



كلمة تأبين المرحوم موسى الساكت
كلمة ألقيت في قصر الثقافة بتاريخ 10/3/1999 في تأبين "أبو القضاء الأردني" ورمز النزاهة في الجسم القضائي
يقــول الحديـــث النبوي الشريف (عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة). وقيل فـــي الماضي (القانـــــون هو مجموع الشروط التي بها حرية الواحد يمكن أن تتحد مع حرية الآخر وفقاً لقانون كلي للحرية). وقيل أيضاً (الضمير هو الأخلاق، وقد صارت عينه مطبقة، وهي تعكس شخصية الإنسان بكاملها، في عقلها وعواطفها معاً، ويظهر مقدار الايمان الفعلي للشخصية بالقيم، ويمتحن في مناسبة عمق ما نحن، وما نود أن نكون، على الصعيد الأخلاقي والالتزام بالواجبات). ويقول فيلسوف فرنسي (تجتمع مقدرة الشعب كلها في هذه الطائفة الصغيرة المؤلفة من الرجال الممتازين، اؤلئك الذين إذا أخرجناهم من كل جيل، سقط مستوى الأمة العقلي سقوطاً كبيراً، وإلى هذه الطائفة يرجع الفضل في الرقي الذي وصلت إليه الأمم في جميع فروع الحضارة، والتاريخ يدلنا على أننا مدينون لهذا الرهط بكل ذلك).
لقد عدل فقيدنا موسى الساكت ألف ساعة، وكان يمثل إيمان الوطن وضميره اليقظ وعزيمته الصلبة، فكان مثلاً للنزاهة والاستقامة خلال خمسة عقود، ودافع عن مواقفه وقناعاته وكذلك عن زملائه بكل شجاعة وجرأة وكان دائماً الفائز لأنه كان على حق، كما أن الفقيد الغالي طبق مبـــدأ (إبدأ بنفسك أولاً)، وآمن أن الالتزام بهذا لا بد أن يؤثر في محيط الإنسان، وفي مؤسسته هذا ما حصل، فأصبح القضاء مؤسسة بمعنى الكلمة، متسمة بتحقيق العدل والاستقامة والنزاهة، وفوق هذا وذلك أصبحت السلطة القضائية ذات استقلال مشهود، وصمد موسى الساكت ورفاقه أمام جميع الضغوط التي مورست عليهم، وبقي سجله الشخصي وسجل القضاء أبيض ناصعاً من كل مثلبة.
العدل والفكر والضمير والأخلاق والواجب والإيمان بالحرية، كلها قيم ومفاهيم آمن بها إنسان واحد في الأردنوتجسدت فيه، هو المرحوم موسى الساكت.مدرسته هذه نراها تبتعد عنا، نمتدحها ولا ننضم إليها، ننادي بها ولا نقتدي بها. نرى آثارها الرائعة ولا نكررها.
إن الحديث في ذكرى رجل كبير، هي مناسبة ممتازة لنطلب من زملاء موسى الساكت ومريدي مدرسته ومفاهيمه، أن يتحملوا مسؤولياتهم لحماية القضاء وحماية حقوق المواطنين، وأن يجعلوا من عدله وفكره ومسلكه قدوة لهم، ومؤسسة القضاء قادرة، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها على الدفاع عن هذا الصرح الإنساني والدستوري، وعلى حماية مصالح الأمة كما أنها مناسبة كي نتفق أولاً، ثم ندعو لاعادة تقييم شاملة لمجتمعنا، بدءًا بالإنسان الذي يجب أن نعزز فيه مبادىء الحق والعدل والمساواة والصدق والديموقراطية والعروبة والإسلام، وإن الخمول ولا أقول أكثر، الذي يهيمن على الوطن والأمة، مرده تراجع العدل والمساواة التي ناضل فقيدنا الكبير أكثر من50 عاماً لتأمينها لكل مواطن.
أقول شكراً ووداعاً يا أبا عوني، وليرحمك الله معلماً فاضلاً وإنساناً فذاً.
عشر سنوات على انطلاق العملية الديمقراطية في الأردن
ألقيت هذه الكلمة في الجلسة الافتتاحية لندوة واقع وآفاق تطور العملية الديمقراطية في الأردن بدعوة من مركز الأردن الجديد بتاريخ 6/9/1999
تصادف هذا العام، وتحديداً في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الذكرى السنوية العاشرة لانتخابات مجلس النواب الحادي عشر في عام 1989، وهي الانتخابات التي كانت فاتحة لعملية تحول ديمقراطي سارت خلال العقد الأخير بخطوات متعرجة من الصعود والهبوط، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم.
ونحن إذ نشكر مركز الأردن الجديد للدراسات الذي أتاح لنا الفرصة لمراجعة مسار هذه التجربة واستخلاص دروسها، وذلك في إطار السعي لاستشراف آفاق التطور الديمقراطي المستقبلي في بلادنا، فإن من حقنا أن نعرب عن أسفنا لأن هذه الذكرى العاشرة لم تحظ حتى الآن بما تستحقه من اهتمام، سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد مؤسسات المجتمع المدني، رغم ما تمثله من فرصة ثمينة للمراجعة، على طريق بلورة توافق وطني حول متطلبات تجديد انطلاق العملية الديمقراطية. بالزخم الذي يتفق مع التحديات الداخلية والخارجية الكبيرة، وطموحات العهد الجديد على مشارف الألفية الثالثة، بكل ما يحمله شعبنا تجاهها من آمال في عالم جديد تسوده الحرية والعدالة والازدهار.
لقد شكلت انطلاقة التحول الديمقراطي تعبيراً موضوعياً عن طموحات التغيير عند الشعب، والتي تجاوب الحكم معها، فقد ناضلت الحركة الشعبية على امتداد الثمانينيات من أجل التغيير الديمقراطي وكثفت بعد أحداث نيسان (إبريل) 1989 في تناغم منقطع النظير، من مطالبها السياسية من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي.
في هذا الاتجاه، فإن الحكم بما توافرت لديه من تجربة ومرونة، مستشرفا آفاق الموجة الديمقراطية التي اجتاحت العالم، أخذ بخيار التلاقي مع المطالب الشعبية، باعتباره أقصر الطرق لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي والأزمة الاقتصادية التي كانت قد بلغت ذروتها مع نهاية العام 1989، فكانت هذه المحطة مناسبة لإعادة هيكلةٍ جزئية للنظام السياسي، وتجديد الشرعية الشعبية للحكم.
وربما ينبغي القول إن إدراك التيار الشعبي العريض ووعيه للظروف الجديدة وتجاوبه معها كانت متفاوتة، ولذلك ساد الشك نظرته إلى عملية التحول؛ إذ نظر إليها كما لو كانت مجرد انعطافة مؤقتة لامتصاص حالة الاحتقان، وقد تأثرت هذه الأحكام بشكوكه القديمة تجاه سياسات الحكم، وبإحباطاته من الحركة السياسية، لذا لم تنجح العملية الديمقراطية في اجتذاب مختلف قطاعات الشعب إلى دائرة المشاركة، ودمجها في اصطفافات جديدة على أساس خيارات سياسية واقتصادية محددة، مما أبقى مساحة التأثير للولاءات الجهوية والإقليمية والعشائرية والطائفية واسعة.
مرحلة النهوض 1989-1993:
تشكل مرحلة 1989-1993 المرحلة الأهم والأكثر إشراقاً في عملية التحول الديمقراطي، فقد جاء مجلس النواب الحادي عشر قوياً إلى حد ما في تكوينه وفي مظاهر التعددية داخله، إذ اشتمل على سائر الألوان السياسية، وبحضور فاعل للتيارات الإسلامية والقومية واليسارية.
هكذا تمكن مجلس النواب حينها، وفي القسم الأكبر من ولايته، من تكريس استقلاليته إزاء السلطة التنفيذية، ومارس الرقابة على الأداء الحكومي بكل ما تتضمنه من مساءلة ومناقشة للسياسات، وشارك بفاعلية في صنع القرار وإصدار تشريعات جديدة ليبرالية أو ديمقراطية الطابع، لاسيما تلك المتعلقة بالأحزاب والمطبوعات والنشر ومحكمة العدل العليا، وتم في عهد هذا المجلس إلغاء القوانين الاستثنائية، وفي مقدمتها الأحكام العرفية وقانون الدفاع لسنة 1935، وقانون مكافحة الشيوعية وغيرها.
كما حقق هذا المجلس في عدد واسع من ملفات الفساد، مما أثار حفيظة بعض مراكز القوى التي اعتبرت أن المجلس تجاوز الخطوط الحمراء، وهذا الموقف شكل في نتيجته عنصر ضغط على العملية الديمقراطية، وبدأ البحث عن بديل لقانون الانتخاب ساري المفعول في حينه.
لـــقد شهدت هذه المرحلة مصالحة تاريخية بين الحكم والقوى السياسية، وبين القوى السياسية نفسها، فتحت مظلة الحكم تمت بلورة عقد اجتماعي جديد من خلال المثياق الوطني، بدءًا من اللجنة الملكية التي كُلفت بصياغته، والتي جاءت ممثلة لمختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وانتهاء بوثيقة الميثاق التي حملت مضامين توجيهية متقدمة لمختلف مناحي الحياة في الأردن، وكان من شأن تفعيل المــيثاق في الحياة الوطنية تعميق التحول الديمقراطي وتكريسه، وترسيخ وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره.
