



هل حقّاً أصبح الأردنيون أسوأ؟
نشر هذا المقال بقلم السيد محمد ابو رمان في جريدة الغد بتاريخ 13 اكتوبر 2015
يضع دولة طاهر المصري؛ رئيس مجلس الأعيان السابق وأحد أبرز السياسيين الأردنيين (في مقاله المنشور في "الغد" أمس، بعنوان "التحولات الخطيرة في قيم المجتمع الأردني")، قضية مهمة وحيوية على مسرح النقاش العام، هي قضية التغيّرات الاجتماعية والقيمية في الأردن، والتي –للأسف-بالرغم من الكمّ الكبير من علماء الاجتماع وآلاف الرسائل الجامعية والعدد الكبير من المثقفين، لم تُدرس بصورة علمية حتى إلى الآن!
المصري يتبنّى في مقاله فرضية أنّ هناك تحولات سلبية خطرة على القيم الأخلاقية التي تحكم السلوكيات الاجتماعية عموماً.ويحيل ذلك، في أجزاء المقال، إلى أسباب وعوامل متعددة؛ مثل المتغيرات الإقليمية وما أفرزته من هجرات خلقت تعقيدات اجتماعية، والسياسات الرعوية للدولة التي تعزز قيم الاتكال على الدولة بدلاً من الانتاج، والاعتماد على المساعدات الخارجية.
كما أنّه يشير، بصورة كبيرة، إلى العامل الاقتصادي المرتبط بالفقر والبطالة، وما يسميه الاستقطاب الحاد بين طبقتين مع تراجع الطبقة الوسطى؛ بالتوازي مع الفساد الإداري وسيادة قيم انتهازية، مثل أنّ السلطة تأتي بالثروة والعكس صحيح، مما انعكس على النظرة إلى المال العام والتجرؤ في التطاول عليه في كل مستويات المجتمع.
المقال، عموماً، جميل، يختزل كثيراً من الظواهر والتحولات، لكن أهميته الحقيقية تتأتى من أن يكون فاتحة لنقاشات علمية موسّعة، عبر دراسات جديّة ولعلّ كليات الاجتماع ورؤساء الجامعات ومراكز الدراسات، يتنبّهون لهذه الزوايا ويبادرون إلى تحريك المياه الراكدة، أو العقول الراكدة بعبارة أدق، لينتجوا لنا رؤى تفيدنا في تلمّس طريقنا وإدراك ما يحدث في المجتمع، وقراءة ما يترتب على هذه التحولات من مخرجات ونتائج!
لكن في هذه العجالة، وبالرغم من أنّني أتفق جزئياً مع ما طرحه رجل الدولة المخضرم، إلاّ أنّه من المفيد أن ننظر إلى الزوايا الأخرى للمشهد الاجتماعي، وهو بالصدفة ما كنت أفكّر فيه، أو بعبارة أكثر صراحة أحلم به في يقظتي في الأيام الماضية؛ أي تعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية، التي لها أيضاً اليوم نصيب مما نراه في حياتنا اليومية، ومنحها شرعية وقوة دفع كبيرة؛ فليس كل ما نشاهده حالياً سلبياً، بل هناك ميكانيزمات للمقاومة الأخلاقية ما تزال فعالة ومنتجة!
هناك شريحة اجتماعية عريضة من مختلف الطبقات وتحديداً الطبقة الوسطى، تشعر بالقلق من الأوضاع الراهنة، والخشية الكبيرة على مستقبل أبنائها في ظل ما يحدث في المنطقة، والتدهور الاجتماعي في الأردن لذلك، هي تعمل جادة على المسار الآخر، من أجل تعزيز القيم الأخلاقية الإيجابية. فهناك مبادرات قراءة جماعية تضم عددا كبيرا من الشباب، كما مبادرات رياضية، وخيرية وتطوعية... إلخ.
صحيح أنّ هناك تحولات خطيرة كما ذكر المصري، وربما من الظواهر الأكثر خطورة مما لم يذكره بروز الهويات الفرعية والتعصب وانتشار المخدرات بين الشباب وطلبة الجامعات، كما العنف الجامعي، وبروز ظاهرة الرشوة في القطاع العام، والفكر المتطرف العدمي لكن، في المقابل، ثمّة شموع منيرة في هذه العتمة، وعمليات إنقاذ ودفاع أخلاقي ومجتمعي تتم بقوة وفي الاتجاه الآخر، تستحق أن نشاهدها ونلحظها وننمّيها.
في الخلاصة، الموضوع الاجتماعي والأخلاقي اليوم على درجة كبيرة من الأهمية، وقد وضعه دولة الرئيس أبو نشأت مشكوراً على الطاولة، وهو موضوع يتجاوز أو يتجاور في الحدّ الأدنى، بأهميته مع الموضوعات السياسية التي تملأ الفضاء الإعلامي والسياسي، ويستحق منا نقاشاً وحواراً واهتماماً كبيراً في الفترة المقبلة.
مقدمة توثيق قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور
تقديم لكتاب جمع كافة قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور خلال الفترة (1930-2012) في التعديل الدستوري الذي تم بتاريخ تشرين اول 2012 وقدمت لهذا الكتاب – الوثيقة – باعتباري رئيساً للمجلس العالي ورئيساً لمجلس الأعيان
إنّ سيادة القانون هي أساسُ الحكم في أي دولة، وهذه السيادَة مُستمدة في الأصل من الدستور، الذي تسمو أحكامه على فروع القوانين كافة بحكم مكانته التي تتسم بالعلو والسمو، وتخضع له جميع القواعد القانونية. ولما كانت نصوص الدستور حين توضع لا تُغطي سائر المبادئ التي تحكم التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد، فلا بد أن تكون القاعدةُ الدستورية واضحةً ضماناً لتفعيل مبادئ القانون ونصوصه، ومن أجل أن تكون المنظومة القانونية متسقة مع أحكام الدستور ومتوافقة مع روحه.
وانطلاقا من هذه الحقائق والأهداف، ورغبةً في تحقيق قواعد العدل والحرية والمساواة، وضماناً لحقوق الأفراد وواجباتهم، وتحاشياً لدواعي الظلم وغياب العدل ووقوع أشكال الانحراف والتشظي، كان لازماً وجودُ مرجعيةٍ ذات طابع دستوري لتحقيق أهداف الدستور المشار إليها أعلاه باعتبارها أمراً لازماً وأساسياً في مراحل التطور الديموقراطي والسياسي والاجتماعي بأشكالها كافّه، وتتجلّى هذه المرجعية في وجود محكمة دستورية مختصة تتولّى تنقية القوانين من شوائب الخروج على أحكام الدستور، مثلما تتولى تفسير القوانين كلما نشأ خلاف حول بعضها.
لقد اعتمد الأردن على تكريس الوضع الدستوري في بداية نشأة الدولة، فجاء دستور(1928) ثم دستور (1947)، وأخيراً دستور (1952) الذي أجمع الفقهـــاء الدستوريون على تميزه بالرقــي في رؤاه، والشمـــول في أحكامه منذ إقراره، وهو أشمــل الدساتير إبّان ولادته، وظل لعقود تاليــه متميزاً بالسمّو والعلــوّ. وتجدر الإشارة إلى أن واضعــي الدستور من رجـال الدولة الأردنية الأوائل، كانوا على درجة عالية من النزاهة وعمق التفكير وبعد النظر، حين أسسوا لدستور محكم جامع يؤطر الحياة العامة لدولة جامعة ناهضة، وقادرة على توفير حياة كريمة لسائر مواطنيها على قواعد العدل والحرية والمساواة، وعلى نحو يحول دون انزلاق الدولة والمجتمع بعامة في أيّ من مثالب الفرقة أو التنازع أو أساليب المحاصصة أو التأثر بمخرجات مثل هذه الممارسات سواء أكانت نشأتها محلياً أم أنها آتية من وراء حدود الدولة، ومع كل هذا التميز فقد خلا هذا الدستور من الإشارة إلى استحداث محكمةٍ دستورية، إلا أن المادة (57) منه نصت على إنشاء المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور الذي يتكون من ذواتٍ في مجلس الأعيان ومن قضاةٍ من أعلى المحاكم النظامية.
وقد كان لي شخصياً شرف ترؤس هذا المجلس بحكم موقعي رئيساً لمجلس الأعيان، وقد نهض بمسؤولياته بصورة تدعو للفخر والاعتزاز، حيث تحصّل من أدائه الرّصين كمٌ وافر من القرارات الصائبة والسديدة، التي جسدت الأهداف المرجوة من أحكام الدستور. فكان أن تجلى في تلك القرارات تحديد الإطار القانوني لنشاط الدولة وسير السلطات العامة فيها.
وفي معرض ما تمثله أحكام الدستور والتفسيرات الدستورية من أهمية بالغة باعتبارها حجر الأساس في البنيان القانوني للدولة، فلا بدّ من الإشارة إلى أمرٍ مهم وأساسي. هو أن الواقع العملي قد أثبت أنه لا قيمة لما تقرره النصوص الدستورية من حريات وضمانات ما لم تؤمِن بها جماهيرُ الشعب وتدافع عنها، لأن هذا الإيمان وذلك الوعي هما السياج الذي يحمي الدستور، وما لم يكن هناك وعيٌ شعبي عــــام -حكاماً ومحكومين-لمضامين تلك النصوص والحرص الأكيد عليها، فإن هذه النصوص تفقد مضمونها العملي.
ولأن الدولة الأردنية دولة قانون انطلقت من هذا الأساس الراسخ، فقد أدرك المشرعُ منذ البداية أهميةَ توفرِ الضمانات الكفيلة بصيانة القانون والمنسجمةِ أحكامُه مع أحكام الدستور. فكان إنشاء المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور الذي أسهم بصورةٍ فعالة في المحافظة القانونية على الأمن وصيانة الحقوق والواجبات، الأمر الذي يدل بوضوح على عدم انفراد المشرع وحده بتنظيم هذه الحقوق بعيداً عن الرقابة الدستورية.
ولما كانت الدولة الأردنية قد دأبت منذ نشوئها على إعمال التطور والتقدم في الميادين كافة، وبما أن المشّرع الأردني يدرك جيداً أن الإصلاحات الدستورية هي القاعدة الأساسية في الإصلاح السياسي والاجتماعي، فقد تمت التعديلات الدستورية سنة (2011)، وتناولت أموراً مفصلية مهمـــة على طريق الإصـلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما استحدثت محكمة دستورية بموجب المادة (58) لتكون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وقد حددت اختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وفي تفسير نصوص الدستور تحقيقاً لروح الحياة المتجددة والمتطورة.
إن هذا المؤلف هو عبارة جميع قرارات التفسير الصادرة عن المجلس العالي السابق منذ نشأته، لأن تلك القرارات التفسيرية تنطوي على قيمةٍ دستوريةٍ عالية وتقرأ مع المادة التي تم تفسيرها، فإن هذا يجعلها أحد أهم المصادر المشعة لأيّ باحث في هذا المجال.
واستكمالاً للإضاءات الواردة من المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور، ورغبةً في تكريس المبادئ التي خلصَ إليها هذا المجلس، ومن أجل إتاحة المجال للاستئناس بمضامين تلك المبادئ وقيمها، فقد كانت الرغبةُ ملحةً لجمع تلك المبادئ حتى يتسنى البناء عليها، تعزيزاً لمجتمعٍ نراهُ بعون الله دائم التطور والنمو، متطلعين إلى المحكمة الدستورية الحديثة الولادة بروح التفاؤل والأمل، لتسهمَ في صيانة مبدأ الشرعية، ودولة القانون، وفي تعزيز الثقة بسلطات الدولة، آملاً أن يكون هذا المؤلف قد حقق الهدفَ النبيل الذي نسعى إليه وهو إعلاء سيادة القانون القائمة على سيادة الدستور.
رسالة مجلس الأعيان إلى جلالة الملك عبد الله الثاني حول التطورات في المنطقة
رسالة من مجلس الاعيان وقد أرسلت هذه الرسالة تعبيراً عن موقف ورأي وتحليل مجلس الأعيان للظروف السائدة مع بدايات الربيع العربي ارسلت بتاريخ 20/7/2011
يتشرف مجلس الأعيان بأن يتقدم من مقام جلالتكم السامي بتحية الإعتزاز والوفاء وبعد، فإن المجلس، وانطلاقاً من حقيقة كونه خيار ومجلس جلالتكم، وتقديراً منه للظروف التي يمر بها الوطن، والأوضاع السائدة حالياً في المنطقة والإقليم بأسره، وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على مجمل الأوضاع في المملكة، يرجو أن يضع بين يدي جلالتكم قراءته لهذه التطورات والتي تنطوي على تحديات كثيرة، وعلى نحو بات يثير القلق ويملي علينا في مجلس الأعيان، المبادرة للنهوض بأمانة الواجب حيال الثقة الغالية التي أوليتمونا إياها جلالتكم، وفاء للوطن والعرش، وصوناً لاستقرار الأردن وأمنه ونمائه.
يشهد الأردن ومنذ شهور عده، حراكاً شعبياً متصاعداً يرفع شعاراً رئيساً هو المطالبة بالإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو حراك لا شك ينطلق من هموم داخلية قوامها كما هو معلن "الفقر والفساد والتراجع الاقتصادي وضنك العيش الناجم عن البطالة والغلاء، ومحدودية المداخيل، والإحساس بتراجع منهج العدل والمساواة والحرية، وبالتالي المطالبة بتفعيل المنهج الديمقراطي الذي يرى المحتجون ومختلف شرائح وقطاعات هذا الحراك، إنه السبيل لتحقيق المطالب، وتكريس مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وتأصيل دولة المؤسسات والقانون، ضماناً للشراكة المجتمعية الشاملة في الأداء الشمولي للدولة والوطن".
يتأثر الحراك الشعبي الأردني المتصاعد، بما يجري من حراك مماثل في دول عربية عده، وهو تأثر يفتح الأبواب بالضرورة، لمؤثرات خارجية بدأت نذرها تظهر في الأفق، في ضوء تقاطع المصالح الإقليمية والدولية، وثورة الإعلام والاتصال الهائلة، وعلى نحوٍ لم يعد ممكنـاً معه في عالـم اليـوم، لا للأردن أو لسواه، تجنب آثار تلك المؤثرات، إلا بتفعيل المسار الديمقراطي الكامل الذي يحصن الأوطان ضد هكذا مؤثرات وتبعات.
يدرك مجلس الأعيان أن الهموم المعلنة للحراك الشعبي الأردني، ناجمة في كثير من الأحيان عن عوامل خارجية ذات صلة بتراجع الاقتصاد العالمي بمجمله، وتأثر الأردن مباشرة بانعكاسات ذلك سلبياً، خاصة على صعيد ارتفاع كلفة الطاقة، وانحسار حجم المساعدات الخارجية، وغير ذلك من مؤثرات، لكنه يرى في المقابل، أن ذلك لا يعفينا جميعاً، مسؤولين ومواطنين ومؤسسات، من واجب التصدي لهذا الواقع، بروح الشراكة في النهوض بالواجب، وبما يصون مسيرتنا وبلدنا، ويجنب الأردن المخاطر وتقلبات الظروف التي يتفاعل خطرها من حولنا وفي المنطقة بأسرها، وبتسارع كبير لم يعد يترك فرصة حتى لالتقاط الأنفاس في العديد من الدول التي تشهد مظاهر ثورات شعبية في الوقت الراهن.
ويدرك مجلس الأعيان أن الإصلاح السياسي الشامل في المملك، قطع أشواطاً جيدة حتى الآن، إلا أن ظروف الحراك الداخلي المتأثر بما يشهده الإقليم، باتت تستدعي تسريع المسار على هذا الصعيد، خاصة في ظل حالة التشكيك التي يعيشها كثير من المحتجين إزاء جدية الدولة في الذهاب إلى ما هو مطلوب شعبياً في هذا المجال.
يـرى مجلس الأعيان أن الظروف المعيشية ومتطلبات العيش الكريم الآمن، باتت تشكل عوامل ضغط هائل على كاهل السواد الأكبر من المواطنين، وهو واقع أفرز مؤثرات مؤلمة على طبيعة العلاقات بين مكونات المجتمع، وأدى إلى جانب الشكوك في مسيرة الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، إلى تراجع في هيبة الدولة لدى مواطنيها، وأسهم إلى جانب الهموم الأخرى، في إضعاف مبدأ سيادة القانون، وتدنى مستوى ثقة المواطن بالسياسات والقرارات والإجراءات الحكومية.
ويرى مجلس الأعيان، أن الحديث المتنامي عن ثنائية "الفقر والفساد" أوجد حالة من العنف في اليد واللسان، لا بل وحالة من "النقمة" في ذات المواطن الذي بات يعزو أسباب الفقر وضنك العيش، إلى استشراء الفساد، وبخاصة لدى من يعتقد المواطن بأنهم في منأى عن المساءلة والعقاب.
يرى مجلس الأعيان أن ضعف الخطاب السياسي والإعلامي للحكومات المتعاقبة وحتى الآن، وتشتت سياساتها الداخلية، وجنوحها الواضح إلى ممارسة الحكم بمنهجية "تسيير الأعمال"، وبعقلية وظيفية مجردة، أسهم وبصورة جلية في تفاقم الهموم والمشكلات الداخلية، وأفقد الحكومات ميزة تفاعل المجتمع مع سياساتها وقراراتها وإجراءاتها، وأوجد هوة كبيرة بين المواطن والمسؤول، وأدى بالتالي إلى استفحال حالة الغموض والتخبط وتبادل الاتهامات، وظهور ما يسمى بمراكز القوى والمتنفذين في المصطلحات الدارجة على ألسنة المواطنين.
يرى مجلس الأعيان وبتأثر، أن مبدأ الشراكة في تحمل المسؤولية بين السلطات، يفقد مضمونه تباعاً، في ظل ضعف إدراك الحكومات لحرمة وحتمية تأصيل هذا المبدأ، وجنوحها في المقابل، إلى التعامل مع هذا الثابت بمنهجية "رفع العتب"، خلافاً لأصول الشراكة الدستورية في حمل أمانة المسؤولية.
يستأذن مجلس الأعيان مقام جلالتكم السامي، لأن يُعرب عن "القلق" حيال الأوضاع الداخلية التي يمر بها الوطن، خاصة في ظل تطور وتصاعد نبرة ومضمون ونوعية الشعارات التي يرفعها وينادي بها المحتجون، وعلى نحو يسهم في التحشيد والتعبئة الشعبية ضد الدولة ومنهجها وسياساتها، وهي شعارات يوظف بعضها ثنائية "الفقر والفساد"، في تعبئة النفوس ضد الدولة وسياساتها، بصورة تلقى استجابة متسارعة بين صفوف المواطنين، وبالذات مناطق الفقر الشديد في الجنوب وسائر المحافظات الأخرى.
في ضوء ما سبق، فـإن مجلس الأعيان، يعتقد بأن من الضرورة بمكان، تـدارك الأمور بالسرعة الممكنة، وذلك بالنظر إلى موقع الأردن الجغرافي والسياسي، والـذي يجعل منه محط أنظار دول ديمقراطية غربية وإعلام غربي منفتح، ومؤسسات مجتمع مدني تعنى بالحريات في العالم، وعلى نحوٍ يتطلب وباهتمام، تضافر جهود الجميع للحفاظ على صورة الأردن النقية الديمقراطية، والحيلولة دون أن تكون بعض الممارسات، مادة لذلك الإعلام وتلك المؤسسات، لتشويه الصورة والإساءة للأردن.
ومن هنا يعرض مجلس الأعيان، جملة المقترحات التالية علها تسهم في تبديد المشهد المتلبد بالمخاطر،لقد بات مطلوباً وبقوة، رفع سوية الأداء الحكومي، بما ينسجم مع حقيقة أن مجلس الوزراء سلطة حاكمة ذات هيبة ومكانة، وقدرة على رسم السياسات الاستراتيجية الداخلية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبصورة قادرة على استعادة ثقة المواطن، وبث روح الطمأنينة في نفوس الجميع، حيال كفاءة الحكومة في إدارة شؤون البلاد.
ولقد بات مطلوباً وبقوة كذلك، رفع سوية الخطاب السياسي والإعلامي للدولة، بحيث يكون ذا مضمون وطني مقنع وقادر على اكتساب ثقة الجمهور، واستقطاب تفاعله الإيجابي مع توجهات الدولة وسياساتها وسائر قراراتها وإجراءاتها، باعتبار أن ذلك شرط أساس لضمان سلامة المسيرة الوطنية بكل تفاصيلها.
تقتضي الظروف الضاغطة، تفعيل مسيرة الإصلاح السياسي من خلال الإسراع في اتخاذ الخطوات التي تلبي طموح الشعب، وتستجيب لمتطلباته، عبر الآليات الدستورية المعروفة، وشرح ذلك للعامة من خلال خطاب إعلامي مبدع في اختيار المحتوى والزمان والمكان وطرق العرض، وإقناع الشارع وبالممارسة العملية، بجدية الدولة في الذهاب المتدرج وحتى نهاية الشوط، لتكريس نهج الإصلاح السياسي المعبر عن إرادة الشعب وطموحه وتطلعاته.
الإسراع في إيلاء الشأن الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، أقصى درجات العناية والاهتمام، واعتبار أن هذا الشأن أولوية وظرف استثنائي يستدعي اتخاذ قرارات وإجراءات استثنائية، في مجال التوظيف والتشغيل وتنشيط عجلة الاقتصاد، وحث مختلف المؤسسات الوطنية وفي القطاعين العام والخاص، على استيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، وإقامة مشروعات تنموية تشغيلية في المحافظات الفقيرة وبما يوفر مداخيل مناسبة للمواطنين الذين يعانون ضنك العيش.
المبادرة لإيلاء قطاعي الصحة والتعليم بالذات عناية قصوى، ومن خلال إجراءات استثنائية كذلك، والبحث عن معادلة تسترشد بما هو معمول به في جميع الدول العربية التي توفر مقاعد جامعية لطلبتها في الجامعات الحكومية بالمجان، واعتبار العام الحالي هو عام المبادرة إلى توفير التأمين الصحي الشامل لسائر المواطنين باستثناء الشرائح الثرية.
تفعيل مبدأ سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم العدل والمساواة بين الجميع وفي مختلف مفاصل النشاط العام للدولة، وتأكيد مبدأ احترام كرامة المواطن وحقه في حياة حرة كريمة، ويمكن إبراز ذلك في مختلف مجالات تعامل السلطات الرسمية مع المواطنين، ومن خلال الإعلام المبدع الهادف.
المبادرة إلى الاستجابة لضغوط الشارع المطالبة بإظهار قدر أكبر من الاهتمام في التعامل مع قضايا الفساد المثارة، وبصورة شمولية تدفع بكل من تدور حولهم شبهات فساد إلى القضاء، ليقول كلمته الفصل في تبرئة البريء، ومعاقبة المذنب، خاصة وأن قضايا الفساد باتت تشكل محور التشكيك والإشاعات، وانحسار ثقة المواطن بقدرة الحكومات وجديتها في التعامل مع هذا الملف.
يدرك مجلس الأعيان أن المهمة شاقة وتتطلب جهوداً مضاعفة لاحتواء الأزمة التي تمر بها البلاد، لكنها أساسية وضرورية، ولم تعد تحتمل التأخير، خاصة ونحن نستشعر مدى الخطورة في انشغال الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية بمتابعة المسيرات والاعتصامات، والانغماس في ردات الفعل على هذه الممارسات التي كفلها الدستور من جهة، وتحظى بتعاطف العالم ومختلف القوى والهيئات الدولية ذات العلاقة من جهة ثانية، وعلى نحو يستدعي التعامل معها بحكمةٍ مطلقة، واستجابة فاعلة وسريعة ومدروسة، تفوت الفرصة على أية ممارسات شاذة، أو أية محاولات خارجية للتدخل في شؤوننا الوطنية الداخلية، وبما يستقطب التفاف الشعب حول الدولة، وبما يعزل سائر الممارسات غير المألوفة وأصحابها ومروجي الفتن وأصحاب الأجندات الخاصة، ويحول دون نجاح أهدافهم "إنشاء الله"، في ضرب سلامة المسيرة الأردنية ووحدة نسيجها الاجتماعي، أو أخذ الوطن نحو الفوضى وانفلات الأمور بصورة يصعب معها تدارك الموقف.
ويؤكد مجلس الأعيان انه رهن توجيه جلالتكم السديد للمبادرة إلى العمل المثمر بعون الله، بما يحقق أهدافنا السامية في إبعاد الشر وتأصيل الخير على هذه الأرض المباركة، وفي هذا الوطن الفخور بقيادة جلالتكم الحكيمة.
حفظ الله جلالتكم، وصان الأردن الغالي من كل عبث، انه سميع قريب مجيب الدعاء.
الأستاذ جورج حواتمة المحترم
رئيس تحرير"الرأي" الغراء
أسعد الله أوقاتك،
قــــرأت باهتمـــام واستغراب شديديــــن التعليق السياسي لصحيفة "الـــرأي" في عددها المؤرخ 6/9/2001، والمتعلق أساساً بمقابلة صحفية أجريت معي ونشرتها صحيفة "الدستور" قبل أيام.
وأطلب من أخي الكريم أولا، قراءة المقابلة كاملة، وليس العناوين التي لا تعكس فحوى المقابلة؛ والحكم على كلامي من منطلقات ومواقف وخلفية جورج حواتمة التي نعرفها، والتي مارسها وقدمها للقراء عبر سنوات طويلة، من خلال منابر عديدة، وألا تقدم للقراء رأياً سياسياً تمليه عليك ضرورات خارجة عن نطاق ذلك. فـ"الرأي" هي الصحيفة الأولى في الأردن، ويجب أن ترتفع دائماً إلى تلك المراتب المهنية والأخلاقية والوطنية التي عرفناها عنها وحافظت عليها.
من منطلق الأخوة والتماثل الفكري، اسأل ضميرك: هل يمكن لك وصفي بـ"الأصوات من هنا وهناك"، وممن يقومون بـ"إحياء الفزعات والأوهام"؛ وأنني أروج لـ"أراجيف وشائعات مغرضة"؛ وأنني من الناس الذين لهم "أوهام وأجندات معروفة أهدافها"، وأنه لن يخيف الأردن "سعي البعض للترويج بضاعة الوطن البديل الكاسدة وإسطوانة الترانسفير المشروخة"؟! هل أنا ذلك الشخص كما عرفته يا صديقي؟!
في مقابلتي تلك، قدمت تحليلاً بشأن الأوضاع في فلسطين، وشرحت من وجهة نظري مخطط حكومة آرييل شارون وأهدافها. وقلت إن الفلسطينيين قصروا في نقطتين: الأولى، شرح ما جرى في كامب ديفيد.والثانية، عدم التركيز على أن إسرائيل دولة محتلة، وأن على الفلسطينيين التفريق بين مقاومة الاحتلال ومقاومة إسرائيل. وخلصت إلى القول إن عدم وجود موقف عربي سياسي فاعل وضاغط بشكل حقيقي، سوف يمكّن شارون من تحقيق أهدافه في فلسطين، والموقف العربي هو الضمانة الأكيدة لإيقاف شارون عند حده، ومطلوب من الدول العربية، وعلى رأسها الأردن، أن تقوم بذلك بأسرع وأوضح وأقوى ما يمكن. وعلينا أن نكون رأس الحربة في هذا التحرك السياسي، لأن الأمن الوطني الأردنــي مهدد، ويسعى شارون من خلال ضربه للانتفاضة وتصفيته للقيادات الفلسطينية وتدمير البنية التحتية، إلى طرد السكان وإنشاء الوطن البديل. وأشرت في المقابلة إلى أهمية الدعم العربي الحقيقي للانتفاضة في أكثر من موقع، وكررت كلمة "إذا" أكثر من مرة.
أين تختلف معي في هذا التحليل أيها الصديق الهمام؟ ألا تعرف أن شارون يردد دائماً، في مناسبات علنية، أن ما يقوم به هو استمرار "لحرب الاستقلال"؟ ألا تعني هذه العبارة أن حرب الاستقلال لم تنته بعد، ولن تنتهي إلا بعد استكمال ابتلاع فلسطين وطرد سكانها؟ لقد حدث تهجير وترانسفير قسريان لمئات الألوف من الفلسطينيين في العام 1948، انتشروا في الأقطار المحيطة. وخرج من الكويت في العام 1990 حوالي 400 ألف أردني خلال أسابيع. كما أن نوعاً من الترانسفير حدث خلال العشرة أعوام الأخيرة في كل بقاع العالم، بسبب صراعات إثنية؛ في كل دول البلقان، والعديد من الدول الإفريقية، وفي أرمينيا وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وكل هجرة أو ترانسفير توفرت لها ظروف وعوامل محلية وإقليمية ودولية مختلفة، لكنها في نهاية المطاف تمت وحدثت.
ألم تسمع يا صديقي، شارون يعلن وحتى بعد أن أصبح رئيساً للوزراء، أن الأردن هو وطن الفلسطينيين؟ ألم يمارس بنيامين نتنياهو هذه السياسة عندما كان رئيساً للوزراء؟ ألم تسمع ما قاله (الصديق) إيهود باراك قبل أسابيع، حين طالب بإنشاء دولتين في شرق الأردن؟ وكلام بهذا المعنى تفوه به شارون أمام الإدارة الأميركية، فهل من الممكن لأي إنسان أن يدعي أن مثل هذا المخطط غير موجود؟
أليس من حقي يا جورج أن أفضح خطط شارون، وأن أنبه إلى الخطر الذي يمثله على الأردن؟ أنا لم أقل إن الوطن البديل أمر حتمي وقائم، وبالتأكيد لم أدع له؛ بل حذرت من أن التقاعس العربي وترك الفلسطينيين وحدهم، يسهلان لشارون واليمين الإسرائيلي تحقيق أهدافهما، ومن ضمنها الترانسفير.هل تختلف معي في هذا أيها الصديق؟!
رفقاً يا أخي بالناس الذين لديهم رأي وموقف، وعندهم وضوح في الرؤية، وتصميم على العمل الوطني البعيد عن التحزب والمصالح الخاصة.
إجابة السيد طاهر المصري على السؤال: الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبتها القيادة الفلسطينية منذ العشرينات حتى يومنا هذا؟
طلب الدكتور محمد اشتية من بعض السياسيين داخل فلسطين وخارجها. الإجابة على هذا السؤال بغرض إجراء مراجعة شاملة للقضية الفلسطينية وإستخلاص العبر من هذه السياسات والاوضاع.فكتبت هذه الدراءة وأرسلتها للدكتور اشتية.ولم تتم المراجعة أو لم يتم مناقشة الأوراق الواردة له.
بداية أود أن أشكر الدكتور محمد إشتية وزملائه الداعين لمثل هذه المراجعة الهادفة لتجديد خلايا الجسم الفلسطيني أينما كان، وأعتز بأنه قد تم اختياري ضمن هذه المجموعة المحترمة والصادقة في مسعاها.لقد أبلغتوني أن النقاش سيكون مغلقاً وليس للنشر، وسوف تستعمل الأفكار في استخلاص العبر. وهدفها رفع البناء الفلسطيني في مواجهة إسرائيل المتعصبة المتحفزة دائماً ضد فلسطين وأهلها.
أخوانــــــــــــي،
قبل أن نبدأ التقييم، لا بد من أن نؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون إسرائيل الموجودة على أرض فلسطين فقط، بل يواجهون شبكة ضخمة من القوى العالمية ذات الارتباطات المالية والاقتصادية وذات بعد ديني يهودي ومسيحي متشدد، إسرائيل خلقت لتكون العامل الحاسم في ضرب النظام العربي والوصول إلى ما نحن عليه اليوم، فإسرائيل حققت لغاية الآن أهدافها بكل سهولة، فهي تحظى بدعم عالمي واسع بالرغم من عدوانها عام 1948 والذي توسع ليشمل كامل أراضي فلسطين، ونحن بتفرقنا وغبائنا ساعدناها في ذلك.
لهذا، فإن الآراء التي ستذكر هنا، قد يكون من السهل الرد عليها من جهة أن حجم القوى التي تدعم إسرائيل والالتزام تجاهها، هو أكبر من أي ظرف أو جهة عربية، وبما أن صراعنا مع إسرائيل وما تمثله، هو صراع طويل الأمد، فيجب أن يخطط له بدقة وحكمة وبعد نظر وبواقعية أيضاً.
فلنتفق أن هدفنا الأول هو حل النزاع سلمياً واستعادة حقوق الفلسطينيين والحفـــاظ عليها.ولنتفق أنه إذا ما تعذر ذلك، فإننا لا نستطيع أن ندمر إسرائيل بسبب التزام القوى العالمية تجاهها، كما شرحت أعلاه.إذن علينا أن نعمل على إيجاد بدائل حقيقية ومؤثرة لاستعادة الوطن الفلسطيني ولو بحلول وأفكار متوسطة ومتدرجة، وذلك يحتاج إلى عقود من الزمن.
وإنني في تحليلي اليوم، لا أدعي أن كلامي هو النهائي أو أنه عين الحقيقة والصواب، فقد أخطأ فيما أقول وأتوقع، وانا أقبل الخلاف.
السؤال هو: أيــــن اخطـــأت القيادة الفلسطينية في معالجتها للقضية الفلسطينية، منذ العشرينات من القرن الماضي. والأفضل أن نقول القيادات لأن القضية مرت في حقب زمنية ونضاليــــة متعددة، وكانت هناك في كل حقبة قيادة، وفي كثير من الأحيان لم تكن هناك قيادة، ولأغراض هذا البحث، فإن تعبير القيادة ينطبق على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لأنها وحدت مفهوم التمثيل والنضال الفلسطيني منذ عام 1965 لغاية الآن.
وسوف أستعرض بعض النقاط الرئيسة التي أعتقد أنها أثرت بشكل كبير على طبيعة وسير القضية الفلسطينية عبر عقود من الزمن، وسوف تستمر لعقود أخرى من التفاعل والنقاش. لذلك لا أقول إنها أخطاء بل أقول أنها ظروف وقضايا ومواقف أدت إلى:
في عام 1948 وبعد قيام اسرائيل باحتلال ما يقارب من نصف فلسطين، حدثت هجرتان فلسطينيتان كبيرتان وقسريتان، واحدة للداخل الفلسطيني (الضفة الغربية وغزة) وأخرى إلى المنافي "خارج فلسطين".
واستعان الإنسان الفلسطيني في الهجرتين الداخلية والخارجية بقدراته الذاتية البحته من تدريب وتعليم ومهارات فنية في مختلف العلوم والمجالات الزراعية والصناعية البسيطة. وكلاهما خُلع من جذوره التي حددت هويته وانتمائه منذ الآف السنين، وما يحدد الهوية الوطنية لأي شعب هو نظامه الاجتماعي وعاداته والبيت والبيئة وعقيدته الدينية والاجتماعية، ولم يكن هناك نظاماً عربياً في ذلك الوقت، إذ أن بريطانيا كانت مهيمنة على النظام السياسي العربي والفلسطيني، وظل هذا الفلسطيني المشرد ضائعاً لحقبة زمنيــــة ليست بالقليلة، ولم يتمكن من تحديد مساره وتوجهاته الوطنية والاجتماعية والمعيشية إلا بعد سنوات.
فاللاجىء الفلسطيني الذي هاجر من صفد ويافا وحيفا واللد والرملة وبئر السبع وعكا وغيرها من المدن التي احتلت عام 1948، وجد نفسه يعيش في ظل مخيمات في مدن وقرى فلسطينية مثل القدس، ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله وغيرها من المدن، وفي ظل نظرة
غير سوية سادت العلاقة بين المدينة والمخيم ومفاهيم اجتماعية وسياسية سائدة، أثقلت كاهلهم بالمعاناة أكبر وأكثر حيث بقيت المدينة مدينة والمخيــــم مخيمــــاً، وتشكلت مع مرور الزمن شخصية مختلفة عن شخصيته الاصلية، ولم تساهم القيادات "العائلية" المحلية آنذاك في احتواء هذا الوضع الاجتماعي الجديد ومشاركته في صناعة قرار الوطن.
وللأسف، فقد صادف هذا الوضع الجديد وجود زعامات فلسطينية محلية جداً ولا تملك نفوذاً أو ثقلاً عند الزعامة المحلية الأخرى القريبة منها، أي لم تكن هناك إدارة أو زعامة وطنية على مستوى الوطن، مما أدى لغياب الدور القيادي في تلك الفترة في عملية الاحتواء الاجتماعي والسياسي لهم ضمن المكون الطبيعي للمدينة أو القرية التي يعيشون فيها.الأمر الذي عزز وجود عقليتين أو مجتمعين أو ثقافتيـــن مختلفتين، والأسوأأن هذا المكون الفلسطيني الذي عاش في مخيمات الداخل، استثمرته فيما بعد القيادة السياسية استثمارا كاملا في أجندتها، لكنها في نفس الوقت لم تمنحه الندية التامة للعيش الكريم، وهذا يتأتى من خلال عملية الدمج الكامل للمهاجرين مع أنصار الداخل، من خلال تأمين البنى التحتية الكاملة لهم وتحويل المخيمات إلى تجمعات سكنية توازي في حضاريتها المدن والقرى التي لجأوا إليها. وكانت شعارات سياسية مثل التمسك بحق العودة هي الغطاء الذي تعامل معه السياسي واللاجىء في هذه النقطة بالذات، كما لم تمنحه الندية في الدمج الوظيفي والتوظيف السياسي الذي يحقق لهم العدالة.
وما أصاب مهاجرو الداخل أصاب مهاجرو الخارج، لكن مهاجري الخارج كان الضرر عليهم مضاعفاً.فبالإضافة الى لاقتلاعهم عنوة من أوطانهم وتهجيرهم رغما عنهم خارج فلسطين، وتشرد العائلات وخسارة ممتلكاتهم، مما اضطرهم، أن يبدأوا حياتهم من الصفر في المنافي، ناهيك عن التحدي الاجتماعي والسياسي والثقافي في العيش في المنافي والحنين إلى الوطن.التحدي الأكبر كان في ترتيب الأمور المعيشية وتأمين مصادر دخل كريمة لتأمين السكن والتعليم والرعاية الصحية والأمور المعيشية الأخرى له ولأبنائه.وقد تحسست قيـــادات ومجتمعات تلك الدول من هذا الجسم الكبير والطارىء عليها لاعتبارات كثيرة.ومرة أخرى أقول أنه لسوء حظ هذا الجسم الفلسطيني أنهم لم يستطيعوا تحت وطأة هذه الضغوطات أن يكونوا قيادة محلية لهم تسعى مع الحكم الجديد لتنظيم شؤونهم، فاستغلت تلك الانظمة الوجود الفلسطيني في بلدانها سياسياً، وكونت لحسابها ميليشات ومنظمات فلسطينية تابعة لها، وحتى أثناء الحرب الباردة.صممّ الاتحاد السوفياتي ألا أن يبقى الكارت الفلسطيني في يده في مواجهة الغرب.وموقف الاتحاد السوفياتي من الاتفاق الاردني الفلسطيني الموقع في شباط 1985 وموقفه من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني السابع عشر الذي عقد في نوفمبر في عمان عام 1984 هو أكبر دليل على ذلك، وتماثل الموقف لبعض الدول العربية مع الموقف السوفياتي هو تماثل في معظمه مصلحي وليس مبدئياً.
عندمــا انطلقت الثورة الفلسطينية عام 1965 انطلقت من "الدياسبورا" في أرض المنافي. كان جسم الثورة في الخارج وروحها النابض في فلسطين المحتلة.
لم تتمكن القيادة الفلسطينية من تحسس هذا الوضع الاجتماعي السياسي، مما أدى إلى خلق تباين وتباعد في كيفية تحرير فلسطين، ففلسطينيو الداخل كانوا يعيشـــون على أرضهم ومرتبطون بجذوره ومصالحهم متشابكة مع الأرض والجذور، على عكس فلسطيني الخارج الذين تشردوا وتركوا وراءهم زعامتهم وثقافتهم وجذورهم.
فقد تشكلت لدى فلسطيني الخارج ثقافة مختلفة عن فلسطيني الداخل، حيث أتيح لهم الاندماج بالثقافات القائمة في البلدان التي هاجروا اليها، تأثروا فيها وأثروا فيها، وكان هذا التنوع أحد عناصر الإثراء والتمكين لهم، لكن في نفس الوقت تأثرت القيادة الفلسطينية في الخارج بأوضاع الأنظمة السياسية القائمة في البلدان التي يتواجدون فيها، الأمر الذي أوجد حالة من الخلل السياسي والاجتماعي في استقطاب الشارع الفلسطيني فيها، مما ساهم في تشتيت القرار الفلسطيني، باستغلال بعض الأنظمة العربية لهذا التباين وتحريف بوصلة النضال لتحرير فلسطين.
أضف إلى ذلك أن قيادة الخارج أخذت زمام القيادة المباشرة للوضع في الداخل، بعد اتفاق أوسلو ونقلوا هناك خلافاتهم التي تمكنت فيهم، بناءً على استقطاب النظام السياسي الذي يعيشون ويتعايشون معه.
وهنا استخدمت القيادة الفلسطينية في أكثر من موقع حصان طروادة للنظام السياسي العربي، وساهمت القضية الفلسطينية وهذه القيادة بشكل او بآخر في تعزيز مواقع هذه القيادات العربية.
قد يقول البعض أن في هذا التحليل ظلم يقع على القيادة لأن الثورة كانت تواجه مصاعب جمة وقوى معادية أكبر وأقوى من الثورة، وهذا صحيح.فان هناك الكثير من المواقف والحالات والسياسات التي اضطرت القيادة الفلسطينية لإتخاذهـــا وتبنيها أو عدم تبنيها.وقد حاول الرئيس ياسر عرفات الدفاع عن هذا المبدأ ورفع شعار (استقلال القرار الفلسطيني). وهناك رأي يقول إن هذا الشعار قد تم تطبيقه بشكل مبالغ فيه، مما أعطى بعض الأنظمة العربية العذر والتهرب من تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية في تحميل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية القضيــة بالكامل، إنني من القائلين إنه يجب أن تبقى القضية مسؤولية عربية إسلامية، ولكن فلسطينية بالدرجة الأولى.
فبقيت تصرفات وقرارات القيادة تؤخذ على أساس أنهم في المنافي، ولم تعمل إلا القليل لبناء الدولة بالمعني الحقيقي للكلمة، وبخاصة فيما يتعلق بعملية الدمج الحقيقية لجميع مكونات الشعب الفلسطيني.
لكـــن في المقابل علينا أن نعترف أن الوضع الفلسطيني وقراراته يُعاين على أساس الزمان والمكان، وأنه لم يكن وضعا سهلا لأسباب عديدة أهمها الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الرامية لهدم أية محاولة لبناء الدولة الفلسطينية لما تعتبره تهديداً مباشراً لها، وبسبب استغلال القيادات السياسية العربية للورقة الفلسطينية لكسب منافع سياسية تساهم في دعم أركانه خاصة أن الفلسطينين كانوا مثار تجاذب أثناء الحرب الباردة، وكانت القضية الفلسطينية مثار كل التفاعلات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، خلال العقود الست الماضية.
ولم تستفد القيادة الفلسطينية من الظروف السائدة آنذاك بعد دخولها أرض الوطن بعد أوسلو لتنظيم الإدارة ورفع شأن وبناء الدولة القطرية الحقيقية وبخاصة تجاه بناء المؤسسات الوطنية، فكان متاحا للقيادة الفلسطينية تعظيم البنى الفوقية من انظمة وتشريعات وقوانين في إطار دستور يستقر عليه الجميع، والبنى التحتية من خلال بناء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية، تكون منارة يهتدى بها، اعتماداً على التاريخ النضالي العظيم للشعب الفلسطيني، وما يمتاز به هذا المكون من وعي متقدم تسلح فيه بالعلم والمعرفة والخبرات المهنية في مختلف المجالات.
بمعنى آخر، فإن القيادة قد فشلــت في استيعاب أهمية الواقع الجديد وضرورة التعامل معه بشكل مختلف، وبالتالي فشلت في تحويل مفهوم الثورة إلى مفهوم بناء الدولة. القيادات، سواء قيادة منظمة التحرير أو قيادات الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت مظلة المنظمة أو خارجها تمارس وتكرر نفس الأخطاء التي ارتكبت في عمان وبيروت وتونس ولم يتعظ أحد منها، المشكلة أن هناك تناقض أو صراع في الباطن العربي بين مفهوم الدولة الذي تطور بشكل هائل منذ الثورة الفرنسية، وبيــن المفهوم العشائري والقبلي الذي ما زال يتربع على منصة الفرد والنظام العربي، وفي هذا السياق انتصر القطب القبلي (وهنا لا اقصد القبلي التقيلدي، بل المفهوم الفكري) في التفكير والتخطيط القيادي الفلسطيني على القطب الآخـر وهو مفهوم الدولة الحديثة.وتصـــرف النظام الفلسطيني كـــأي نظـــام عربي وانطبق عليهم (وما أنا إلا من غزية). والوضع الفلسطيني المعقد الذي ذكرته أعلاه، لا يبرر أبداً تلك الممارسة. بل العكس، فإن المجتمع الفلسطيني يعتبر من أرقى المجتمعات العربية واعلاها مستوى ثقافياُ وتربوياً، وهو الأول بين كل الشعوب العربية في حمل مفهوم الدولة الحديثة وتطبيقها في الدولة الوليدة وفي هذا المجتمع المتطلع للحرية والاستقلال والرخاء، انظروا اليوم إلى النسيج الاجتماعي في فلسطين واحكموا بأنفسكم.
وقد يكون من الممكن القول إن الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت مع إسرائيل في باريس بعد اتفاق أوسلو وكان عنوانها (ليس بالإمكان أبدع مما كان)، لم تعامل بالعمق المتوقع ولم يتم تفهم مدى خطورة وأهمية الاتفاقية الإستراتيجية، والتشاور حولها كان معدوماً، وهي لا زالت تكبل الاقتصاد والحركة التجارية في فلسطين بشكل واضح.
كما أن لقاء كامب ديفيد الثلاثي أثناء إدارة بيل كلينتون قد أظهر صلابة الموقف الفلسطيني وهو أمر يحسب للمرحوم ياسر عرفات، كما يحسب له الكثير من الفضل في إنجازات الثورة واعتراف العالم بدولة فلسطين، وقد حمّل الرأي العام والإعـــــلام العالمـــي (أبو عمار) مسؤولية فشل هذه المحاولة الجدية من قبل كلينتون لكسر الجمود في القضية الفلسطينية والوصول إلى اتفاق تاريخي، الخطأ والمسؤولية تقع على كلينتون وليس على عرفات لأن حل القضية المعقدة والتي استعصت على الحل لعقود طويلة لم يكن ممكناً في خلوة تمتد 3 أو 4 أسابيع، خاصة في قضية ذات جذورعميقة فلسطينياً وإسرائيلياً، إسلامياً ويهودياً كقضية القدس، هذه تحتاج إلى Process طويلة، يتهيأ فيها الطرفان لقبول الحل والحل الوسط ولتهيئة مجتمعاتهم والقوى السياسية في بلدانهم لقبول الحل، لو أنهم أحرزوا تقدماً في القدس، فكان يجب أن يتوقفوا عنده وتبدأ مباحثات بعد وقت من الزمن من حيث انتهى الاجتماع الأخير، إلى أن يتم الوصول إلى الاتفاق النهائي، المفاوضات بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين مع إيران حول برنامجها النووي استمر سنتين إلى أن تم الاتفاق، فما بالك باتفاق حول القدس أو حق العودة. إضافة إلى أن حكومة أيهود باراك كانت فاقدة للشرعية ولا تستطيع تمرير الاتفاق في إسرائيل وولاية كلينتون كانت على وشك النهاية، ومع ذلك حُمل الفلسطينيون وزر هذا الفشل.
إن أكبر الأخطاء التي وقعت في مجال إدارة الدولة الوطنية. إن كان القرار الرئاسي مطلق الصلاحية، واخترعت المناصب، وتعين بها المئات وربما الآلاف دون حاجة أو دراسة أو هدف، وأصبحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية من أضخم الإدارات، ولكن بإنتاجية ونزاهة منخفضة، وسمعنـــا العجــــب عن قصص الفساد (والسلبطة) على المواطنين، والفساد المستشري في استثمارات السلطة الكبيرة والمنتشرة في انحاء العالم، وسمعنا جميعاً عن مقاومة القيادة لضبط مالية السلطــــــة وكأنها لا ترغب في مأسسة القرار المالي حتى انتشر القول أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا والمانحون الآخرون، فرضوا الضوابط المالية فرضاً.
أنا أتفهم الوضع الذي جعل الرئيس ياسر عرفات يتخذ قراراً بعدم الموافقة على قرارات قمة القاهرة عام 1990 بخصوص احتلال العراق للكويت، ولكنه كان قراراً خاطئاً أدى إلى عواقب كارثية على فلسطيني الداخل والخارج، ولا أدري من وكيف اتخذ هذا القرار الخطير والمفصلي، خاصة وأننا جميعاً كنا نرى أمامنا أن الاتحاد السوفياتي منهار ولا نصير لفلسطين حتى أشقائها العرب المؤثرين، هذا الخلل الواضح أضر بل وكان بداية تدمير العمل العربي المشترك والنظام العربي بالدرجة الأولى، ودمر نسيج العلاقات الفلسطينية. وأصبحت منظمة التحرير في موقع الدفاع أمام قوى عربية هامة مثل المغرب ومصر والسعودية ومعها دول مجلس التعاون الخليجي.
حققت الثورة الفلسطينية وقيادتها إنجازات عظيمة للشعب الفلسطيني في تحديد هويته الوطنية، وواجهت مؤامرة وإغراءات وإقصاءات رهيبة من عرب وغرب ومنظمات دولية، وأخطرها الشبكة الصهيونية الرهيبة التي تتحكم بمفاصل هامة في عالمنا، واستطاعت فلسطين شعباً وقيادة أن تنتصر عليها جميعها، وأصبحت قضية فلسطين رمزاً للنضال ضد الإمبريالية الجديدة لمحاربة الاحتلال وأصبح ياسر عرفات رمزاً نضالياً ومجاهداً متماسكاً مع شعبه، إلا أنها عندما انتقلت إلى الارض الفلسطينية وأنشأت سلطة وطنية لأول مرة فـــي تاريخ الشعب الفلسطيني، لم تنجح في تحول الثورة إلى مفهوم بناء الدولة.
وكنت شاهداً على انعكاسات تطبيق مبدأ (استقلال القرار الفلسطيني) على الأردن في مؤتمـــر القمة في الرباط عام 1974، ولا أظن أن منظمة التحرير بذلت الجهد الكافي، أو وسطت دولاً عربية مؤثرة كي تقنع الاردن بضرورة القبول بهذا القرار أو بقبول حل وسط. بل تولت دول عربية أساسية مثل مصر وسوريا الضغط على الأردن للقبول بوحدانية التمثيل الفلسطيني، واتخذ القرار بالإجماع بنفسية أو بروح الانتصار على الموقف الاردني، مما أثار حساسيات كبيرة عند النظام الأردني وأضر بمصالح الأردنيين من أصل فلسطيني فـــي الأردن، خاصة وأن هذا القرار جاء بعد حوالي 3 سنوات من أحداث أيلول.
وكنت شاهداً مرة أخرى كوزير خارجية في مؤتمر القمة في الجزائر الذي انعقد في حزيران 1988، أثر اندلاع الانتفاضة الأولى، على طريقة تعامل الوفد الفلسطيني مع جدول الأعمال الذي يتعلق بشكل رئيسي بالانتفاضة. وظهرت القرارات مرة أخرى، كأنها انتصار على الأردن وإقصاء له عن أي شأن يتعلق بالضفة الغربية حتى لو كان لوجيستياً... عندها اتخذ الملك حسين قراراً بفك الارتباط وأعلن القرار بشكل دارماتيكي وحملت القيادة الفلسطينية مسؤولية هذا القرار وكأنه أتى بطلب منها ولم أعرف بالقرار إلا من التلفزيون. وطريقة الإعلان وطريقة التنفيذ كانت تدل على مدى العتب أو الغيظ أو الغضب داخل القيادة الأردنية.
عارضت قرار فك الارتباط في حينه وطلبت إعفائي من منصبي كوزير للخارجية وقبلت استقالتي في نهاية ديسمبر 1988 بعد أن حضرت الجلسة الخاصة للجمعية العمومية في جنيف لبحث بند فلسطين آنذاك، لم أعد متمسكاً بموقفي هذا من قرار فك الارتباط وأنا وكثيرون غيري هم من الداعين لتجاوز تداعيات ايلول 1970 على الطرفين ومع إنشاء علاقة وطيدة وتنسيق جدي بين الأردن والسلطة لأن البلدين هما عصب القضية الفلسطينية، ولا مجال لأي بلد عربي آخر أن ليحلَّ محل الأردن في هذا الأمر، المحاولة الجدية من قبل الراحل الحسين للاتفاق على أسس التعامل بين الطرفين بتوقيع اتفاق شباط 1985 والهدف التكتيكي للقيادة الفلسطينية من توقيع هذا الاتفاق كان يجب أن تستمر وتتنامى على أساس أنها حاجة ملحة للقضية الفلسطينية.
أذكر هذه الأمثلة لأنني أعتقد أن العلاقة بين فلسطين والأردن، ما كان يجب عليها أن تمر بهذه الأزمات والنكسات، بل يجب أن تكون دائماً على أحسن حال. والأردن بلد أساسي في القضية الفلسطينية وارتباطه بفلسطين والقضية أمر بديهي ومقر.وعدد كبير من المواطنين الأردنيين هم من أصل فلسطيني. وارتباطهم بالقضية الفلسطينية وتعاطفهم مع فلسطين ومع مسقط الرأس هو أمر طبيعي ونمارسه جميعاً.
ومن المفيد أن أذكر هنا، أن عدد اللاجئين الفلسطينين المسجلين على قوائم الأونروا في الأردن يناهز 2 مليون، وكلهم يحملون الجنسية الأردنية، هذا غير النازحين والغزيين. وبالتالي فإن مصير حق العودة مرتبط بشكل أساسي بالأردن.حق العودة هو للاجئين الفلسطينين وهؤلاء موزعين في فلسطين 43% من عدد اللاجئين ويعيشون على أرض فلسطين وقد حققوا –حسب مصادر غربية مؤثرة-حقهم في العودة كونهم على أرض فلسطين و45% من اللاجئين يعيشون في الأردن (أكثر من فلسطين) وهم جميعاً يحملون الجنسية الأردنية، والباقي في سوريا ولبنان. وسنجـــد من يقول أن أقصى ما يمكن التعامل معه بالنسبة لحق العودة هو ال 15% من اللاجئين هم في معظهم يعيشون في سوريا ولبنان.
الســـؤال الآن. هل فـــات وقت الاعتراف بالخطأ ومراجعة الاخطاء؟ هل هناك من سيعلق الجرس؟
ونحن نرى ما يدور الآن بين (القيادة) من انقسامات واتهامات ومماحكات وانقسامات سياسية وجغرافية نقول: حمى الله فلسطين من قياداتها.
عمان في 16/7/2015
طاهر المصري
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved
Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant