



حركـــات الإسلام السياسي في الوطن العربي-التحديات والآفاق
محاضرة ألقيت في مركز دراسات الشرق الاوسط بتاريخ 17/11/2013
يطيب لي ابتداء، أن أتقدم مـــن الأخ الأستاذ جواد الحمد، مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط، وزملائه، بتحية الاحترام والتقدير، على هذه المبادرة، بعقد مؤتمر حول حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي، لاسيما في هذا الوقت بالذات، حيث تتعدد التحديات في عالمنا العربي، وتتشعب الآراء والاجتهادات، حول واقع هذه الحركات، بشكل خاص.
إن قناعتي راسخة، بأن الإسلام هو الإسلام، بكل تعابيره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يندرج دون ذلك هو تفاصيل.بمعنى أن الحديث عن إسلام سياسي وآخر غير سياسي، حديث لا يستقيم أبداً. والأصح في تقديري، هو أن نتحدث عن مفهوم السياسة في الإسلام، تماماً كما نتحدث عن مفهوم الاقتصاد في الإسلام. وهكذا، حتى ننطلق من قاعدة سليمة للحوار. وبالتالي فإن كل يسمى حركات الإسلام السياسي، هي حركات تنادي بإقامـــــــــة الدولة الإسلامية الشاملة، كلٌ وفق رؤاها واجتهادتتها وفهمها للإسلام. وهذا التشتت في الرؤى والمفاهيم وأنماط التفكير، هو "أس" المشكلة، وسبب الضياع، والضحية إن جاز التعبير. وفي كل الحالات، هي صورة الإسلام في عيون الغير. ومن هنا ستكون كلمتي في سياق الأصول وأصل الموضوع، بمعزل عن دور تلك الحركات ومدى نجاحها أو فشلـــها. ولن أخوض في التفاصيل، فالمتحدثون الكرام، سيثرون النقاش فيه حتماً. لكنني أطرح تساؤلاً، ربما كان مشروعاً، عن مدى أحقيتنا نحن المسلمين، في أن نختلف على الإسلام، وهو دين الله سبحانه، وللبشرية كافة، ودستوره هو القرآن الكريم، والله جلَّ في عُلاه، يقول في مُحكـــــــم كتابه العزيز: (إنَّا نحن نزلنا الذكر، وإنَّا له لحافظون) ... فكيف نختلف إذن، ونصبح شيعاً وحركاتْ، تتباين بينها الآراء في أمر واحد، لا مجال فيه لْخلافٍ أو اختلاف.
يمكنني القول إن الإسلام دين ودولة في إطار معطيات الزمان والمكان، والقدرة على الاعتماد على الذات وعلى التعايش مع المتغيرات. وكذلك يعتمد في مقدرته على إحتواء المتغيرات والاستفادة منها.وهنا يجب أن يفصل مفهوم الاجتهاد وان تكون المرجعيات الدينية معرفة ومنضبطة ومستقلة، يبقى السؤال عن مضمون تلك الدولة، ومدى تأثره بالزمان والمكان والظروف ونمط الحياة السائد، وغير ذلك من العوامل المتصلة بالعالم الآخر المحيط بتلك الدولة، ثم يتصاعد السؤال عن مدى قدرة حـــركة ما هنا أو هناك، على فرض إقامة الدولة الإسلامية، بين عشية وضُحاها، وسط عالم قَاَتلَ طويلاً، في تحييد الدين عن مفهوم الدولة الحديثة، واختار نمطاً مدنياً للحكـــــم، وصــــار ثقافة متًجذرة يصعب اختراقها، من جانب حركات مبعثرة هنا أو هناك، فلقد تطور مفهوم الدولة كثيراً منذ مجيء الإسلام، وأصبح العالم يبني الدول على أسسٍ ومفاهيم مختلفة منها المؤسسية والحياة البرلمانية والحزبية، وأصبحت الـــــدول الديموقراطية تقوم على أساس أن القانون يعلو فوق أي اعتبار. ومن هنا ظهر مبدأ ومفهـــوم سيادة القانون وسلطة القانون، والسلطة التشريعية وفصل السلطات والأمة مصدر السلطات.
هذه أسئلة لا تعاند مفهوم الدولة في الإسلام، لكنها مطروحة للنقاش، في زمن نحن أحوج ما نكون فيـــه، إلى استلهام روح الإسلام، في مقاربة الحوار الموضوعي الراشد، الذي ينبذ رفض أو إقصاء الآخر، وهـــو حوار لو تم إتباعه، لما شهدنا أبداً تلك الخلافات والصراعات الحادة، بين النخب والجماعات، الساعية إلى إقامة الدول على أسس منهجية إسلامية، ولا بينها وبين الحركات السياسية الأخرى، أو بينها وبين النظم السياسية الحاكمة.
وإذا ما كان بعض المسلمين، متفرقين مختلفين، لا بل ويتقاتلون كمذاهب وطوائف وشيع، فكيف بمقدور حركة هنا أو هناك، أن تجمع هذا الشتات على أمر واحد، قبل أن تفكر في إقناع العالم الآخر، بجدوى التعاون مع نظام حكمٍ إسلاميِ الطابع، في هذا الركن او ذاك من العالم !!
لا يخفى على أحد منكم، تلك المحاولات الخبيثة التي تعمل على تأجيج الصراع العلني والخفي، بين المسلمين السنُة، والمسلمين الشيعة، وهو صراع يجد من ينميه ويطور أدواتـــــــه، إلى الحد الذي يجعل منه صراع مواجهة، وفي إقليمنا بالذات، وهو صراع يلبس لبوس الدين للقومية في جانب، ولبوس القومية للدين في جانب آخر، ليجعل القاسم المشترك لكل هذا، صراعاً على من سيحكم، وفي هذا نفي قاطع لمنهجية التباكي على الدين!
إن ما يشهده العالم اليوم من بؤر صراع وتوتر، هو في حقيقة الأمر صدام حضارات وثقافات، وسلاحه الخفي هو الدين، ولو عمقنا النظرة في فلسفة الحكم في إسرائيل مثلاً، وهي الدولة التي سوقت نفسها ولا تزال، باعتبارها الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة (وهو ادعاء باطل)، لوجدنا أن نهج الحكم فيها يقوم على ثلاثة محاور رئسية:
الأول: الوصول إلى مرحلة يهودية الدولة، أي أن تصبح إسرائيل دولة لليهود دون سواهم من أتباع الديانات الآخرى، وهنا ومن باب التذكير أود أن أشير إلى وعد بلفور المشؤوم، تحدث في حينه، عن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وهنا نتساءل... هل اليهودية قومية أم دين ؟؟ فإسرائيل تعتبر الدين هوية سياسية لها.