في هذا المناخ من المصالحة الوطنية والانفراج، تعرض الأردن لتحديات حرب الخليج 1990/ 1991، فأثبت قدرة فائقة على اتخاذ موقف مستقل من الأحداث، وحافظ على استقراره وأمنه، رغم أنه كان يقف في الخندق المقابل لحلفائه التقليديين، وبالتأكيد كان لهذه الاستقلالية في الموقف ثمن، وبخاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي، ولذلك شكلت نتائج الحرب عناصر ضاغطة على العملية الديمقراطية على أكثر من صعيد.
مرحلة التراجع 1993-1998:
كما هو معروف، شهدت العملية الديمقراطية منذ النصف الثاني من العام 1993 نكسة حقيقة، تجلت أبرز مظاهرها في فرض نظام الصوت الواحد للناخب بقانون مؤقت صدر من وراء ظهر مجلس النواب، بعد أن كان قد أنهى دورته الرابعة والأخيرة، كما تجلت في التجميد الفعلي لروح المصالحة الوطنية التي مثّلها الميثاق الوطني، وإغلاق أبواب الحوار الوطنيوتقييد الحريات العامة، لاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، وازدياد مظاهر التطاول على حقوق الإنسان وحرياته.
وبرغم محالاوت الحفاظ على الحد الأدنى من استقلالية مجلس النواب الثاني عشر المنتخب في العام 1993، إزاء السلطة التنفيذية، إلا أن المجلس فشل في صيانة هذه الاستقلالية وتكريسها بالشكل المطلوب، هكذا تم تحويل العملية الديمقراطية إلى مجرد قشرة خارجية خالية من الروح والمضمون الديمقراطيين، صحيح أن الانتخابات النيابية الدورية تواصلت، وكان هناك مجلس نواب منتخب، وتعددية سياسية وحزبية قائمة، إلا أن قوة الدفع الوطنية للتحول الديمقراطي شُلّت تماماً، فجُمدت العديد من مشاريع القوانين المتقدمة أو وُضعت على الرف، وانفتحت شهية بعض الحكومات على إعادة النظر في التشريعات الليبرالية، وافتعال المعارك الجانبية مع مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة الأحزاب والنقابات المهنية والصحافة، كما تقلصت مساحة الشورى والمشاركة، وبلغ هذا المنحى ذروته بصدور قانون المطبوعات والنشر المؤقت لسنة 1997، والذي جاء بمثابة انقلاب على الحريات الصحفية إلى درجة مصادرة حرية التفكير، والتسبب بإغلاق (13) صحفية أسبوعية دفعة واحدة.
أسباب تراجع العملية الديمقراطية:
على الصعيد الداخلي، أثار الزخم الذي مثله مجلس النواب الحادي عشر، وتجاوزه لما اصطلح على تسميته ”الخطوط الحمراء"، حفيظة القوى المحافظة التي تكاتفت للحيلولة دون تكرار التجربة، مستفيدة من الفرص التي أتاحها نظام الصوت الواحد الذي أنعش العصبيات التقليدية في بنية المجتمع على حساب عصرنة الحياة السياسية.
هذه القوى الاجتماعية كانت المستفيد الأول في مرحلة الأحكام العرفية، واضطرت في مرحلة المد الديمقراطي إلى مواكبة المرحلة، وتصدر تجلياتها السياسية حتى لا تفقد نفوذها وامتيازاتها، وقد تعلمت هذه القوى لغة سياسية جديدة ذات مفردات ديمقراطية، فأصبحت تحارب الديمقراطية باسم الديمقراطية نفسها.ولأن هذه القوى تفتقد المصداقية في أعين الشعب، فقد لعبت دوراً محبطاً ومعيقاً لتطور العملية الديمقراطية، ومثلت رأس حربة في احتواء الانطلاقة الديمقراطية في مرحلتها الأولى، ومما ساعد على ذلك أن الحركة السياسية بمكوناتها القديمة والجديدة، لم تنجح في تطوير برامجها على النحو الذي يبقيها طرفاً محركاً للنهوض الديمقراطي.
أما على الصعيد الخارجي، فقد شكلت معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية ومتطلبات إقرارها والالتزام بمضامينها، عنصراً مقيداً للسير في طريق الديمقراطية، ولا تكمن المشكلة في مبدأ التسوية السياسية والتوجه إلى لإحلال السلام على جميع مسارات التفاوض العربية–الإسرائيلية، ومنها المسار الأردني، بل إن وتيرة السير السريعة على هذه الطريق قد مثلت إشكالية بحد ذاتها، إذ إنها عززت نزعة إدارة الظهر للرأي العام، وتجاهل ضرورات الحوار الوطني حول قضايا مصيرية تهم الناس جميعاً، وضاقت أكثر فأكثر حلقة صناعة القرار، فأصبحت محصورة في نطاق أضيق وبأيدي القلّة، إضافة إلى التضييق على الاتجاهات المعارضة لعملية السلام، أو تلك التي لديها تحفظات معينة على جوانب محددة منها.
في المحصلة، فإن التأثيرات السلبية لعملية السلام على حالة الانفراج الداخلي في المملكة، كانت كبيرة، فالعملية السلمية لم تكن تعني الصلح مع إسرائيل فقط، وإنما كانت تعني أيضاً تعديلات جوهرية في السياسة الخارجية، وفي منظومة التحالفات الإقليمية؛ مما ألقى بظلاله الثقيلة على علاقات الأردن العربية.
وبالنتيجة، عززت عملية السلام الانقسامات الداخلية، وأشكال الخندقة حول المواقف، وكرست تراجع مناخات الحوار الوطني إلى نقطة الصفر، وساهم ذلك في الحد من تطور الحركة السياسية التي تحتاج في ظروف الديمقراطية إلى انفتاح حقيقي متواصل، كي تكون شريكاً في تحمل المسؤولية عن حاضر الوطن ومستقبله.
في أجواء الاحتقان السياسي التي سادت في صيف العام 1997، ولاسيما بعد أن أقدمت الحكومة على إصدار قانون مؤقت وغير دستوري للمطبوعات والنشر، بكل ما مثله ذلك من استهانة بمجلس النواب والرأي العام، تبلورت فكرة مقاطعة الانتخابات النيابية كإجراء دفاعي وتحذيري، لكن بدل أن تراجع الحكومة توجهاتها وتستجيب لدعوات الحوار الحقيقي للخروج من المأزق، أمعنت في سياساتها غير الديمقراطية، وفي التضييق على الخصوم السياسيين أو معاقبتهم.
وجاء صيف العام 1998 ليكشف عن مدى التدهور الذي بلغته الأمور، ومدى الخداع الذي مارسه المسؤولون مع ظهور حقيقة معدلات النمو الاقتصادي، وأزمة تلوث المياه، ثم لجوء الحكومة إلى تقديم مشروع قانون رجعي للمطبوعات والنشر، وتمريره في البرلمان بعد أن قضت محكمة العدل العليا بوقف العمل بالقانون المؤقت لسنة 1997 لعدم دستوريته.
تحديات التحول الديمقراطي:
لا بد بداية من دحض بعض المقولات المضللة حول عدم جاهزية المواطن العربي عموماً للسير في ركاب الديمقراطية، والتي يعزوها أصحاب هذه المقولات إلى أسباب حضارية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، ومن يروج لهذا النمط من المقولات لا يمكن أن يكون ديمقراطياً وهو يستهدف في واقع الحال إعادة الأمور إلى الوراء، وتعطيل تقدم العملية الديمقراطية.
من ناحية أخرى، فإننا إذ ندعي أن حالنا في مجال الديمقراطية أفضل من حال غيرنا، لا نكون قد جانبنا الصواب، فهذا استنتاج صحيح، لكن لا ينبغي أن يشكل ذلك بأي حال من الأحوال مدخلا لتبرير بعض مظاهر التراجع عن الديمقراطية، أو وقف التطور عند حدود الانفراج السياسي.
ولا شك في أن الديمقراطية عملية تراكمية، فلا يمكن للمجتمعات أن تتحول إلى مجتمعات ديمقراطية بين ليلة وضحاها، لكن من المهم أن يبقى خط سير التحول الديمقراطي صاعداً، حتى وإن كان تدريجياً وطويل المدى، أما التذبذب في المسيرة الديمقراطية، وإبقاؤها عرضة للتراجع والانتكاس أو للمزاجية والظروف الآنية، فإنه يلحق أضراراً فادحة بالمصالح الوطنية العليا.
وهنا ربما ينبغي التأكيد على الضرورة القصوى للتميز بالنسبة للأردن، بما في ذلك في المجال الديمقراطي، ودعونا نتذكر أن الأردن نجح بعد الاستقلال في التميز عن العديد من الدول العربية بنظامه الإداري، وفي بناء بنيته التحتية، وفعالية برامجه التنموية.وقد استمر هذا الوضع سنوات عديدة، مما ولد طلباً عالياً على اليد العاملة والخبرات الأردنية، بمردود اقتصادي بلغ مليارات الدنانير، إضافة إلى تأثير كبير، معنوي وسياسيفي المنطقة أما الآن، فإن التميز الأردني الذي استمر لعدة عقود على امتداد الفترة من الخميسنيات إلى الثمانينيات، قد أخذ يتراجع، وراحت الدول التي تعلمت منا تسبقنا. وهذا ما قد يحدث إذا ما بقي التردد سائداً بشأن العملية الديمقراطية، فهناك تغييرات متنامية تجتاح العالم العربي، وتدخل في نطاق التكيف والتأقلم مع عوامل ضاغطة، محلية وخارجية.
تحديات في مواجهة التحول الديمقراطي
التحديات التي تواجه عملية التحول اليمقراطي متعددة، أهمها:
أولاً: على صعيد المجتمع المدني
بعد عشر سنوات على التحول الديمقراطي، لم يبلغ المجتمع المدني مستوى أداء دور حاسم في مجرى العملية الديمقراطية، فدور البرلمان بقي محدوداً، فيما انحصر تأثير مؤسسات المجتمع المدني في مجالات فعل ضيقة.
ولعل من الأهمية بمكان أن أعطي مثالاً على إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهي البلديات التي ضعف دورها بشكل كبير، برغم أنها من أهم المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمواطن وتطوير البلد. فهناك حوالي 80% من سكان المملكة يعيشون في تجمعات كبيرة أو متوسطة، ويواجهون مشاكل حياتية جمة، يقع عبء حلها على البلديات، لكن البلديات التي ما تزال تمثل في معظمها مساحات للتنافس العشائري، لا تقوى على النهوض بالدور المنوط بها، طالما بقيت هياكلها ضعيفة، وديونها كبيرة، واستقلاليتها محدودة، ودورها في التنمية الشاملة مسلوباً، ولذلك فإن تكريس المنهج الديمقراطي في حياة المجتمع الأردني يتطلب إعادة هيكلة للبلديات وصلاحياتها ودورها، بحيث تصبح الخطوة الأولى والمهمة في تنظيم حياة المواطنين، وتصبح القائد والمثال الحسن لمؤسسات المجتمع الأهلية.
لقد قطع الأردن أشواطاً واسعة في التحديث ومواكبة العصر، لكن سلطاته المحلية ما تزال تعمل وفق أنماط إدارية قديمة، مما ينعكس سلباً على مجمل حياة المجتمع المدني التي باتت بحاجة إلى إصلاح جذري.
ثانياً: على صعيد وحدة المجتمع
هنا أريد تسليط الضوء على ضرورة تأكيد مفهوم الدولة، فقد ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية ممارسات تقزم مفهوم الدولة، ليصبح مفهومها محسوباً وممارساً من خلال مصالح ضيقة؛ سواء كانـــت شخصية أو عشائرية أو جهوية، والتعامل مع الدولة انطلاقاً من هذا المفهوم البدائي والزاوية الضيقة، يؤدي باستمرار إلى شرذمة المجتمع، وإضعاف الجهد الوطني بشكل عام وتشتت الجهد، كما يجعل المواطن عرضة للخوف والشك وعدم الاستقرار، وهذه هي حالنا اليوم، وسيكون بإمكان أعداء الأردن النفاذ من نقطة الضعف هذه في الوقت المناسب، إذا ما أرادوا الإضرار بنا وإذا ما بقينا على حالنا. ومعياري في قياس مدى الانتماء للوطن ينطلق من هذه النقطة بالذات، مدى إدراك المسؤول والمواطن والتزامهما بمفهوم الدولة الحقيقي.
في كل المجتمعات، هناك جماعات وأفراد تحاول تحقيق مكاسب شخصية لها، ولكن يحكمها ناظم عريض يسمى مفهوم الدولة، لا يسمح لأي منها تجاوزه وكلما كان المجتمع ملتزماً بهذا المفهوم بإطاره العريض، كانت الدولة -أفراداً وجماعات ومؤسسات- مستقرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والمقارنة سهلة وواضحة فيما بين دول العالم الصناعي التي رسخ لديها مفهوم الدولة، وبين دول العالم الثالث التي ما يزال مفهوم الدولة لديها يتأرجح بين مصالح وآراء الحكام والفئات الاجتماعية والثقافية المختلفة.
إن تكوينات المجتمع الأردني الديموغرافية والثقافية والدينية، توفر له تعددية يمكن أن تكون مصدر إثراء لحياته السياسية والثقافية والاجتماعيةإذا ما انصهرت هذه التكوينات في بوتقة الديمقراطية التي تكفل للشعب وحدته، وللبلاد أمنها واستقرارها، وللوطن القدرة على مجابهة مختلف التحديات، في المقابل فإن غياب الديمقراطية أو ضعفها يعرض النسيج الاجتماعي للضعف، ويهدد وحدة المجتمع ويعرضه للتفسخ، لاسيما إذا ما أخذنا بالاعتبار موقع الأردن الجغرافي وصعوبة أوضاعه الاقتصادية، وعلاقته العضوية بالقضية الفلسطينية.
ولذلك، فإن الأردن لا يستطيع تجنب تأثير التغييرات العاصفة في المنطقة، إلا بتماسك مجتمعه في ظلال الديمقراطية، وتحمل مؤسسات المجتمع المدني، بترابطها واستقلاليتها، واجباتها في حماية الجبهة الداخلية والتمسك بمبدأ أن يتمتع الإنسان الأردني فعلاً بحق المواطنة الحقيقية، وأن يصبح شريكاً فعلياً في إدارة شؤون وطنه ودولته هو مبدأ أساسي، ولا تستقيم الأمور الديمقراطية الحياتية إلا بتحقيق هذا الهدف.
إن النهج الديمقراطي هو وسيلة المجتمع الأولى لضمان وحدته الوطنية، وإذا كانت هذه الوحدة تعني غالباً وحدة المواطنين، بغض النظر عن أصولهم الأردنية أو الفلسطينية، فإن هذه الوحدة هي النقيض لمختلف أشكال الشرذمة؛ سواء في علاقات الدولة مع مواطنيها، أو في التفكير الفئوي الذي قد يحرك وزيراً أو نائباً أو سياسياً أو رجل أعمال، هذا فضلاً عن أن هذه الوحدة هي صمام الأمان في مواجهة النزاعات التي قد تنشأ على هامش انقسامات المجتمع على كافة الصعد، الاجتماعية والسياسية والدينية ما بين غني وفقير، ويساري ويميني، ومتدين وعلماني... إلخ.
ثالثاً: على صعيد الحياة السياسية والمشاركة
ينتمي جميع أفراد المجتمع إلى تكوينات أو روابط أولية طبيعية؛ جهوية أو عشائرية أو عائلية أو دينية.ولكن الديمقراطية تؤمن بإعادة اصطفاف الأفراد بناء على أفكار ورؤى ومصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولذلك فإن كل التوجهات أو الإجراءات التي من شأنها تسييس الانتماء الجهوي أو العشائري أو العائلي أو الديني، إنما تلحق الضرر بالعملية الديمقراطية، وتضيق سبيل الانتماء السياسي الوطني العام.
ولعل مما يضاعف من مخاطر تسييس الانتماءات والروابط الأولية، أننا نعيش كما هي حال البلدان النامية عموماً، في مجتمعات أبوية، تشوه أصول التنمية السياسية وفرز القيادات السياسية بشكل طبيعي وسلس. وإذا ما أضفنا إلى ذلك طول المدة الزمنية التي صودرت فيها الحريات العامة والديمقراطية، فإن ذلك يفسر قلة عدد الشخصيات السياسية ذات الحضور العام التي أفرزتها الحركة الشعبية مقارنة مع ما كان عليه الحال مثلاً قبل الستينيات.
فقد اقتصرت الشخصيات السياسية ردحاً طويلاً من الزمن على موظفين عملوا في الحقل العام؛ كالوزراء ووكلاء الوزارات والمحافظين وكبار العسكريين وغيرهم. أي أن الحكومات كانت هي المصدر الرئيس لتفريخ القيادات السياسية، وهي صانعة النجوم السياسيين. وقد ترك ذلك بصماته الواضحة على معظم الأحزاب الجديدة التي تأسست بعد عام 1992، إذ كان للوزراء أو المستوزرين نصيب الأسد في قياداتها من النفوذ والتأثير.
ويلاحظ كذلك أن فئات البرجوازية الليبرالية تخلفت عن ممارسة دورها كعنصر انفتاح وتأثير ليبرالي على السياسات الحكومية، وذلك بحكم تداخل مصالحها مع تلك السياسات، وحتى حين انضمت رموز من هذه الفئات إلى الحركة الحزبية، فقد كانت أقرب إلى النهج المحافظ في أدائها وفي الالتزام بالمحافظة على سياسات الأمر الواقع.
لقد خلق هذا التطور المشوه في الحياة السياسية فراغاً لا يسهل ملؤه، ذلك أن التطور الطبيعي كان يفترض أن يقود إلى خلق قيادات وطنية تحظى بثقة المجتمع، لكننا نشهد حقيقة أن معظم التشكيلات الحزبية معزولة عن القطاعات الواسعة من الشعب، فيما توجد زعامات استمدت نفوذها من مواقعها السابقة في دوائر السلطة، أو من ثقلها الاقتصادي–الاجتماعي، لكنها لا تمتلك المصداقية الكافية كشخصيات قيادية، أو أنها عاجزة عن تكوين أحزاب أو تيارات فاعلة ومستمرة.
إن تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، يتطلب وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة، في مقــدمتها بطبيعة الحال الأحزاب السياسية؛ فالحزب السياسي في بلد ديمقراطي هو أساس الحياة السياسية، لكن النظرة الرسمية للأحزاب من حيث المبدأ، ما تزال تتجاهل دورها في المشاركة وتداول السلطة، في الوقت الذي ما تزال الأحزاب أيضا غير مؤثرة في الحياة السياسية، مما يضعف قناعات الناس بالحاجة إلى الأحزاب، ويعزز عزوفهم عن الانخراط فيها.
وكلما زادت الحياة السياسية والاجتماعية تعقيداً، فإن هذا يعطي الحكومات نفوذاً أوسع في الحياة السياسية، ويضعف تأثير الأحزاب السياسية، وفي الوقت نفسه، فإنه كلما اتسع نطاق التسييس للعشيرة، ضاقت الحزبية في البلد، ومما يفاقم من ضعف الأحزاب وحشرها في مساحة محدودة من عالم العمل السياسي وضعف تطور البنى الحزبية والذهنيات الحزبية السائدة.
رابعاً: على صعيد الفساد الإداري والمالي
الفساد هو أحد مظاهر الخلل التي عانى منها الجسم الأردني خلال العقود السابقة، وفي السنوات الأخيرة، وقد أصبحت محاربة الفساد تحتل موقعاً مهماً في برنامج الحكومات المتعاقبة، وقد جرت العادة أن ينظر إلى الفساد باعتبار أن أقطابه هم من صلب الجهاز الحكومي والقطاع العام، لكن الرأي العام بات يدرك الآن أن الفساد لا يقف عند هذا الحد، بل يشمل مؤسسات القطاع الخاص أيضا.
ولو اقتصر الفساد على المستويات الدنيا من الأجهزة والمؤسسات لهان الأمر، لكن أهم وأخطر عمليات وقضايا الفساد وراءها شخصيات كبرى ذات نفوذ، تمتلك في كثير من الأحيان القدرة وارتباطات لحماية نفسها من أن تطولها يد العدالة، ناهيك عن قصور النص الدستوري في ملاحقة من تثبت عليه التهمة.ولأن الديمقراطية تعني المساءلة والشفافية والمحاسبة، فإن رموز الفساد التي تسعى للحفاظ على قنواتها في النهب وتحقيق المصالح، تقف ضد التغيير الديمقراطي، وتدعم كل تراجع عن المكتسبات الديمقراطية. وفي الحقيقة، فإن مخاطر الفساد لا تتوقف عند حدود عرقلة العملية الديمقراطية، بل تتعداها إلى الحد من القدرة على السير المطرد في طريق الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة.
لا عودة إلى الوراء:
إن مظاهر التراجع عن الديمقراطية التي شهدها الأردن في الفترة 1993-1998، تمثل خسارة وطنية بكل تأكيد، لكنها لا تهدد بإلغاء المكتسبات الديمقراطية والعودة إلى ما قبل العام 1989، فقد كرست الديمقراطية مكاسب وحقائق جديدة، يمتلك الشعب كل المصلحة في الحفاظ عليها وتطويرها، فضلاً عن ذلك فإن الوضع الدولي يشكل عاملاً ضاغطاً لمواصلة السير في النهج الديمقراطي، وهو ما لا يستطيع الأردن الرسمي تجاهله.
لقد عاش ابناء الأردن فترات عصيبة فيعام 1998، بسبب مرض ثم رحيل الملك الحسين رحمه الله، لكــن الأردن أثبت أنه بلد حيوي، وأن تراثه الدستوري قد أمّن انتقالاً سلساً للمسؤوليات في رأس الدولة، ومّما أثار إعجاب العالم، ويتابع أبناء الأردن باهتمام مظاهر الانفتاح والإصلاح التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني، بما يعزز ثقتهم في مستقبل العملية الديمقراطية.
في هذا الاتجاه، فإننا نؤكد أن الديمقراطية هي وحدها الكفيلة بانتقال الأردن إلى العصر الجديد؛ عصر الألفية الثالثة، وتتأكد أهمية ذلك في ضوء التطورات القادمة لعملية السلام على المنطقة، فمن الواضح أن هناك زخماً باتجاه حل النزاع العربي-الإسرائيلي سيتبلور بشكل محدد وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، وبالتالي فإن خريطة المنطقة السياسية ستتغير بشكل جذري، والمشاركة السورية المتوقعة في هذا الزخم سوف تساعد كذلك في تغيير تلك الخريطة السياسية، وسيكون لكل هذا انعكاسات هامة على الوضع الداخلي لا يستطيع الأردن تجاهلها، وبالذات في الموضوع الديمقراطي، وبشكل أوسع في موضوع إجراء التغيير والإصلاح في الدولة، فالمسارات الداخلية مترابطة، ولا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي من دون إصلاح إداري واجتماعي وسياسي، والعكس صحيح، والتحديات المقبلة؛ سواء على صعيد السياسية الإقليمية وارتباط الوضع الأردني بالوضع الفلسطيني، ستشكل عوامل ضغط قوية جداً، وعلى الأردن التعامل معها بسرعة وانفتاح ونظرة مستقبلية، و مفتاح التعامل مع هذه المتغيرات هو التحول الديمقراطي الحقيقي، وبناء مؤسسات المجتمع المدني بالمعنى الصحيح، للإمساك بزمام الأمور الداخلية.
على هذه الطريق فإنه لا بد من أن نبدأ من القاعدة، وتثقيف الناس وتحقيق مستلزمات البناء الديمقراطي، لاسيما على صعيد الأحزاب السياسية وتطوير النظام التعليمي وإقرار التشريعات الديموقراطية والتقدمية.
هل تاهت البوصلة الأردنية؟
مقال نشر في جريدة الراي بتاريخ 13/1/1998
كان الهدف الإستراتيجي وبعيد المدى للمؤتمر الصهيوني الذي عقد في بازل عام 1897، هو إنشاء دولة لليهود في فلسطين، وللوصول إلى هذا الهدف فقد أرسى المؤتمر وما تبعه من مؤتمرات نمطاً من التخطيط والسلوك يعتمد على سياسة المراحل والإنجاز التراكمي، وكانت الحركة الصهيونية تحدد هدفها الآني وأولوياتها وتسعى لتحقيق ذلك ضمن تلك المرحلة، وعندما تنتهي تلك المرحلة. تبدأ مرحلة اخرى بأولويات مختلفة وهكذا، وجاء وعد بلفور عام 1917 ضمن ذلك السياق المرحلي الذي يهدف في مداه البعيد لانشاء دولة إسرائيل على كامل التراب الفلسطيني، وكذلك جاء إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 واحتلالها لباقي فلسطين عام 1967 ضمن السياق نفسه، ولا تختلف الحكومات والأحزاب الإسرائيلية على هذا الهدف إلا في التفاصيل وطريقة الوصول إليه والتوقيت، ومجرد قبول هذه الحكومات والأحزاب بحق اليهود والإسرائيليين في الاستيطان في كافة أنحاء الضفة الغربية وغزة، ما هو إلا تأكيد من قبلها على أن الأرض لهم وأن السكان الفلسطينيين ما هم إلا ذوو وجود طارىء على هذه الأرض، ويجب أن ينتهي هذا الوجود في الوقت المناسب، وأوضح الحكومات الإسرائيلية في تعبيرها عن الرغبة في تحقيق ذلك الهدف هي حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، وتسارع عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي والخطط السابقة واللاحقة في ضم أراضشاسعة من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، ما هو إلا دليلٌ واضح على اقتراب الوقت المناسب، فالعقيدة اليهودية تطالب بكل فلسطين وإسرائيل تريد الأرض دون السكان.
لقـــد أعلنت إسرائيل منذ الأيام الأولى لاحتلالها مدينة القدس عن ضمها إلى إسرائيل، وفرضت عليها السيادة الإسرائيلية، وأعلنتها عاصمتها الموحدة والأبدية، ومنذ ذلك الوقت تقوم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ورئاسة البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس بتوسيع حدودها، حتى بلغت هذه الأيام حوالي 28% من مساحة الضفة الغربية، وفي التعريف الإسرائيلي، فإن القدس الكبرى في حدودها الحالية قد أصبحت عملياً جزءًا من دولة إسرائيل، وهي العاصمة الموحدة والأبدية لها، وبهذا فإن ثلث الأراضي الفلسطينية المحتلة قد انسلخت عن أراضي الضفة الغربية وأصبحت من وجهة النظر الإسرائيلية خارج نطاق التفاوض، وعندما تنتقل السفارة الأمريكية إلى القدس بعد عامين، حسب رغبة الكونغرس الأمريكي فإنها سوف تنتقل إلى القدس الكبرى الجديدة، وسيكون هذا اعترافاً أمريكياً ليس فقط بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكن بانتزاع الحق العـــربي الفلسطيني عن تلك المساحات من الأرض التي ضمتها إسرائيل إلى (قدسها الكبرى). وبطبيعة الحال، فسوف يلحق بهذا الاعتراف الأمريكي اعترافات دولية أخرى، قد يكون من ضمنها اعترافات عربية.
هذه حقائق تاريخية وموجودة على الأرض، ولا يستطيع أحد أن ينكرها أو يتلاعب بها، وعلينا نحن في الأردن أن نتصرف على أساسها عندما نتعامل مع إسرائيل في كافة المجالات، ومن السذاجة أن نفتــرض حسن نية إسرائيل في كافة المجالات، ومن السذاجة أن نفترض حسن نية إسرائيل تجاه الأردن، أو أن الأردن منيع على الاختراق الإسرائيلي، فالمشروع الصهيوني مستمر، ولا يزال يسير حسب المخطط الذي يعتمد مبدأ المراحل، وهو مخطط يشمــــل فلسطين أولاً والأردن في مرحل لاحقــــة. والاستهداف يمكن أن يأتي بشكل مباشر أو غير مباشر. وتصريحات حاييم رامون أحد القادة المعتدليــــــن في حزب العمل أصدق تعبير عن نوايا وخطط إسرائيل تجاه الأردن، لذلك أقول إن السياسات الحكومية التي تسمح بل وترحب وتسهل كل أنواع التعاون مع إسرائيل هي سياسات خطرة، وحجم ونوعية وكيفية التعاون الثنائي بين الأردن وإسرائيل أصبح يشكل خطراً على الأمن الوطني الأردني. وسوف يأتي اليوم الذي نندم فيه عليها وعلى سكوتنا عنها.
ولن أبحث هنا في بعض أنواع التعــاون مع إسرائيل، لأنه يمثل خطوطاً حمراء لا أستطيع تجاوزها، ولكنني أستطيع الإشارة إلى التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعقاري والاستثماري، الذي بدأ يأخذ أبعاداً وعمقاً لا يستهان به، ويشكل في رأيي خطراً على مصالح الوطن العليا، وعلى العلاقات العربية الأردنية وارتباطه بمحيطه العربي.
يبدو أن هناك نية كي تكون كافة الاستثمارات الجديدة لاستخراج الأملاح والمعادن من البحر الميت لتكون ضمن مشاريع أردنية إسرائيلية مشتركة، وتعمل شركة البوتاس العربية وواجهاتها الشركة القابضة لصناعات البحر الميت على بلورة هذا التوجه وبناء المشاريع المشتركة وبوتيرة متسارعة، وما مشروع البرومين وماغنيسيا أوكسايد إلا مثل على ذلك، كذلك تم مؤخراً إنشاء شركة قابضة للاستثمار مناصفة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة كور الإسرئيلية، وبقدرة قادر تحول جزء من الدين الخارجي لإحدى الدول الأوروبية على الأردن إلى استثمار استفادت منه شركة إسرائيلية مسجلة للتمويه في هولندا، لتبني مع شركة استثمارية اردنية لها سجل عريق في الاستثمارات المشتركة مع الإسرائيليين، مجمعاً تجارياً ضخماً أمام مدينة الحسين الطبية.
وهناك خطط حكومية لإنشاء مناطق حرة ومناطق صناعية ومشاريع أخرى مشتركة مع إسرائيل على الجانب الأردني من وادي الأردن، ولا يوجد مشروع واحد منها سوف يتم تنفيذه في الأراضي الإسرائيلية، وسوف تدار هذه المشاريع بشكل مشترك بين الأردن وإسرائيل. وسوف ينشأ مجلس إقليمي مشترك لإدارة مشاريع أخدود الأردن، وحيث أن المشاريع بأكملها ستكون في الجانب الأردني، فان الادارة الإسرائيلية سوف تمتد إلى الجزء الأردني من الأخدود، وفي العادة فإن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتقديم أنواع متعددة من الدعم لمشاريعها، وهذا قد يؤدي إلى أن تقوم إسرائيل ببناء البنية التحتية للمشاريع المشتركة على أرضنا وأن تمدها بالكهرباء مثلاً، كما أنها سوف تطالب باستيراد لوازم تلك المشاريع عن طريق مينائي حيفا أو اشدود بدلاً من العقبة توفيراً للتكاليف والوقت.
ويقوم الآن عشرات الأفراد بالتعامل مع شركات إسرائيلية في المجالات الزراعية والصناعية الزراعية، ويزعم أصحاب هذه المشاريع بأنهم بحاجة إلى الخبرة والتكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة في المجال، ولكن واقع الحال أن الأمر بدأ يتعدى هذا النطاق ليصــل إلى استئجار الأراضي واستغلالها مباشرة، ومعظم هذه المشاريع تتم في أكثر النقاط الجغرافية حساسية وهي وادي الأردن، كذلك فإن هناك العشرات من المشاريع الصناعية المشتركة بين الطرفين، ولا تقدم الولايات المتحدة الإعفاءات الجمركية والامتيازات للصناعات القادمة من الأردن، إلا إذا كانت من إنتاج شركات أردنية إسرائيلية مشتركة ومنشأة في المدينة الصناعية بإربد، وواضح أن الغرض الأمريكي من هذا القرار هو تكريس الاستثمار الاسرائيلي في الاردن، وهناك أمثلة أخرى كثيرة وفي قطاعات عديدة لا داعي لذكرها.
وإنني أتساءل والألم يعتصرني: لمذا نسمح لإسرائيل بالذات أن تكون شريكنا مناصفة في خيرات وثروات البحر الميت، بترول الأردن، بينما هي تملك كامل مشاريعها على الجانــب الآخر من البحر؟ ولماذا تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي التي فيها لكل أردني حصة، بمشاركة الإسرائيليين، وهي التي تملك مئات الملايين من النقد السائل؟ وهل اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قراره بناء على معطيات فنية أم بقرار سياسي؟ وهل هناك نقص في رأس المال الوطني أو العربي أو تقاعس من قبلهما في الاستثمار في العقارات أو المشاريع التجارية في الأردن، لندعو الإسرائيليين بديلاً عنهم؟ وهل تعطى نفس التسهيلات الاستثمارية والإدارية للمستثمرين الأردنيين والعرب؟ وهل الأردن بصدد إيجاد تداخل سكاني وجغرافي وإدارة مشتركة في وادي الأردن مع إسرائيل؟ وهل ترغب إسرائيل بهذا تكرار ما فعلته بالخط الأخضر بينها وبين الأراضي الفلسطينية، عندما قامت عملياً بإلغائه وجعلته امتداداً لها ولسكانها وصناعتها؟ أم أننا نقوم بكل هذا من أجل إثبات أن السلام له ثمار لذيذة وأننا بدأنا بقطفها وأكلها؟ وهل سيبقى الوضع الاقتصادي سيئاً إلى أن يتمكن رأس المالي الإسرائيلي واليهودي من ايجاد نقاط ارتكاز أساسية ومفصلية له داخل الاقتصاد الأردني تمكنه في المستقبل من السيطرة عليه، مستغلين بذلك رخص الأسعار؟ لقد بلغ الوضع الاقتصادي والاجتماعي من التدهور والسوء درجة تجعل بضع عشرات من ملايين الدولارت قادرة على شراء أغلبية الأسهم في كثير من الشركات الأردنية ومساحات شاسعة من الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟ وهل حقاً أصبحنا في الأردن مطمئنين لهذه الدرجة لنوايا إسرائيل تجاه الأردن، بحيث فتحنا لهم الأبواب مشرعة للدخول إلى كل زوايا الوطن والمجتمع؟
هذه الأسئلة تجيب عن نفسها، وهي وأجوبتها يتداولها الناس يومياً، إنني أهيب بوطنية وضمير كل أردني فرداً أم مسؤولاً إلى التبصر فيما نحن سائرون إليه، بعيداً عن الرغبة في المكسب المادي أو السياسي أو المعنوي، وبعيداً عن الأنانية وقصر النظر. وأدعوهم لإعادة دراسة التاريخ والمشروع الصهيوني وما حدث في فلسطين، وهو تاريخ ما زال ماثلاً أمامنا ونعاني يومياً من آثاره، نحن لا نملك حق التصرف بالأرض والثروات لأننا نقترضها من أجيالنا القادمة، وعلينا المحافظة عليها لأجلهم.
لقد كان تهميش مفهوم الأمة والرابطة القومية هو السلاح الأول والأساس الذي تبناه الغرب والصهيونية في دفعنا نحو هزيمة السلام كما هو حالياً، فلنعد إلى أصولنا وجذورنا وبعدنا، فهذه الأمة والله أقدم من حاضرها وأثبت من واقعها.
نحو بناء نظام عربي جديد في عالم متغير
محاضرة ألقيت في منتدى شومان الثقافي 20/4/1999
عندما طلب مني الأستاذ إبراهيم عز الدين تقديم محاضرة بعنوان "نحو بناء نظام عربي جديد في عالم متغير" شكرته وسعدت كثيراً بهذا التكريم، ولكنني ترددت، ليس لأنني أتثاقل في تقديم الفكر ووجهة النظر، بل لأنني أصبحت أشك في قدرة الفكر والتحليلات على التأثير في مجريات الأمور وصناعة القرار العربي، فالمواطن العربي اختلفت أولوياته وأصبح مغلوباً على أمره من شدة معاناته ولهاثه لتأميــن رزق عائلته ومستقبله، وأصبح يطلب عملاً لاقولاً، ولكنني قبلت لأن علينا جميعاً أن نتخذ موقفاً، ونسعى لتحقيقه، وأن نعمل على التغيير نحو الأصلح والأفضل، لتكوين القناعات وإعادة تشكيل الوضع العربي. مهمــا كانت الصعوبات والإحباطات، قبلت لأن الحس الشعبي أسبق من الرسمي ومتقدم عليه، ويجب الدفع دائماً باتجاه الاستجابة للإحساس الشعبي. إن صناعة القرار العربي تنطلق من قاعدة ضيقة لا تشارك فيها في كثير من الأحيانمؤسسات المجتمع المدني أو مراكز البحث والفكر، كما تعتمد على أسس ومعايير ومصالح آنية أو أنانية أو ضيقة، لكن المتغيرات التي برزت منذ الحرب العالمية الثانية، السياسية منها والاقتصادية والعالمية، سوف تجعل من العالم عالماً مختلفاً إلى حد كبير في القرن القادم، فما هي هذه المتغيرات؟
في ظني أن التغيير أصبح السمة الرئيسية لعالم اليوم، بمعنى أننا نشهد انتقال عالمنا المعاصــر من حالة نوعية إلى حالة نوعية أخرى، قد تروق للبعض وقد تغضب البعض الآخر، وقد تبعث الأمل في نفوس آخرينأو تحبط غيرهم، قد تحفز بعض الناس على التحرك، أو تشل غيرهم، وقد تسهم في إعمال الفكر لدى البعض وتحثهم على مراجعة الذات، وإعادة النظر في المفاهيم والشعارات القديمة، وتدفع البعض الاخر إلى التشبث بالموروث من الأفكار والشعارات ووسائل العمل، وينســحب هذا البعــــد (التغيير) على جميع المستويات الخاصة بأبعاد الحضارة الإنسانية: البعد المعرفي، وتلك الأبعاد المرتبطة بالقوة أو بالثروة، فالعلوم تتلاقح وتتقدم باستمرار، ومراكز القوة تتبادل المواقع، ومعايير الثورة تتجدد، وتكتسب معانٍ جديدة.
العالم اليوم هو أحادي القطبية، فالولايات المتحدة لا تجد منافسة حقيقية من أية قوة أو تجمع دولي أو إقليم جغرافي، وأحادية الولايات المتحدة تنبع من امتلاكها لعدد من عناصر القوة، يجعلها بالتالي تتمتع بتفوق نوعي في مجالات متعددة، فهي: القوة العسكرية الأولى في العالم، والقوة الاقتصادية الأولى فيه، وتقدمها العلمي والتكنولوجي هو الأسرع والأفضل. ولديها جغرافيا هائلة، واكتفاء ذاتي في معظم من المواد الأساسية، ويسير حركتها نظام إداري فعال ومنتج، وقد انعكست عناصر القوة في تفوق أمريكا وثقلها باعتراف العالم به، نعم، قد تكون صفة من هذه الصفات، أو عامل أو أكثر متوفراً لدى دولة أو تجمع ما، لكنها مجتمعة لا تتوفر إلا في الولايات المتحدة، والسؤال: إلى متى ستحتفظ أمريكا بهذا التفوق وتلك السيطرة؟
واضح لنا أن محاولات تجري في أقاليم أخرى من العالم تعمل لأجل خلق نوع من التوازن، وأقدر أنه في العقد الأول من القرن القادم، سيصبح الاتحاد الأوروبي أكثر اتساعاً وتماسكاً، وبالتالي سيكون منافساً حقيقياً ولا أقول معادياً للولايات المتحدة، في المجالات السياسية والاقتصادية، ومع أن مظاهر هذا التنافس الودي تظهر بشكل خجول إلا أنها ستؤدي عاجلاً ام آجلاً لاستقلالية القرار أو التوجه الأوروبي، أما أول مظاهر هـــــذا الاستقلال فظهور العملة الأوروبية (اليورو) بدايـــــــة العام القادم، وسوف يتزامن ذلك مع بروز الصين، أكثر من أي وقت مضى، كقوة لا يمكن تجاهلها، فالصين تتقدم بخطوات حثيثة نحو بناء قوة اقتصادية وعلمية كبيرة، ولا بد أن ينعكس هذا النمو إيجاباً على دورها السياسي الذي ستلعبه على الساحة الدولية بشكل أكبر خلال الحقبة القادمة، وسيكون أثر ذلك واضحاً في آسيا أولاً، وفي باقي أنحاء العالم ثانياً، ويتزامن ذلك مع نهوض الشعور الوطني الروسيالذي سوف يعمل على إخراج روسيا من قلقها الحالي ومن حالة المهانة والذل التي تعاني منها، وإعادتها إلى دورها ووزنها الدولي الذي كانت تتمتع به قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، إن روسيا تدرك الآن أن عليها أن تعود كما كانت، قوة عالمية فعالة ومهابة، وما موقفها الحازم خلال الأزمة العراقية مؤخراً إلا تعبير رمزي عن ذلك، وسوف يتلو ذلك مواقف أخرى مماثلة في أحداث وأزمات قادمة.
إن بروز هذه القوى إن تم سيكون على حساب قوة الولايات المتحدة السياسية، والاقتصادية والعسكرية التي لا نزاع الآن. وسوف تحاول كل القوى الجديدة، لأسبابها الخاصة، وتبعاً لظروف إقليمها وأوضاعها الداخلية، وبدرجات متفاوتة، تغيير موازين القوى لتأخذ حصتها التي تستحق.
وقد تنشأ تحالفات معلنة أو غير معلنة بين بعض القوى لمواجهة التطورات العالمية، فروسيا تاريخياً موزعة الغربة والتوجه بين نصفها الأوروبي ونصفها الأسيوي، وقد تميل بثقلها إلى إحدى هذه القوى الإقليمية أو تكون صلة الوصل بينها، والقمة الثلاثية الروسية والفرنسية والألمانية التي عقدت في موسكو الشهر الماضي تصب في هذا الاتجاه، وكذلك القمة الأوروبية الآسيوية التي عقدت في لندن بداية الشهر الحالي، وفي جميع الأحوال سترى الولايات المتحدة في هذه التحولات تحدياً لقوتها وسيطرتها، دونما تهديد عقائدي أو عسكري لبعضها البعض، وسيجري التنافس بينها بالوسائل الاقتصادية والسلمية وصولاً إلى المكانة والثقل والتأثير السياسي، وهذا أمر يقرب جهود تلك القوى من بعضها البعض في مواجهة النفوذ الأمريكي.
ولهذا، تقوم الولايات المتحدة بإجراءات استباقية لمنع أو تأخير أو تعطيل هذه التطورات، مستخدمة أدوات وأساليب مختلفة ومتعددة تناسب الحاجة، فتارة نراها تحاول احتواء الدور السياسي الأوروبي وتحجيمه وإلحاقه بها، وما زيارة بيل كلينتون الواسعة للقارة الإفريقية، التي تقع تقليدياً في الخانة الأوروبية إلا دليل صارخ على ذلك، وتسعى تارة أخرى لإضعاف اقتصاديات دول آسيا، وخاصة دول ما يسمى النمور الاقتصادية، مستغلة بذلك نقاط ضعف موجودة في بعض تلك البلدان كأندونيسيا، وتلوح مرة ثالثة بورقتها العسكرية في منطقة هامة وحساسة من العالم هي منطقتنا لتجعل منها منطقة متجانسة أمنياً وسياسيا لصالحها، ولذلك كان لا بد من ضرب العراق عسكرياً لأنه أكثر الأنظمة والبلدان تمردا، ويقف عائقاً أمام هذا المخطط، ولم تتم الضربة العسكرية للعراقلأسباب خارجة عن إرادة الولايات المتحدة، وفي موضوع الشرق الأوسط عامة والموضوع العراقي خاصة، لا أنكر العنصر أو التأثير الإسرائيلي المتداخل في القرار الأمريكي، فالمصالح الأمريكية في منطقتنا يمكن اختزالها بكلمتي النفط وإسرائيل. غير أن هذه المسألة ليست هي موضوع بحثنا هذا المساء.
يتم التعامل مع هذه المحاولات والسياسات والتخطيط لها على مستوى الإقليم الجغرافي أو على مستوى الدول، ومع هذا فالولايات المتحدة تملك من الأدوات ما تستطيع به اختراق الحدود، وتستعملها لإبقاء وتوسيع نفوذها واختراقها لاقتصاديات الدول، ومبدأ العولمة هو أحد هذه الأدوات، الذي أصبح مقبولاً وممارساً ومؤسسياً، ومما ساعد في تسويق العولمة ثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات التي جعلت الناس في العالم أقرب إلى بعضهم بعضاً، ولكن العولمة تعمل بشكل أساسي لصالح القوى الكبرى سياسياً واقتصادياً، إن مبدأ العولمة يقفز فوق الحدود بل يلغي جزئياً مبدأ سيادة الدولة، ويوفر للشركات الضخمة ورأس المال الأجنبي نفوذاً في تلك الدولة لا يمكن تجاهله، ومثلما أصبحت مفاهيم الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان عالمية تتجاوز حدود الدولة بعينها، فإننا نستطيع الآن إضافة الاستثمار ورأس المال الأجنبي إليها.
ولهذا فإنني أرى أن الصراع سوف يأخذ أشكالاً غير معهودة وغير كلاسيكية في العقود الثلاث القادمة.وسوف يكون الاقتصاد هو السلاح الأهم والعنصر الأساس في حلبة الصراع الجديدة، وللأسف فإن الإقليم العربي سوف يكون هامشياً في التأثير على مجريات الحقبة القادمة، لانشغاله بقضاياه اليومية والصغيرة.
لقد آن الآوان لمراجعة الذات، وإعمال الفكر النقدي في تجربتنا على امتداد القرن، لاستخلاص الدروس والعبر وإعادة صياغة مشروع النهوض العربي والنظام العربي من جديد، وبناء نظام عربي متحرر من أخطاء الماضي، ومن الرومانسية العاطفية، ومسلحاً بالعلم والموضوعية والواقعية، وقادر على بعث شعلة الأمل والحماس في الذات العربية، ويجب أن يقوم هذا النظام أو المشروع على ثلاثة عناصر هي: الديموقراطية، الوحدة العربية، والنمو الاقتصادي والمتكامل، أي أنه لا يصح التعامل مع أي منها دون الآخر، بل يجب أن تسير في مساربها المرسومة لها بسرعات متقاربة.
لقد إنطلقت كافة الأقاليم في العالم من هذه العناصر فتغيرت أوضاعها، وأصبحت مستعدة لدخول القرن القادم بجاهزية لا سابق لها، فقط الإقليم العربي وبعض أجزاء الإقليم الإفريقي، لا تزال تتعثر في خطواتها وإصلاح شانها وبنائها الداخلي، أبدأ القول إن الديمقراطية حق وليست منحة، ولكن الديمقراطية تقف عند أبواب العالم العربي غير قادرة على دخولها، وتراكم التخلف من الحقبة العثمانية مع أثار الاستعمار الأجنبي على معظم أجزاء الوطن العربي، ليسهم في جعل الأنظمة العربية تحكم سيطرتها على مقدارت الأقطار العربية، وحجب شعوبها عن المشاركة في صناعة القرار بحجج وتبريرات متعددة، وبخلق مراكز قوى ذات مصالح مرتبطة ببقاء ذلك النظام، لم تنشأ الدولة العربية بمعناها الواسع إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وكان استقلال هذه الدول منقوصاً، ومنذ تلك الفترة ولغاية الآن لم يتبلور لدى الحكومات العربية وعند كثير من المواطنين مفهوم الدولة، إن الدولة القطرية العربية بمعناها الصحيح لم تصبح أمراً واقعاً بعد، فالمواطن العربي ما زال موزعاً إلى حد كبير بين ملته وانتمائه العشائري، وبين جهويته وقوميته، أما الأنظمة العربية فهي أنظمة أبوية بدرجات متفاوتة بين بلد وآخر والمفهوم الأبوي في الحكم يناقض المفهوم الديمقراطــــي، وقد اعتمد النظام الأبوي نفسه إما على الملة أو على العشيرة أو كليهما، إن بناء النظام الديموقراطي الحقيقي هو طريقنا ويجب أن نسارع إلى تشييد البناء، فالعالم الديمقراطي ينتقل من ديمقراطية التمثيل إلى ديمقراطية المشاركة، أما نحن فلم نصل بعد إلى ديموقراطية التمثيل. لعل الخطوة الأولى على طريق تحقيق البناء الديموقراطي السليم قيام تفاهم بين نظام الحكم والشعب على ضرورة ذلك.
ويجب أن نبدأ ببناء مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ مبدأ فصل السلطات، ويجب أن تتكامل هذه البداية مع تحقيق مبادىء سيادة القانون وتكافؤ الفرص والتعددية السياسية وتوسيع قاعدة صناعة القرار، إن مجلس الأمة والأحزاب والصحافة والنقابات والبلديات وغرف الصناعة والتجارة والفعاليات الاقتصادية، والجمعيات الخيرية والثقافية والأهلية، لبنات أساسية في المجتمع المدني يجب أن يسمح لكل منها القيام بواجبها المحدد لها، أي خدمة قطاعها تحديداًوالمجتمع عامة. ويجب أن ترتبط هذه الحلقات ببعضها بعضاً لتــكون دائرة كاملة، المهم أن نبدأ السير وأن نبقى على الطريق الصحيح ولا ننحرف ونعود إلى نقطة البداية.
وتظل قضية الوحدة العربية حلماً يدغدغ مشاعر الإنسان العربي بأجياله المتواصلة، وتبدو كأنها نمط من المفارقة بين النظرية المنطقية والواقع العربي المنكسر، وهذه المفارقة تقود البعض للافتراض أن تحقيق الوحدة العربية يحتاج إلى معجزة، نظراً لما يحفل بـــه الوضع العربي الراهن من نزاعات قطرية وتعقيدات وتباينات سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية، لكن الحديث عن الخطوة الأولى ودورها في مسيرة الألف ميل، هو الحديث عن تقريب الحلم إلى الواقع. إن ما بين الواقع والحلم، وما بين الممكن والمحال، مسافة زمنية كبيرة، ولكنها المسافة التي لا تبدأ إلا بالخطوة الأولى، والخطوة الاولى الحاسمة باتجاه تحويل الفكرة إلى واقع تتمثل في عودة التضامن العربي، وهذه الخطوة تمكن من استعادة ثقة الجماهير العربية المهمشة والأشد فقراً بإمكانات الفعل التاريخي العربي الجديد. إن حلمنا بالوحدة لاينطلق من الوهم، بل أن مصدر هذا الحلم هو الوعي والفكر والتاريخ أيضاً.
إن واقع الحال يفرض علينا أن نعيد النظر في كيفية الوصول إلى الوحدة العربية المنشودة، العالم العربي يتكون من أربعة أقاليم هي: المشرق العربي أو الهلال الخصيب والجزيرة العربية والمغرب العربي ووادي النيل، والمطلوب قيام علاقات وحدوية بين دول كل إقليم، أي أن تتفق سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق مثلاً على إقامة علاقات اتحاديـــة ما تبدأ أفقياً، وتتدرج لتنضج الظروف والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتخذ عندها قرار الوحدة المناسب، فأنا لا أؤمن الآن بأسلوب الطفرة أو الصدمة طريقاً للوصول إلى الوحدة العربية، بل أؤمن بالتطور والتراكم، مما يجعل مفهوم الوحدة العربية وواقعها يتقدم بثبات ووضوح، وهكذا يمكن أن تتم الأمور داخل الأقاليم العربية الثلاث الأخرى، لقد بدأت أوروبا الطريق الاتحاد منذ الخمسينات، وأصبحت الآن بهذه الطريقة شبه دولة متحدة وتسير بقوة على طريق كونها قوة عالمية سياسية واقتصادية وعسكرية حقيقية، إن البوادر العربية باتجاه هذه الفكرة قد بدأت عندما تم تأليف المجالس الإقليمية العربية: مجلس التعاون الخليجي، مجلس التعاون العربي، ومجلس التعاون المغاربي.ولكن الأمر لم يكتمل وتجمد عند حدود ضيقة، وبعد نضوج هذه الخطوات الحيوية يتم التفاهم على خلق اتحاد فيدرالي او كونفدرالي بين الأقاليم العربيــة، وأعتقد أن المشروع، يأخذ بعين الاعتبار مشكلة نعاني منها منذ الاستقلال، وهي الجدلية المــزمنة بين الوطني والقومي، فالوحدة بين دول كل إقليم تجمع بين المشاعر الوطنية، والمطلب القومي، والاتحاد بين الأقاليم العربية يلبي الأهداف الوحدوية والقومية، إن هذا المشروع طموح وطويل الأمد وسيستغرق إنجازه أجيالاً عدة، ولكنه يضعنا على طريق إنشاء النظام العربي السياسي والنظام العربي الإقليمي، ودولة الوحدة سواء كانت ضمن دول الإقليم العربي أو بين الأقاليم العربية، وهي الحل الأمثل لمواجهة إسرائيل الكبرى، وهي التي سوف ستضع العرب في سياق التطور والتأثير العالمي.
أما العنصر الثالث فهو النمو الاقتصادي المتوازن والذي لن أتوسع في الحديث فيه، لأن خبرتي قليلة فيه.وبالتأكيد، فإن التنمية الاقتصادية هي عنصر هام من حياة الدول والأمم، ويجب أن ترتكز التنميــة على أسس محددة وواضحة، مثل وجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق توازن داخل المجتمع، كما يجب أن تتعامل مع المتغيرات العالمية التي أسلفنا ذكرها، فالقرن القادم هو قرن الاقتصاد المبني على ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وأسارع هنا بالقول إن هذا الهدف الاقتصادي يجب أن يكون مشروعاً متكيفاٌ مع الأغراض والأهداف الوطنية والقومية وليس مستورداً بقالب جامد يناسب القياس العالمي ويتجاهل عن قصد أو غير قصد القياس الوطني.
فالاختلالات في المجتمع العربي كبيرة وتتسع باستمرار، وغياب الديموقراطية والمساءلة والتخطيط، يعطي الامتيازات أصحاب رؤوس الأموال ويسلب باقي الفئات حقها في التطور والنمو، لقد صارت السلطة في بلادنا مصدر الثروة، والثروة مصدراً للسلطة، وتلك معادلة مختلة، والأصح أن تؤدي التنمية الاقتصادية لخلق شريحة اقتصادية واجتماعية عريضة جداً نسميها الطبقة المتوسطة، فالطبقة المتوسطة عماد الاستقرار في أي مجتمع.وكلما كانت قاعدة هذه الطبقة أعرض وأكبر، ازداد رخاء المجتمع وازدهاره واستقراره، واتصف بالعقلانية والموضوعية والإنتاجية والانضباط، ويبقى في نهاية طرفي المعادلة نسبة سكانية صغيرة تضم شريحة الفقراء والأغنياء، ومهمة خلق التوازن ملقاة أولاً على عاتق الدول القطرية وليس على عاتق دولة الوحدة، ولا يكتمل ذلك إلا بالتخطيط الدقيق لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول كل إقليم عربي.
ختاماً أقول، إن للأردن دوراً هاماً في رسم معالم المشروع النهضوي العربي، وفي دفع مسيرة بناء نظام عربي جديد، فالظروف التاريخية التي نشأ فيها الأردن الحديث والموقع الجغرافي والتكوين السكاني والمستوى الفكري والثقافي والتعليمي للمجتمع والتجانس البشري، وقومية المواطن الاردني، وارتباط المصالح الأردنية الأساسية السياسية والاقتصادية مع محيطها العربي، وشرعية قيادتنا السياسية القائمة على المفهوم القومي وعلى تحقيق الوحدة العربية، كلها عوامل تدفع وتؤيد ان يكون للأردن هذا الدور المميز.
نحـــن يجب أن نكون القدوة لكل بلد عربي في تحقيق الوصول إلى تلك العناصر الثلاث، وقد وقفنا على بداية هذا الطريق عام 1989، وتطلعت إلى تجربتنا الخيرة كل الشعوب العربية وتأملت خيراً. وازدادت القناعات العربية بالتجربة الأردنية الرائدة خلال حرب الخليج عندما التحم الموقف الرسمي بالموقف الشعبي وأصبح المجتمع الأردني متماسكاً لا تخترقه أشعة الليزر، هذا التماسك هو الذي حمى الأردن من العواصف الهائجة التي كانت تعصف به وبالمنطقة من حوله لكن هذا الدور الريادي ومثال القدوة تتراجع يومياً، وسنكون كلنا في الأردن خاسرين. وندفع وأمتنا العربية ثمناً باهظاً لركضنا وراء السراب، إيماننا بشعبنا وعروبتنا هو طريقنا وهو خلاصنا.
النهوض من الرماد
مقال نشر في جريدة القدس العربي والعرب اليوم بتاريخ 20/12/1998.
اعتدت أمريكا وبريطانيا على العراق مرة أخرى، وأكرمتنا كعرب ومسلمين أنها بدأت هجومها وأنهته مع حلول شهر رمضان المبارك، وهما قد فعلتا ذلك تطبيقاً للشرعية الدولية واحتراماً للأمم المتحدة وقراراتها. ولدرء خطر العراق المنهك اقتصادياً وعسكرياً عن جيرانه، وزعمتا أن نجاح عدوانهما على العراق ما كان سيتم دون الدعم السياسي والمادي واللوجيستي المقدم من العديد من الدول العربية.
إن حجم الإذلال الذي يواجهه العرب قادة وشعوباً، على يد أمريكا ومعها إسرائيل، لا مثيل له في تاريخ الأمم، ولا في التاريــخ الحديث للعالم، وهو لا يرقى حتى لاستسلام اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.والاعتداء على الكبرياء الوطني للأمة، وعلى سيادتها وشرفها وكرامة مواطنيها ومستقبل أبنائها، وانحدار الأمة إلى هذا الدرك الأسفل، وصل حداً أصبحت الدعوة إلى النهوض من الرماد أمراً حتمياً.
عيب علينا أن يُضرب عراق الحضارة والتراث والعمق والأمل، وأن نقبل بادعاء تطبيق الشرعية الدولية عليه، ونحن نرى أمريكا العاجزة أمام نتنياهو، تفصل هذه الشرعية على مقاس مصالحها، ثم تنتهكها وتسمح لإسرائيل بل تشجعها على فعل ذلك ليل نهار.
وعيب علينا أن يُضرب العراق بحجة درء خطره عن الدول المحيطة به، وكلنا يعلم أن قدرات العراق العسكرية والاقتصادية قد تم تدميرها بعد 8 سنوات من الحصار الكامل وبعد تفتيش مهين لكل زاوية من زواياه من قبل الأمم المتحدة.
وعيب علينا أن تقف روسيا والصين وفرنسا في موقف المدافع عن العراق وحقه في العيش، ونحن العرب لا نُحرك ساكناً، بل يهمس بعضنا في إذن أمريكا بالدعم والتأييد.
وعيب علينا ألاّ يقف عربي واحد يطالب بإقالة ومحاسبة السكير ريتشارد بتلر من منصبه، بينما تتقدم دول عديدة في مجلس الأمن بهذا الطلب وتتهمه بالعمالة.
وعيب علينا أن نقدم التأييد اللفظي للشعب العراقي، ونحتج بكل لطف وأدب على عدوان أمريكا ضد شعب عربي قدم للعرب منذ الزمان الغابر الحضارة والسند والدعم السياسي والاقتصادي في وجه المخاطر، وكان منطلقاً للعمل العربي القومي.
وعيب علينا أن نذكر معاناة الشعب العراقي ونرى أطفاله تموت بالآلاف جوعاً وقهراً ومرضاً، ونحن على موائد الكذب والنفاق والفساد والعمالة.
وعيب علينا أن تبقى الأمة العربية نقطة الضعف الأولى في العالم، يتشاطر عليها الرئيس الأمريكي المثقل بجراح نهمه الجنسي، والمنهزم أمام الكونغرس وأمام نتنياهو.
إن ما يحدث هذه الأيام على الأرض العراقية وعلى الساحة العربية، يوحد المواطنين العرب في كافة أقطارهم، ويحول شعورهم العميق بالظلم والإذلال إلى حقد دفين ومرارة بالغة لا بد أنها سوف تنفجر يوماً في الوجوه، فالأمة العربية من محيطها إلى خليجها تقف عاجزة عن مواجهة الطغيان والظلم والإذلال والعدوان، تماماً كما هي عاجزة عن حماية القدس الشريف ومنع تهويدها بالكامل، إن حجم الغضـــب الشعبي هو أكبر وأعمق مما يظهر على السطح، ولن تجدي محاولات الرسميين والإعلام إخفائه.
الأمر هنا لا يتعلق بالنظام العراقي، بل يتعلق بصميم الوجود العربي عامة والعراقي خاصة، وإنهاء الكيان العربي، وتفتيت شعوبه، والسيطرة على مقدراته، وقتل إمكانية نهوضه وانبعاثه، وتدمير الإرادة العربية والإنسان العربي، هي أهداف معلنة في المشروع الصهيوني طويل الأمد، وتتطابق هذه الأهداف مع المصالح الحيوية للولايات المتحدة، ويعمل البلدان في تناغم سياسي وعضوي واضح باتجاه تحقيق هذه الأهــداف، وقد حققا فعلاً بعضاً منها، أدوات ووسائل تحقيق ذلك لا تأتي بشكل متشابه أو دوري، بل تأتي حسب الظرف والمكان والحاجة. وحصار العراق وكذلك ليبيا والسودان هو أحد هذه الأساليب والأدوات.ومحاولات التلاعب بحقوق مصر وسوريا المائية في النيل والفرات ودجلة تدور في هذا السياق، أما دول الخليج، فقد امتص الغرب مالها وخيراتها بوسائل متعددة، وخفض اليوم سعر النفط إلى نسب تعتبر أقل مما كان عليه سعر البرميل عام 1920، حتى أصبحت بعض أقطاره تستدين من السوق العالمية، وما انخفاض سعر النفط إلا أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة منذ سنوات.
لم يبق أمامنا إلا النهوض من الرماد، وأناشد بل أتوسل إلى قيادتنا السياسية أولاً، ورئاسة القمة العربية ثانياً، أن تبادر بكل جدية وحزم للعمل على إعادة اللحُمة إلى العمل العربي المشترك، وعقد قمة عربية هادفة تضعنا على الطريق القومي الصحيح، وتكون بداية النهوض العربي لتكون مهمتها إفهـــام (أولي الأمر) في هذا العالم بإيقاف هذا الإذلال والتلاعب في مصير الأمة، وأن العرب قادة وشعوباً، جاهزون لتبني برنامج نهضوي عربي يعيدنا إلى مصاف الأمم ومنطق العصر، وأقول بكل ثقة وارتيـــاح إن العربي جاهز لذلك، بل هو تواق لهذا وطال انتظاره، وعلى قادتنا أن يقفوا مع شعوبهم أولاً، فالدولة العظمى لا تعرف الرحمة أو الوفاء أو الصداقة، بل تتعامل مع صاحب الموقف القوي والواضح، وتتعامل مع مصالحها. ولتذهب اعتراضات (أولي الأمر) حول عقد القمة العربية إلى الجحيم، فلا شيء بعد الآن يخاف العربي عليه أو منه.
أناشد المواطن العربي في كل أقطاره أن يقوم بواجبه بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانٍ تجاه العراق، وتجاه أمته العربية وتجاه نفسه قبل كل شي. فالخطر ليس على العراق وحده، والموت والدمار لن يكون حكراً على العراقيين وحدهم، ولن يعدم المواطن العربي الوسائل الديموقراطية لإيصال رأيه وموقفه إلى حكامه وإلى العالم أجمع، ولا يمكن لأي حاكم مهما كانت قوته وسطوته فعالة أن يعزل نفسه عن الرأي العام في بلده أو أن يتجاهله.
أما الأمر الثاني فهو واجبنا كعرب أن ندفع باتجاه تبني موقف جديد تجاه العراق يرفع عنه الظلم والمعاناة، يرفع عنه الحصار، ويحمي شعبه وتراثه ووحدة أراضيه، وهذا يتطلب موقفاً شجاعاً من القيادات العربية سينال بالتأكيد دعم الشعب العربي في كافة أقطاره، إن العراق يحتاج إلى أفعال لا أقوال ومواقف واضحة ومعلنة، ويجب أن تكون أولى أولويات القمة العربية الهادفة والعتيدة هي كسر الحصار على العراق.وسنجد أن غالبية شعوب الأرض ستقف مع الموقف العربي ومع شعب العراق وحقه في الوجود وحق أطفاله وشبابه في الحياة، عندها فقط يحترمنا العالم.
أكرر اليوم ما دعوت إليه سابقاً، من حتمية العودة إلى أصولنا وجذورنا، فهذه الأمة –والله-أقدم من حاضرها وأثبت من واقعها.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved
Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant