



الملتقى العالمي لمكافحة الفساد
ألقيت هذه الكلمة الرئيسية للملتقى الذي عقد أعماله في فندق المريديان 24/9/2012 برعايتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.يسرني ابتداءً، أن أرحب بالضيوف الكرام المشاركين في الملتقى، وأن أحيي الجميع، على جهودهم المثمرة بإذن الله، وأن أتمنى لهذا الملتقى النجاح في تعزيز التعاون العالمي، على صعيد الحد من آفة الفساد، والتوصل إلى قناعات مشتركة، وفاعله وذات أثر، من شأنها الإسهام في مواجهة هذا الخطـــر، الذي بات يتهدد مسيــرة المجتمعات، في العديد من دول العالم، وبالذات الدول النامية منها.
لا شك في أن الفساد وبشقيه المالي والإداري، وفي القطاعين العام والخاص، هو في المحصلة ناجم عن فساد أخلاقي، قوامه الاستخفاف بكثير من القيـــم الإنسانية السامية، وفـــي طليعتـــــــها قيمـــة "النزاهة". وهي قيمة تأخذ في الانحسار وربما التلاشي أحياناً، لدى فئة من القائمين على الأمرفي هذا القطاع أو ذاك، عندما تغيب الشفافية والوضوح عن منظومة القرارات والإجراءات. ولذلك أسبابه ومبرراته، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ضعف التشريعات الضامنة للنزاهة، وإساءة البعض لاستلهام مفهوم الوظيفة العامة أو الخاصة، وتدني منسوب العدالة في مسيرة المجتمعات، وبروز مراكز قوى تعتقد أن بإمكانها استباحة حقوق الغير، دون أن تتعرض للمساءلة، لغياب الشفافية، وغياب الإعلام المؤثر، وفي الوقت ذاته، غياب العقوبة الرادعة. كل هذه العوامل، وسواهـا من المبررات التي تخلق بيئات محفزة للفساد، هي في مجموعهـــا أسباب لجريمة بينِّة، تتحمل المسؤولية فيها من وجهــة نظر عامة، المنظومة التربوية، والتعليمية والإعلامية والبيئية والمجتمعية. وهي جميعهـا، عوامل لها دورهــا الكبير، في تشكيل شخصية الفرد. ومن هنا كنت وما زلت، من أشد المؤمنين بحتمية أن تتقدم مهمة تعظيم النزاهة، على مهمة إيقاع العقاب بحق مرتكب جريمة الفس، باعتبار أن الهدف الأول، هو منع وقوع الجريمة لا معاقبة الجاني، مع وجاهة تغليظ العقوبة في هذا المجال.
تشهد المجتمعات الإنسانية ومنذ فجرها، أنواعاً شتى من الفساد، وبنسب تتفاوت تبعاً لظروف هذا المجتمع أو ذاك.فحيث يعم الجهل والتخلف والفقر واللاديمقراطية، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، يتنامى الفساد أكثر وأكثر. وحيث يسود العدل والمساواة والشفافية والتحضر، يتلاشى الفساد إلى مربعات مقبولة نسبياً، عندما لا تكون ذات أثر مؤلم، في حياة المجتمعات.
لقد تنامى الفساد في كثير مـــن دول العال، خلال العقدين الأخيرين. وبالطبع، فقد كان للظروف الدوليــة، المتصلة بالنزاعات، وشيــوع ظاهرة الاستقواء على الآخر، والحروب وما ينجم عنها من ويلات، وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، وغياب العدالة، أثرها الكبير، في ظهور الجماعات والعصابات، وما يسمـــى بـِ "المافيات" التي تنشر الفساد وتحفزه في سائر أرجاء المعمـــورة، وبكــــل أشكاله المالية والأخلاقيــــة.وبــــــرزت ظاهــــــرة مـــــا يسمى "غسيل الأموال"، وغيرها مــن الظواهر التي تتناقلها وسائــــل الاتصال الحديثة المتطورة.وأصبح الفساد عابراً للدول وحتى للقارات. وما زالت الجهود الدولية، عاجزة عن مواجهة هذا الخطر الكبير، والذي يتهدد أمن وسلامة المجتمعات كافة.
أردنيــا، لدينا شكوى من تنامي هذه الآفة الموجعة، فنحن وبحكم موقعنا الإقليم، وسط منطقة ملتهبة، شهدت ومازالت ومنذ قيام دولتنا الأردنية، حروباً ونزاعات عديدة ومستفحلة، عانينا ونعاني، من بروز ظاهرة الفساد وبتفاوت عبر العقود.وأصبح شعار مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، مطلبا أساسيا ولدى كافة القوى السياسية والمجتمعية، وجزءً من برنامج الإصلاح والتصحيح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن هُنا، فقد بذلنا جهوداً كبيرة للحد من هذا الخطر، وعملنا على إعادة نظرٍ شاملة، في كثير من التشريعات التي نعتقد بضرورة تفعيلها، في مواجهة هذه الآفة، فأسسنا هيئة لمكافحة الفساد تتولى متابعة هذا الأمر، ونسعى وباستمرار، إلى تفعيل دور الهيئات التربوية والتعليمية والإعلامية، وسائر مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانــب هيئات الرقابة الحكومية الأخرى، ومنها ديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وهيئات الرقابة الذاتية، في سائر مؤسسات الدولة. ولدينا يقين بإذن الله، بأن هذه الجهود مجتمعة، سيكون لها الأثر، في تعزيز مبدأ الوقاية والعلاج معاً. وبالرغم من كل ذلك، فقد بقي هذا الجهد غير كاف عند تلك القوى.
أُدرك أن الأخوة الكرام المشاركين في هذا الملتقى، لديهم بالضرورة ما يثرون بـــه النقاش، حول هذه المسألة، المقلقـــة للمجتمع الإنساني بأسره. ولهذا فنحن في السلطة التشريعية، وسائر مؤسسات الدولـــة، بانتظار ما تتوصلون إليه من نتائج وتصورات، وسنسعى للاستفادة منها إن شاء الله، لتعزيــز جهودنا في هذا الإطار. لكنني وقبــل أن أختم، أود الإشارة إلــى نقطتين. الأولى هي أن الفساد، أي الاعتداء على المال العام، وبالذات في دول العالم الثالث، قد بدأ واستشرى عند طبقة مسؤولي الدولة الذين يملكون سلطة القرار والنفوذ، والذين يستعينون بشرائح من القطاع الخاص حتى تنفذ ما يريدون، وبالتالي أصيب القطاع الخاص بما يعاني منه القطاع العام من أمراض. أما الثانية فهي أن القوى النافذة في هذا العالم، والمهيمنة على مجمل مخرجات القرار الدولي، والذي يصيب سائر الدول والمجتمعات، إن سلباً أو إيجابا، تتحمل مسؤولية ما وبصورة مباشرة، وغير مباشرة، عن شيوع الفساد على هـــذا الكوكب، عندمــا لا تُلقي بالاً لمبدأي العدل والحياد في قراراتها ومواقفها، وعندما يسود الظلم، والقهر، والاحتلال، والتشرد، والفقر، أرجاء شتى من بقاع الأرض، لا سيما في هذا الإقليم، حيث تتصارع المصالح الإقليمية والدولية بصورة مرعبة، غير آبهةٍ بمصالح وحياة ومستقبل شعوبهــا، في زمن لا تملُّ فيه تلك الدول، الحديث عن الحرية والعدل والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وتشن الحروب أحيانا بغطاء تلك المبادئ، ولكن من أجل مصالحها، ومصالحها وحدها دون سائر الشعوب الأخرى.
لجنة الحوار الوطني: مهام ومسؤوليات
ألقيت هذه المحاضرة في مركز الرأي للدراسات (جريدة الرأي) بتاريخ 13/4/2011 لشرح مهام ومسؤوليات لجنة الحوار الوطني التي أدارت حواراً وطنياً شاملاً عاماً وشملت جميع أطياف المجتمع وخرجت بوثيقة شاملة، علماً أن هذه اللجنة بدأت مهامها مع بداية الربيع العربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسمحوا لي ابتداءً أن أتقدم من الأخوة القائمين على مركز الرأي للدراسات بالشكر والتقدير، على مبادرتهم في الدعوة لهذا اللقاء، والذي أعتبره مطلوباً ومفيداً، في إطار الحوار الوطني الدائر حالياً حول المهام الوطنية التي تنهض بها لجنة الحوار الوطني، التي أتشــرف برئاستها، فباسم اللجنة الموقرة شكراً للحضور الكريم، وللمركز العتيد على هذه المبادرة الهادفة، وبعد...فقد يكون من المفيد وكمقدمة لحوارنا هذا، أن أعرض الإطار العام لعمل لجنة الحوار الوطني، فهي لجنة وطنية تضم كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باستثناء طيف سياسي واحد محترم، هو حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يقاطع ممثلوه اجتماعات اللجنة، في وقت كنت وزملائي وزميلاتي الأعضاء نرغب ونحرص وما زلنا، على مشاركتهم، باعتبار أننا جميعاً نتصدى لمهمة وطنية غاية في الأهمية، وبالتالي فإن مشاركتهم ستكون مفيدة ومهمة.
تعمل لجنة الحوار الوطني على إدارة حوار وطني حول كافة التشريعات المتعلقة بمنظومة العمل السياسي، بهدف إيجاد مسيرة حزبية ديمقراطية متقدمة وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، ومن أجل ذلك تعمل على اقتراح مشروعي قانونين للانتخاب وللأحزاب، وأية تعديلات دستورية ضرورية لهذه الغاية، واللجنة تملك حق البحث في أية تشريعات ذات صلة بهذا الهدف.
وقد انقسمت اللجنة إلى لجان ثلاثة، الأولى للديباجة أو المقدمة، ويرأسها معالي الأخ الدكتور رجائي المعشر، والثانية لقانون الانتخاب، ويرأسها معالي الأخ عبد الكريم الدغمي، والثالثة لقانون الأحزاب، ويرأسها سعادة الأخ مروان الفاعوري.
ولقد تلقت اللجنة عبر رئاستها رسالة ملكية سامية، وتشرفت بمقابلة جلالة الملك المعظم، حيث أكد جلالته وغير مرة، حرصه على تحقيق الإصلاح السياسي في إطار منهجية الإصلاح الشامل، مثلما أكد دعمه الكامل للجنة، لا بل ذهب جلالته إلى أبعد من ذلك عندما أكد أنه الضامن لتحقيق مخرجات عملها.
في إطار هذه الإرادة الوطنية الشاملة، الساعية من أجل المراجعة والإصلاح، وفي إطار هذا الدعم الملكي المشكور والمقدر، تعمل لجنة الحوار الوطني، وبأسلوب موضوعي مثابر يُغلب منطق الحكمة والتعمق، ولكن دونما إبطاء أو مماطلة، فنحن ندرك حاجة الوطن الملحة، إلى اعتماد عملية إصلاح شاملة وكبرى، ونحن ندرك أن مهمتنا وطنية وذات أهمية بالغة، وبالتالي فإن مسؤوليتنا كبيرة لإنجاز مشروع إصلاح سياسي شامل، يقود بلدنا نحو المزيد من الديمقراطية، ونحو بناء أسس مكينةٍ لمجتمع ديمقراطي يحقق الحرية والعدالة والمساواة لجميع أفراده، مجتمع يملك الكثير من المحفزات والمبررات القوية، لاستنهاض همم كل أبنائه وبناته، نحو مشاركة مجتمعية شاملة أكبر وأعمق في سائر مفاصل الأداء العام للدولة، واندفاع شعبي إيجابي شامل، نحو بناء الدولة العصرية القادرة على النهوض ومجابهة التحديات، وبمعزل تام عن كل الهواجس والمخاوف والقوالب الجامدة التي تعيق عجلة التطور، أوهي تُسهم في اضطراب العلاقة الوجدانية الأخوية بين أعضاء العائلة الأردنية الواحدة الكبيرة.
ندرك جميعاً أسباب التباطؤ في تقدم مسيرتنا، في وقت نشهد فيه تطوراً وتغيراً هائلاً وأحداثاً كبرى تجتاح العالم كله، من أقصاه إلى أقصاه، وفي منطقتنا العربية بشكل خاص، وندرك وبإخلاص، حاجتنا الماسة إلى التناغم مع هذا الطوفان الهائل الذي لا يترك فرصة حتى لالتقاط الأنفاس، وتتجلى في ضوء ذلك، مُتطلبات مصلحتنا الوطنية العليا، ومصالح شعبنا بما في ذلك أمور حياته اليومية، وسط حالة من الفقر والتراجع الاقتصادي المتزامن مع ثورة كونيةٍ هائلة في عالم الإعلام والاتصالات، وبصورة جعلت العالم بمجموعه، ليس قرية صغيرةً كما يُـقال وإنما أشبه ما يكون بصالون جلوس واحد "إن صح التعبير"، وعلى نحو يجعل من كل فرد في المجتمع "أي مجتمع"، مراقبا وبالكامل لكل الحركات والسكنات، ومتأثراً مباشرة إيجابيا أو سلبياً، بالحدث أياً كان نوعه، وهذا يعني وبوضوح، أننا وكأي مجتمع آخر على هذا الكوكب، لم نعد قادرين في أوساط النخب ودوائر صنع القرار، على غض الطرف تحت أي مبرر عن أمور كثيرة لابد من مواجهتها بشجاعة وعمق وموضوعية ونياتٍ سليمة.
وهنا وفي بلدنا الغالي، يقفز المشهد أمامنا صباح مساء، حيث الحاجة الماسة لإصلاح ينادي به الجميـــع، وفي المقدمة منهم جلالة الملك المعظم، وهو مشهد يدعونا نحن الجالسين في ثنايا ذلك المشهد، وأعني بذلك النخب ومن لديهم صفة التمثيل المجتمعي، وسائر حلقات القرار وأصحاب الرؤى والفكر والاجتهاد، لأَن نواجه واجباتنا بأمانةٍ، وسموٍ في التفكيرِ، وبُـعدٍ في النظر، للمساهمة في وضع الأمور في سياقها الصحيح الذي يُحّصن بلدنا في وجه الأعباء والمخاطر والتحديات، على كثرتها، وربما على بشاعتها أحياناً.
وعليه فإن من واجبنا كما أعتقد، إرساء الأسس السليمة والقوية، القادرة على تعظيم وحدتنا الوطنية، باعتبارها قيمة وطنية سامية، في إطار الهوية الوطنية الجامعة، التي تكفل حقوق المواطنة وواجباتها معا، تجمع ولا تفرق، وعلى أسس مفهوم الأمن الوطني الشامل لأردن مستقر آمن، بفضل الله أولاً، ثم بعطاء شعبه وقيادته ومؤسساته، وعلى نحو يُجسد الانتماء الوطني الوجداني المعبر باللفظ والممارسة على حد سواء، والولاء لله أولاً، ثم للوطن الواحد، ولمؤسسة العرش الهاشمي المحترم.
ومن المؤكد حضرات الأعزاء، أن ذلك ليس بالأمر المستحيل أو الصعب المنال، وإنما هو ممكن ومتاح وسهل المنال، عبر نوايا سليمة تؤسسُ وبطموح مشروع، لمنظومةٍ تشريعية متكاملة، كفيلة بتحقيق هذا الهدف السامي والكبير، منظومة عصرية متطورة تنزع من بين الصفوف، كل الهواجس والحسابات التي تفعل فعلها السيء في شق الصف، وتعطيل المسيرة والمسار، منظومة تحدد واجب الجميع، وتنير الطريق للجميع، ولا تترك للشكوك والاستنتاجات الخاطئة مجالاً للنفاذ إلى هذا الصف، منظــومة تسمو بقيم النزاهة والعدالة والشفافية ونبذ الفساد والشللية والمحسوبية، وما إلى ذلك من أخطار، وتوفر البيئات الخصبة لنهوض سياسي واقتصادي واجتماعي شامل ينعكس إيجابيا على حياة الإنسان الأردني بعامة، ويقيناً، فإن ما نحن بصدده في لجنة الحوار الوطني، يندرج تماماً فـــي إطار هذا المسعـــى الوطني الشريف، ونحن بالضرورة، بأمسِّ الحاجة إلى دعم ومؤازرة كل أصحـــاب العقول النيرة، والنيات الخيرة، والرؤى الصائبة السديدة، حتى يكون اجتهادنا الأقرب إلى الصواب، وبما يعالج سائر مواطن الخلل، ويحقق الأهداف الكبيرة التي نعمل جميعا من أجلها.
أشكركم ثانية، وأعتذر إن كنت أطلت، وهي إطالة قد تبدو مشروعهْ، خاصة لأهمية الموضوع المطروح للنقاش، وأدعو الله أن يوفقنا في مسعانا، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء تحت ظل قيادته الهاشمية الكريمة.
عيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية الخامس والستون
ألقيت هذه الكلمة بصفتي رئيس مجلس الاعيان في قصر الثقافة 25/5/2011
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم،
حضرة صاحبةِ الجلالةْ الملكة المعظمة،
حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم،
فإن شرف الواجب يقتضي في هذا اليوم الوطني المبارك، أن نستعيد وبكل العرفان والتقدير، ذِكـــــــرى الطيبين الاحــــرار، صُنَّاع الاستقلال وبُناتِهْ، وفي الطليعة والقيادة منهمْ، ملوكٌ أفذاذْ، صانوا الأرضَ والعِرضْ، وأسَّسـوا وَبَنـُوا في الزمن الصعبْ، وما هانُوا، ولا استكانُوا، ولا جَنحتْ بهُمُ المراكبُ، ومعهم رجالٌ أخيارٌ أطهار مخلصونْ، إلاَّ صَوبَ العِفَّةِ في الموقِفْ والكلمة، والنزاهةِ في الفِكرِ والتفكير والسٌّلوكْ، فكان الوطنْ، عَربياً أُردنياً هاشمياً حُراً، أرادوهُ نُقطةَ انطلاقٍ لا غايةْ، والغاية كانتْ وتَبقى بإذن الله، أكبر "مجـازاً" من كُلِّ الجغرافيا، وأسمى مِنْ كُلِّ النظرات الآنية الضيقة، ولا خِلافَ أبداً في هَذا أوْ عليهْ، فهـو هاجس في الصدور، لا مجرد إجازة مرور، والثورةُ العربية الكُبرى، ورجالُها الأردنيون والعربُ والمسلمُون الغيارى، جاءتْ من أجل تحرير كرامة الأُمة، وصون شرف العرب، كُلِّ العَرب، بعد قرونٍ من الذُل والقهرِ والهوانْ.
وبين يدي ذكرى الاستقلال وفي ظلاله، نترحمُ على أرواح من قضوا من صُنَّاعه، ونُحيِّي باعتزازٍ كُلَّ من ينتظر، ونتوجه إلى المقام الملكي السامي الجليل باسم مجلس الأعيان، بالتهنئة والتقدير والاحترام، ونهنئ شعبنا الأردني الواحد بالذكرى الخالدة بإذن الله، ونستلهـم منها الدروس والعبر، باعتبارها القيمة التي تجسد معنى الحرية والكرامة، وسيادة القانون والقرار، في زمن تشتد فيه العواصف من حولنا، في زمن يستوجب أن نسمو بالفكر الراقي الذي نعيشُ بحمد الله، صوب مراتب متقدمة، تكرس الإيمان الواثق بشرعية الوطن، وطُهر المواطنة، وتصون الأمن والاستقرار كهدفٍ سامٍ عظيــمْ، وتزهو بالأردن انجازاً ومؤسسات، وعلى قواعد الولاء والانتماء، ووفق منهج العدل والمساواة، وتعظيم النزاهة ومحاربة الفساد والمفسدين، استثماراً ايجابياً للقيم الرائعة، التي يوفرها التنوع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، واستثمارا ايجابياً كذلك، للقيمة النوعية الجليلة، التي توفرها خصوصية القيادة الهاشمية الكريمة، في هذا النسيج الوطني الكريم.
إن جهودكم المباركة في إرساء أُسس الإصلاح الشامل، والاستجابة للرؤى والمطالب الشعبية على هذا الصعيد، والتي تتزامن مع ذكرى الاستقلال وأعياد الوطن، في هذه المرحلة المفصلية التي يعيشها العالم العربي، هي لبنة إضافية ذات رمزية عالية، في ترسيخ المفهوم الوحدوي وتحديث الدولة، وهـي تستحق منا جميعاً خالص التقدير والاحترام، ولقد كان من نتاج ذلك، العديد من المبادرات الوطنيـة الجادة، فقد تشكلت لجنة الحوار الوطني التي تشرفت برئاستها، إلــى جانب اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، في مسعى يرمي إلى مأسسة نهج الإصلاح الوطني البناءفي سائر الميادين.
نعم... بين يدي الاستقلال وذكراه، نَجزمُ بأن المملكة الأردنية الهاشمية، وطنٌ يستحقُ أن يُحترمْ، وجديـرٌ بأن يُبنى أكثر وأكثر بسواعد أبنائه وبناته كافـة، وعبر مسيرة إصلاحيـةٍ تُعظمُ الخيرَ دفعاً للشرْ، وتسمو بوحدة الشعب وبمكانة الأردن، شعباً ونسباً وتاريخـاً وقيادة.ولاشـك في أن إرثاَ إنسانياً حضارياً راقياً كهـذا، لا يمكن أن ينزلق إلى مهـاوي الفتنة في الوطن.فمـن محطـة البيعة للحسين بن علي - طيـب الله ثراه - في السلط عام 1924، إلى محطة البيعـة لعبد الله الثاني أمـدَّ الله بعمره، في عمان عام 1999، عهد ممتد يؤسسُ كل يوم، لمسيرةٍ تصون الثوابت، وتستجيب لمتطلبات الشعب، وتكرس الدور التاريخي للأردن، في الانتصار للدين والأُمة وقضاياها، وفـي الطليعة منها، حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة علـى ترابه الوطني، وكذلك حقه في العودة والتعويـض، وفق مبادئ الشرعيـة الدوليهْ، وقراراتها ذات الصلة.
هذا يومٌ وطني مباركْ، يومٌ تسمو فيه النفوس الكبيرة، صوب ذُرى الفكر المُنزهِ المتسامي، وفوق كل نوازع النفس الأمارة بالسوء، وترقى فيه الضمائر الحية النزيهة، إلى الإيمان الواثق بأن هذا الوطن العزيز، وطن خالدٌ بإذن الله، وأَن هذا الشعب الكريم، شعب واحد فخورٌ بانتمائه إلى أمة عربية خالدة، وأَن هذه القيادة الكريمة، قيادةٌ يُعتَدُّ بهابما حَبَاها اللهُ من كريمِ النسب، وشرعيةِ الدين والتاريخ والإنجــاز، فتحيةٌ للوطن ولجيشه العربي الأردني الباسل، ولمؤسساته ومنجزاته كافـة، وعلى بركة الله، نبني بلدنا معاً، رايتُنا واحدة، وكلمتنا واحدة، ووطننا واحد، وكُلنا فداه،...مباركةٌ هي الذكرى، والمجدُ للوطنْ، باستقلالٍ دائم، وتَوحُّدٍ صلبْ، وعزيمةٍ لا تَكِلْ.
النزاهة وحقوق الإنسان
كلمة القيتها في ندوة بدعوة من المركز الوطني لحقوق الانسان عقدت في فندق الموفنبيك البحر الميت بتاريخ 23/9/2011 بصفتي رئيساً للجنة الحوار الوطني
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهْ، واسمحوا ليَ ابتداءً، أنْ أتقدمَ منَ المركزِ الوطني لحقوق الإنسانْ، بالشكرِ على المبادرهْ لعقدِ هذا اللقاءِ المهمْ. فالنزاههَ كقيمةٍ عُظمى، سواءً على صعيدِ الانتخاباتْ أوْ غيرِها من أنشطةِ الحياهْ، هي المقدمةُ الأساسْ، لِكُلِّ سُلوكٍ قويمٍ يمارسهُ الإنسانْ، وبصورةٍ تعززُ الثقةَ العامةَ في المجتمعاتْ، وتؤطرُ العلاقة البينيةَ بين الأفرادِ والجماعاتْ، وبين الشعوبِ وحكوماتِها، بما يحقق مصالحَ الجميع، دونَ استثناءْ أو فرزٍ أو تعصبٍ أو إقصاءْ، وما شابه منْ ممارساتٍ شائنة.
وفق هذا الفهم العصري الواضحْ، جاءتْ توصيةُ لجنةِ الحوارْ الوطنيْ، بتأسيس هيئةٍ مستقلةٍ للانتخاباتْ، ليسَ من باب نزعِ الصلاحياتِ منْ أحد، ولا على أسـاسِ التشكيكِ بنزاهةِ أحد، وإنما لأنَّ تجلية النزاهةِ والشفافيةِ على أُصولها، باتــــــــــــــــت تقتضي ذلك في هذا الزمانْ. وهو زمانٌ لم تَعُدْ فيهِ أسرارٌ مكتومـهْ، حتى على مستوى ما كان يُسمى سابقاً بأسرار الدولة، والعالم اليوم، لم يعد حتـــــــــى قريةً صغيرهْ، كما كان يُقالْ، وإنما هو أشبه ما يكونْ، بشاشةِ عرضٍ كُبرى، تفتحُ الآفَاقَ رحبـةً، لِلجاهلِ والمتعلمِ، وللقريب والبعيد على حدٍّ سواءْ، لأنْ يرى وأن يسمعَ وأنْ يستنتجْ.
لم يَعُدْ سراً، أن مسيرتَنا الإنتخابيهْ، في هذا البلد الطيبْ، خالطها الكثيرُ من الشكِّ والتشكيكْ، وتضاربتْ فيها المعلوماتُ والإشاعاتْ، وعلى نَحوْ أسهمَ وبوضوحْ، في زعزعةِ ثقةِ الكثيرينَ بالحكوماتْ، وقراراتها وإجراءاتها، وأوجدَ حالةً منَ ألجدلِ السلبي بينَ الكثيرينْ وهذا واقعٌ لا بُدّ وأنْ نُقرَّ بمرارتهْ، ولا بُدّ أن نبحث لـــهُ عن معالجةٍ حكيمة، خاصةً ونحنُ نسعى جميعاً، من أجل إصلاحٍ وطنيٍ شاملْ. إصلاحٍ يجعل الديمقـــراطيةَ الحقهْ، سلوكاً عاماً ونهـج حياة، إصلاحٍ يستفزُ مشاعرَ الأردنيين جميعاً، للمشاركهْ، والانخراط الكامـل وعن قناعة وثقة، في النشاط العام للدولهْ، وفي قطاعيها، العامِّ والخاصْ. إصلاحٍ يشعرُ معهُ كلُّ مواطنْ، أنهُ جـزءٌ أساسيٌ فــــــي المسيرة لا على هوامِشها، أو هو في غير حساباتها. هي معادلةٌ سهلة، نعم هي معادلةٌ سهلة، عندما تٌفضي القراراتُ والإجراءاتُ وسائرُ السياساتْ، إلى تأصيل قيم النزاهةْ، والعدالةِ، والحريـة، والمساواهْ، ليتجلـــــىَّ الوطن كُلُّهْ، باعتبارهِ القيمةَ الأسمى في ذهنية كُلِّ مواطنْ. وعِندها، أجزمُ ككثيرين، أننــــا قادرونَ بعونِ اللهْ، ثُمَّ بهمةِ قيادتنا الهاشمية الحكيمـــــةْ، وبعطاءِ شعبنا الكريمْ، على تجاوز سائـــر التحدياتْ، وتحقيق كل الانجازات المطلوبة، وعلى تحصينَ دولتنا ضد كُــلِّ المؤثرات، وفي مواجهةِ مُختلف التقلبـــاتْ، ومــــــا أكثـــــــــَرها، في القــريب والبعيد معاً.عندما تكون اللحمةُ الاجتماعية في بلدنا، غيــــــرَ قابلـــةٍ للاختراقْ، وعندما يكون الوضوحُ والشفافية، سبيلُنا في القولِ والعملِ والقرار. أُدركُ أن الهيئة المستقلة للانتخابات، وإِذْ تتصدَّى لأهمِّ وأسمـى مَهمَّة، تحتاج لإنجازِ المهمة، إلى إرادةٍ سياسية، تمنحها كامل الحريةِ والاستقلاليةِ والحيادْ، وأنا واثقٌ من حتمية أن يكون المُخَرجُ لِعملِها.في مصلحةْ الوطن والمواطن على حد سواءْ. ومتى توفرتْ للهيئهْ، تلك المتطلبات، فلا بُدَّ، وأنْ ينعكس نتاجُ نشاطها إيجابياً، على الأردن العزيز كُلِّهْ، عندما تكون قادرةً على إقناعِ المواطنِ الفردْ، بأنّ النزاهةَ هي محور هذا النشاط، وأن الحياديةَ التامة، هي هاديها إلى العمل وأنه لا تـــزوير لإرادة الشعب بعد اليوم، وإلاّ فسنظلُّ نُعاني من إتساع هذه الثقة بين الحاكم والمحكوم، وسنظَلُ ودونمامُبررٍ منطقي، ندور في حَلقةٍ مُفرغه، نتبادلُ الاتهاماتْ، ونُسهمُ في تقزيم صورةِ بلدنا، داخلياً وخارجياً معاً،وهو أمرٌ لا يُقــــرُّبه عاقل، أو نابه يقرأ الحاضر والمستقبل.
كما يجبُ أنْ يُقرأَ، ويستوعب دروس ما يجري حولنا، فنحـــــن لَسنا في جزيرةٍ معزولةٍ عــن عالِمنا، والنابهونَ وحدهُمْ، هم من يستشعرون مخاطر أخطائهم، ويعملون باخلاص، على تلافيها تماماً، تحصيناً لمجتمعاتهمْ وأوطانهم، ضد النكساتِ والتقلباتِ والتحدياتْ.
أسأل الله العلي القدير، أنْ يكتب لبلدنا الازدهار والاستقرار، وشكراً لكم جميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوحدة الوطنية كأحد عناصر الأمن الوطني
ألقيت هذه المحاضرة في كلية الدفاع الوطني بصفتي رئيس مجلس الاعيان بتاريخ 22/11/2011 وتأتي هذه المحاضرة ضمنبرنامج أكاديمي الذي تعده الكلية سنوياً لضباط أردنيين وعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشرف الذي أُشير إليه هنا، هو شرف العقيدة العسكرية والإنسانية معاً، وأنتم جميعاً، فعلاً لا قـــــولاً فقط، أصحاب شرف، تستحقون منا جميعاً، التقدير والثناء. فاسمحوا لي أن أشكر لكم جميعاً، وللأخ العميد الركن أحمد ماجد العيطان، آمر الكلية، دعوتكم الكريمة، للحديث في محور الوحدة الوطنية، كأحد أهم عناصر الأمن الوطني، وأنطلـق، من رمزيـة المكان، ورمزية القوات المسلحة، في إبداء الرأي بكل وضوح وإسهاب، حول هذا العنوان الهام والحساس، مقدراً التوقيت الموفق لهذه المحاضرة.
لا جدال في أن الأمن بمفهومه المجرد، يعني الإحساس بالطمأنينة والاستقــرار. وهو يتقدم على سائر القيمْ، في المنظومة القيميــة للوجود الإنساني، ولقد أكد الدستور الإلهي العظيم ذلك، في قوله تعالى"الـــذي أطعمهم من جوعٍ، وآمنهم من خوف". من هُنـا، فإن متطلب الأمن للإنسان إبتداءً، وللمجتمع تالياً، هو من أولى شروط الحياة الكريمة، وإلا فإن الحياة في إطارها الواسع، تغدو رهناً للمجهول. والمجهول قد يكون مُرعباً، لا بـل هو بالضرورة، نوعٌ من الضياعوهذا، هو السبـب المباشـر لتدني قدرة الفرد على الإحساس بالأمان، وفقدان قدرته على التفكير والتصرف، لتصبح مثالب الشك والحيرة وانتظار المجهول، هي العناوين الغالبة، على مجمل الحياة في بيئته الاجتماعية.
لقـد تطور مفهوم الأمن بتطور الحياة، وبتشكل المجتمعات الإنسانية، ونحن اليوم، نتحدث عن الأمن بمفهومه الشامل. ومن ذلك، الأمن الاجتماعي والاقتصادي، والسياسي والغذائي والمائي، إلى آخر ما في القائمة من محاور، وهذه في مجموعها تشكل منظومات متكاملة، لما نطلق عليه اليوم، وصف الأمن الوطني والقومـي والإقليمي، وصولاً إلى مقاربة الأمن الإنساني الشامل، للبشرية بمجموعها.
وبتطور مفهوم الأمن الشامل، تطورت أدواته وأساليبه. فلم يعد أسلوباً شُرطياً، يتعلق بالحـد من الجريمة المباشرة، أيام كانت مهمــة الدول والحكومات، تنحصر في معاقبة الخارجين عن سلطاتها، أو المعانديــن للقانــــون، فقد ارتقى الفكر الإنساني المتحضر، إلى مقامات أكثر سمواً، في استلهام مكنون قيمة الأمن، بعد أن تجذرت القناعة، بأن توفر الأمن يعني بوضــوح، توفر الحياة الكريمة للأفراد والمجتمعـات، في سائر تجلياتها، الاجتماعية والاقتصاديـــــة والسياسية، وكل ما يندرج في إطار ذلك من تفاصيل. وهو أمن لا يمكن له أن يستمر، إلا إذا كان شاملاً، ليس في تفاصيله وحسب، وإنما في شموله، لسائر مكونات المجتمع الواحد، أو الإقليم الواحــد، وهذا عائد لسبب بسيط، هو أن إحساس الجميع بهذه الشموليــة، هو المبرر الأول والأخير، لوصفه بالأمن الشامـــل، وهو أمن بمقدوره إِن تحقق، أن يكفــل وجود المجتمع المـوحد والمتكامل، أو الإقليم المتجانس، والقـادر على إحراز التقدم، لمصلحة بيئته الاجتماعية بمجموعها، والمؤهــــل عملياً لمواجهة التحديات والتطورات، الداخليــة والخارجية على حد سواء، مهما كانت تلك التحديات والتطورات، ولسبب بسيط كذلك، هو أنه مجتمع موحد ومتماسك، وذو هدف واحد، ومصير واحد، ويستند إلى منظومة متكامله، قوامها العدل، والحرية، والمساواة، وسيادة القانون على الجميع، بغض النظر عن حالة التنوع الإيجابي لمكوناته، سواء في الجنس أو العرق أو اللون أو الدين...إلى آخر مفردات هذا التنوع.
واسمحوا لي هنا، أن أناقش ببساطة، مفهوم هذا التنوع، من وجهة نظر إنسانية مجردة.فالحياة بمجملها، قامت على قاعدة "التنوع"، أو هكذا أرادها الله جلّت قدرته، ضماناً لاستمرارها. ولـــــو حاولنا إمعــــان النظر في خلق الله تعالى، لوجدنا أن هذا الوجـــود قائم على هيئة وجودية متكاملـة، من التعدد والتنوع، بألوانها وأشكالها ومضامينها. ولو كان الكون من لون واحد مثلاً، لما كان بمقدورنا أن نُبصر. ولـو كان كوكبنا من شريحة جغرافية واحدة لما كان بمقدورنا الحياة وهكذا، فالتعددية والتنوع، شرط إيجابي لاستمرار الوجود أصلاً.
لـن أذهب إلى المزيـد من الاستعراض، في هذا الأمــــــــر الإنساني الذي لا يخفى على أحد، وسأذهب مباشرة، إلى المحـور الذي أردتموني الحديث فيه، وهو الوحدة الوطنية، ودورها كأحـد عناصر الأمن الوطني، ومن المؤكدأن كل ما أشرت إليه في حديثي، هو ذو علاقــة مباشرة بهـــذا المحور، وأبدأ بالقول إنني لا أميل إلى تكرار مصطلح "الوحــدة الوطنية"، وأرى أن من المناسب، أن نتحدث عن المجتمع الأردني الواحد، أو عن جبهتنا الداخلية الموحدة، أو الشعب الأردني الواحد، إِن أردتم، فالمجتمع الأردني، أنموذج للتعددية والتنوع، وهو يقوم على أساس منظومة متكاملة في مكوناتـــه الاجتماعية، ونحن عموماً، نتحدث عن بلدٍ صغير المساحة والسكان، بلد يتموضع جغرافياً، وسط منطقة يمكن وصفها سياسياً، بالمضطربة، لكثرة ما شهدت من حروب ونكبات وأزمات، ولا تزال.
إن مصطلح الوحدة الوطنية، يشمل سائر مكونات المجتمع الأُردني، بغض النظر عن الأصل، أو العــرق، أو الديــن، أو المعتقـــد السياسي، وهذا يتطلب بالضرورة، الإجابة وبوضوح، عن جميع الأسئلة المعلقة، في نفوس هذه الفئة أو تلك من مكونات المجتمع. ومن هذه الأسئلة التي تبرز بين الحين والآخر، موضوع الوطن البديل، أو ما يسمى بالوطن البديل، وكذلك موضوع المواطنة والمصير، فالوطن البديل بضاعة إسرائيلية بامتياز، ومؤامرة صهيونية على الأردن وفلسطين معاً، هدفها تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، وفق سياسة إسرائيلية ترى الأردن، وطناً بديلاً للشعب الفلسطيني، وترى كامل فلسطين، وطناً ليهود الأرض. وهذا يولد مخاوف مشروعة من تبعات هذا المخطط العدو.
أما موضوع المواطنة والمصير، وما يخالطه في الوقت ذاته، من حديث عن قرار فك الارتباط، والتعليمات الصادرة بموجبه، والشكوى من سحب الجنسيات، أو التجنيس وخلاف ذلك، فهو موضــوع يُولِّد كذلك، مخاوف مشروعه حول مستقبل شرائح اجتماعية واسعة، ومن تبعات الاجتهاد في تطبيق هذا القرار.
وهنا دعوني أؤكد، أن تجلية هذه الأمور، وبكل الصراحة والوضوح، هو أحــــد أهم مرتكزات الأمن الوطني، خاصـة في هذه الظروف الدقيقة التي تعم الإقليم، ونحــن جزء ومكون رئيس فيـه، ولا نملك تـــرف الإفلات من التأثر المباش، أو غير المباشر، بمخرجات تلك الظروف، والمحكومة في مجموعها، بتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، وبمخرجات الصراع الدائر في المنطقة، سواء على مستوى الدول داخلياً، أو على مستوى الإقليم بمجموعه.
وعليه، فأنا أرى أن ما نطلق عليه وصف "الوحدة الوطنيةَ"، يمكن أن يتعزز ويتجذر، ويكون من أهم، إن لم يكن أهم، مقومات الأمن الوطني الشامل، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عندما نتوصل إلى حسم الموقف من تلك المسائل الجدلية، وصولاً إلى معادلة إصلاحية وطنية، ترتكز إلى جملة من المبادئ والمفاهيم، التي أرى أن من الحكمة أن نفتح حواراً صريحا حولها، بهدف التأكيد عليها وعلى الالتزام الكامل بشأنها، وهي:
وفي هذا السياق فإن من الضروري، تشكيل لجنة متخصصة ومتوازنة، تتولى دراسة الحالات التي سحبت منها الأرقام الوطنية، والتي أعطيت فيها أرقام وطنية، على حد سواء، وتقرير مدى قانونيــة وانسجام تلك الحالات، مع المبادئ سالفة الذكر، وذلك بهدف تصحيح أية أخطاء وقعت خلافاً للقانون.
ومن هُنا، فان إنتاج المشاعر الإنسانية المتحفــــزة لكل هذا، يتطلـــــب في تقديري، التوصل إلى توافق وطني واضح، وملتزم به، أساسه وهدفه، الوصول إلى حالة السلم الاجتماعي، ومنع تشرذم المجتمع، وذلك على أُسس محددة من أهمها:
الأردن هو الأردن، بهويته الوطنية وثوابتهالأساسية، وفي طليعتها، الهوية الوطنيـة الأردنية، والعرش الهاشمـي. ووحــــدة هذا الشعـــب وفق هذه الثوابت وسواها، هي أمور مفصلية في الوجود الوطني الاردني بأسره، وفلسطين هي فلسطين، بهويتها الوطنية وثوابتها. وما من شك أبداً، في أن حماية الهوية الوطنية الأردنية الجامعة ومظلتها العروبة، هي بأهمية حماية الهوية الوطنية الفلسطينية، ومظلتها هي العروبة كذلك، وإن من واجبنا جميعاً، التصدي معاً لكل المخططات المعادية، الرامية إلى الإخلال بهذه الثوابت. وهي مخططات مرعبة تستحق منا التنبه لها بقوة، ومن خلال الإصلاح الشامل، الكفيل بتحقيق وحدة الهدف والمصير، وتجذير الشراكة المجتمعية، في الغُرم والغنم معاً، وحسم كل الأمور الجدلية، تشريعيا وإداريا وسياسيا، بإرادة شاملــة. ثم التوحد الشامل في مواجهة المخاطر الخارجية، ومعظمها إن لم تكن كلها، إسرائيلية بامتياز.
ولاستكمال الصورة، فلا بد من استعراض، ما أتوقعه من الأحداث والأوضاع الإقليمية، التي أعتقد انها تؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي، وعلى مفهوم الأمن الوطني، وتضع الأردن في قلب الأحداث، أو ربما بين طرفي "كماشه". ومن المؤكد، أن فهم هذه الأوضاع والمتغيرات الإقليمية، يساعدنــا على تجاوز آثارها على الأردن ويكون حافزاً على تدعيم مفهوم الأمن الوطني، ومن هذه التوقعات:
ختاماً أقول، إننا نحن في موقع القرار، يجب أن يكون هادينا وموجهنا، هو الهوية الأردنية الجامعــة، وقاعدتها المواطنة وخيمتها العروبة. وأن نعمل على تحقيق ذلك، فالوحدة الوطنية ومفاهيمها، يجب ألا تخضع لاعتبارات سياسية أو آنية، بل يجب أن تخضع لاعتبارات التوافق الوطني.
عند هذا الحد، وغيره كثير مما قد نعرف، أو لا نعرف، أرى أن وحدة نسيجنا الاجتماعي الصلب والمتماسـك، تصبح فعلاً لا قولاً فقط، أحد أهملا بل أهم، مرتكزات أمننا الوطني الشامل، وهو رأس مالنا، ومبرر نهضة بلدنا.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved
Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant