسطين، وأن يبذلوا كل جهد وقدرة لخدمة هذه القضية ونصرتها ونُصرة الأقصى الأسير، وهو يرى أن (الأيام لا زالت حُبلى بأحداث جسام تقاطعت فيها المصالح الدولية تارةً، والتقت تارةً أخرى، مع كل ما أفرزه من حروب ونكبات وكوارث بشرية لست أشك أبداً، في أن (القضية الفلسطينية) هي جذرها ومبرر حدوثها، جراء تراكم الظلم الدولي الذي أحاط بهذه القضية حتى يومنا هذا... انتهى الاقتباس، كتاب حصاد الزمن الصعب، ص(11).

 

لقد ظل طاهر المصري بعفويته وصدقه، ورؤيته العميقة الصادقة وشجاعته، وصراحته وقربه من الناس الذين سعى إلى خدمتهم بأمانة وإخلاص، ابناً لهذا البلد، لم يتغيرْ ولم يُبدلْ مبادئه بتبدل المواقع، آمن بالشعب وبالقيادة الهاشمية وبأن الدستور يجب أن يحُترم نصاً وروحاً وحرص على أن يحافظ على إتزانــه مهما كانت الظروف، ولا شك أن كتابه الصادر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر مميز وسلس، وهو كتاب يحلق بالقارئ عبر الزمن لاسترجاع ذكريات الماضي مستنهضاً بها الهمم نحو المعالي، ويعتبر مرجعاً هاماً يجمع حصاد السنين ويروي الذاكرة كما هي، دون تجميل أو مجاملة. فالكتاب يوثق بدقة على مسافة نصف قرن تقريباً، لأبرز الأحداث المفصلية والصعبة التي شهدها الأردن والإقليم.
وطاهر المصري، شخصية نادرة، كان ولا يزال في تقديري إنساناً يستحق دراسة عميقة، فقد أمضى دولته أيامه بين مواقع مختلفة من الوظيفة إلى النيابة ثم إلى الوزارة، وبعدها السفارة، ليجلس بعد ذلك على كرسي وزارة الخارجية، في ظروف استثنائية، ومن هناك اختاره جلالة الراحل الملك الحسين بن طلال رئيساً للوزراء، ثم أصبح بعد ذلك رئيساً لمجلس النواب الثاني عشر، ومن ثم رئيساً لمجلس الأعيان، وقد أراد دولته من خلال هذا الكتاب أن يؤطر المفاهيم حتى تبقى واضحة لا لبس فيها، وأن يقدم للقراء في كل مكان في العالم فكره السياسي والاجتماعي، بثوابته ومتغيراته، كما تشكل وتبلور على امتداد مسيرته الطويلة في العمل العام، والتي آمن فيها طيلة السنوات الماضية من عُمره، بمنظومة مترابطة من المبادىء والقيم، وحرص خلالها على الدوام، أن يكون صادقاً مع نفسه وأمته، وأن يعبر عن رأيه في مجريات الأحداث في وطنه بصراحة وموضوعية، وأن يتخذ الموقف الذي يؤمن به صادقاً مع نفسه وبلده وأهله وقيادته دون شخصنة المواقف أو دون الإساءة لأحد، ولربما كان في ذلكْ، شيٌء من المُعاناة، خاصةً عندما كان يُفهمُ الرجلُ ويتم تأويله وتفسيره على غير ما يقصدْ، ومـــن يقرأ هـذا الكتاب، ربما يلحظُ ذلك بوضوح، فلقد أثبتت السنين والاحـداثْ، أنه ربما كان على صواب في الكثير مما قاله، ومما إقترحهُ، ومما حذر منه. وقد أشار دولته في مقدمة الكتاب إلى ذلك بقوله: – (وإني لأجد نفسي اليوم مسؤولاً عن تبيان جوانب مهمة عن مواقف غير معلنة، في مواجهة مع التاريخ، لأقول: ثمة قرارات كثيرة اتخذتها في غرف مغلقة، وحوسبت عليها، وطعن بمواقفي بعدها، لكنها لله وللتاريخ والوطن، هي مواقف لست بنادم عليها، فمنذ معارضتي لقرار فك الارتباط، ومنذ ما حددت حكومتي شروطها للمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام وتبنيتها، ومنذ استثنائي من عضوية مجلس الأعيان العام 1997، فإني لا أعرف إلا لغة الإصلاح، ولا أرواغ في استخدامها، بيد أني ما زلت موقناً بأن قوى الشد العكسي هي المعطل الحقيقي لرؤى النظام…..انتهى الاقتباس، كتاب حصاد الزمن الصعب، ص (10).

 

ختاماً، يمكنني القول، هذا كتابٌ ممتع، وتجيء متعته من تنوع موضوعاته وعناوينه التي تختصر مشوار عمرٍ بطوله، فمن المقالات السياسية إلى الرسائل والخطابات والكلمات التي ألقيت في احتفالات التأبين إلى المحاضرات التي تم تقديمها في الندوات والمؤتمرات والمناسبات الوطنية، كل هذه الوثائق وغيرها يضمها هذا الكتاب بين دفتيه، أي أنه يضم نماذج وأنماطاً من السياسيين والمفكرين والمشاهير، ممن كان لطاهر المصري المثقف والسياسي والإنسان وقفات طويلة معهم على ضوء ما يتذكره هو شخصياً عنهم من خلال رحلة الحياة، وهذا الكتاب يتيح لنا أن نتعرف على هؤلاء الرجال الأفذاذ، كما يتيح لنا أن نعقد مقارنات بين صور الشخصيات والأحداث في أذهاننا، وصورها كما هي في الواقع، أو على الأقل كما رآها دولة طاهر المصري.

وأملي بعد أن يكون هذا الكتاب التوثيقي متعة للقارىء، وشهادةً وتاريخاً للأجيال القادمة، وحواراً خلاّقاً يثري، ويكشف ويدفع ويحرض.

Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS

eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000

Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved

Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant

Image