Image
Image

المؤتمر التأسيسي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية

ألقيت هذه الكلمة في المؤتمر بصفتي المفوض العربي لمؤسسات المجتمع المدني في جامعة الدول العربية والذي أقيم في بيروت 23/4/2002

 

يسعدني أن أقف أمامكم في يوم انطلاقة الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، مندوباً عن الجامعة العربية وأمينها العام، وأن أنقل لكم جميعاً اعتزازنا ودعمنا لهذه الفكرة الرائدة التي نعتقد أنها ستكون ذراعاً هاماً وفعالاً لدعم العمل العربي المشترك، والذي نتمنى أن ينقلنا في العالم العربي إلى واقع جديد، وأن يصبح مفهوم المجتمع المدني ومجال عمل مؤسساته أمراً راسخاً تتعامل معه الحكومات من خلال مفهوم التكامل لتحقيق الأمان والسلم الاجتماعيين في أقطارنا العربية. ومؤسسات المجتمع المدني والتي اصبحت شريكاً مهماً وفاعلاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل أقطار العالم، وكان صعود دور مؤسسات المجتمع المدني أحد المعالم الهامة في تقدم المجتمعات الغربية وفي التحول الديموقراطي في بلدان العالم المختلفة، وهذه المؤسسات بدأت تأخذ دورها على حساب دور المؤسسات الحكومية في مجالات عدة خاصة تلك التي تتعلق بالحياة المدنية والاجتماعية، ويتم ذلك بالتراضي والتوافق وليس بالتناقض أو التنافس السلبي.

 

وقد أدركت الجامعة العربية أهمية دور المؤسسات المدنية وحاجة المجتمع العربي إليها وإلى تنظيمها وجعلها رافداً هاماً يصب في بحر العمل العربي المشترك والمفهوم الوحدوي، وقرر الأمين العام أن يعيد هيكلة الجامعة كي تواكب هذا التطور الحضاري، وأعلن عن إنشاء مفوضية لشؤون المجتمع المدني، ضمن مفوضيات أخرى بمهام تختص بالإعلام والاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم وغيرها، وقد كنتم يا صاحب السمو مع صحبكم من المفكرين والعاملين في المجالات الاجتماعية وغيرها، سباقين في فهم حاجة المجتمعالعربــي إلى التغيير والتطور والتأقلم واللحاق بالعالم والتعامل مع المستقبل بروح العصر والأصالة. وها هي الجامعة العربية تسير على خطاكم في هذا التوجه، ولا شك أن مثل هذا العمل الشعبي الجاد الذي تمثله الشبكة الأهلية سيسهل عمل المفوض العام والجامعة العربية في تحقيق أهدافها وتوسيع قاعدة عملها لتشمل مؤسسات المجتمع بمعناها الواسع في كل أقطار العرب، وإنني أتطلع إلى التعامل معكم والتسلح بمشورتكم للوصول إلى أهدافكم المشتركة.

 

إن حاجاتنا كبيرة وملحة لي نتوحد في مواجهة الظلم والعدوان والاحتلال الذي تتعرض له مجتمعاتنا، وحاجاتنا كبيرة كي نلتحق بالمستقبل ونواجه التحديات والمتغيرات، وأن نعتمد على العقل والموضوعية والمبادىء الإنسانية، واسمحوا لي أن أحيي من هذا المنبر نضال الشعب الفلسطيني الأسطوري وصموده وقيادته السياسية في وجه الآلة العسكرية بجبروتها، وبطش شارون  لن يتمكن من كسر إرادته، وسيكون النصر لهم بإذن الله. (فإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر). إن الظلم السياسي والاجتماعي يولد الحقد والكراهية، ومحاربة الإرهاب والقضاء عليه يأتي عبر احترام حقوق الشعوب وإنهاء كل مظاهر وأسباب الهيمنة والتسلط والاحتلال، كما يأتي عبر تعميم الديموقراطية وحفظ حقوق الانسان، ويأتي عبر التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعلى تلك الدول أن تسعى لحل جذور الإرهاب وأسبابه، لا أن تتصدى لمظاهره فقط، وألاّ  تعمل على استغلاله لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية، إن الظلم الذي يقع على الأقطار العربية وعلى الشعب العربي من عناصر من داخل العالم العربي وخارجه يجب أن ينتهي،  وبداية الطريق هي في دعم مؤسسات المجتمع المدني كافة، والسماح لها بأخذ الحيز المعنوي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تستحقه، والشعب العربي تواق إلى إلى الحرية مثله مثل باقي البشر، وعنده القدرة ولديه الرغبة في التعامل مع الحرية بكـــل المسؤولية والتفهم.

 

ودعونا ندعو إلى إبطال العقلية الأمنية وهيمنة المفهوم الأمني على صناعة القرار في أقطارنا. فهذه بضاعة قد انتهى مفعولها، وما حدث في الولايات المتحدة يؤكد أن لا أحد مهما بلغت قوته وجبروته يمكنه منع انفجار الظلم والحقد والكراهية.

 

إن أهدافكم هي نفس أهدافنا، فإننا نسعى إلى إحداث التغيير من خلال استشراف الغد وصياغة المستقبل على قاعدة منظومة المبادىء والمفاهيم الديموقراطية وحقوق الانسان، مستفيدين من ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، ونحن نسعى مثلكم لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات العربية، وإطلاق حرية التفكير العلمي الموضوعي ومكافحة الفساد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وإعلاء القيم والسلوكيات التي تتفق وديننا والأديان السماوية.

 

لم تعد كل هذه المهام والأهداف حكراً على الحكومات، بل أن مؤسسات المجتمع المدني أصحبت شريكاً حقيقياً في هذا المضمار، وإذا ما تحقق هذا أو جزء منه، فإن أمتنا العربية ستجد أنها تسير في طريق الوحدة انطلاقاً من القاعدة وليس من القمة وفي اتجاه أفقي وليس عامودي، وهو الطريق الأقرب والأسلم لتحقيق الوحدة المستقرة والدائمة التي تحافظ على مصالح الأقطار والمجتمعات، وعندها سنكون قد بدأنا السير في تحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

 

 

التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة وانعكاساتها العربية

عقدت هذه الندوة في مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت بتاريخ 1/10/2001

 

حدث ما حدث في الولايات المتحدة، وتم تغطية أحداث 11 سبتمبر الكارثية وتفاصيلها وخلفياتها وتداعياتها بشكل مكثف في كل انحاء العالم، ونحن في العالم العربي والإسلامي أضحينا طرفاٌ مباشراً في كل ما حدث، لذلك يجب علينا أن نتعامل مع هذه المستجدات بشكل عميق ومؤثر، وأن نقرر فيما بيننا سياسات آنية وبعيدة المدى، وأن ننقل وجهة نظرنا وموقفنا إلى العالم أجمع بكل وضوح وحزم وثقة، فهذه الأيام والمواقف مصيرية ليس بالنسبة لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي فحسب ولكنها مصيرية على الأمة.

 

وإنني أحدد وجهة نظري حول مواضيع البحث بالنقاط التالية:

أولاً: عدم الانزلاق نحو خلق صراع جديد في العالم هو صراع الحضارات الذي تروج له العديد من الجهات اليمينية والصهيونية في الغرب والولايات المتحدة بالذات، وصراع الحضارات به صبغة دينية أكيدة، ويهم الأطراف اليهودية والصهيونية إبراز تلك الصفة حتى يصبح الغرب والمسيحية في مواجهة الإسلام والعرب، وستكون إسرائيل في صف الغرب بطبيعة الحال وسترسخ نفسها كقاعدته الأساسية في المنطقة. وكما شاهدنا عبر كافة وسائل الإعلام خلال الثلاثة أسابيع الماضية فإن التهجم على الإسلام والعروبة قادته إسرائيل والمؤسسات اليهودية والصهيونية في العالم، وقد أخذت أبعاداً خطيرة تؤثر على جاهزية الغرب في الدخول إلى صراع الحضارات، وعناصر هذا الصراع لا تتشكل في الجانب الغربي فحسب، بل في الجانب الإسلامي والغربي الذي لا يرغب ولا يريد لهذا الصراع أن يتكون، بل إنه يجد نفسه في حال الدفاع عن النفس وفي حالة الدفاع عن الهوية والتراث والحضارة، والشعوب التي تدين بالإسلام هي شعوب قديمة وعريقة في تاريخها وتراثها وموقعها الجغرافي، ولهذا فإن دفاعها عن وجودها وهويتها سيكون شديداً وقوياً، كما أن الدين الإسلامي هو دين فعال وقوي وعميق الجذور والالتزام والعمل به يقوم به أتباع أي دين آخر، وهذا عامل آخر يدل على ضراوة الصراع إن حصل، عناصر الصراع موجودة في الغرب نتيجة لأسباب دينية وتاريخية معروفة، ولكنها موجودة أيضاً بسبب التفوق الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي. أي أنها إنعكاس لأسباب مادية فوقية ودنيوية إضافة إلى كونها عناصر دينية عقائدية وتاريخية، وهي العناصر نفسها التي قادت إلى الاستعمار والنازية والفاشية والتطهير العرقي والتمييز العنصري واستعمال السلاح النوويوقد مارسها الغرب في بقاع العالم عبر حقب زمنية متفاوتة. أما الشرق فلم تقم عنده أبداً هذه العقائد أو الممارسات.

أما عنصر الصراع في الشارع الإسلامي إذ يمكنني القول فعلاً إن هناك شارعاً إسلامياً بدأ بالتبلور والتكون بعد احداث نيويوك وواشنطن، وأنه تطور مرحب به من قبلي لاننا طالما دعونا إلى التضامن العربي والإسلامـــي. وكنــا جميعاً نؤمن أن ذلك التضامن هو الذي يضعنا على خارطة العالم السياسية، وهو الذي سيساعدنا في حل قضايانا السياسية خاصة قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ومن المثير للدهشة أن الضرر الذي أوقعته تلك الأحداث الإرهابية على الولايـــــات المتحدة قد انعكس إيجاباً على تضامن الشارع - ولا أقول الحكومات - العربي والإسلامي.

 

أقول إن عناصر الصراع في الشارع الإسلامي موجودة بسبب الظلم والقهر السياسي والتراجع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكذلك بسبب الصراع العربي الإسرائيلي وبسبب الإذلال المتعمد الذي توقعه إسرائيل ومعها الغرب في عقول ونفوس الإنسان العربي والمسلم عبر ستة عقود من الزمن.

 

وعناصر الصراع هذه بين الغرب والشرق هي عناصر متفجرة ومدمرة على الجميع، وقد تأخذ أشكالاً متعددة، ولنا في التاريخ عبرة، فالقرن التاسع عشر كان قرن الصراع بين القوميات. والقرن العشرين قرن الصراع بين العقائديات، وليس مستغرباً أبداً أن يكون القرن الحادي والعشرون قرن الصراع بين الحضارات أو الأديان.

 

ولن أدخل هنا في تأثير مفهوم العولمة الذي بدأنا نعيش فيه تدريجياً وأثر ذلك على نُظمنا الاجتماعية والاقتصادية، ولكنني أريد أن أِشير إلى أن الصراعأحد نتائج العولمة وانهيار الحواجز، فقد ظهر أثر الظلم والقهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العالمين العربي والإسلامي، في الولايات المتحدة وأدى إلى ما أدى إليه.

 

خلاصة القول إنه يجب على الجميع في هذا العالم تجنب الدخول في هذا الصراع وعلينا نحن العرب والمسلمين أن نعمل بكل قوة وبصيرة لتجنب ذلك، أما إذا فرضت المعركة علينا فيجب أن نكون جاهزين لها.

 

ثانياً: التعامــل السياسي العربي مع هذه الأحداث يجب أن يكون وفق معادلة واضحة المعالم دقيقة الخيوط، فالعالم بأجمعه ينبذ الإرهاب بالشكل الذي تم فيه في نيويورك، وعلينا ان نكون جزءًا من هذا، وفي نفس الوقت، علينا أن نقف حازمين في وجه الإرهاب الذي يمارس علينا منذ عقود، وأن نعمل على رفع الظلم الواقع علينا شعوباً وأقطاراً، وعلينا أن ننجح في إستقطاب دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، للعمل سوياً والبحث في أسباب وجذور الإرهاب، سواء أكان ناشئاً من بلادنا أم من أية بقعة أخرى، وعلينا أن ندفع الولايات المتحدة لاستخلاص العبر مما حدث لها ونجعلها تجيب عـن السؤال التالي: لماذا كل مسلم وعربي من أندونيسيا شرقاً إلى قلب تكساس غرباً يقف ضد الولايات المتحدة ويعتبر سياساتها عدواً له ويرفضها، ويحرق العلم الأمريكي تعبيراً عن هذه الرفض والاحتجاج ؟

 

وبالرغم من مواقف الولايات المتحدة غير المتوازنة وغير العادلة تجاه القضايا العربية، ومن سيطرة اللوبي اليهودي على صناعة القرار الأمريكي تجاه العالم العربي، ومن خوفنا وشكوكنا من أن بعض ما نشهده من إيجابية تجاه القضية الفلسطينية ما هو إلا تصرف تكتيكي فرضته ظروف الأزمة التي تعيشها أمريكا، فإنني أعتقد أنها فرصة جيدة للعرب كي يعكسوا مسار السياسة الأمريكية والعالم تجاههم فيما إذا احسنوا التعامل السياسي مع هذه الأحداث، وسنجد في الولايات المتحدة قوى سياسية فاعلة تؤيد هذه المراجعة وتؤيد تغيير السياسة الأمريكية، كما أن الدول الأوروبية وبعض القوى الدولية الأخرى مثل الهند والصين واليابان لديها جاهزية أكبر لتقبل ذلك والعمل بموجبه.

 

إن جهادنا لتغيير الموقف الأمريكي بشكل خاص والغربي بشكل عام يجب أن يتم عبر تحرك عربي جماعي. وهذا أمر طالما طالبنا به، وطالبنا به الأصدقاء من دول العالم، وهو الأكثر تأثيراً وفعالية، وقد ولى منذ زمن أمر الدول الصغيرة أو ذات الجهود المبعثرة، وحل محلها أمر التكتلات السياسية و/ أو الاقتصــادية. وكم كنت أتمنى أن يذهب القادة والمسؤولون العرب إلى واشنطن بشكل جماعي وليس انفرادي، فقد حان الوقت كي يتخلى المسؤولون العرب عن حساسيتهم المفرطة تجاه بعضهم البعض، فتطور الأحداث أصبح أكبر من أي منهم وهذا الجهد العربي السياسييجب أن يعتمد على أسس وقواعد ثابتة ومتفق عليها يعتمد اساساً على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية وإزالة الاحتلال بكل صوره وأشكاله وحق تقرير المصير والحصول على الحقوق المشروعة، ووقف الاعتداء على سيادة الدول والتدخل في شؤونها ورفع كل أشكال الحصار عنها.

 

ولا بد من كلمة سريعة هنا حول أهمية تفعيل النظام العربي الذي يعاني من سكرات الموت، وهذا يتطلب بالضرورة إعادة إحياء مؤسسات العمل العربي المشترك وتقوية عمل ومفهوم ومهام جامعة الدول العربية.إن هذه هي الطريقة الوحيدة لخروجنا من حالة عجز الأمة الذي يكاد أن يصبح مزمناً.

 

وفي ظني، فإن العديد من دول وقوى العالم سوف تدعو وتعمل بعد أن تهدأ العاصفة والنفوس على إصلاح النظام الدولي وتقوية دور الأمم المتحدة الذي أضعفته أمريكا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج، وهذه فرصة مناسبة جداً كي تساهم الدول العربية والإسلامية في هذا الجهد، وسيكون صوتها مسموعاً وجهدها محموداً، ويجب أن تكون الدعوة لإصلاح الأمم المتحدة على رأس أولوياتنا القادمة لأن ذلك يحقق لنا العرب والمسلمين فوائد كثيرة ويدعم قضايانا ويحاصر إسرائيل المتمردة على الأمم المتحدة والشرعية الدولية بدعم أمريكي قوي غير عابىء بالحق أو بمشاعرنا.

 

والتحرك السياسي العربي يجب أن يستعين بالجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا بالتحديد وبخبراتها والمطلوب أن تصبح هذه الملايين المنتشرة في كافة أنحاء العالم متواصلة مع جذورها في الوطن الأم وأن تدعم مؤسساتهم، كذلك لا بد من التعامل الذكي والديناميكي مع الرأي العام في الغرب وذلك من خلال تغيير النمط الإعلامي العربي، وإيجاد الوسائل للوصول إلى عقل المواطن والمسؤول هناك. فنحن في العالم العربي نكتب ونبحث ونناقش بكثافة، ولكن شيئاً لا يصل من هذه الأمور إلى عقل أو مكتب صانع القرار أو المواطن الأمريكي والأوروبي،  بل يبقى الكلام عندنا.

 

الرسائل التي يجب إيصالها إلى الولايات المتحدة عبر النشاط السياسي الجماعي والإعلامي العربي هي أن تحالف أمريكا والغرب مع إسرائيل قد أصبح بالفعل مكلفا لهم، وعليهم مراجعة مواقفهم وسياساتهم بشكل جذري، وهذا هو الوقت المناسب لعمل ذلك.

 

ثالثاً: في هذا السياق نتحدث عن أولوية وحتمية حل النزاع العربي الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان وجنوب لبنان، كما يأتي رفع الحصار عن العراق وحمايته من الاعتداء عليه وعلى سيادته في نفس السياق، ويأتي أمر دعم الانتقاضة وإبقاء جذوة القتال والتحرير حية إلى أن تتحقــق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة والناجزة، على رأس هذه الأولويات.

 

ولن أتوسع في بحث هذا الموضوع لأن مواقفنا مبدئية ومعروفة وهناك إجماع شعبي ورسمي حولها، لذا لا داعي لتكرارها، إنما يبقى أهمية التاكيد على أن التحرك العربي يجب أن يتم لتحقيق هذه الأهداف وليس غيرها. ويجب على المسؤولين العرب وكذلك الشعوب أن تتأكد هذه المرة من أن تحركها السياسي لن يجهض أو يختطف في منتصف الطريق كما حدث مراراً وتكراراً، هذه المرة سيدفع مرتكب الخطأ ثمن خطئه.

 

رابعاً: النقطة الأخيرة التي أريد أن أثيرها باختصار شديد، هي أن ما حدث في الولايات المتحدة يجب أن يكون درساً وعبرة لنا في أقطارنا العربية، لقد ثبت بالدليل القاطع أنه مهما كانت المجتمعات والأنظمة السياسية محصنة ومحمية أمنياً أو عسكرياً وسياسياً، فإن القهر والكبت السياسي والظلم يؤدي دائماً إلى العنف الذي ينفجر في وجوه المجتمعات قبل أن ينفجر في وجه الحكام. وإن أضرار هذا الانفجار تصيب الجميع.

 

والسبيل الأمثل لرفع الضيم والظلم عن الإنسان العربي هو من خلال السير في النهج الديموقراطي واحترام حرية وحقوق الإنسان العربي، وفي تهميش المفهوم الأمني الذي يحيط بالحكام والقرارات. إن شعبنا العربي تواق إلى الحرية وهو أهل لها حتى لو تم إساءة استعمالها من قبل البعض، ولأن ذلك سيكون إلى حين وهو أمر يحدث في كل النظم الديموقراطية، إننا في العالم العربي لا نطالب بالطفرة بل التدرج الحثيث وليس البطيء ونطالب بسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعمل المؤسسي.

 

إذا ما سار العرب شعوباً ومجتمعات وحكومات على طريق تحقيق ما ورد في هذه البنود الأربع، فإنني أعتقد أن مجرى تاريخ العالمين العربي والإسلامي سوف يتغير إيجابياً لمصلحة الشعوب ورخاء العالم.وتحقيق ذلك لن يتم خلال فترة قصيرة ولا بالتمني والانتظار والاعتماد على الغير، بل بالعمل المخطط له الواثق من نفسه وخلال فترة زمنية مقبولة.

 

أما إذا لم يتم تحقيق أي من هذه العناصر فإن حال العالم سوف يأخذ منهجاً وطريقاً سلبياً، وسوف تزداد الهوة بين الشمال والجنوب وبين الدول المتطورة ودول العالم الثالث، ويزداد العنف والاعتداء على حقوق الإنسان وعلى البيئة والموارد.

 

على الجميع من الغرب والشرق والعرب والمسلمين والمسيحيين أن يستخلصوا العبر مما حصل وأن يدرسوا التاريخ جيداً وأن ينتهزوا هذه الفرصة لوضع العالم بل البشرية على الطريق الصحيح بعد أن انحرفت عنه. وعلى الولايات المتحدة بالذات أن تعيد تقييم سياساتها ونظرتها إلى العالم، عليها أن تتصالح مع هذا العالم، وأن تعرف أن العصر الامريكي يشارف على المغيب، وأنه أصبح ضرورياً البحث عن نظام عالمي جديد يستبدل النظام ذا الرأس الواحد بنظام يعترف بالقوى الدولية والإقليمية الأخرى ويجعل هذا العالم أكثر عدالة وأمناً وتوازناً.

 

 

 

 

السنوية الاولى لرحيل الرئيس حافظ الأسد

كلمة ألقيتها في القرداحة بتاريخ 10/6/2001 وكنت الأردني الوحيد الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة وجاء ذلك بناء على اتصال هاتفي من عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية آنذاك

 

يليق بالراحليــن الكبار، أن نلتفت حولنا لحظة غيابهم، لنجدهم قد غمروا المكان بحضورهم الساطع، فهم يفيضون دائماً عن ساحة قبورهم، لأن حياتهم ذاتها فاضت سهراً ونضالاً من أجل أمة لم يزدها التحدي إلا مضاء.

 

مـــن وجع الأردن، ومن دمع فلسطين، من ضفتي النهر الخالد الذي عمد النبي والمقاوم والفادي، جئنا عبر دمشق عاصمة الزمن العربي الأبهى، توأم القاهرة وبغداد، لنشارك في إحياء الذكرى الاولى لرحيل قائد فذ، فجعنا غيابه كما فجعكم، وأدمى قلوبنا فراقه كما أدماكم، وعظمت خسارتنا فيه كما عظمت لديكم. فنحن مثلكم من أبناء بلاد الشام التي استعصت دائما على الجراحات الجغرافية والسياسية، لأنها بعبقرية جغرافيتها وتاريخها الحصين، تعيدنا في كل مناسبة إلى ذلك الجذر الذي نشات عليه حضارة تدين لها البشرية، بالحرف والسيف ونور المعرفة.

 

لقد عاش القائد الراحل حافظ الاسد وفياً لها مسكوناً بعظمتها وتاريخها، ونذر عمره لوحدتها وعزتها، ولم يغمض لحظة واحدة عن حراسة حريتها، ومع أن القائد الاسد كان قومياً عربياً بامتياز والى أقصى مدى، الا أنه منح الأولوية للبيت السوري الكبير، فقد ناضل في لبنان كما ناضل في سوريا، وقاتل من اجل فلسطين كما قاتل من اجل سوريا، واهتم بالشأن الاردني العام كما اهتم بالشأن السوري، ولا أظن شعبنا الأردني يمكن أن ينسى موقفه حين قال قبل ثلاث سنوات، إن الأردن لن يعطش ما دام في سوريا قطرة ماء.

 

يعز علي أن اقف اليوم مؤبناً ومعزياً، فالفقيد ملأ الدنيا وشغل الناس عبر حياة مرصودة لأمة تعاقبـــت عليها المحن، وكان الراحل الكبير نموذجاً للمزاوجة بين الذكاء والمضاء، وبين الحكمة والشجاعة، يكفيه فخراً أنه قاتل بشروطه، وفاوض بشروطه، وصمد في المنعطف العسير عندما انحنى الكثيرون، ولم تكن (لاؤه) الكبيرة التي أطلقها في وجه أشرس قوى العدوان والهيمنة، سوى واحدة من مواقف يصعب الان حصرها.

 

ويكفيه فخراً أنه أسقط اتفاق 17 أيار وحمى وحدة لبنان، وحرر بالتحالف مع حزب الله والمقاومة اللبنانيــة الباسلة أرض الجنوب، ولا اظن أن عربياً منصفاً وأميناً يمكن أن ينكر له هذه المواقف وهذا الفضل، ولن يشوه أحد له ذلك في لبنان أو خارجه.

 

لعـــل ما يخفف من صدمتنا برحيل حافظ الأسد وفراقه، أنه ترك فينا ولنا، نجله الرئيس بشار الأسد، الذي أثبت خلال فترة قصيرة أن هذا الشبل من ذاك الاسد، وبرهن في أقل من عام واحد أنه أهل لقيادة سوريا الحديثة، وأن سوريا في عهده ونهجه سوف تنمو سياسياً واقتصادياً وديموقراطياً، ولا أظنني مبالغاً او مجاملاً حين أقرر اليوم أن هذا القائد الشاب استقطب اعجاب العرب حين سمى الأشياء بأسمائها الحقيقية، ووضع النقاط على الحروف، فالخطاب السياسي العربي اعتراه الكثير من الغموض، وأوشك أن يخلط بين نابل كل شي بحابل كل شي.

 

وكم كان مضحكاً ومبكياً في آن واحد، وصف الدوائر الصهيونية القائد السوري باللاسامية، فبلادنا السورية هي مهد السامية والمسيحية وناصرة الدعوة المحمدية.

 

نحن قادمون من ساحة عربية بلغ التوتر الشعبي فيها ذروته، فالأردنيون مدججون الآن بأقصى مشاعر الغضب على العدو الإسرائيلي وحلفائه، وعلى العجز العربي، هذا العجز الذي يصبح رغماً عن إرادة المتورطين به حليفاً لأعدائنا، ولا أظن أن ساحات العرب كلها تختلف عن ساحتنا الملتهبة.

 

أقول ذلك لأنني واثق من أن الجماهير التي تكابد ذلاً واحتقاناً غير مسبوق، سوف تنفجر في وجه ظلم العالم ولامبالاته، وعقم الأمة وشلل إرادتها، فالانتفاضة الباسلة تقاتل وحدها، وبلحم وعظم أبنائها في عراء تاريخي لا مثيل له، وعلى امتداد جغرافيا عصية على التدنيس، ويستغيث أحباؤنا هناك بإخوانهم العرب، ولا من مغيث، وأقول هذا لأنني أرى العراق محاصراً من لدن أعدائنا وبعض بني قومي على حد ســـواء، ونحن في الأردن، وبالتأكيد في سوريا وباقي أقطار الوطن العربي، نقول كفى لعربدة القوة والظلم، كفى.

 

وبعــــــــــــــد،

سلام عليك يا أبا باسل، فقد رحلت عنا، ولكنك ما زلت حاضراً فينا، فأمثالك لا تغرب شموسهم بالموت، لأنهم يضيئون ليلنا المديد هذا، بما أحرقوا أنفسهم من أجل إنارته، وهذا نجلك يقود الركب بقوة واقدام، يعيد الأمل من زمن التيئيس المبرمج، وهذا نهجك يتجدد ولا يخبو ويتبدد، ويستمد المزيد من مصداقيته السياسية والأخلاقية من هذا الواقع الذي سقطت عنه الاقنعة كلها تباعاً، وبدت الحقيقة ساطعة في ظهيرة حاسمة، وهاهم أبناؤك يقفون اليوم معاهدين على الوفاء، مصممين على النضال، ملتزمين بمواصلة المشوار وموقنين بحتمية الانتصار.

 

سلام عليك يا أبا باسل، ونم قرير العين في جنة الرضوان، فهذا نجلك يسير على ذات دربك، ويتمسك بذات نهجك، ويحظى بشعبية عربية متنامية، تجعله ابناً باراً لجيله، حفيداَ مجيداً لجيلك، جديراً بقيادة بلد عظيم كسوريا، حارسة التاريخ العربي، الذائدة عن قلعته.

 

 

 

 

 

 

 

الإرث الفكـــري للحسيـــــن

محاضرة ألقيت بدعوة من الجامعة الهاشمية بتاريخ 20/11/2001، شارك في عرض جوانب أخرى من الإرث الفكري: السيد احمد عبيدات، السيدة ليلى شرف، السيد ابراهيم عز الدين، كلمتي غطت السياسة الخارجية في عهد الحسين

 

عمل المغفور لــه الملك عبد الله جاهداً منذ بدايات توليه السلطة في إمارة شرق الأردن، على إنشاء دولة ذات قاعدة قانونية ومؤسسية، وعلى اتباع مفاهيم وتقاليد في الحكم تنم عن رغبة أكيدة لبناء الدولة الحديثة، وفهم عميق لمعنى الدولة وأهمية إدارتها بطريقة منظمة وتشاورية، وكان لديه حس عال بمسؤوليته التاريخية تجاه تنمية الأردن ورفع شأنه ومستوى معيشة أبنائه، وكذلك تجاه أمته العربية خاصة بلاد الهلال الخصيب، وعمل في الاتجاه الداخلي والخارجي بنفس التصميم والإرادة، وكانت مهمته في الحالتين صعبة جداً، وواجه من أجلها حساسيات واحتكاكات وخلافات أصبحت معروفة عبر العقود الماضية، إلى أن حقق وحدة الضفتين وأصبحت الاراضي الفلسطينية التي لم يتمكن الجيش والمليشيات الإسرائيلية من احتلالها، جزءًا من المملكة الأردنية الهاشمية، وهو وضع حمى الضفة الغربية والقدس من الأطماع الصهيونية إلى حين، ولكنه أثار حساسيات عربية كثيرة.

 

وقد ورث المغفور له الملك الحسين هذا الوضع الداخلي والعربي والخارجي بكل تعقيداته وأثاره، وورث مسؤولية الحكم في وقت كان العالم كله يمر في مرحلة الصراع بين القطبين الكبيرين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والذي أصبح يعرف بالحرب الباردة، وانقسم العالم كله إلى مؤيد أو معارض لأي من العملاقين، إلى أن أتت حركة عدم الانحياز لتجد الطريق الثالث. كذلك كان العالم العربي يموج بالمشاعر والتوتر والتحدي والغضب بسبب تداعيات الانهزام العربي المذل في فلسطين وفقدان 80% من أراضيها وإنشاء دولة إسرائيل. وفي تلك الفترة كانت دول المغرب العربي تخوض حرب تحرير ضد الاستعمار من أجل الاستقلال، وكانت الفكرة القومية في أبهى صورها وفي أعلى مراحلها مع انتهاء الحكم الملكي في مصر، وظهور جمال عبد الناصر وتعلق الجماهير به وبدعوته القومية ومساعدته لحركات التحرير العربي وعدائه للرجعية العربية.

 

في ضوء هذه الأوضاع غير المستقرة والمعقدة، كان على الملك حسين أن يقرر سياسته العربية والخارجية، وكان عليه أن يقرر ذلك ضمن حدود المعقول والممكن، فالأردن بلد صغير قليل الموارد محاط بدول عربية أكبر وأغنى منه، كما أنه أصبح الرقم الأهم في التعامل مع القضية الفلسطينية ومتابعة تداعياتها، خاصة وأن الضفة الغربية بما فيها القدس أصبحت تحت سيادته وجزءًا منه.

 

وكان عليه أن يجد المعادلة الصحيحة والدقيقة للتعامل مع هذا الوضع بالغ التعقيد والصعوبة، وأصبحت الكلمـــــة الأســـــاس التـــــي تعبر عن سياسة ومنهج وعقلية الملك حسين في التعامل مع هذا الوضع هي (التوازن)، وعندما نستعرض بعد قليل عناصر سياسته العربية والخارجية، فإننا سنجد أن مفهوم التوازن كان هو المفهوم السائد، وفيما يلي أهم مرتكزات سياسة الملك حسين:

 

أولاً: القاعدة الأساسية التي بنى عليها سياسته الخارجية (والداخلية أيضاً) أن الأردن جزء من الأمة العربية ومرتبط بها ارتباطاً عضوياً، وهو صاحب رسالة في الدفاع عن عروبته وأمته عبر تاريخه السياسي، لذلك عمل -رحمه الله- على استقطاب الرأي العام الأردني وفئاته الوطنية والقومية والسياسية إلى جانبه، وكان قريباً من نبض الشارع ومطلعاً تماماً على كل تياراته وخلفية الشخصيات التي كانت تتعامل وتوجه الرأي العام، لكن الأهم من ذلك أنه أصبح الفيصــــــــــل بين الأردنيين جميعـــــاً، وكانـت

 

أولى خطواته في هذا الاتجاه عندما قام بالاستغناء عن خدمات غلوب باشا التي أتت بشكل مفاجىء ولكنها أفرحت الجميع، خاصة أن هذه الخطوة أتت بعد أحداث داخلية هزت البلاد نتيجة رفض الشعب الأردني محاولات ربط الأردن بحلف بغداد، وبهذا يكون الأردن قد ابتعد قليلاً عن بريطانيا التي كان متهماً بأنه مرتبط بها ارتباطاً قوياً. كما أن إخراج غلوب من البلاد أعطى الملك حرية الحركة السياسية بشكل أكثر من السابق ومهد لإجراءات داخلية تبعت تلك الخطوة، ومكنت الأردن والملك من لعب دور أكبر وأهم في مجريات القضية الفلسطينية والعمل العربي الذي كان يقوده جمال عبد الناصر آنذاك.

 

ثانياً: أدار السياسة العربية للأردن بكل دقة معتمداً على مفهوم التوازن، ولم يسمح الملك حسين بحصول خلافات أو احتكاكات بين الأردن وكل الدول العربية المحيطة به، بل كان يحرص على أن تبقى علاقته مع بلد عربي أو أكثر علاقة حسنة وداعمة للأردن وسياسته، وبهذا كان الأردن يجد دائماً منفذاً على العالم الخارجي، وكانت تفرض عليه تلك الخلافات أو الاحتكاكات فرضاً في كثير من الأحيان، وذلك في ضوء وضع الأردن الجغرافي الديموغرافي والسياسي الحساس.

 

ومن خلال هذا المفهوم، فقد كان الأردن والملك داعماً للعمل العربي المشترك وداعياً وباستمرار للتضامن العربي، وعمل الكثير وتغاضى عن الكثير في سبيل ذلك وربما لم يجاره أي رئيس دولة عربية في زياراته المتكررة إلى العواصم العربية والالتقاء بزعمائها، كما أن الأردن كان يشارك في كل المؤتمرات العربية بكافة تخصصاتها ومستوياتها، حتى حصة الأردن في تلك المؤسسات كانت وما زالت تدفع بانتظام، وذلك ينم عن قناعة تامة بأن دور الأردن عربي أولاً وأردني ثانياً وثالثاً، وأن ارتباطه بالقضية الفلسطينية كان يحتم عليه ذلك، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحساسيات أو حتى الاعتراضات عند بعض العرب التي اثارها قيام الحكم الهاشمي في شرق الاردن ثم انضمام الضفة الغربية إليه في وحدة اندماجية وبرضى تام وكامل من الطرفين الأردني والفلسطيني ودون اعتراض القوى الدولية بما فيها إسرائيل، كلها عوامل كانت في ذهن الملك حسين عندما كان يحقق وينفذ سياسة التوازن والالتزام العربي والعمل العربي المشترك، وكان - رحمه الله - يعمل جاهداً على امتصاص تلك الحساسيات، ولكنه لم ينجج في استئصال تلك الأمور من النفوس بشكل كامل، وذلك بالرغم من النجاحات الآنية أو الوقتية التي كان يحققها، وبالرغم من مظاهر الحفاوة والتأييد التي كان يلقاها أو يسمعها، ولم يتحرر الملك حسين من تلك العوامل إلا بعد أن وقع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، حيث شعر بأن وضعه الإقليمي والدولي أصبح اقوى من أن تؤثر عليه مواقف بعض الأشقاء النابعة من عوامل وأحاسيس تجاوز الزمن مفعولها أو أسبابها وعلى كل حال، فإن النظام العربي برمته قد اختل بعد حرب الخليج وبعد توقيع اتفاقية أوسلو، الأمر الذي تطلب من الملك أن يجد نوعاً آخر من التوازنات.

 

ثالثاً: القضية الفلسطينية كانت المحور الأهم والأولوية الأولى والمفصل الرئيسي في سياسة وذهن وحياة الأردن والملك حسين، وقد أعطى الملك كل وقته وجهده وتحركه لهذه القضية الرئيس، وكذلك كان الأمر مع كل الأجهزة الرسمية وهذا أمر طبيعي ومنطقي، وكان هدفه هو إعادة الأرض وعدم التفريط بأي من حقوق الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة. واستكمالاً لذلك فإن الأردن بقي متمسكاً بالشرعية الدولية ومطالباً بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وجعل هذا الأمر حجر الأساس في تحركاته الدولية عبر أربعة عقود من الزمن، بالرغم من كل ما قيل عبر سنوات طويلة عن لقاءاته مع القيادات السياسية الإسرائيلية واليهودية، فإنني واثق أنها لم تخرج أبداً عن هذا الإطار، وكان غرضها منه تحقيق تلك الأهـــدافنابعاً من عدة عوامل وحقائق:

 

  • لأن الملك حسين كان عروبياً ونشأ وتربى على خلفية ثورة قامت في الأساس لتحرير العرب ثم توحيدهم، وتسلم مقاليد الحكم في وقت كانت الدعوة القومية في عصرها الذهبي فانسجم معها، وبطبيعة الحال فقد كانت القضية الفلسطينية في قلب الدعوات القومية وأدبيات حركاتها وأحزابها.
  • ولأن جزءًا من فلسطين أصبح تحت السيادة الأردنية وارتبط مصير الضفتين سياسياً ومعيشياً ومستقبلياً في شراكة لا مثيل لها في التاريخ العربي المعاصر، وتم احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها جزءًا من المملكة، وأعرف تماماً أن ما من حدث أثر على الملك حسين مثلما أثر عليه فقدان القدس، التي ظلت إسلامية عربية 14 قرناً، وظل هاجسه الأكبر هو استعادتها في حياته وإعادتها إلى السيادة العربية وإلى حضنها الإسلامي، ولا أبالغ في القول بأن كل خطوة قام بها الملك أو تحرك، كان أمر استعادة القدس أولاً في عقله وجدانه، وآمن وعمل الملك حسين على ضرورة اضطلاع الأردن بكل مسؤولياته الوطنية والقومية أيضاً تجاه هذا الأمر، وجاب العالم والتقى الزعماء لتحقيق ذلك. وكان شعوره قوياً بأن عليه مهمة استعادة الأرض المحتلة وأن الأردن لديه إمكانيات سياسية ودولية أكثر من جهات عربية أخرى لتحقيق ذلك، وهذا يفسر مواقف الأردن وسياسات لغاية 1988 عندما تم فك الارتباط مع الضفة الغربية.
  • ولأن القضية الفلسطينية أعطت الأردن بعداً عربياً وإقليمياً ودولياً كانت تريد الحفاظ عليه، دون التفريط بثوابت القضية واسترجاع الأرض، وكانت معظم القمم العربية إن لم تكن كلها تعقد على خلفية القضية الفلسطينية، وقرارات الدعم العربي كانت تخصص كلها لدول الطوق، وكانت حصة الأردن هي الأكبر لهذا السبب وكان دور الأردن في هذه المؤتمرات رئيسياً وهاماً.
  • ولأن الأردن (يستضيف) أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، إذ تبلغ نسبتهم حوالي 35% من سكان الضفة الشرقية. إضافة لوجود عدد كبير آخر من الأردنيين من أصل فلسطيني. وكلهم يحملون الجنسية الأردنية ولهم علاقات عائلية واقتصادية ومصالح متعددة مع فلسطين، هذا إضافة إلى الارتباط الوطني والقومي الشعبي والرسمي بين الأردن وفلسطين خاصة في موضوع تأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
  • ولأن مساهمة الأردنيين من أصل فلسطيني في الضفتين كانت مطلوبة ومتوفرة وساهمت بشكل مؤثر وفعال في إدارة الشؤون الإدارية والتعليمية والاقتصادية والزراعية وكذلك السياسية وتنميتها.

 

ولابد من القول هنا أن سياسة الملك والأردن تجاه القضية الفلسطينية كانت تتعرض في كثير من الأحيان إلى تحديات واختلافات وحتى نزاعات، وقد بدأ ذلك الأمر يتبلور بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 ووقوع كل فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وشعور الفلسطينيين أن أياً من الدول العربية منفردة أم مجتمعة لم تتمكن من منع ذلك. فجاءت فكرة اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وإنشاء منظماتهم وإبراز الكينونة الفلسطينية على هذه الخلفية، ولقيت هذه التوجهات والرغبات الفلسطينية دعماً وقبولاً من العديد من الدول العربية لأسباب متعددة، وجاءت مواقف بعضها على خلفية الظروف التي انضمت فيها الضفة الغربية إلى الشرقية.

 

ومنذ منتصف الستينات، مرت على الأردن أحداث هامة وخطيرة، كلها لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية وبعلاقة الأردن بها.وهذه الأحداث هي: حرب حزيران واحتلال الضفة الغربية 1967، أحداث عام 1970، حرب أكتوبر وقرارات قمة الرباط عام 1974 التي تتعلق بتمثيل منظمة التحرير لفلسطين والفلسطينيين، وبالرغم من كل ما تعرض له الأردن خلال تلك الحقبة الزمنية من هجوم وتشكيك، فقد كانت مواقف الأردن من هذه الأحداث تستند إلى (3) ثلاثة عناصر هامة هي التي رسمت معالم القرار السياسي الأردني:

 

  • تجنيد كل الإمكانات السياسية والقانونية لاستعادة الأراضي المحتلة وتوفير المناخ والتحرك الدولي المناسب لتحقيق ذلك.
  • ومن الضروري أن ينطلق ذلك الجهد من الأردن الأقدر على التحرك والعمل لاستعادة الأراضي المحتلة، حيث ما زالت الشرعية الدولية والقانونية تعمل لصالحه، فالقرارات الدولية تطالب بإعادة الأراضي المحتلة لسيادة الدول التي وقع الاعتداء عليها، وهذا لا يعني تفرد الأردن بالأمر، بل إن التحرك يجب أن يكون مدعوماً ومؤيداً عربياً وإسلامياً ومن دول عدم الانحياز.
  • حماية الأمن الوطني الأردني ومصالحه واستقلاله من جهة، والحفاظ على الثوابت القومية وارتباط الأردن بأمته العربية والإسلامية من جهة أخرى.

 

ولكم أن تقدروا صعوبة تحقيق كل هذه الأهداف والسياسات، وكيف استطاع الملك حسين أن يسير عبر هذه السنوات معتمداً على مفهوم التوازن الذي أشرت إليه وأن ينجح به حسب ما أثبتت الأيام.

 

وتتابعت الأحداث الكبيرة مثل اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وخروج مصر من الجامعة العربية ثم خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وانتقال قيادتها السياسية إلى تونس المقر الجديد للجامعة العربية، وما تبع ذلك من توقيع الاتفاق الأردني الفلسطيني ثم إعلان الاستقلال الفلسطيني.وقد بقيت تلك العناصر الثلاث المذكورة أعلاه الموجه الرئيسي للسياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير، وبقي الأردن في هذا الإطار بالرغم من تراجع حدة الحديث حول القضية الفلسطينية في تلك الحقبة لصالح دعم العراق في حربه مع إيران، ولصالح إعادة اللحُمة العربية بإعادة مصر إلى الجامعة العربية.

 

غير أن الأمور بدأت تتغير بشكل أساسي بعد اندلاع الانتفاضة الأولى نهاية عام 87 وقيام الجـــزائر بالدعوة لقمة عربية بعد سبعة أشهر فقط من انعقاد قمة عمان، حيث تبوأ الملك حسين رئاستها، وعقدت القمة في الجزائر في شهر حزيران عام 1988، وبالرغم من أنني أعتقد أن مواقف الدول في تلك القمة، وتطور الانتفاضة والزخم العربي والدولي الذي اكتسبته خلال سبعة أشهر، وتجيير ذلك كله لصالح منظمة التحرير، كانت هي الأسباب الرئيسية في اتخاذ الملك حسين قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، ولا أعتقد أن الملك كان سعيداً باتخاذه هذا القرار، بل اعتبر أنه كان بنفس وطأة خسارة القدس والضفة الغربية على نفسه.

 

كنت وزيراً للخارجية في تلك الفترة، ولم أعرف عن قرار فك الارتباط إلا عندما أعلنه جلالة الملك في خطابه المشهور، وقد تركت الوزارة بعد ذلك بفترة قصيرة على خلفية هذا القرار.

 

استفادت منظمة التحرير الفلسطينية من هذا القرار، وأخذت القضية الفلسطينية منحى جديداً بقبولها قراري مجلس الأمن 242 و338 وبالتحرك الدولي تجاه الاعتراف والتعامل معها على خلفية هذا القبول، وهو الأمر الذي مهد لدخول المنظمة في مؤتمر مدريد على قدم المساواة مع الدول الأخرى، ومهد لاتفاقية أوسلو التي مهدت بدورها لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.

 

أما بالنسبة للعراق، فقد وقف المغفور له الملك حسين بكل وضوح وحزم إلى جانبه منذ بداية الاشتباك مع إيران والذي تحول فيما بعد إلى حرب ضروس استمرت 8 سنوات أنهكت قوى الدولتين المسلمتين والجارتين، وكان رحمه الله يعتبر أن العراق هو البوابة الشرقية للأمة العربية ونيابة عنها، وقد وصلت العلاقة الأردنية العراقية إلى قمة عصرها الذهبي خلال هذه الفترة، وارتبطت مصالح المجتمع الأردني بكل فئاته بمصالح الدولة العراقية ومجتمعها.

 

وقد انعكس هذا الوضع في حرب الخليج حيث بقي الأردن على موقفه الداعم للعراق، وقد حاول الملك حسين حماية العراق من مخاطر احتلال الكويت عبر دعوته إلى الحل العربي، وعندما فشل تحول إلى النشاط الدبلوماسي الذي كان منصباً بالدرجة الأولى على إقناع القيادة العراقية بالانسحاب قبل بدء الضربات العسكرية للتحالف، وقد رفض الملك حسين الانضمام إلى هذا التحالف عن قناعة كاملة. وكان  مدعوماً بكل هذا ومؤيداً بشكل كامل من الشعب الأردني بكل عناصره وفئاته.

هذه باختصار شديد ملامح السياسة الخارجية العربية والإقليمية للأردن في حقبة وزمن المغفور له الملك الحسين بن طلال، وكان بإمكاني سرد الكثير من الأحداث والمواقف التي تسير في هذا الاتجاه، غير أن ضيق الوقت لا يسمح بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حصاد عام 2000–عربياً

محاضرة ألقيت بدعوة من الجمعية الاردنية البريطانية في عمان بفندق اللاند مارك بتاريخ 18/12/2001

 

أعترف لكم أنني اخترت "حصاد عام 2000 – عربياً" عنواناً لمحاضراتي، كي أنقل إليكم صورة متفائلة لمستقبل النزاع العربي الإسرائيلي، وكي أضع في وجدان المستمع الأردني نفساً إيجابياً، وأبعده قدر الإمكان عن التشاؤم، إذ بدأت تتنامى في النفوس تلك الروح السلبية وحتى الشعور باليأس من حال الأمة. وربما في نهاية عرضي لحصاد العام الماضي أترككم وبكم بعض التفاؤل والثقة بأن هذه الأمة تتجدد وتتغلب على أمراضها وتبني مستقبلها بروحٍ ورؤيةٍ جديدة.

 

ما يجعلني متفائلاً هو أن ثلاثة أحداث هامة وتاريخية وقعت عام 2000، وستكون لها مدلولاتها السياسية والتاريخية بعيدة المدى، ولا شك أن هذه المدلولات ذات صلة مباشــــرة بأمر النزاع العربي الإسرائيلي. وكل واحد من هذه الأحداث يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، وأدت كلها مجتمعة إلى جعل العام الماضي عاماً صعباً، ولكنه عام الانطلاق والتجدد.

 

إن انتصار المقاومة اللبنانية، وهو الحدث الأول في حديثنا، وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي هو عمل عظيم ونقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، فقد جاء الانسحاب بشكل مستعجل وتحت جنح الظلام ودون شروط مسبقة، ليعبر عن انتصار فرضته الإرادة والمقاومة الشعبية مقابل الآلة العسكرية الرهيبة التي فشلت في الحفاظ على الاراضي التي أرادت إسرائيل أن تبقيها محتلة تحت سيطرتها. واضطرت هذه الآلة للإذعان لقوة وعظمة الاستشهاد والإصرار على التضحية مما حقق الانسحاب من طرف واحد، وقد كان المجتمع الإسرائيلي بكل فئاته مرحباً بالقرار السياسي بالانسحاب وغير عابىء بالطريقة المذلة التي ترك بها جيشه الأراضي اللبنانية المحتلة، وأصبح واضحاً أن الغطرسة العسكرية الإسرائيلية قد تواضعت، وأن الكبرياء الوطني قد تم ابتلاعه، مقابل التعامل مع الأمر الواقع الذي فرضته المقاومة، ومن السخرية أن نلاحظ أنه مقابل التخلص من التركة القذرة والثقيلة التي فرضها شارون سيد الاحتلال ومنظمه، فقد تم انتخابه رئيساً للوزراء بأغلبية لم يحصل عليها أي رئيس للوزراء في إسرائيل. ولا بد أن الإسرائيليين قد وقعوا في تناقض واضح، ولكنني سأعود لأمر الوضع الداخلي في إسرائيل لاحقاً.

 

هذه أمور ووقائع لم يعتدعليها المواطن أو الجندي الإسرائيلي.فقد كان هذا الجندي يذهب للقتال وهو مقتنع بأن سلاحه هو الأقوى، وتنظيمه هو الأحسن، وحمايته هي الأفضل، وهدفه هو الأوضح، لذلك لا بد وأن يكون النصر حليفه وبأقل الخسائر وبأسرع الأوقات، كل ذلك تغير في جنوب لبنان على يد المقاومة التي تقاتل بالأسلحة الخفيفة وبالطرق التي لا ترقى لمستوى الجيوش، ولكنها كانت مسلحة بالإرادة والإيمان، ففي لبنان كما في فلسطين، أصبح الاستشهاد بديلاً عن الضعف العربي. وأصيبت الترسانة العسكرية الإسرائيلية التي صرفت إسرائيل مئات المليارات من الدولارات على إنشائها، أصيبت بالشلل في مواجهة البندقية اللبنانية والحجر الفلسطيني، وتحولت أهمية ال (ف 16) إلى البندقية والرشاش وقاذفة الغاز، وهذه أدوات بالإمكان مواجهتها عند المقاوم اللبناني والفلسطيني.

 

لقد أصبح ثابتاً أن المعادلة التي أطرافها الشعب والمقاومة، والإسناد لها من الدولة ومن الأقطار العربية ضمن قبول وتعاون إقليمي، يمكن أن تفرض إرادتها وقوتها المعنوية والسياسية على الأرض، وتهـــدم كل مقومات الاحتلال، وتجيب عن سؤال البعض، ما البديل عن المفاوضات والقبول بالأمر الواقع ؟ إن أطراف هذه المعادلة في الموضوع اللبناني كانت حزب الله والدولة اللبنانية وسوريا وإيران، وقد فرضت نفسها على كافة المستويات بحيث أصبحت إسرائيل هي الشاكية وهي المنسحبة. ولم تجد شكواها إذناً صاغية حتى عند اصدقائها في الولايات المتحدة، وبالرغم من التباين في الوضع بين لبنان وفلسطينوفي التحالفـــات الإقليمية بين الوضعين والبلدين، فإنني أعتقد أنه يمكن لهذه المعادلة، المقاومة، الدولة، الأمة العربية والسند الإقليمي أن تتكرر بأشكال أخرى تؤدي إلى تحرير فلسطين وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

أما الحدث الثاني فهو انتفاضة الأقصى، ويبدو أن ما حدث في لبنان كان أكثر من تحرير الأرض بل هو أبسط الإنجازات، الأهم كان تحرير الإنسان والإرادة، فجاءت الانتفاضة لتكون التوأم للمقاومة اللبنانية. وتتحول الانتفاضة الآن تدريجياً لتصبح مقاومة شعبية عارمة، وإنني على ثقة بأنه إذا تم توفير الأسباب لاستمرار للانتفاضة، فإنها ستكون أداة سياسية وعسكرية تؤدي إلى التحرير والاستقلال.

 

لقد جاء انتخاب أرييل شارون بهذه الأغلبية الساحقة في سياقه الطبيعي، معبراً بشكــل واضح عن الآثار النفسية والمعنوية التي تركها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والتي تركتها الانتفاضة على المجتمع الإسرائيلي، إن إسرائيل تعاني منذ سنوات من مظاهر ضعف داخلي تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم، ومن أهم أسباب هذا التراجع والضمور استمرار النزاع العربي الإسرائيلي وعدم التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية، وازدياد المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي لدرجة أن المواطن عندهم يشعر بعدم الأمن والاستقرار وبالقلق على مستقبله أكثر من أي وقت مضى، وذلك بالرغم من مرور 35 عاماً على التوسع وبناء الترسانة العسكرية والنووية، وبالرغم من احتلال الأراضي، ووصول مستوى معدل دخل الفردالسنويلحوالي 18 الف دولار، وبالرغمأيضاً من تفتت الأمة العربية وتشتتها.

 

إن هذا الوضع النفسي للمواطن الإسرائيلي، والمشكلات التي يواجهها داخلياً، والحقائق المرتبطة بهذا الوضـــع، لا يمكن حذفها في سياق النظر إلى احتلال إسرائيل للمناطق الفلسطينية ووضعها في المنطقة، وفي سياق مستقبل الصراع، فالتناقضات الداخلية سوف تجعل وجود إسرائيل في أزمة على المدى الطويل.فإسرائيل كيان أساسه ديني وتناقضاته قومية وطنية، ولذلك فعوامل تفجيره تكمن في داخله، إن مأزق إسرائيل هو أن شرعيتها في نظر جزء من مواطنيها نابعة من أصلها وارتباطها الديني، ومن بنائها المؤسسي الديموقراطي في نظر الجزء الآخر من مواطنيها، وإذا ما تم تغليب الطابع الديني علــى الدولة ومؤسساتها، كما يطالب المتدينون، فإن ذلك سوف يلغي أساسها الديموقراطي، أما إذا تم تغليب الطابع العلماني والمؤسسي الديموقراطي، كما يطالب العلمانيون، فإن ذلك سوف يلغي أساسها الديني، وفي كلتا الحالتين، ورغم انتمائهما المشترك إلى الحركة الصهيونية ومشروعها الاستيطاني، ينظر كل من المتدنيين والعلمانيين إلى بعضهما البعض على أن كلا منهما يحاول سلب شرعية الدولة الإسرائيلية، وهو بالتالي يسلب أيضاً شرعية فكره ووجوده، فالدين في إسرائيل يصبح في نظر المتدينين وطنية، بينما يرى العلمانيون أن الأساس الديموقراطي ومؤسساته هو عماد الوطنية، إن هذا الاستقطاب الحاد في إسرائيل لم يختف، بل يمر حالياً بفترة مهادنة بسبب الانتفاضة وما فرضته من واقع على الحياة السياسية في إسرائيل. وقد جاء انتخاب شارون، ليعمق بدوره الشرخ بين هاتين المجموعتين بالرغم من تأكيده على المصالح والوحدة بينهما، وبالتالي فإنه يضعف أكثر فأكثر أسس الديموقراطية الإسرائيلية، ويصف المحللون السياسيون الإسرائيليون مجتمعهم بأنه ممزق اجتماعياً وثقافياً وايدلوجياً، وأن إسرائيل هي دولة دون إجماع.

 

أمر آخر يجب أن لا نهمله أو أن نضخمه، وهو عدم استقرار الحياة السياسية في إسرائيل، وظهور حالة من الفوضى والضياع السياسي فقد اعتمدت الحياة السياسية والديموقراطية على حزبين رئيسيين هما العمل والليكود، وقد بدأ هذا المفهوم ينهار تدريجياً منذ وصول إسحق رابين إلى السلطة ومشاركة شمعون بيريز فيها وباجتماع وتعاون شخصية الاثنين التاريخية والمؤثرة بدأت مؤسسات الحزب ومرجعياته تتراجع لصالح رئيس الوزراء، وتكرر هذا الأمر مع حزب الليكود أثناء حكومة بنيامين نتنياهو وأصبح الأمر فاضحاً أثناء رئاسة أيهود باراك إذ أهمل تماماً وزراء ومؤسسات حزبية وحكم في كثير من الأمور بشكل منفرد، ومما زاد الأمور سوءًا أن واقع القضية الفلسطينية فرض على حكومات إسرائيل أن لا تكمل مــــدة حكمها، فقد قتل رابين على يد إرهابي يهودي ولم يكمل مدة حكمه، وكذلك بيريز (لم يكمل مدة حكمه).أما نتنياهو وباراك فقد أجبرا على الاستقالة من رئاسة الحكومة قبل انقضاء المدة، وهذا ما سيحدث مع شارون.وسوف تلغي انتخابات الكنيست القادمة هيمنة الحزبين القائدين وستعيش إسرائيل مع 4 او 5 أحزاب متساوية في القوة الانتخابية مما سيعقد الانسياب السياسي ويجعل أمر الحكم في إسرائيل أمراً شائكاً وصعباً، وسنرى أن الناخبين الروس سيدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست القادمة لأحزاب روسية وليس لأي من الحزبين الرئيسيين، وهذا ما ينطبق على الناخبين العرب الذين سيصوتون لقوائم عربية، وهذاسيحدث مع شاس وباقي الأحزاب الدينية الأخرى، وتبلغ حصة كل من هؤلاء حوالي 20% من مجموع الناخبين في إسرائيل، إذن، فإن حوالي 60% من الأًصوات ستذهب للقوائم التي ستتألف على أساس إثني: روسي عربي ومغربي. ولن يبقى للحزبين الرئيسين وباقي الأحزاب اليسارية والعلمانية الأخرى سوى 40% تقريباً، ناهيك عن أن احتمال انشقاق حزب العمل أصبح أكثر قوة نتيجة للخلاف على شروط حل القضية الفلسطينية والمشاركة فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، وهذا يعني في معناه الواسع والعريض أن القضية الفلسطينية وأمر الاحتلال أصبحا قضية إسرائيلية داخلية وليس بالتحديد قضية بين الإسرائيليين من جهة والفلسطينيين والعرب من جهة اخرى. ومشكلة إسرائيل في كل هذا، أن المجتمع الإسرائيلي لا يبدي استعداداً لدفع ثمن السلام، ولم يعد يتحمل أوزار الحرب، فكلما اقترب الإسرائيليون من السلام، هربوا إلى الحرب التي أصبحت مكلفة أكثر مما يتحملون، وكلما اقتربوا من الحرب، هربوا إلى السلام الذي أمسى غالياً أكثر مما يتصورون.

 

ولا شك لدي فيأن عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى زيادة نفوذ المؤسسة العسكرية، بل أريد أن اضيف فكرة قابلة للنقاش ولن أتمسك بها وهي احتمالية أن تقوم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالضغط باتجاه العودة إلى نمط الحروب الاقليمية لتستعيد الآلة العسكرية أهدافها القابلة للتنفيذ، ولتضيف ما يمكن أن يعيد لها الوزن السياسي الذي بدأت تفقده بسبب التحولات في دورها الذي نتج عن عملية التسوية. ويقبل السياسيون المتناحرون بهذا الأمر حتى تنقل إسرائيل مشاكلها وهمومها إلى خارج حدودها وتصدرها إلى دور الجوار، وتاريخياً استفادت إسرائيل من مثل هذا الوضع لأنه يقلب وضع المجتمع الممزق ليصبح متماسكاً في وجه التحدي والخطر الفلسطيني والعربي. فالمواجهة مع الشعب هو أمر لا تفضله إسرائيل، بل ما تريده هو المواجهة مع الجيوش.

 

وفي هذا السياق، يجب ألا ننسى الأمر الديموغرافي وأثره، إذ يعيش على أرض فلسطين 4 ملايين فلسطيني متمسكين بأرضهم وقوميتهم وهويتهم، مقابل 5 ملايين يهودي إسرائيلي وأصبح قسم كبير من الفلسطينيين يعيشون (في عب) إسرائيل وبشكل متشابك معها، ولا يمكن لإسرائيل إلا في حالات محدودة إجراء الفصل بين العرب واليهود وبين الفلسطينين والإسرائيليين، وأعتقد أنه في المدى البعيد وفي ظروف السلام الحقيقي، سوف يحدث (Dilution) للهوية والوضع الاسرائيلي لصالح الهوية الفلسطينية وسيحدث هذا حتى دون عودة الجزء الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدانهم، وكنت قد ذكرت في بداية كلامي أن معدل دخل الفرد في إسرائيل أصبح حوالي 18 ألف دولار سنوي، وأريد هنا أن أدخل عامل الخصخصة وازدياد الرخاء والازدهار الاقتصادي لأقول أن ذلك قد أضعف البنية القيمية والعقائدية للمجتمع الإسرائيلي وأضعف مفهوم الدولة الحصن، ولا يغرنكم إجماع الإسرائيليين على انتخاب شارون، فهذه مرحلة مؤقتة سببها ارتكاب باراك أخطاء سياسية فاحشة في التعامل الداخلي مع الأحزاب ومع الفلسطينيين والانتفاضة وعرب فلسطين، وإذا ما أنشئت الدولة الفلسطينية المستقلة الناجزة، فلا بد أنها سوف تفرض نفسها ووجودها على الجوار شرقاً وغرباً، وهو ما يسمى بدكتاتورية الأشياء.

 

من هذا المنطلق، واعتماداً على كل ما تقدم من حقائق وظروف، أقول إنني على ثقة بأن الانتفاضة هي عمل مكمل للمفاوضات، وأن المفاوضات هي دعم للانتفاضة.

 

أمـــا الحــدث الثالث فهو انعقاد القمة العربية في القاهرة في اكتوبر الماضي بحضور جماعي عربي، وقد عقدت بفعل الضغط الشعبي العربي العارم لدعم الانتفاضة واتخاذ موقف عربي موحد تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتقرر أن تعقد القمم بشكل سنوي دوري على أن تكون القمة الأولى في عمان، وأقرت هذه القمة أمر تفعيل مكاتب المقاطعة العربية لإسرائيل  كما أن القرارات والبيان الختامــي للمؤتمر قد قضى على مفاهيم التعاون الإقليمي والاندماج الإقليمي والشرق الأوسط الجديد والغائها، أو على الأقل تجميدها، وهو أمر عملت إسرائيل والولايات المتحدة جاهدتين على غرسه في النظام العربي، وآمنت به بعض الجهات العربية التي عادت واكتشفت أن ذلك ليس بالأمر اليسير.

 

وقد تزامن ذلك كله بالعودة التدريجية والبطيئة، ولكن الثابتة، للعراق إلى الجامعة العربية والنظام العـــربي. فبعد أن بدأ الحصار على العراق يتآكل، وبعد أن انفجرت الانتفاضة ومعها الشارع العربي بأكمله، مؤكدين للحكام أن التشدد مع إسرائيل هو الحل البديل وليس التساهل والتنازل، وهو الأمر الذي ينادي به العراق وبعد أن وقعت كل من مصر وسوريا اتفاقية للتجارة الحرة مع العراق، عاد العراق ليصبح لاعباً في الساحة السياسية العربية.

 

لقد جاءت قرارات القمة العربية لتعبر عن القاسم العربي المشترك بين الدول الأعضاء في النظام العربي، ولتصوغ موقفاً عربياً واحداً تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وتسويته، وتجاه مقاومة التغلغل الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه، كما جاءت القرارات لإعادة الحيوية للنظام العربي وإحكام آليته، ولكي يكون هذا النظام بداية الطريق لتواجه الدول العربية الخطر المحدق بها من كل الجهات، داخلياً وخارجياً، وبعد أن أصبحت إسرائيل تهدد الأمة العربية، ليس بالآلة العسكرية والنووية، ولا بالتلاعب على التناقضات والاختلالات الداخلية فحسب، بل أيضاً في محاولة السيطرة أو التأثير على قضايا حياتية تتعـــــلق بالمواطن العربي وأمنه الاقتصادي مثل الماء الذي يأتي في معظمه من خارج حدود الوطن العربي.

 

إن إعادة الحياة إلى نظام عربي جديد وايجاد آلية فاعلة له، هي أملنا في إخراجنا من الاعتماد على الغير، أو انتظار الحل على يد الاخرين، وها نحن نرى أن هناك رأيا  يقول أن شارون واليمين الإسرائيلي لن يبقيا في الحكم طويلاً، وأن اليسار الإسرائيلي يعيد تنظيم نفسه، وأن لنا املاً أفضل فيه، تماماً كما بقينا نأمل بأن يكون ذلك الرئيس الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني أفضل لنا من سابقه، وفي ظل هذا العجز وبهذا الوضع الفكري والنفسي  ننسى دائماً أن الحل في أيدينا، فإن لم نقرر ما نريد وما لم نفرض على العالم ما نريد، فستبقى أوهام الحل على يد الآخرين تعيدنا للوراء وتثبت أقدام إسرائيل في فلسطين ولا يعلم إلا الله وحده متى سنتمكن من الخروج من دائرة المراهنات الخاسرة على الآخرين؟ وهل سيأتي وقت تقتصر فيه المراهنات العربية على قدراتها الذاتية؟ وهي قدرات كبيرة، إن اقتداء العرب بالموقف الفلسطيني الذي ثار على الواقع وقرر السير في انتفاضته حتى الاستقلال، والموقف الرائع الذي قرره فلسطينيو ال 48 بمقاطعة الانتخابات الإسرائيلية، أمر ضروري ولمصلحة النظام والمستقبل العربي، هذا الموقف الفلسطيني سوف يفرض نفسه يوما ما، ولو بعد تضحيات كبيرةعلى إسرائيل والعرب والعالم. إن فشل شارون او نجاحه مرتبط بالوضع العربي وبالإشارات التي ستنطلق من القمة العربية القادمة.

 

وإن هذا كله يتطلب إحياء مؤسسة الجامعة العربية وأمانتها العامة، وجعلها متحركة وديناميكية كي تواكب أهمية هذه المؤسسة وإعادة الحياة إليها من جديد وبغض النظر عن الأسباب التي دعت مصر لترشيح عمرو موسى أميناً عاماً، فإنني على قناعة بأن ذلك يتناسب مع هذا المطلب، وسوف يلبي صورة العمل العربي المشترك الجديدة.

 

إن أملنا كبير هذه المرة بجدية القادة العرب في رسم استراتيجية عربية في مواجهة الخصم الإسرائيلي، وفي وضع استراتيجية عربية اقتصادية. وإننا نأمل أن تكون المصالحة حقيقيــة هذه المرة وأن يتغلب الزعماء العرب على حساسياتهم وخلافاتهم وعلى جراحهم أيضاً، ومهما هربنا من الواقع فإن مصيرنا واحد، ويتعامل الأصدقاء والخصوم معنا على أساس أننا كلنا عرب متشابهون بالجينات والأوصاف والمشاعر.

 

 

 

Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS

eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000

Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved

Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant

Image