Image
Image

خطاب في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية

ألقي هذا الخطاب بدولة الكويت بتاريخ 17/1/2009 بصفتي المفوض العربي لمؤسسات المجتمع المدني لدى جامعة الدول العربية

 

اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الكويت، حكومةً وشعباً، على استضافتها هذه القمة، وعلى حفاوة الاستقبال الذي قوبلنا به. والشكر موصول للجهود التي بذلتها الأمانة العامة بجامعة الدول العربية لإنجاح انطلاقة هذا المؤتمر، وإلى المنسقة العامة للقمة على جهودها.

 

تنعقد القمة الاقتصادية والتنموية الاجتماعية فيما يعاني وطننا العربي من أوقات عصيبة، متشحة بالسواد، ومشحونة بالتوتر السياسي، جراء العدوان الإسرائيلي الصهيوني على قطاع غزة وأهلنا الصامدين. ونحن إذ نحتسب عند الله شهداءنا الأبرار، فإننا ندعو للجرحى بالشفاء العاجل، وأن تلتئم جروح هذا القطاع العظيم وأن يهنأ بالأمن والاستقرار.

 

إن ما يعانيه قطاع غزة من عدوان مدمر ومستمر على المدنيين، يعتبر من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.وقد شمل هذا القصف العشوائي بالإضافة إلى الإنسان الأعزل، البنى التحتية؛ من مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومحطات تنقية مياه وتوليد كهرباء ومساكن الناس. وحتى المؤسسات الدولية ومرافقها لم تسلم جراء هذا العدوان. وهو الأمر الذي يدعونا إلى الطلب من هذه القمة إيلاء الدعم الذي يمليه عليه ضميرنا والواجب لهذا القطاع الذي يعيش معاناة لم يسجلها التاريخ من قبل. وهي دعوة لتخصيص جزء مهم من هذه القمة لبحث آثار العدوان على غزة، وتقديم الدعم والعون اللازمين.

 

أيضا، تنعقد هذه القمة في ظروف التوتر الاقتصادي، بسبب الأزمة العقارية والمالية التي عصفت بالعالم، وتأثيرها المدوي على شعوبنا العربية، والاقتصاد الرسمي والخاص في الدول العربية.

 

إن ما جرى في العالم مؤخرا، وما واجهه من أزمة مالية اقتصادية خانقة، يقوي النظرية بأن الدولة يجب ألا تتراجع عن دورها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع ومواطنيها، والمجتمع المدني هو القناة الصحيحة لحكومات الدول لتلبية هذه الحاجات.

 

إن المجتمع المدني العربي، والذي يعتبر عنصرا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك، مدعوٌ أكثر من ذي قبل للقيام بمبادرات وجهود نحو توحيد طاقاته، ودعم ذلك التنوع القائم، ومطلوب أيضاً أن تكون رؤيته ورسالته واضحتين، وأن يمتلك خطة عمل على المستوى العربي، تحدد ما تريد إحداثه من تغيير يخدم التنمية للمواطن العربي. وهنا يكمن دور مفوضية المجتمع المدني العربي بجامعة الدول العربية في دعم وتشجيع هذه المبادرات.

 

ومطلوب من الحكومات العربية إشراك ومشاركة المجتمع المدني ومنظماته في صنع القرار، وهذا يتفق وتعزيز الشبكات القطاعية، لتستطيع أن تؤدي دورا إقليميا مؤثرا وفاعلا، خاصة وأن المجتمع المدني متواجد وموزع على كل أطراف وزوايا الوطن العربي، ونحن اليوم في أشد الحاجة إلى مثل هذا التوحد.

 

إن صيغة التكامل ما بين القطاعات المتخصصة لمؤسسات المجتمع المدني، هي الأنسب، أو لربما التشبيك فيما بينها، للوصول إلى تحقيق مصالح المواطن العربي الفضلى. ولكي تكون مؤثرا وفاعلا، يجب أن تكون قويا. وأن تكون قويا، يعني وجوب أن تتحد وأن تكون مستعدا. فذلك يعطي تأثيره الفعال على المستويين الإقليمي والدولي.

 

كما أن تفعيل قاعدة العمل التكاملي تسمح للمجتمع المدني بأخذ دور كبير من خلال المشاريع المطروحة في هذه القمة، والمتعلقة بمنطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق العربيـــة المشتركة، ومواضيع النقل والاتصالات، والتعليم والصحة، والبطالة والفقر، والأمن المائي، والأمن الغذائي والتكنولوجيا والبحث العلمي، والمناخ، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي عصفت بنا.

 

لا شك في أن هذه المشاريع مع غيرها، تشكل حجر الزاوية لعملية الإصلاح والتغيير الواجب أن يتم لتحقيق تنمية حقيقة شاملة في المنطقة العربية، ولا وقت للوم طرف ضد آخر.فإذا كنا جادين في العمل باتجاه تحقيق معايير تنموية تخدم المواطن العربي، وتنقله نقلة نوعية لحياة أكثر أمنا واستقرارا، وحياة صحية وغذاء متوازن وتعليم يخدم التنمية، فإن الحل يكمن في العمل بجد ومهنية عالية تحت سيادة القانون، على قاعدة "عدالة ومساواة ورفاه" .ومطلوب من القطاعين الرسمي والأهلي فتح آفاق التعاون مع الشريك الذي يوفر عليهما حمل أعباء تحتاج للمساعدة، وهو المجتمع المدني العربي.

 

وبرأينا، فاننا نستطيع دعم عمل المجتمع المدني العربي من خلال أكثر من مجال، مع التأكيد على ما يلي:

أولاً: يجب عدم إغفال الدور الوطني للمجتمع المدني العربي، والذي كان موجودا حين غابت الدولة في عدد من الحالات، وقد أدى دورا نضاليا في مقارعة الاحتلال في المناطق المحتلة في الوطن العربي، كما أدى دوراً سياسيا، واقتصاديا تنمويا، واجتماعيا إغاثيا، وأحداث غزة تثبت لنا ذلك. هذا عدا عن دوره في نشر مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومأسستها، كما دوره في عملية الإصلاح والتحديث.

 

ثانياً: إن المجتمع المدني شريك على قدم المساواة في عملية التنمية على المستويين القُطري والعربي. وهو من النسيج الوطني لكل قُطر، وله إسهاماته المهمة في المنطقة العربية، وقد اعترفت القمـم العربية الثلاثة الأخيرة بدوره التنموي وأهمية دعمه؛ فلا يجب تهميش دوره أو إغفاله. وهو بذلك يستحق كل دعم ومساندة من قبل المؤسسات الرسمية والخاصة، ومن الإعلام، بهدف تمكينه من أداء أفضل وأوسع، وعلى مستوى نوعي في مختلف مناحي الحياة؛ كونه يعمل على أساس مهني، باعتماد الشفافية والنزاهة، ومن خلال تعزيز النهج الديمقراطي وحقوق الإنسان وأدوات الحكم العادل.

 

ثالثاً: إن الوحدة في التنوع يعزز الأداء، ويخدم الجميع، على قاعدة أن الاختلاف يخدم القضية. ولذلك، فإن هناك حاجة ماسة لتأمين قاعدة بيانات عربية لهذا الجسم الكبير، بما يساهم في جعل المجتمع المدني متناغما متعاونا مع بعضه البعض، ويحقق طموحات المواطن العربي في تحقيق التواصل السهل ما بين مختلف أعضاء هذا القطاع، ويؤدي إلى تلافي الازدواجية في العمل والتخصص القطاعي، كما يؤدي الى تحقيق لغة مشتركة في المحافل العربية والدولية.

 

رابعاً: إن تمتع هذا القطاع بأهلية التمويل، من دون ارتهان للأجنبي، تساعده على حرية الحركة في اختيار برامجه، بتنوع يخدم حاجات المواطن وقضاياه التنموية وبأجندة عربية، تعتبر من أهم الأولويات التي يجب أن نتعامل معها، بدلا من اعتماد القطاع على التمويل الأجنبي.

ومن هذا المنطلق، فإننا دعونا في "المفوضية"، وفي أكثر من مناسبة، إلى تأسيس صندوق عربي لدعم بـــرامج مؤسسات المجتمع المدني العربي، وطرقنا بحث آلية استدامة دعم هذا الصندوق بإقتطاعات ورسوم، أو من خلال الصناديق العربية المتوفرة حاليا.

 

خامساً: أهمية الشراكة والتكامل ما بين القطاع العام والمجتمع المدني، بتوزيع الأدوار والاتفاق عليها، وأن تتوافر الموارد لذلك. إن مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة هو الجديد المتجدد، وهي تشكل التوأؤم مع القطاع الرسمي والخاص. وإن العلاقة تكاملية ما بين التنمية السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصـــادية. إلا أن أهمية تحديد الأدوار يساهم في الوصول إلى علاقة تشاركية، تقود إلى تكاملية العلاقة، لأن الهدف المشترك هو بناء مجتمعات ديمقراطية توفر الأمن والأمان الاجتماعيين، لتحقيق التنمية الشاملة، وصولا إلى حياة فضلي للمواطن العربي على قاعدة البناء المؤسسي للديمقراطية وحقوق الإنسان. إن الوصول إلى حالة التكامل ما بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني بصورة فعالة، يسرّع الوصول إلى تحقيق الرؤية المشتركة في بناء مفهوم تنموي يخدم الدولة والمواطن.

 

سادساً: دعم البناء المؤسسي لشبكات مؤسسات المجتمع المدني العربي، من خلال توحيد الجهود نحو أداء احترافي على المستوى القطاعي لعمل المجتمع المدني.

 

سابعاً: أهمية تعديل العديد من التشريعات العربية لتتناسب ودور المجتمع المدني كشريك في العملية التنموية، وأيضاً لتتناسب مع الدور الطليعي الذي يلعبه المجتمع المدني في العالم.

 

ثامناً: المباشرة في إجراء إصلاحات تضمن العدالة والمساواة بين المواطنين، على قاعدة الشفافية والنزاهة الأخلاقية والمساءلة وحكم القانون.

 

كلنا ندرك جيداً أن الشعب مصدر السلطات؛ ينتخب سلطته التشريعية، التي تعزز بدورها الاستقلال القضائي كأحد أدوات العدالة وتطبيق سيادة دولة القانون. فيما تخضع السلطة التنفيذية للمساءلة والرقابة على الأداء، بما يخدم مصالح العامة.

 

وكلنا ندرك جيداً أن هذه حقوق تعمل عليها بجد مؤسسات المجتمع المدني، ومن هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقة التشاركية التحاورية ما بين جميع شركاء التنمية من قطاع رسمي وخاص ومجتمع مدني، لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية.

 

أملنا في هذين اليومين أن نجد ونجتهد في إيجاد تقاطعات وتشابكات تقود إلى التكامل في العمل ما بين المجتمع المدني والقطاعين الرسمي والخاص، وأن يكون الإعلام الأداة الرقابية التي تحافظ على توازن هذه العلاقة. وكذلك أن نعمل بأقصى طاقاتنا بهدف الاستفادة من قرارات هذه القمة، التي نأمل أن يلمس نتائجها المواطن العربي في حياته ومعيشته.

 

 

تأبين جورج حداد

هو كاتب مرموق منتمي إلى الحزب القومي السوري، وكان تجريدي الفكر ومثقف من طراز رفيع، وكان له عمود مقروء جداً في جريدة الدستور ألقيت هذه الكلمة بتاريخ 18/8/2009

 

يقول الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون (تجتمع مقدرة الشعب كلها في هذه الطائفة الصغيرة المؤلفة من الرجال الممتازين. أولئك الذين إذا اخرجناهم من كل جيل، سقط مستوى الأمة العقلي سقوطاً كبيراً.وإلى هذه الطائفة يرجع الفضل في الرقي الذي وصلت إليه الأمم في جميع فروع الحضارة. والتاريخ يدلنا على أننا مدينون لهذا الرهط بكل شيئ).

 

وأحسب أنكم تشاركون في هذا الحفل لتكريم راحلنا الكبير الاستاذ جورج حداد لأنكم تعتبرونه واحداً من هؤلاء الناس، وأحسب أنكم اتيتم في ذكراه لانكم تتفقون مع الفيلسوف العظيم نيتشه في قوله (الذكرى نقش على ضريح العاطفة). وها نحن في عيد ميلاده الخامس والسبعين نحيي ذكراه ونتذكر أفضاله في تعميم الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي.

 

أول معرفتي بجورج حداد كانت عام 1989، أثناء حملة الانتخابات النيابية التي خضناها عن الدائــــرة الثالثة في عمان. وأذكر أنني اطلعت على البيان الانتخابي له، وأعجبت بالبيان وبافكاره وبشخصه. ووجدت أنه أفضل بيان انتخابي لأي من مرشحي الدائرة الثالثة، بما فيهم بياني الانتخابي الذي بذلت فيه جهداً كبيراً، واستعنت في صياغته بعدد من المثقفين كي يكون على مستوى سياسي وفكري ووطني وقومي وتقدمي، فقررت التعرف على صاحب هذا البيان، وحصل ذلك في مناسبات متعددة.

 

وكان جورج معنا ضمن الحلقة الضيقة مع عدد من السياسيين الشرفاء الذين بدأوا في ذلك الوقت العمل على إنشاء حزب سياسي عريض القاعدة ووطني وديموقراطي، وأعلن منذ البداية أنه يشارك معنا ليس بغـــرض الانضمام إلى الحزب الجديد، لانه ملتزم حزبياً، بل بغرض أن يقدم فكره وخبرته ومشورته، وقبلنا بذلك لأننا كنا بحاجة إلى كل ذلك.

 

كنت متفقاً بأن عمق الازمة الراهنة في الامة العربية يكمن في تراكم التجزئة مع استمرار الخل في البناء الداخلـــي، سواءً كان ذلك على الصعيد الدستوري أو على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، حيث الفقر، وندرة العدالة، وارتفاع نسبة الأمية، ومحدودية فرص العمل، وزيادة هجرة الكفاءات إلىخــارج الاوطان. وتوجد الان في المنطقة العربيــة حالة فكرية مماثلة لحال العرب في مطلع القرن العشرين، من حيث التنسيق المشترك والتوافق على مفهوم الأمة والهوية المشتركة، والانقسامات الداخلية على أسس طائفية وقبلية وعرقية.

 

وأضيف أن حاجة قصوى لوقفة مع النفس العربية الآن وقبل فوات الأوان. وهناك حاجة إلى فكر عربي جامع دعا إليه دائما جورج حداد، يتجاوز الاقليمية والطائفية والمذهبية، ويقوم على الديموقراطية والمساواة وسيادة القانون، ويعتمد على نبذ العنف والتطرف والانغلاق، واعتماد مرجعية الناس ومصالحها في إقرار النصوص والدساتير والقوانين، نحن بحاجة ماسة وملحة  لتجميع جهود الديمقراطيين العرب نحو مزيد من الجهود الحثيثة للحفاظ على النسيج الوطني الواحد والذي يتناسب مع إطار قـــومي عصري وتقدمي، هذه الجهود التي من شأنها أن تضيق الخناق على ولادة كانتونات تحقق مصالح فئوية ومؤقتة إلى فضاء أوسع لرؤى عربية مشتركة تخدم المواطن العربي على أفضل وجه.

 

ولأنه عاش من أجل رسالة آمن بها ودعا لها فقد بقي ناسكاً زاهداً في الحياة ليكون مثالاً يحتذى في الخلق والعفة ونظافة اليد ونظافة الفكر، والأمة بدون رسالة تكون أمة تائهة ضائعة وتقهقر في حساب التاريخ.لقد ابتعدت الامة عن رسالتها وأصبح الحال على ما هو عليه اليوم، وكان جورج حداد يكتب ويدعو ويعمل للنهوضبالامة من خلال تحديد او تجديد تلك الرسالة العظيمة التي حققت فيها الامة أكبر وأعظم الإنجازات.

 

كان -رحمه الله– مثقفاً، وما أقلهم في عالمنا العربي، فنبذ التعصب والانغلاق والتطرف. كان يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. كما كان قومياً حتى العظم وعشق فلسطين واعتبــر تحريرها ضرورة بل أمانة وواجباً قومياً، واعتبر تحريرها بداية لتوحيد سوريا الكبرى.وفي خط متواز، اعتبر أن توحيد سوريا الكبرى هو بداية تحرير فلسطين. فالطريق باتجاهين، هذا يؤدي إلى ذاك، والعكس صحيح.

 

كان ضليعاً في الفكر التلمودي اليهودي ويعرف نواياهم وخبثهم وكشفه عبر كتاباته مراراً وتكراراً.

 

معضلة الموت أنه حتمي ونهائي. ورهبته فلسفية. فحسب افلاطون (ليست الفلسفة الا تأملاً للموت) (ولا راد لقضاء الله) (وكل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون) صدق الله العظيم.

 

لقد فقدنا جميعاً مَعْلماً ومُعلّماً كنا نسترشد به. فنم قرير العين أبا أدونيس. فأنت في نظرنا وقلوبنا مواطن عربي صالح بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان.

رسالة شكر إلى جلالة الملك عبد الله الثاني

رسالة شكر لجلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة تعييني رئيساً لمجلس الأعيان لأول مرة 17/12/2009وكانت هذه الرسالة مناسبة لي كي أحدد برنامجي وقناعاتي في دور مجلس الأعيان الدستوري

 

حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

أرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الولاء والاحـــترام، داعيا الله العلي القدير أن يحفظكم برعايته، وأنيمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد على طريق الخير والصلاح خطاكم.

 

بكل التقدير والاحترام، تسلمت إرادتكم الملكية السامية بتعييني رئيسا لمجلس الأعيان. وإنني إذ أتشرف بحملأمانة هذه المسؤولية، وأعتز بهذه الثقة الغالية، فإنني أؤكد لجلالتكم باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الأعيان، أننا سنحافظ على هذه الثقة، وعلى مـعاني هذه المسؤولية بكل جوارحنا، وبكل ما أوتينا من تصميم وقدرة، كي نمضي بوطنناالأردني الحبيب على طريق البناء والإصلاح، وطريق العدل والمساواة. وبإذن الله سوفنكون في مجلس الأعيان عونا لجلالتكم من أجل ترسيخ دولة المؤسسات ومفهوم سيادةالقانون، وقبل كل شيء تطبيق مبادىء ومفاهيم الدستور، والحفاظ عليها، وعلى ثوابتهنصا وروحاً. وقد أقسمنا جميعاً على ذلك أمام الله والوطن والملك.

 

إن هذه الثقة الملكيةالغالية التي أوليتموني إياها تأتي مـع بداية حقبة جديدة من عهدكم المديد والميمـــون بعــــون الله، وتتــزامن مع تأكيدات جلالتكم حول ضرورة السير على طريق الإصلاح والتطويروالتحديث.وبالتالي ترسيخ دور السلطة التشريعية. فدور مجلس الاعيان في التشريعوالمراقبة والمساءلة يتزامن مع دور توأمة مجلس النواب حسب المفهوم الدستوري. وسوف يقوم مجلس الاعيان الذي هو خياركم وموضع ثقتكم بممارسة دوره المحدد والمرسوم له فيالدستور، بكل موضوعية ومسؤولية، وبدون أن تتغول سلطة على الاخرى، حسب قولكم السامي. وستكون خبرة أعضائه وحكمتهم مكرسة لخدمة هذه الاهداف وهذه الثقة. وسوفندفع معكم إلى الأمام قاطرة العدل والاصلاح والكرامة والبناء والتغيير والعقلانية ليحيا الاردن برخاء وسكينة، ولينعم أبناؤه بالازدهار والأمن والأمان، ولتترسخ دولة العدل والقانون والمؤسسات.

 

حفظ الله الوطن وجلالة الملك.

 

كلمة في حفل تكريم السيد زيد الرفاعي بعد انتهاء مهامه في مجلس الأعيان

كلمتي في حفل تكريم السيد زيد الرفاعي بمناسبة تقاعده من العمل العام والذي أقيم بنادي الملك حسين 2009

 

دولة ابو سمير،

 

بداية، إسمح لي أن أرحب باسمك، وباسمي، بأصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة الحضور، في هذا الحفل الرمزي الذي يقيمه مجلس الأعيان تكريماُ لدولتك، واعترافاً صادقاً منا جميعاً بالمكانة المرموقة التي تحظى بها في أوساط الحياة السياسية والعامة في الأردن، هذه المكانة التي ستبقــى في أذهاننا جميعاً لأجيال وأجيال. فأنت أحد رجالات الأردن الذي عملوا، على امتداد خمسة عقود، بجد وإخلاص في عدد من مواقع صنع القرار، وفي تقرير سياسات الأردن الداخلية والخارجية، وكنت قريباً من جلالة المغفور له الحسين العظيم، وعندما كان الأردن يمر بأحلك الأوقات وأشد الأزمات. وبهدي من رؤى الحسين الثاقبة، كانت آراؤكم السديدة، وثقافتكم السياسية خير عون على اجتياز هذه العواصف العاتية، وصولاً بالأردن إلى شاطىء الأمان. عندمـــا انتقلت الراية إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، كنت أيضاً قريباً منه، تسدي بروح المسؤولية نفسها الرأي والمشورة. هكذا بني الأردن بجهد وصدق وتفاني كل أبنائه، كباراً وصغاراً، بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وعلى امتداد كل مناطقه الجغرافية، حتى أصبح، وبرغم ندرة موارده، معجزة نفاخر بنموها، وأمنها، واستقرارها، وقدرتها على البقاء وعلى الاستقرار، المنطقة العربية والدنيا. طبعاً كانت، وما تزال، هناك مخاطر كثيرة تحيط بالأردن. ولقد تغلبنا عليها، وسوف نبقى كذلك، بفضل تماسك جبهتنا الداخلية وقوة نسيجنا الاجتماعي ومتانته. فنحن قادرون على صنع مستقبلنا، كما صنعناه في الماضي.

 

لا أقول هذا مجاملة لك، أو بسبب المودة والعلاقة القديمة التي نشأت بيننا، بل أقول ذلك بموضوعية وصدق.واسمح لي هنا أن أستذكر، بحضور إخواني وأخواتي الأكارم كيف بدأت حياتي في الخدمة العامة معك عندما طلبت مني أن أصبح وزيراً للأرض المحتلة في الحكومة التي شكلتها عام 1973، ثم وزيراً للخارجية عام 1985.

 

وأعترف أمام الجميع (أنك تحملتني) مرات ومرات عندما كنا نختلف حول بعض المواقف والسياسات، وقد أكملنا طريقنا سوية إلى أن وصلت إلى هذا اليوم الذي يشرفني أن أكون فيه على رأس زملائك وأصدقائك ومحبيك في حفل تكريمي بسيط ورمزي لك. وبتواضع شديد أقول لك شكراً. وسيكون زملاؤك القدامى والجدد في مجلس الأعيان عوناً للوطن والملك، يحملون الأمانة التي تولوها، محافظين على الدستور بمفاهيمه السياسية، وبنصوصه وثوابته. وسنبقى دائماً وأبداً في خدمة العرش الهاشمي، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وفي خدمة الأردن الحبيب الغالي والشعب الأردني النبيل.

 

أتمنى لدولة أبي سمير العمر المديد والصحة، وأتمنى أن تحظى مع عائلتك وأحفادك بالسعادة والسرور والهناء، مع دعائي إلى المولى العلي القدير أن تبقى لنا منهلاً للحكمة والخبرة والرأي السديد.

 

 

 

حماية الوطن

مقال نشر في جريدة الغد عام 19/7/2009، وهناك تعقيب من الكاتب محمد ابو رمان نشر في جريدة الغد بتاريخ 20/7/2009 منشور في الرسائل الملحقة بهذا الكتاب

 

تصاعدت في الأردن في الفترة الأخيرة، حدة ووتيرة المخاوف والشكوك بعد استلام بنيامين نتنياهو السلطة في إسرائيل، خاصــــة بعــــد خطابه الذي أعلن فيه قبوله بدولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني (الضفة الغربية وغزة)، ولكن بشروط تعجيزية جعلت من غير الممكن لأي فلسطيني أو أردني أو عربي قبول هذا العرض أو هذه المعادلة، بالذات فيما يتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين التي رفضها نتنياهو، ومعه كل القوى السياسية وفئات المجتمع الإسرائيلي بشكل مطلق.

 

هذا القلق الأردني مبرر ومشروع لأن ما يجري هناك ينعكس على الأردن بشكل مباشر، ويجب أن نتعامل مع هذا الوضع برؤى إستراتيجية بعيدة المدى وبموقف وعمل سياسي جماعي، وألا ننقاد إلى معارك وهمية أو أن نتجاهل حقيقة الوضع السياسي والاجتماعي المتفجر في المنطقة. هذه الأحداث والسياسات والأوضاع يجب أن تقوي الجبهة الداخلية الأردنية لا أن تضعفها. ويجب أن تقوي النسيج الاجتماعي والتناغم السياسي الداخلي، ويجب أن تقوي القواسم المشتركة لا أن تخلخلها.

 

إننا جميعاً ودون استثناء، نرفض إلغاء حق العودة ونتمسك به، ولا نقبل بأي حال من الأحوال إقامة الوطن البديل.الوطن البديل يقام ويتحقق إذا ما قبل به وتعامل معه أي من أطراف المعادلة الداخلية: الأردنيين أو الأردنيين من أصل فلسطيني، أو فلسطينيو فلسطين. وطالما أننا متفقون جميعاً على ذلك، فلن يتم تحقيق هذه المؤامرة. وعلينا نحن في الأردن، وأعني هنا كافة أطراف المعادلة الأردنية، أن نمسك بطرفي الخيط وألا ندع الغير يمسك بأي من طرفيه. صحيح أن نتنياهو عندما ينادي ويعمل حزبه على إقامة الوطن البديل، يعبر عن أيدلوجية كلنا نعرفها ونرفضها، لكنه في نفس الوقت يرغب ويهدف إلى إقامة الشقاق داخل المجتمع الأردني الواحد، وهو يعمل على تفتيت الأسرة الأردنية الواحدة التي اثبتت تماسكها وتضامنها عبر عقود عديدة من الزمن. نحن نرفض أن نقع في فخ الصهيونية الخبيثة. مجتمعنا الأردني ليس هشاً كما يظن نتنياهو.

 

لم تولد الدولة الأردنية وفي فمها ملعقة من ذهب، بل ولدت في ظروف غاية في الصعوبة واستمرت في النمو والتطور عبر تلك العقود الصعبة، ومخرت في عباب محيط المنطقة المضطرب والهائج. هذه الدولة لا زالت متجـهــــة نحو بر الأمان، وما زال قبطان السفينة وركابها مصممين على الوصول إلى هذا الشاطئ. الوطن الأردني تخطى كل الصعاب وأصبح بسبب التوازن الموجود داخله وبسبب الحرص على النسيج الاجتماعي وبسبب العمل الدؤوب على تقوية الجبهة الداخلية والمعادلة الأردنية المتوازنة، بلداً آمناً موطناً نامياً. ولأنه كذلك، أصبح مستقراً للاستثمار الخارجي ويعتبر مثالاً يحتذى بين كافة الدول العربية.

 

لقد راقبت وتابعت خلال الأسابيع الماضية الحوارات والسجالات، وفي بعض الأحيان الاتهامات المتبادلة بين قوى سياسية متعددة في الصحف والمواقع الإلكترونية وحتى في الصالونات. الحوار أمر صحي ومطلوب، ولكن يجب أن يبقى هذا السجال في نطاق الإخوة والمصلحة الأردنية العليا وضمن فهم الأهداف العدوانية الخارجية تجاه الأردن وفلسطين، أما التطرف في الطرح وإثارة العصبيات والتهجم الشخصي على بعضنا البعض، فهو أمر لا يمت بصلة إلى قواعد الحوار الوطني البناء، إن المطالبة بالمساس بحقوق أردنيين انتسبوا إلى هذا الوطن طواعية وحصلوا على جنسيته بصورة شرعية وقانونية وتوافقيه أمر غيــر مقبولوهو مساس بحقهم الدستوري، فكلنا أردنيون من أجل الأردن وكلنا فلسطينيون من أجل فلسطين، والحنين إلى مسقط الرأس أمر إنساني نمارسه جميعاً كل يوم ولا يتعارض إطلاقاً مع الانتماء لهذا الوطن، خاصة وإننا ندعو جميعاً إلى التمسك بحق العودة، وعلينا أن نحافظ على هذا الانسجام وعلى لحمة العائلة الأردنية الواحدة وعلى هذا التناغم في المصالح والأهداف والقيم والمواقف، إن أفضل ما نقاوم به نوايا إسرائيل تجاه الأردن هو بعدم الانقلاب إلى الداخل لنخاصم بعضنا بعضاً، بل بالالتفات إلى الخطر الخارجي المحدق بنا. كذلك، فإننا نقاوم النوايا العدوانية الإسرائيلية عندما ندعم صمود الأهل في فلسطين كي يبقوا فيها ويحافظوا على أرضهم ويدافعوا عنها. نحن في الداخل لا نواجه إطلاقا خطراً ذاتياً يمكن أن يرقى إلى تحقيق أهداف إسرائيل في إنشاء الوطن البديل. ففلسطين هي خط الدفاع الأول عن الأردن. وغير ذلك لن يحمي الأردن من تآمر نتنياهو وإسرائيل، دعونا نركز على القواسم المشتركة بيننا لا على مواقع الاختلاف، كفانا الانقسام الفلسطيني المدمر الذي لا نفهم له سبباً ولا طائل منه. وكفانا ما نشاهده حولنا من صراعات طائفية وفئوية، دعونا كأردنيين نقف بجانب جلالة الملك في جهوده الجبارة والمثمرة للتركيز على حل القضية الفلسطينية، ودعوا جلالته يشعر أن خلـــفه جبهـــة داخليـــــة متضامنة متماسكة يستطيع الاعتماد عليها حين يبدأ التعامل الجدي لحل القضية الفلسطينية. فالحلول القادمة، إن تمت، ستكون صعبة وربما مؤلمة، وربما قضية حق العودة هي التي ستدفع أغلى الأثمان في الحل.

 

أقول هذا بوعي تام لأنني أعتقد أن المنطقة لم تستقر بعد، بل إن التفاعلات والأحداث تزداد سخونة وتعقيداً.فالوضع في إيران غير مستقر وقد تأثر النظام هناك بما يجري في الشارع، وقد تقوم قوى اليمين في المنطقة بالتحالف بشكل غير مباشر ولأسباب متناقضة، لإسقاط جهود إدارة اوباما الجدية والصادقة والواضحة لحل قضايا الشرق الأوسط. فهذه القوى منزعجة، بل تقاوم جهود باراك اوباما للبدء بعملية سلام حقيقية وعادلة بين العرب وإسرائيل. ولا أحد يعرف كيف ستتجه الأمور في إيران أو في لبنان وفلسطين وربما أقطار أخرى. بعد خطاب اوباما التاريخي في القاهرة، أجد أن هناك فرصة هامة للتعامل المتوازن لحل القضية الفلسطينية. وهذا تحول هام في معادلة الشرق الأوسط. إن الأردن يشعـــر بأنه أكثر الدول العربية انسجاما وقرباً من النقاط السبعة التي أعلنها اوباما في هذا الخطاب. وهذه هي ميزة الأردن وميزة قوته الناعمة.

 

إنها دعوة صادقة للجميع كي نبتعد عن التباغض والمشاحنة، دعونا نبتعد عن الخطاب الفئوي والجهوي، وأتمنى أن يمارس الإعلام الواعي والمهني دوره الوطني المعهود، فالخطر الخارجي محدق بنا، والوقت هو وقت العقل والعقلاء. وأدعو بالذات أخوتنا في الأجهزة الإعلامية أن يعوا تماماً دقة المرحلة، وحجم المخاطر التي تواجه الأردن والمنطقة.حيث عليهم أن يكونوا بعيدي النظر، لإعلام دوره مؤثر وفعال وعليه مسؤوليات جمة، مثله مثل أي من المؤسسات الدستورية، فهو بالفعل السلطة الرابعة.

 

 

Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS

eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000

Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved

Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant

Image