والثاني: طمس وإلغاء الهوية العربية والإسلامية في فلسطين، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
والثالث: الإيحاء بالتقارب بين المسيحية والتوراة القديمة، في محاولة خبيثة وخطيرة لاستقطاب المسيحيين (الجدد) والتوراة القديمة لعزل الإسلام والمسلمين، وإحداث التباعد بين المسلم والمسيحي العربيين.
يحـــدث كل هذا، ونحن المسلمين في صراع دائم، يكفر بعضنا بعضاً، ويتكاثر الأوصياء على الدين، ويتكاثر الصدام والخلاف، في وقت تغيب فيه المرجعية الدينية الحقيقـــــة، القادرة علـــى ضبط الأمور، وتقديم الإسلام للعالم، كما هو، وعلى حقيقته، وبصورة تضمن للمسلمين كرامتهم، وقوتهم، وتمكنهم من فرض وجودهم، في عالم لا مكان ولا حضور فيه إلا للأقويــــــاء. و ببساطة و حسن نية، في أن لا وصاية على الدين لأحد دون الآخر، وأن الإسلام دين الوسطية والاعتدال وهو رحمة للناس كافة، وأن انتشاره الكبير وبالذات خارج حدود العرب، جاء بالقدوة الحسنة، والنموذج الأميز، وهو ما نحتاجه اليوم بالتأكيد، كبديل حكيم للصراع الداخلي فيما بيننا، والخارجـــــي مع العالم الآخر، الذي يتعمد إلصاق تهمة العنف والإرهاب بالإسلام، بعضه عن جهل، وبعضه الآخر عن دهاء، مستفيداَ من كثير مـــن ممارسات بعض الحركات الإسلامية، التي تقدم سلاحاً معنوياً وثقافياً للآخرين، لمعاداة الإسلام والمسلمين ووضعهم بما ليس فيهم.
بصدقٍ وإخلاص، أدعو الحركات الإسلامية الراشدة لمراجعة المنهج والنهج معاً، وصولاً إلى القناعـــة بأن تسويق الرأي وبنجاح، يحتاج بالضرورة إلى ثقة الآخر، وطمأنينة الآخر، وقناعة ذلك الآخر، سواء الآخر بين صفوفنا، أو حتى خارج تلك الصفوف، مع حتمية الكف عن الروح الاتهامية والتشاؤمية، التي لا تترك أية فرصة لاستقطاب الآخر، مثلما تنمي روح العداء والكراهية والخوف، وليس ذلك من شأن الإسلام أبداً، ولنا في رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وسيرته العطرة، خير قدوة على هذا الصعيد. وأنا على يقين، من أن عقوداً طويلة مضت، كان يمكن أن تثمر أفضل، ولصالح العرب والمسلمين كافة، لو أنها استثمرت وفق منهج القدوة الحسنة، والدعـــــوة بالحسنى، وليس بعيداً عنا مقولة "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، تقم لكم على الارض".
أتمنى وأدعو إلى إدارة الخلاف ومعالجته بالابتعاد عن الأساليب الغرائزية والسادية، وتغليب لغة الحوار على بنود الخلاف لأنه لا سبيل للنجاة إلا بمنطق الحوار المفتوح الجوانب.
الاردن وسط المتغيرات
محاضرة ألقيت في منتدى الدستور الثقافي (جريدة الدستور) بتاريخ 21/4/2014 ونشرت فيما بعد في الجريدة
اسمحوا لي ابتداءً أن أشكر أسرة الدستور على هذه الدعوة الكريمة، وعلى فرصة اللقاء الثمين مع هذه النخبة المحترمة.
يـــدُرك الجميع، داخل هذه القاعة وخارجها، مُجمل المشهد العام في المنطقة، ويتفق الجميع بالضرورة، على أنه مشهد مأساوي بامتياز، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وعندما يتم الحديث عن واقع العلاقات العربية العربية من جهة، وعن العلاقات البينية داخل العديد من أقطار العرب، من جهة ثانية، فنحن بصدد ربيع عربي مجبول بالدم وبالخلافات، وبصورة يصعب معها تصور موقف عربي موحد من قضية ما. يُضاف إلى ذلك بالطبع، ما انتهت إليه تقريباً مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، جراء التنكر التاريخي الإسرائيلي للإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة، للشعب العربي الفلسطيني، هذا فضلاً بالطبع عن الصدام التاريخي كذلك، بين مصالح قوى النفوذ الكبرى، والتي تنعكس سلبياً، على حياة ومصالح شعوب ودول المنطقة والإقليم. وقد شكلت الأحداث خطراً حقيقياً على الدولة الأردنية، خاصة وأنه لم يكن لنا سلطة على الكثير من هذه الأحداث.
لذلك كان مهما أن يبقيالأردن خطوطه وقنواته مفتوحة مع أكبر عدد من الدول والقوى، كي يحافظ على توازن سياسته تهيئة لقادم يبدو أنه أخطر من الحاضر.
لقد قامت ثورات الربيع العربي على حكامها جراء الاضطهاد والتعسف عند تملك السلطة، إضافة إلى الفساد المستشري فيها، والحالة المعيشية المتدهورة للمواطن في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا. واتسمت أنها ثورات "بلا رأس" بمعنى أنها كانت عفوية وشعبية وبلا تنظيم، وكلما انهار نظام جرى التساؤل على من يقع الدور الآن، وفتح الباب على مصراعيه ليقوم النظام السياسي العربي بإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية ويحارب الفساد ويحافظ على هيبة الدولة ويفصل ما بين السلطات.
وفتحت الدول الكبرى والقوى السياسية في العالم عيونها وآذانها على صدى هذه التغيرات والتأثيــرات الشعبية العارمة، والتي كانت تــرسل رسائل متنوعة إلى كل أطراف المعادلة الاقليمية والدولية. فدخل الاتحاد الروسي على خط أحداث سوريا وامتد ذلك الى تفاهم ومصلحة أمنية ليبدأ حزام أمني من إيران والعراق وسوريا وحزب الله بقيادة أو رعاية مظلة روسية، وتشكل هذا الحزام الامني ضمن مصالح متشابكة، ودخلت روسيا مرة اخرى بشكل قوي ومدروس إلى منطقة الشرق الاوسط، وكانت صاكما أن الولايات المتحدة بدأت في إعادة تقييم سياستها تجاه إيران وقررت إدارة أوباما التفاوض معها حول مطلبين رئيسيين لايران وهما البرنامج النووي والاعتراف بايران كقوة إقليمية، والتعامل معها على هذا الأساس. حبة الصوت الاعلى في مؤتمر جنيف الثاني والأكثر تأثيراً.
ويبـــدو أن هذا التغيير الجذري تجاه الخليج لم يتم التشاور بشأنه او حوله مع مجلس التعاون الخليجي. وسارت أمور هذه السياسة بنجاح للآن بالرغم من استياء بعض دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وبالرغم من أنها أوصلت عتبها أو استياءها من هذا الانقلاب السياسي تجاهها بكل وضوح وصراحة للولايات المتحدة.والنتيجة المنطقية لهذه السياسة الجديدة واستمرارها إن لم يفكك المجلس.
أما فيما يتعلق بالوضع الداخلي فقد حقق الاردن نجاحا ملحوظا في تجنيب الجبهة الاردنية الداخلية خطر التأثر بالصدام الجاري بالاقليم. ولا شك أن لوعي الشعب الاردني وهيئاته ومؤسساته المدنية والحزبية وقواه الاجتماعية الدور الأكبر على هذا الصعيد، وهو دور اكتمل وبنجاح بالمنهجية المتوازنة للسياسة الداخلية.
كما سبق وأشرنا إن القضية الفلسطينية تمثل التحدي الاول، وذلك لما للأثر الجيوستراتيجي والجيوسياسي مع الأردن، وإلى العلاقة العميقة ما بين الأردن وفلسطين وأثر التداخل الجغرافي والمصاهرة الذي جعل العلاقة الاردنية الفلسطينية منفردة ومتميزة بحالتها.
ورغم ذلك تم تداول موضوع الوطن البديل في الأردن عبر الكثير من وسائل الاعلام ومن خلال بعض الحراكات والاحزاب السياسية. ونؤكد للحقيقة أن مؤامرة الوطن البديل غير موجودة لا في عقول الفلسطينين ولا في عقول الاردنيين وليس هم من نحتوا هذا المصطلح، وهو بلا شك بضاعة اسرائيلية فاسدة ومنتج اسرائيلي مرفوض.
وأنا كلي ثقة أن الفلسطينين لن يتنازلوا عن شبر من الوطن الفلسطيني، ولا عن حقوقهم المشروعه في أن تكون القدس عاصمة فلسطين، وحق العودة والتعويض، ونحن بحاجة الى خطاب هادىء فيما يتعلق بهذه القضية، وضرورة الالتفاف حول دعم القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية.
وسبق أن أشرت في مناسبة سابقة "أن الاتفاق على القواسم المشتركة سينتج قاعدة شعبية متماسكة تستطيع الوقوف في وجة المتغيرات المحتملة أو في وجه أية جهات معادية تريد التخريب في مجتمعاتنا" وهنا بيت القصيد.
إلا أن النجاح النسبي في السياسة الخارجية الاردنية وعلاقاتنا مع الدول الاخرى التي ذكرناها سابقا لم تتناسب مع النجاح في قضايا داخلية تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والاداري للدولة.فالاقتصاد الاردني لم يعد اقتصاداً منتجاً بل أصبح اقتصاد إنفاق حيث تذهب معظم موازنة الدولة إلى بنود الرواتب والتقاعد والدين الخارجي وأعبائه. ولايبقى من الموازنة إلا نسبة قليلة تذهب للإنفاق الرأسمالي.ولم يعد السوق الاردني جاذباً لرأس المال والاستثمار. عدا عن معضلاته الاخرى من دين خارجي وعجز وخلل في جوانب أخرى.
ومن المؤكد أن موضوع الفساد الذي ضرب عمق المجتمع الاردن يأثرَّ سلباً وبشكل مباشر على جوانب كثيرة من الاقتصاد، وزاد من عدم الثقة بين المسؤول والمواطن وآذى مشاعر الناس وقناعاتها وانتماءها.
ونلاحظ خطط التنمية والجهود التي وضعت في الستينات السبعينات والثمانينات في بناء البنى التحتية كانت بلا شك جهوداً رائعة، ولا زلنا نعيش وردية تلك الحقبة، ولم نحقق انجازات مشابهه لتلك الحقبة حتى الان. ناهيك عن تراجع الاستثمار في مواقع عديدة، وأثر ذلك على البطالة وعلى حركة الاقتصاد.
وهذا يقودني للحديث عن قضية الفقر الذي ضرب عمق المجتمع الاردني وأصاب الضرر قطاعاً كبيراً من المواطنين، وتعداها ليصيب الطبقة المتوسطة التي هي العمود الفقري لازدهار المجتمع ولاعتداله. ويقع عاهل مشكلة الفقر بشكل رئيسي على السياسات الحكومية التي أخفقت في معالجة أسبابه. وانعكاس الفقر سلباً على المواطن في الصحة والغذاء والتعليم والمشاركة في الحياة العامة وزد على ذلك تفشي الامراض الاجتماعية.إضافة الى الفشل في تناول الحزم وشبكات الامان الاجتماعية لقضية الفقر في الاردن، الأمر الذي يرسخ قناعة لدى الفقراء وحتى النخبة أن مجتمعهم لا يحقق لهم العدالة والمساواة المنشودة، وبالتالي لا رفاه له ولمستقبل أبنائه، وهذا شعورعلينا الاحتراس ألا يصل إليه المواطن، حتى لا تتسع الهوة أكثر ما بين المواطن والحاكم، ربما يقول البعض أن هنالك مبالغة وسوداوية بالطرح، لكن من هو في جيلنا او أصغر قليلا يترحم ويذكر بالخير السنوات والحقب السابقة، حيث كانت اكثر عدلا ومساواة.
وقد صدر تقرير التخاصية، وهو تقرير مهم، يؤكد على الانتهاكات في السياسة الاقتصادية وبرنامج التصحيح الاقتصادي، حيث استمرت هذه الانتهاكات لسنوات، وأصابت المواطنين بالضرر الكبير.
وهذا يدعونا إلى ان نقوم بجردة حساب ونقد سريع للأوضاع الحالية وأن نعمل على تحديث إدارات الدولة والقيام بالإصلاحات التي يتطلع اليها الجمهور، التحديث والاصلاحات يجب أن يتما معا، لأنهما يسيران بخطين متوازيين.
نرى أن عملية التحديث في الدولة الاردنية "الحداثة"، يختلف عن موضوع الإصلاح السياسي الذي نطالب به. ونرى أن عملية التحديث في الدولة الأردنية تسير مع الإصلاح السياسي بشكل متين وحقيقة أن هنا غير جائز، فالحداثة لها أبعاد واسعة تشمل كل مناحي الحياة وبالذات الحياة السياسية.
فالإصلاح يجب أن يشمل التشريعات التي تعيق التطور السياسي في الأردن وعلى وجه الخصوص قانون الانتخاب والصوت الواحد الذي وضع الإردنيين على قاعدة الاختلاف والذي لا يعبر عن طموحات الشعب. والمحافظة على هيبة الدولة من خلال تأمين فصل السلطات بحيث لا تتغول واحدة على الأخرى. وإصلاح الهيكل الإداري للدولة بصورة جذرية وتحديث المعايير والأنظمة التي تحكم هذه الإدارات. والحداثة عملية يجب أن نسعى لتكون مكوناً اساسياً في حياة وتفكير المواطن الاردني، وفي عقل المسؤول العام.
هذه الأوضاع التي ذكرناها تمت معالجتها والتعرض لها بأسلوب علمي وعميق في وثيقة لجنة الحوار الوطني والتي أعتبرها مفصلا رئيسيا في مسيرة الإصلاح في الاردن بشكل عام، إضافة الى التوافق الذي تم على مخرجات هذه الوثيقة والنظرة بعيدة المدى التي تعاملت معها والأفكار الجريئة والإصلاحية التي طرحتها. وهذه الأجندة إن طبقت تدعم مفهوم الدولة الاردنية الحديثة، وتؤكد المشاركة الشعبية الواسعة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
لقد خرجنا برؤية اصلاحية استراتيجية شاملة، ووضعت إلى جانبها خطة عمل تفصيلية للاصلاح والتغيير في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على قاعدة سيادة دولة القانون، وتعزيز التعددية، واستثمار الطاقات البشرية من خلال ايجاد بيئة تنافسية وإصلاح في الجهاز الحكومي لضمان فعالية ادائه واصلاح قطاع التعليم وتطويره.
نحن بحاجة الى إعادة النظر في النهج السياسي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والنظر بعمق أكبر في قضايانا الداخلية كالمواطنة والتربية الوطنية ووضعها في مناهج التربية والجامعات ومفهوم التعليم وربطه بمخرجات سوق العمل واحتياجاته، بهدف تمكين المواطن وتعزيز مساره للمفاهيـــم الشريفة والنظيفة. إن إعادة بناء المفاهيم الخيرة التي تعكس الانتماء تقوم على عدد من الثوابت:
كلنا يتفق على أن بسط سيادة دولة القانون يخدم المواطن أولا وأخيرا ويزيل كل التشوهات التي تعيق تقدم الدولة الاردنية وحصول المواطن على كامل المساواة بالحقوق والواجبات، فالمادة الاولى من الفصل الثاني من الدستور أشارت إلى أن "الاردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة او الدين" وأنها الخطوة الاولى لإسقاط جميع أشكال التمييز والتمايز لعصرنة الدولة ونيلها المكانة الدولية الرفيعة بين الدول المتقدمة، والاهم رضا مواطنيها على الوضع القائم.
نريد أن نبني الدولة التي يكون فيها لمفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة بمكوناتها سيادة دولة القانون، المساءلة والشفافية وتداول السلطة، مكانتها الراسخة في عقول الشباب القادر على قيادة سفينة التغيير والاصلاح. وعلينا أن نعترف بدورالمرأة الراسخ في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن ندعم مسيرتها بالمشاركة الكاملة والفاعلة، وهذا الامر ليس مِنّه بل حق لها، علينا ان نؤكده بقوانينا، والأهم ألا تتم إعاقة مشاركتها، حيث ما زالت فئة ضد المشاركة الفاعلة للمرأة، وهذا يلحق بها ظلماً كبيراً علينا جميعا أن نعمل نحو إزالة هذا الظلم.
برأيي أن الجميع يسعى أن تكون الدولة الاردنية في هذا المسار، واضعين نصب أعيننا أهمية التاسيس للمساواة وعدم المس في الحقوق والواجبات وحقوق الأقليات والمواطنة، وإحقاق العدل، وتكافؤ الفرص.
جميع هذه النقاط لمن لا يعلم قد وردت في وثيقة لجنة الحوار الوطني، ومن قبلها لجنة الأجندة الوطنيـة. فقد احتوت على تفاصيل كاملة وإجابات واضحة من خلال استراتيجية واضحة وخطة عمل منظمة، إلا أنه للأسف تم وضع المشروع على الرف رغم التأييد الواسع الذي حظيت به من قبل الآوساط السياسية. وأيضا رغم أن الدولة الاردنية كانت سباقة بعد الربيع العربي في تفهم أسباب هذه الثورات وقامت بتكييف سياستها وقراراتها بناءً على ذلك.
كلي قناعة أن التعليم محور عملية التطور والتقدم وهو عنوان الدولة الحديثة، لا بل يعكس الحداثة لما يعكسه التعليم من أثر ايجابي وفعال على مختلف القطاعات.
ولتطوير التعليم يجب إعطاء اهتمام خاص لعناصر العملية التعليمية التي تتمثل في المعلم، وإلى أهمية التاهيل والتدريب المستمر له وتحسين ظروفه المعيشية ودخله، وتهيئة الظر وف المحيطة بالطالب وتمكينه بالعلم والتربية والمعرفة وإدماج الأهل في المعادلة التعليمية والتطوير المستمر للبيئة الدراسية وتوفير البنية التعليمية المناسبة والعمل على التطوير المستمرالمناهج وأساليب التدريس بما يتناسب والتطور الزمني والحداثة فيها، والتركيز على جودة التعليم. وأن يكون هنالك تخطيط في ربط التعليم ومخرجاته مع سوق العمل ومتطلباته، للمساهمة في الاستفادة من الطاقات دون هدر، الأمر الذي يقتضي التنسيق والتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التدريب المهنية كي يساهم ذلك في تخفيض نسب البطالة.
طرحنا تصوراتنا فيما يخص البلد من تحديات من خلال أكثر من منبر ويلوم البعض أنهــــــم أي "السياسيون" يتحدثون بالعموم. وهذا اتهام فيه تعميم ويجافي الحقيقة، وهنالك الكثيرون يسعون لخير ورفاه البلد ولديهم رؤية واضحة بهذا الاتجاه. فلا بأس أن تتشكل لك رؤية تصب في صالح البلد، ومن منطلق وطني بحت، ومن يمتلك رأياً أو تصوراً يخدم مصلحة البلد، حق له، ضمنه الدستور، ليتشارك فيــه، ضمن أصول قنوات الحوار واحترام الرأي والرأي الاخر، ولا بأس باختلاف وتنوع الآراء، وبرأيي لولا هذه الديناميكية الحوارية السائدة بالمجتمع الاردني، لآلت الأمور لوضع لا نرتضيه.
ضرورات الإصلاح في الأردن
محاضرة ألقيت في منتدى السلط الثقافي بتاريخ 23/8/2014
في السلط، مدينة العلم التي تعتز بأول وأعرق مدرسة في تاريخ المملكة، يشعر الإنسان بدفء خاص.فمن هنا، من هذه المدينة الجميلة، العـــريقة بعشائرها وعائلاتها ورجالاتها، تخرج الكثيرون من رجــالات الوطن، وقادة المؤسسة الذين كانوا يقصدونها من كل أرجاء الأردن، طلبــاً للعلم في الزمن الصعب بظروفه، الجميل والرائع في مخرجاته.
السلط شقيقة نابلس، والسلط مثال حي صادق، لوحدة الهدف والمصير للشعبين الشقيقين على ضفتي نهــر الأردن، حيث تتشابك العائلات إيجابياً بالمصاهرة والنسب، تماماً كسائر مدننا الأردنية العزيزة، حيث الأخوال والأعمام والأصهار هنا وهناك، في نسق عروبي أكثر من رائع.
الشكر لمنتدى السلط الثقافي وإلى الدكتور علي حياصات لاتاحتهم لي هذه الفرصة للتداول في الشأن العام.
فبعد أن هدأت العاصفة التي سببتها زيارات جون كيري للمنطقة خلال الأشهـــر الأولى من هذا العام، ومع ظهور كوارث أخرى حلت بالمنطقة منذ ذلك الحين، صار من الضروري أن نتعامل بل أن نتصدى لمشكلاتنا وقضايانا الداخلية، وترتيب بيتنا، حتى نكون قادرين على حماية الوطن وإنجازاته، قولاً وفعلاً وإرادةً وإيماناً.
ودعوني أبدأ بالقول إنّ صورة الأردن في العالم، صورة براقة ومشرقة بشكل عام، فالأردن، البلــد الصغير في حجمه، الكبير بدوره، الفقير في ثروته الطبيعية، يعيش في إقليم ملتهب وغير مستقر، أصبح ركيــزةً وعنصراً أساسياً في هذه المنطقة، وله دور سياسي معترف به، والأردن في نظر القوى الكبرى وسائر دول المنطقة، بلد العيش والتعايش المشترك والتسامح والوسطية، هو البلد الآمن والمستقر، والساعي إلى ترسيخ مبادىء العدل والمساواة والقبول بالآخر. لكنه في نفس الوقت، هو البلد المهدد دائماً بأمنه واستقراره، خاصة من بعض جيرانه، نتيجة لتمسكه بتلك المبادىء. وأصــبحت تلك القوى والدول تتعامل مع الأردن على هذا الأساس، وتسعى لدعم وتأييد هذا الواقع الأردني، وتمتينه سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً. حتى أصبح الأردن من أقرب دول العالم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ونمور آسيا وحلف الأطلسي.
وتساهم في تعزيز هذه الصورة البراقة، القوات المسلحة الأردنية، والخدمات الطبية الملكية، وأجهزة أمنية أخرى، التي تقدم خدماتها منذ سنوات طويلة، في مجال حفظ السلام والأمن، وتقديم الرعاية الصحية في مناطق منكوبة في مختلف أنحاء العالم سبيلاً للتعبير ومنهجاً للفكر. كما أن هناك ظروفاً معيشية وأوضاعاً إدارية، وتحولات اجتماعية تؤدي في نتيجتها إلى تخلخل في النظام العام وفـــي الانضباط وفي مجال الثقة بين المواطن والمسؤول، وهو ما يجب أن نواجهه بالتحديث المطلوب تربوياً وقيمياً، وبث روح الوطنية التصالحية والتسامحية، ذات الأفق الرحب والفضاء الفسيح، وترسيخ دولة المواطنة والعدالة.
مع كل ذلك، يجـــب أن يرد الفضل إلى صاحب الفضل.وفضل جلالة الملك عبد الله في ذلك لا ينكره أحد.
هذه الحقيقة يجب الاعتراف والاعتزاز بها. فصورة الأردن في أذهان العالم بأسره إيجابية، حضرياً وحضارياً، جراء قــدرته على استقراء المستقبل، واستباق الأحداث والأستعداد لها بشكل منظم ومتــدرج. مما شكل انطباعاً عالمياً عن اختلاف نظامنا السياسي عن باقي دول الإقليم. إلا أن علينا أن نقربالتباين بين الصورتينالخارجية والداخلية، بين ما نريده لأنفسنا ونتمناه لوطننا، وبين ما نعيشه اليوم، ففي مملكتنا ثمة جيوب إجتماعية بدأت تتقوقع على ذاتها، حتى صارت مرتعاً للفكر المنغلق الذي يجد في دعوات التطرف الملجأ والملاذ.
وتسيطر على المواطن الأردني حالة من الإحباط لأسباب كثيرة. إننا ونحن نفتخر بأصالتنا، تاريخياً وجغرافياً، ونظاماً سياسياً وهوية وطنية، وتعددية سياسية ودينية، فإننا ما زلنا بعيدين عن تحقـــيق هدفنا وهو بناء الدولة المدنية الحديثة. وربما أننا في ظل الظروف الإقليمية المضطربة والدموية، وفي ظل أوضاعنا الداخلية، أقول ربما نحن ندفع بعيداً عن تحقيق ذلك الهدف، ويرى هذا المواطن أن التغيير في الأمور السياسية، ربما يسير بتدرج إصلاحي مقبول، ولكن حتماً فإن التغيير في جوانب أخرى من حياته، كالوضع المعيشي يسير في الاتجاه المتراجع السلبي، وبسرعة أكبر من سرعة النمو المتدرج في المسار السياسي.وهذا يزيد الأعباء المادية والنفسية على المواطن.
لقد أحرزنا تقدماً جيداً في مجال الإصلاحات التي اشتملت على جوانب عديدة في حياة الأردنيين، ولكن هـــــذا القـــدر من الإصلاح قد تم أغلبه في (النصوص)، ولم يحقق القدر الكافي في مجال إصلاح (النفوس). والآن حان وقت التعامل مع (النفوس)، فقد تغير بنيان الفرد الأردني الفكري والذهني والانساني واختلفت سلوكياته، وبالتالي يتغير الآن بنيان المجتمع تبعاً لذلك. وجرى هذا التغيير الذي ما زال مستمراً لأسباب عديدة منها:
تلك بعض من عوامل وأسباب عديدة تجعلنا بحاجة ماسة، إلى إعادة التفكير في كثير من السياسات والممارسات وأنماط إدارة الدولة. وهنا أعتقد بضرورة أن يتركز الجهد على إعادة الاهتمام بالإنسان الأردني، وإعادة تأهيله وبنائه، بحيث يكون هناك توازن في شخصيتــــه، بين مفاهيمه وواجبه الوطني، وبين متطلبات الفرد المعيشية والاجتماعية. فاتساع الخلل يجعلنا بحاجة إلى (ثورة بيضاء) حقيقية طال انتظارها، نابعة من شراكة حكومية وأهلية، أساسها تعزيز وترسيخ مفاهيم الدولة الحديثة، القائمة على سيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بحيث تعتمد على رؤى وخطط بعيدة المدى ملتزم بها وبتنفيذها، وبإرادة سياسية حازمة حاسمة، ليعود المجتمع الأردني، ذلك المجتمع الذي كان مليئاً بتلك الأمثلة البراقة. وليصبح الإنسان الأردني محصناً وحارساً على مصالح وطنه.
إن من الضروريالشـــروع بمراجعة شاملة لجميع خططنا وسياساتنا، على نحو يؤدي إلى وقف التراجع، في القيم والمفاهيم والانتماءات، وفي هيبة الدولـــــة. وأن يـــــــؤدي كــذلك إلى إيقاف التسرب نحو دعم القوى الظلامية، والانضمام إليها. وهو تسرب بدأ بالظهور في بعض زوايا المجتمع. وفي هذا السياق أعتقد، أن هذه القوى تلاقي هوى ودعماً سياسياً واجتماعياً عند أعداد متزايدة من الشباب الأردني عموماً، تحت وطأة الضياع والإحباط. خاصة وأن تلك القوى بدأت بإيقاظ السلبيات التي كانت نائمة أو مكبوتة في مجتمعنا. إن التسرب الممنهج في مجتمعنا، سببه أن المواطن أصبح يمتلك قنوات وأدوات للتعبير عن إحباطاته وتظلماته، سواء أكانت صحيحة أم لا، وبالتالي، فإن دعم البعض لتلك القوى وتوجهاتها، ليس بالضرورة اتفاقاً في العقيدة أو الرأي أو الممارسات، وإنما هو ناجم في كثيــرمن الأحيان، عن شعور متزايد بالاحباط. وأزعم أن الخطر على هذا الصعيد، مقلق، وربما أكثر مما يظن كثيرون منا، أيضاً فإن الخطر نابع من أن هذه القوى تبث في الناس ثقافة الموت، لا حب الحيــاة، وهي تشعل بشكل أو بآخر نار التناحر الطائفي، وهو تناحر عميق في هذه المنطقة. وإذا اشتعلت النار فيه، فإنها لن تخمد بسهولة.
المنطقة تمر بمخاض وتحول جذري وتاريخي، ستقرر على أساسه مصائر دول وأنظمة، وتغيرت التحالفات أو العداوات القديمة، وظهر هذا خاصة في الخليج العربي وبين الولايات المتحدة وإيران وتركيا ودول عربية أخرى. وهي دول ومناطق حيوية للكيان والنظام الأردني. والأردن يقع في قلب المشرق العربي، والسوار الملتهب يحيط بنا، وهو معرض لكل تلك التداعيات والتفاعلات، المجتمع الأردني قلق للغاية من هول ما يرى في المحيط والجوار ويشعر بالخطر على أمنه واستقراره وعلى مستقبل أبنائه، وحتى على كينونته، ولــه الحق في أن يقلــــق، ولـــه الحق في أن يبدي الرأي فيما يتعلق بوطنـــه وشؤونه، فنحن جميعاً مواطنون منتمون لبلدنا، ونحن شركاء نحرص على سلامته ونــرفض أي مساس به من جانب أي كان. ونرى الخطر الكامن في الداخل، ويتقدم علينا من الخارج. وسوف تستثمر الجماعات الإسلامية المتطرفة الوضع الداخلي الصعب والقلق لاغراضها.
لقـــد تم تشخيص الحالة والوضع الداخلي بشكل عام، وهناك اتفاق شبه كامل على هذا التشخيص. وحديث جلالة الملك في لقائه مع المجلس الاقتصادي الإجتماعي أول أمس الخميس 21/8 عدا عن مناسبات كثيرة أخرى، أكد فيها على هذا التوافق في التشخيص، إضافة إلى أن الأوراق النقاشية الأربعة التي غطت كل مرافق الحياة الأردنية. هي تشخيص جيد وخطط مستقبلية واضحة.
إذن ما هو الحل؟ وما علينا أن نفعل؟
أولاً: يجب أن تكون لدينا الجرأة والشجاعة لنعترف بوجود هذه المشاكل وهذا الوضع، وأن لا نختبىء وراء تفسيرات أو تبريرات سطحية. فالجميع يعرف حقائق الأمور. ويجب أن نقر بأن عملاً إصلاحياً شاملاً يجب أن يتـــم تبنيه، وان تكون هناك الإرادة السياسية لدعم هذا التوجه بل لقيادته. ويجب أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع.
أنا لا أدعي أن لدي مشروعاً كاملاً لهذه الأمور، ولا أظن أن أحداً باستطاعته أن يقدم خطة أو برنامجاً متكاملاً يغطي كل هذه المسائل، ولكن هناك من له القدرة على التشخيص وتحديد الرؤى والأولويات. فهناك الخبراء والمختصون الذين يصوغون ذلك في برنامج عمل موحد وخطة إستراتيجية تشمل كل مرافق الدولة.
نعم، هناك حل وهناك إجابات.
إن اللجــان الملكية التي تم تأليفها وخرجت بوثائق وخطط فاعلة ومفيدة، لم تحظَ بالموافقة الحكومية.وأذكر هنا على سبيل المثال لجنة الأجندة الوطنية ثم لجنة الحوار الوطني. حيث قدمت كل لجنة وثيقة شاملة للإصلاح المتوازن والمتدرج. وحظيت وثيقة الحوار الوطني بتأييد واسع النطاق في كافة المحافل السياسية الاردنية. وللأسف فإن كل مخرجات وتوصيات هذه اللجان الملكية وضعت على الرف.
العامل الجديد في هذه الأفكار، هو أن الإصلاح المطلوب لم يعد مقتصراً على التعامل مع مؤسسة أو قطاع أو قانون، أي بما يشبه الإصلاح بالقطعة. المطلوب الآن نظرة وخطط إستراتيجية تشمل كل قضايا الأردنيين ولتحقيق مفهوم الثورة البيضاء الذي يرعاه جلالة الملك. ويمكن بلورة أفكار محددة أكثر في الأيام القادمة.نحن نريد أن تكون الثورة البيضاء العتيدة بداية لمرحلة أو حقبة جديدة من حكم الملك عبد الله الثاني، وانسجاماً مع ما ينادي به نحو السير المدروس والأكيد نحو الملكية الدستورية، فهذا الشعار والهدف السامي يجب أن يسبقه تحفيز وتجهيز التربة والبنية التحتية للمؤسسات الدستورية، وأن تكـــون سيدة نفسها وأن تكون ركائز الديموقراطية مثل الأحزاب وقانون الانتخاب قد ترسخت وأخذت مكاناً، وأن تعيد للدولة هيبتها وأن تسري القوانين على الجميع بعدأن تتحقق العدالة.
وصفي التل: أردنياً وعربياً
ألقيت هذه الكلمة بدعوة كريمة من ديوان آل حجازي للحديث عن الشهيد وفي ذكرى استشهاده الثالثة والاربعين في اربد بتاريخ 6/12/2014
الشهيد وصفي التل، واحد من قادة سياسيين كبار، فرضوا حضورهم في الذهنية العامة لشعــوبهم بعد رحيلهم. ولهذا بالطبع مبرراته التي شكلتها شخصيات أولئك القادة السياسيين خلال حياتهم، وهي مبررات ترتبط طبيعياً، بالظروف التي تولوا فيها مراكز العمل العام من جهة، وبقدراتهم في التحليل مع تلك الظروف، من جهة ثانية.
كانت شخصية الشهيد وصفي التل، تجمع بين مسارين متلازمين لا تناقض بينهما، فهو -رحمه الله-قومي عربي انخرط في القضية العربية عموماً، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وفق رؤية قومية واضحة، وهو وطني أردني، يؤمن بحتمية أن يكون الوطن القومي، هو المرحلة الاولى نحو العمل القومي العروبي كذلك.
كان الشهيد وصفي التل واضحاً تماماً في قناعاته ومنطلقاته السياسية، ولا يتردد في إعلانها على الملأ، لشدة إيمانه بها، ولهذا فقد شكل ذلك مصدر خلاف له مع آخرين كانت لهم رؤاهم الخاصة بهم.
انطلقت رؤيـــة الشهيد وصفي التل للمشهد العربي عموماً، والاردني خصوصاً، من العناية بالأرض والإنسان، وبناء القاعدة الوطنية الراسخة والقوية المستندة إلى مبدأ التواصل المباشر والمستمر مع جمهور الموطنين، وحثهم على العمل والاعتناء بالارض والزراعة، وصولاً إلى الاكتفاء، وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية، فقد كان لديه تصور واثق بأن الأردن قادر على بناء ذاته بقوة اعتمـــاداً على إنسانه وموارده. وبالتالي يصبح قادراً على الوقوف مع قضايا الأمة، وبالذات، القضية الفلسطينية، والتي كانت تسمى آنذاك، قضية فلسطين بكل أسباب الدعم والإسناد.
تشكلت شخصــــية الشهيد وصفي التل، من مزيج يجمع بين العسكرية المنظمة، والمقاومة الشعبية الجهادية، والعمل السياسي، وحب الأرض، ولهذا فهي شخصية جامعة طبعت حياته كلها، بالثقة المطلقة بالذات. فقد التحق بجيش الإنقاذ، وبالمقاومة الشعبية، ومارس الزراعة على أصولها وشغل مناصب عديدة أبرزها، رئيساً للوزراء.
لـــم يكن الشهيد وصفي التل قطرياً منغلقاً، بل كان وطنياً مخلصاً، ولم يكن منحازاً للعروبة متعصباً، بل كان قومياً مخلصاً كذلك. وكان واقعياً في كل الأحوال.
كانـــت له رؤيته بشأن العمل الفدائي آنذاك. أراده عملاً مستقلاً لا شأن لــــه بالشؤون الداخلية للدول، سواء في الأردن أو غيره، لكن الأمور سارت على غير ما أراده، وصارت الفوضى هي الطابع السائد، ولهذا كان له رأيه الصريح والواضح في هذا الشأن.
كان الشهــيد يــؤمن بالعمل العربي الجماعي لتحرير فلسطين، وله تصوره المعلن على هذا الصعيد. وكان من أشد المعارضين لدخول الأردن حرباً غير متكافئة القوة عام 1967، ولقد حذر بصدق آنذاك من أن دخول الأردن تلك الحرب، ستكون سبباً في احتلال الضفة الغربية والقدس، وهكذا كان، فلقد دخل الأردن الحرب بكامل قوته، كي لا يحمله العرب مسؤولية الهزيمة إن هو أحجم عن دخول الحرب، وهي تهمة كانت جاهزة سلفاً في ذلك الزمان العربي غير المنسق والمليء بالخلافات والمشاحنات.
بعد حرب عام 1967، كانت رؤية الشهيد وصفي التل، تقوم على مبدأ الإعداد والاستعداد لتحرير فلسطين، ولكن من خلال قوة عربية مشتركة قادرة على إنجاز المهمة، وحمل تصوره ذاك إلى اجتماع وزراء الدفاع العرب في القاهرة حيث استشهد هناك.
وبالمناسبة، لا بد من تأكيد حقيقة جرى تشويهها، وهي أن أحداث عام 1970 في الاردن، لم تكن حرباً أهلية أبداً كما قد يفهم البعض، وإنما كانت صداماً بين جيش يريد حماية السلطة الرسمية، وحركات فدائية مسلحة تداخلت فيها المهمات والممارسات، بصورة شكلت خطراً على الدولة وعلى النظام العام فيها.
ذكرى استشهاد المرحوم وصفي التل، هي في تقديري، مناسبة تدعونا جميعاً إلى استلهام العبر والدروس من تاريخنا العربي بعامة، وأول تلك العبر، هي حتمية توحيد صفنا الوطني وبقوة، حماية للوطن، وصوناً لوجوده، وتعظيمـــاً لقدراته في مواجهة المخاطر المحدقة، وأهمها في نظري، المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه كلياً. وتهويد القدس وسائــر فلسطين، وما مخطط الدولة القومية اليهودية، إلا البوابة الأوسع نحو هذا الخطر الكبير إلى جانب المخاطر المحيطة بنا من كل جانب... نعم، هذا يتطلب منا وبوضوح، الذهاب في الإصلاح الشامل إلى أبعد الحدود، سياسياُ واقتصادياً واجتماعياً، تحصيناً للمجتمع من كل المؤثرات، وإتاحة الفرص للجميع للمشاركة الفاعلة، على قواعد المواطنة والوطنية التي تكفل الحرية والعدالة والمساواة وسيادة الدستور والقانون وعلى الجميع.
مرة أخرى، لم يكن الشهيد وصفي التل رحمه الله قطرياً متقوقعاً على ذاته أبداً، وإنما كان وطنياً يؤمـــن بأن ممارسة العمــل القومي بوابتها الوطن القوي، وكان كذلك من أكثر المخلصين للقضية الفلسطينية، وحتمية تحرير فلسطين من أيدي غاصبيها، ولكن بجهود منظمة وطنياً وعربياً لا مكان فيها للارتجال أو أسلوب "الفزعة" البعيد عن الإعداد والاستعداد.
رحم الله الشهيد وصفي التل، وسائر شهداء الأمة ووفقنا الله جميعاً للدفاع عن الأردن العزيز في ظل قيادته الهاشمية، ورمزها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأعاننا سبحانه على مواصلة الوفاء لفلسطين وقضيتها العادلة، ورفع الظلم عن أهلها الصابرين تحت سطوة المحتل وجرائمه المستمرة.
خطاب في حفل تكريمي بانتهاء مهامي كرئيس مجلس أعيـــان
أقام رئيس مجلس الاعيان الجديد السيد عبد الرؤوف الروابدة حفلاً تكريمياً على شرفي بمناسبة انتهاء مهامي كرئيس لمجلس الأعيان.وحضر التكريم رئيس الوزراء د.عبد الله النسور، ورئيس النواب المهندس عاطف الطراونة ورئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، ورئيس المجلس القضائي السيد هشام التل ورئيس المحكمة الدستورية السيد طاهر حكمت ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري ورئيس هيئة مكافحة الفساد السيد سميح بينو ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السيد رياض الشكعة ورئيس مجلس الاعيان الأسبق السيد احمد اللوزي وجميع اعضاء مجلس الاعيان.اقيم هذا الحفل يوم 26/12/2013 في نادي الملك حسين.
قبل أربع سنوات بالتمام والكمال، وقفت هنا في المكان ذاته، عندما كان مجلس الأعيان يكرم علماً من أعلام السياسة والتشريع في المملكة؛ دولة السيد زيد الرفاعي، وشكرت دولته على دوره الكبير في الحياة السياسية الأردنية، واستذكرت فضله.
اليوم، يتكرر المشهد ذاته. فالصديق والأخ ورجل الدولة عبد الرؤوف الروابدة (أبو عصام)، جمع هذا الحشد المهيب، وهذه الأجيال من السياسيين، من عميدنا وكبيرنا دولة أحمد اللوزي، إلى دولة سمير الرفاعي، تحت هذا السقف. فدولة أبي عصام، وأنتم جميعاً، تعيدون تجسيد أخلاق رجال الـــدولة، في ظل المنهج الهاشمي الذي نعتز به جميعاً، حيث يسود التواصل والتوافق والاحترام المتبادل، وليس الكيدية أو التآمر. وهذا هو الأمر الطبيعي. أعتز بشهادتك بحقي. وأجزم أن زمالتنا كانت خير مثال على التفاهم المشترك والتعاون البناء. كما أجزم أننا قدنا مسيرة مجلس الأعيان بشراكة وطنية نزيهة، بالرغم من بعـــض الخلافات الطبيعية في الرأي في بعض الأحيان. وهي خلافات لا شك أنها لأجل الوطن لا على الوطن. وأنا على يقين تام من أنك ستقود مسيرة المجلس بالروحية ذاتها. وأتمنى لك ولسائر الزميلات والزملاء التوفيق والسداد في النهوض بالواجب، خدمة للوطن والعرش.
لقد كان نبراسبا وموجهنا في كل الأمور وفي كل المواقف، صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني.فهو الذي قاد عملية الإصلاح منذ بدايتها، وكنا نلهث وراء مسيرته الإصلاحية وأفكاره. وأقول لأولئك الذين كانوا يتهامسون حول مواقفنا، أن رأي وموقف جلالته كانا يحددان الطريق، ويحددان لنا السقف.وكنا دائما نترسم خطى جلالته ونحاول أن نترجم أفكاره، كما يجب أن تكون أخلاق سياسينا ورجالاتنا.
أريـــد أن أقول في هذا الموقف، وأمام أعيان الوطن، إن مواقفــي وآرائي التي أدافع عنها وأدفع بها، منزهة عن أي غرض، وبعيدة عن كل الأجندات، سوى الأجندة الوطنية ومصلحة الوطن والشعب، ولا شيء غير لك. وكـــان رأيي وموقفي ذا وجه واحد؛ أقول ما أؤمن به فـــي الغرف المغلقة وفي الفضاء الفسيح، سواء بسواء. وقد طبقت على نفسي قبل غيري، أدق معايير الصدق والنزاهة مع النفس ومع الشعب ومع المسؤولين كذلك.كما طبقت والتزمت معايير وطنية لا رجعة عنها ولا رياء في تبنيها والإيمان بها؛ تؤمن بالأردن الوطن والهوية، وبالأردن المقر وليس الممر، كما تؤمن بالشعب وبالقيادة الهاشمية، وتؤمن بالديمقراطية والإصلاح، وتؤمن بدولة المواطنة وبمدنيتها، وتؤمن أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى نحن الأردنيون، وأن الأمة العربية هي وعاؤنا الإنساني والحضاري والثقافيوالتاريخي.
بوضوح تام، وبصراحة لم أعهد غيرها في حياتي، فأنا لست معنياً أبداً ولا أُعير أدنى اهتمام إطلاقاً لأي تأويلات أو تفسيرات أو غمزات قد تكون صدرت بحقي من هنا أو هناك، ولست أرى فيها سوى شطحات سطحية طائشة لا تدرك الحقيقة أبدا، لا أقول في هذا المجال غير أن تاريخي وإرث عائلتي وإيماني بالأردن الوطن الغالي والأرض والشعب والقيادة، أعمق وأكبر من كل التأويلات، وهي ثابت لا يعلو عليه ثابت آخر في حياتي.
ومن نعم الله عليّ أني حظيت بثقة الراحل العظيم الحسين طيب الله ثراه، وعملت تحت جناحيه مدة 27عاماً وتخرجت من مدرسته السياسية، كما حظيت بثقة جلالة الملك عبدالله الثاني، والحفاظ على الثقة الغالية واجب يملأ نفسي وضميري ووجداني. أخيراً، أقول أمامكم، رجال الدولة وأعيان الأمة، بالصوت العالي وبالفم الملآن، إنني مرتاح الضمير، أعتز بأردنيتي وهويتي. فأنا ابن المدينة والقرية، وأنا ابن البادية والمخيم، وأنا ابن الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.
وبإذن الله، عندما يحين موعد الرحيل، فإنني سأدفن في ثرى الأردن، وفي مقام أمين الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح، لأكون على مشارف فلسطين، وقريباً من مسقط الرأس نابلس.
شكرا من قلب لم يعرف غير الحب. شكراً من ضمير حي بإذن الله، وللتاريخ أقول، إن طاهر المصري مجرد مواطن جندي أردني مخلص، يعشق الأردن أولاً، وفلسطين الحبيبة والعروبة، وليس في حياته عشق آخر.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved
Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant