Image
Image

جلسة نقاش حول أهمية دمج الشباب في المشاركة المدنية ومكافحة التطرف

جلسة نقاش بدعوة من مركز راصد أقيمت في بيت الشباب في عمان بتاريخ 14/3/2015

 

لا أحد منا يختلف على أهمية الشباب ودورهم في صناعة حاضر البلد ومستقبله، وهم الذين يسطرون تاريخ الوطن بالعمل والنشاط الديناميكي، وهم دون أدنى شك عماد القدرات المتجددة للوطن. وأن التنمية السياسية الحقيقية هي في تمكين الشباب من المشاركة في القرار في القضايا الوطنية. وأن التحدي الذي يقلقهم هو ثالوث: الفقر، والبطالة، وغياب المشاركة فيما يخص حاضرهم ومستقبلهم.

 

وقد أحسن "راصد" والمنظمون الكرام اختيار العنوان "اهمية دمج الشباب في المشاركة المدنية ومكافحة التطرف" خاصة في ظروف عاش الاردن خلالها حقباً عصيبة نتاج التطرف. وما زالت المنطقة العربية تعاني الكثير منه. ان تهيئة ودمج الشباب وتمكينهم لن يتم بين ليلة وضحاها، بل يحتاج الى إعداد الخطط الاستراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى لذلك.

 

وعماد هذه الخطط البناء السليم للشباب الذي يبدأ من الاسرة في البيت في مختلف المراحل العمرية والتي تكمن في تعظيم لغة الحوار، والقيم العليا، والتنشئة الديمقراطية الاولى، وتحترم قيم العمل وتسقط ثقافة العيب. وطرحت الحكومات على مر السنين الكثير من الشعارات، إلا أنها وللاسف كانت مفرغة من مضامينها بسبب عدم وجود خطط عمل تنفيذية يتلمسها الشباب ولها صفة الديمومة، وهو أمر لم يتحقق إلا بنسب ضئيلة، مماتؤدي إلى زيادة المخزون الفكري والثقافي لدى الشباب.

 

وكلمـــا قويت العلاقة المتينة مابين التنشئة السليمة في الأسرة وأسلوب التعليم الذي يتلقاه طفلا ويافعاً، كلما انعكس ايجابا على القرار الذي يتخذه الشاب في حياته وفي بناء مستقبله في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

 

وهذا يتم بالتزامن مع البناء القوي والسليم للدولة المدنية التي قاعدتها الفصل مابين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدم تغول واحدة على الأخرى. وأن تكون مستندة على قاعدة العدالة والمساواة التي تحترم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وعناصر الحكم الرشيد.

تواجهـون أيها الشباب أزمة في ضعف المشاركة في القرارات التي تخصكـم، في المدرسة والجامعة من خلال أسلوب التعليم التلقيني الذي لا يساهم في إطلاق طاقاتكم وقدراتكم الإبداعية، خاصة وأن المدارس والجامعات هما في الاصل الحاضنة العلمية التربوية الخصبة لإطلاق هذه الطاقات الابداعية.

 

وبهذا الصدد نؤكد على اهمية تنقيح المناهج الدراسية وتبني مناهج تنموية لتتناسب والواقع ولتحاكي التطور والتغيير الذي تسعون إليه، بعيداً عن الأسلوب التلقيني الكمي، بل التأكيد على جودة التعليم الذي أساسه إطلاق التفكير الابداعي، إضافة إلى أهمية منح المساحة المناسبة للمساقات غير المنهجية التــــي تظهر القدرات الكامنة وتستكشفها. يؤدي إلى زيادة المخزون الفكري والثقافي لدى الشباب.

 

وأنتم بلا شك تواجهون الأزمة، إذا كان لديكم الاهتمام والمشاركة في النشاط السياسي، حيث تعانون مما تعاني منه فئات لمجتمعات عديدة من المحظورات والقيود على الحريات العامة.

 

لديكم شكوك وتخوفات من جدوى المشاركة. سواءً أكان تخوفاً امنياُ، يجب إنهاؤه، أو لعدم وجود برامج حزبية حقيقية تلبي طموحكم واحيتاجاتكم، واضف إلى ذلك الظروف الاجتماعية والمعيشية التي تحاصركم بثقافات ومفاهيم خاطئة.

 

وقد نتفق علىأن المشاركة وصناعة القرار للشباب داخل الاسرة والمدرسة والكلية ضعيف لأكثر من سبب أوضحتها الكثير من الدراسات ولا داعي لذكرها هنا، الأمر الذي انعكس سلباً على نمط حياتهم في المشاركة في القرار الذي يهم حياتهم. وأن القرارات الخاصة بهم يجب أن تكون بمشاركتهم المحضة.

 

أضف الى ذلك افتقار مناهج التربية الوطنية التي من المفترض أن تركز على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات في إطار الدولة المدنية التي تضع المواطن والشباب على مشط المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات مقابل الالتزام الكامل بالانتماء. والتأكيد على أن المشاركة مسؤولية وطنية وحق كفله الدستور للجميع.

 

خلاصة القول إن التعليم بصورته الحالية يتيح مساحة ضيقة للشباب في المشاركة في صنع القرار، ولا يمنحهم بالتالي الدور الكامل في التنمية الشاملة.

 

إلا أنه من مصادر القوة لدينا أن مجتمعنا مجتمع شاب، وهذا يعني أنه مطلوب من الدولة والقطاع الخاص تأمين متطلبات كثيرة لهم، وعلى رأسها محاربة الفقر، والحد من نسب البطالة المرتفعة، والتركيز على جودة التعليم. ولربما يكون جزءاً من هذه البطالة نتيجة تفضيل الشباب المتعلم العمل في الوظائف الحكومية، إضافة إلى ندرة الوظائف الجيدة في القطاع الخاص، ولا يغيب عن بالنا أن عدم توافق التخصصات والمهارات مع متطلبات سوق العمل والتعفف عن العمل بالاعمال المهنية والاخرى بسبب ما يسمى "ثقافة العيب" والتي برأيي بدأت بالانحسار التدريجي بسبب وعي أفضل للشباب لقيمة العمل. قد يكون سببا آخر يضاف لما سبق.

 

ويجب أن نعتز أن أحد مصادر قوتنا هو في استثمارنا للشباب في التعليم، فقد اشار تقرير المعرفة العربي الصادر عن منظمة الامم المتحدة للتنمية، الذي صدر حديثا أن نسبة التعليم الجامعي في الاردن بلغت 46.6% وهي مصدر قوة آخر علينا استثماره بالشكل المناسب لصالح الشباب في الداخل والخارج.

 

ولشبابنا مصداقية عالية في العمل في الخارج، وهم مطلوبون لكفاءتهم في العطاء ومهنيتهم الرفيعه وتميزهم بالامانة في الاداء. وهنا تقع المسؤولية الكبيرة على الدولة في فتح آفاق عمل في الخارج وبخاصة في دول الخليج، وأن تعقد المؤتمرات الاقليمية للتعريف بالطاقة الشبابية الاردنية المدربة والمهنية، هذا التسويق يجب ان يأخذ منحنى مختلفاً في إظهار القدرات المتميزة لهم وأن تكون سفاراتنا في الخارج خير راعٍ لذلك ضمن خطة واعية ومتابعة حثيثة، إضافة إلى دور القطاع الخاص الفاعل في هذا المجال.

 

وفي نفس الوقت لا نستطيع التغني الدائم بأن مجتمعنا مجتمع شاب، حيث أننا نقترب مما يسمى بذروة "التضخم الشبابي" والذي يعني ان نسبة السكان الشباب الى اجمالي السكان تبدأ في الانخفاض. وهنالك دراسات تشير الى ان نسبة الشباب من سن 15-29 سنة إلى إجمالي عدد السكان في الاردن تبلغ 30%، وقد تنخفض الى 27% خلال السنوات العشرة القادمة، وهذا سيشكل عبئاً اضافياً على الدولة الاردنية. وسيبقى التحدي الاكبر الحالي والقادم تخفيض معدلات البطالة المرتفعة ومحاربة جيوب الفقر. فقد أشار نفس التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية لإقصاء وتهميش الشباب في الاردن بلغت مليار ونصف المليار دولار.

 

سيواجه تحدي البطالة والفقر سعينا الدائم لتمكين الدولة المدنية، دولة المؤسسات التي تسود فيها العدالة، والذي إنْ لم يعالج بصورة برامج تنعكس على ارض الواقع سيكون-لا سمح الله-تربة خصبة للتطرف وتغذية أفكار الكراهية وتراجع مفاهيم التسامح، وهذه جميعها مولدة للشعور بالإحباط لدى الشباب.

 

وإنّ ما يقلق الكثيرين من الشباب والمجتمع أنه في حالة الإخفاق في تحقيق هذه التطلعات فإنهم سيصابون بالإحباط الذي قد يقود للتطرف في التعامل مع الدولة ومؤسساتها.

 

ونحن ندرك جيداً أن التربة المناسبة للتطرف بكافة أشكاله هو الفقر والظلم والبطالة وهو ثالوث يقود إلى كل ما ذكرناه. إضافة الى شعورهم الوطني والقومي المحبط الحاصل من التمادي الغربي في سياساته في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارضه.والذي يعتبره الكثيرون المفتاح لحل الكثير من مشاكل المنطقة.

 

إضافة الى شعورهم بالظلم الحاصل في تدمير مقدرات الدول العربية في العراق وسوريا وليبيا واليمن، والايدي الخفية المساهمة في ذلك.

 

لا شك أن حل القضية الفلسطينية بشكل عادل، واستقرار الدول العربية سيعزز الثقة لدى الشباب العربي عامة والاردني خاصة ويسقط مشاعر الإحباط ويساهم في المشاركة الايجابية في مختلف المجالات.

 

إذن علينا، دولة، وحكومة ومؤسسات العمل مع الشباب يدا بيد لنزع فتيل الأزمة باتاحة الفرص أمـــام الشباب وتمكينهم من المشاركة على قاعدة أن الجميع معنيون بالوطن ونهضة أبنائه الشباب، وهذا حقهم.لكن يجب التغلب على هذه الشكوك والتخوفات بالانخراط بالمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجرأة، بالإستعانة بعواطف الشباب الجياشة وعقولهم المستنيرة في العمل على جعل التحديات فرصاً تخدم قضاياهم.

 

كلنا نقدر جيداً أن الاوضاع السياسية المتردية في سوريا والمنطقة شكلت ضغطا من نوع آخر على الدولـــــة وعلــــــى مواردها وانعكس ذلك على واقع الشباب في آن واحد، ففي ظل تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن فقد ترحلت أزمة الضغط على الموارد الشحيحة في الاردن إلى التعليم والصحة والخدمات من مياه وكهرباء وغيرها، إضافة الى العمالة الوافدة من سوريا ومصر. الأمر الذي أدى الى زيادة نسبة بطالة الأردنيين في الاعمال المهنية.

 

وهنا يقع الشباب الاردني في أتون التحديات ما بين الفقر والبطالة وضعف المشاركة السياسية وتطلعاتهم نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي التي تفتح لهم آفاق الانطلاق والتطور للتغيير نحو مستقبل أفضل.

 

إضافة الى الهم العام في استكمال مراحل الوصول الى الدولة المدنية الحضارية في تشريعاتها وسلطاتها، والدور الفاعل لكل سلطة بما يخدم المواطن على أفضل وجه، بما يتضمن له الحقوق المتساوية حيث ينشد فيها العدالة.

 

ندرك جيداً أن تعزيز دولة سيادة القانون التي تتيح تكافؤ الفرص وتسقط مفاهيم المحسوبية والواسطة، وتقضي على منابع الفساد. لتؤكد ألا أحد أكبر من الدولة في تجاوز العدالة، هو أمل وطموح الشباب في الانطلاقة السليمة، وهو مكون رئيسي للتنمية السياسية في دفع الشباب في المشاركة المنتجة.

 

ولا يغيب عن بالنا أهمية الاندية والمعسكرات الشبابية وتفعيل دورها الحيوي في صقل قدرات الشباب وإطلاق ابداعاتهم وتلمس التميز فيهم وهذا عبء يقع على عاتق مؤسسات الدولة ذات العلاقة في تشجيع إقامة الأندية وإطلاق المعسكرات التي تهدف إلى تعميق الانتماء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة وتنمية ثقافة التسامح في مواجهة العنف السائد وبخاصة في الجامعات الاردنية وخارجها.

 

الأمر الذي يقتضي إعادة هيكلة المؤسسات الشبابية وتأمين الدعم اللازم لها في إطار خطة عمل تنفيذية واضحة المعالم لبرامج تخدم الشباب في مختلف المجالات. وهنا تأتي أهمية تعديل مهام المجلس الأعلى للشباب ليتناسب والأحداث الجسام التي تحيط بالدولة الاردنية.

 

هنالك اغتراب سياسي لدى الكثير من الشباب، ففي ظل مستويات الفقر الآخذة بالازدياد والبطالة فان انخراطهم بالتطوع بمؤسسات المجتمع المدني يعتبرونه ترفاً لا يستطيعونه، وكذا الامر بالنسبة للأحزاب السياسية على الساحة الاردنية التي أخفقت في تلبية احتياجات الشباب في أغلب برامجها، لا بل لم تول الاهتمام الكافي بهم ومنحهم الفرص لأخذ زمام المبادرة والمسؤولية والقيادة.

 

وهذا لا يعني أن الشباب الخام مؤهلون للقيادة دون التدريب والانخراط في تحمل المسؤوليات دون تمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، لكن المهم أن نفتح لهم الطريق. لأن الشباب هم عنوان التغيير الحقيقي، وهم بوصلة الوطن في الارتقاء.

 

ولإزالة هذا الاغتراب علينا أن نساهم كدولة وقطاع خاص ومجتمع مدني وإعلام في إزالة أية عوائق امامهم وأن نسعى لفتح آفاق حقيقية مدروسة وبعيدة المدى. ولا يجب بأي حال أن نتركهم على مفترق طرق متعدد الاتجاهات، دون أن نساهم في الأخذ بيدهم من خلال البرامج الوطنية المتخصصة وعالية المهنية، إلى طريق الخير وتحقيق الطموح.

 

وعلينا أن نثق بقدراتهم وأن نفتح لهم نوافذ تحمل المسؤولية ليدركوا ويعوا عظم المسؤولية وقدرتهم على حملها. وعندي قناعة تامة إذا اتيح لهم التدريب والتمكين الصحيح والفرص السليمة، فهم أهْلٌ لها وعياً وتقديراً.

 

وهنا تأتي أهمية أن نستمع إلى أفكارهم وطلباتهم ونتشارك في تحمل المسؤولية على قاعدة دولة المؤسسات، دولــــــــة القانون، وعناصر الحكم الرشيد في الحرية والديمقراطية والشفافية التي تضمن العدالة للجميع. وطن لا مكان فيه للأضغان والتمييز أو للتطرف، وطن يكبر بسواعد شبابه التي تطير به الى أجواء آمنة من التطور والرقي. وان تقوم الدولة ومؤسساتها بالإصلاحات الجذرية ومحاربة كل أشكال الفساد التي من شأنها أن تهيئ الفرص للشباب للمزيد من الانخراط في الحياة السياسية وتحمل مسؤولياتهم.

 

وفي نفس الوقت على الشباب أن يتحلوا بجرأة وشجاعة تحمل المسؤولية في المشاركة في صنع قرارهم من خلال الاندماج بالأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

 

وأن يشكلوا سابقة في وضع التصور الذي يخدم قضيتهم بشكل أفضل ومناقشته من على مختلف المنابر والاستفادة بخاصة من المنابر الاعلامية المتاحة سواءً وسائل الاتصال الاجتماعية أو الإعلام الحر والكتروني بالسبل السلمية التي تعبر عن رقي شبابنا الاردني، وان لا يكون للاستسلام حيزً في تحقيق أحلامهم وتشكيل مستقبلنا الذي عماده الشباب الذين نحب ونفخر بهم.

 

وفي النهاية حبذا لو تعقد خلوات في كل محافظة أردنية مع الشباب والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص والاهلي والاعلام ليتم بحث تطلعات الشباب الحقيقية أمام التحديات التي يواجهونها، وأن  تعرض مخرجات هذه الخلوات في مؤتمر وطني عريض يشارك فيه الشباب وممثلوهم في المحافظات لحث الحكـــومة على تلبية طلباتهم وانخراطهم في التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على الشباب والدولة والوطن، وبذلك نؤكد سيرنا بالطريق الصحيح نحو سيادة دولة القانـــون، ونسحب البساط من تحت أقدام من يتربصون بالبلد وشبابه مستغلين هشاشه ظروف بعضهم.

 

إلا أن شبابنا المتسلح بالوعي والايمان فوت وسيفوت الفرص على القوى الظلامية من تحقيق تطلعاته بالانحياز الكامل للدولة المدنية وللوطن. نقف إلى جانبكم قضية وطنية رابحة لا تقبل التأويل. لتكونوا دائماً الوجه المشرق في رفعة الوطن وتطوره. لأن أبجدية مكافحة التطرف أن نمهد لكم الطريق ونقدم أفضل ما لدينا بما يحفظ ثروتنا الوطنية المتمثلة فيكم.

كلمة تأبين الدكتور يعقوب زيادين

ألقيت هذه الكلمة بدعوة من لجنة تأبين الدكتور يعقوب زيادين والتي أقيمت في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 3/5/2015

 

ليس مــــن السهل اختزال حياة شخص بقامة يعقوب زيادين وتاريخه النضالي، بكلمة او حتى بكتاب.فالرجل مخزون في مسيرة الحركة الوطنية في الاردن، وهو سنديانة اليسار الاردني التي لم تشخ او تنحنى، رغم المعاناة والقهر والسجن.

 

هو وطني، بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معه بمعتقداته.ومما شك فيه أن الأمم تُبنىْ بهكذا رجال، خصوصاً من يتمتعون بخصال الخلق الطيب، والقيم الإنسانية الرفيعة، وهي خصال تتناسب وسيرته الوطنية.

 

فمن قرية السماكية شمال مدينة الكرك، كانت انطلاقة وعيه، وتشكلت شخصيته في دمشق والقدس وعمان.شكل ثالوث الفقر والاستبداد والطغيان وعيه، ومن الطبيعي أن من يسكنه هذا الثالوث أن يتوجه في نضاله ضد الاستعمار والاحتلال بجميع أشكاله، وضد الفقر والاستغلال حيثما كانوا. ولذلك كان من الطبيعي أن تلتقطه أية اشارة من الفكر الذي يتبنى هذه الأفكار. وكان ذلك حين التقاه نبيه ارشيدات الذي زكى انضمامه للحزب الشيوعي السوري اللبناني عام 1943، كما اشار المرحوم زيادين في كتابه "البدايات".    

 

درس المحاماة، لكنه عزف عنها لأنه لم يكن يرغب إلا بالطب تخصصاً، وأصر، فاكمـــل تخصصـــــه في الطب، ولربما كانت المغريات كثيرة كي يغير توجهه في ظل هذا التخصص، وأن يختار شكل الحياة التي يريد بعيداً عن المعاناة. إلا أنه اختار الطريق الذي قاده إليه وجدانه وشخصيته المناصرة للحق، ليكون إلى جانب الفقراء والمظلومين، ناضل ما يزيد عن سبعين عاماً لتحقيق رؤيته في ازالة الفروقات الطبقية ومحاربة الظلم والاستبداد والاحتلال. ودفع لذلك ثمناً غالياً من عمره لأجل المحافظة على مبادئ، فقضى ما يقارب من اثنتي عشرة سنة يقارع فيها السجن والسجان، وتعرفه جيداُ السجون وتعرف صلابته، لقد اختار صاحبنا ألا يلبس ثوب الراحة وهو يرى المعاناة تكبر أكثر وأكثر في وطنه.

 

إيمانه بالفكر التقدمي، قاده الى ان ينتقل من عضو في الحزب الشيوعي السوري اللبناني خلال ثماني سنوات من عام 1943 إلى أحد مؤسسي الحزب الشيوعي الأردني عام 1951 وأن يتم اختياره عضواً في اللجنة المركزية. وهذه فتحت له الآفاق، لما عرف عنه من تواضع، وقربه من الجميع. وتم انتخابه عضواً في البرلمان الأردني عن دائرة القدس. وبعدئذ إنتقل لقيادة الحزب الشيوعي الاردني خلال الفترة 1987 وحتى عام 1997، ثم رئاسة الحزب عام 2015. وكأن في عودته لرئاسة الحزب تكريماً له واعترافاً بالتاريخ العريق والنضال الذي خاضه ما يزيد عن سبعين عاماً.

 

هذا الاختبار له كنائب ما أتى إلا ليمثل شخصية أردنية أصرت على مفاهيم الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني بعيداً عن الممارسة الجهوية والطائفية والاقليمية، لقد مثل يعقوب زيادين هذه الحالة واختزلها في علاقته النضالية شرقي وغربي النهر، وكانت علامة فارقه له.

 

وهو ما دعونا إليه في إطلاق قانون انتخاب يعتمد المعايير الصحيحة ويسقط أية تقسيمات تضعف بناء الدولة المدنية، وهي الدعوة ذاتها للأحزاب السياسية الأردنية في أن تمكن نفسها في إطار ائتلافات وطنية قاعدتها البناء الديمقراطي الحقيقي الذي يتيح لها تداول السلطة وممارسة دورها الصحيح، وأصبح واضحاً أن قانون الصوت الواحد قد أضحى خارج الزمن وخارج المسار الديموقراطي الإصلاحي.

 

وأن أثره على المجتمع السياسي والاجتماعي الأردني وعلى الوطن والمواطن ومصداقية الإصلاح كان سلبياً للغاية.

 

لقد جسد انتخاب يعقوب زيادين التوافق الوطني غرب النهر وشرقه. لأنه كان انتخاباً نقياً ونزيهاً يمثل التطلعات الشعبية في أن تنسحب الحالة على نواب الوطن ليتم اختيارهم لكفاءتهم وقدرتهم على تحقيق طموحات المواطن والوطن. وليس اعتمادا على حسابات ضيقة في الفئوية والطائفية والعشائرية والإقليمية.

 

وهذا التقسيم الذي يصغر الوطن والدولة، دعونا في أكثرمن مناسبة لإزالة تشوهاته وإلى أهمية أن تندمج جميع هذه القطاعات في إطار دولة القانون وسيادتها. وهي الدعوة التي أطلقناها ونطلقها باستمرار قوى المجتمع الحية المؤمنة بأهمية تعزيز البناء الديمقراطي من خلال فصل للسلطات التنفيذية والتشريعة والقضائية ووقف تغول أية سلطة على أخرى.

 

نعم، كان انتخاب يعقوب زيادين ابن السماكية في الكرك الأبية، عن المقعد المسيحي عن دائرة القدس عام 1956، تعبيراً عن التلاحم الوطني الذي كان سائداً في تلك الفترة، وإسقاطا للفكر الاستعماري المتخلف الذي يسعى إلى أن يقسمنا إلى ملل وطوائف واقاليم.

ولو تأسس هذا الفكر وساد، كنا سنعيش اليوم حالة مختلفة في سيادة دولة القانون والدولة المدنية. ولأسسنا لديمقراطية المؤسسات التي هي سند حقيقي لدولة القانون والدولة المدنية. ولكان بامكان الاحزاب السياسيــة أن تتداول السلطة في تشكيل الحكومات، وقد عشنا هذه الخبرة في حكومة الراحل سليمان النابلسي، وهذا يتطلب من الأحزاب السياسية العمل بجهد اكبر على تمتين قواعدها بشكل اقوى وان يكون الشباب هم العنصر السائد  وأن تشاركهم في صناعة البرامج التي تلبي طموحاتهم، ليكون ذلك عنصر جذب لهم، وأن نسقط المقــولات التي تختبىء وراءها بعض القيادات الحزبية والسياسية لأنها أصبحت مقولات بالية، لأنه في الحقيقة لا يوجد مسؤول "الله خلقه وكسر قالبه"، لكن هنالك ديكتاتورية لا تسمح للشباب تبوّؤ سلم القيادة لتنفذ أفكاراً أكثر جرأة.

 

لم ينحصر نضال يعقوب زيادين في الخندق القطري الضيق، بل تعداه إلى الآفاق العربية والعالمية ضد الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي لفلسطين، وانطلق أيضاً الى النضال في إدانة أي تدخلات اجنبية تساهم في شق الصف الوطني العربي. ومنه كان موقفه حازماً ضد التمويل الاجنبي الذي أخذ منه موقفاً قام على إثره بتشكيل تيار خاص به عام 1996.

 

الحضور الكـــرام،

 

إنني أزعم أن عنصر الشباب -قادة التغيير الحقيقية وفرسانه -والذين تتعدى نسبتهم نصـــف سكان البلد، غير مندمج في تلك البهرجات الاعلامية التي يروج لها الإعلام الرسمي، لأن الظرف أمام هؤلاء الشباب قد تغيرّ، ولأن مصداقية الحكومات في تراجع.

 

نستذكر "أبا خليل" وكلنا أمل أن تتم المحافظة على قيمٍ عَملَ لأجلها وناضل وعانى لتبقى علامة يستهدي بها أصحاب الضمائر.

 

وأن نتذكر جيداً أن التنوع السياسي الاجتماعي تحت مظلة التماسك وعدم التفرقة هو سلاحنا القادم، وهو الحل الأمثل لقطع الطريق على التطرف الصهيوني الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته التي يسعى إليها وبخاصة ما يسمى بـ "يهودية الدولة" والتي تشكل خرقاً عنصرياً آخر لإحتلال كامل فلسطين وتهويدها وما يتبعها من إجراءات تهجير، ستشكل خطراً على دول عربية.

 

ونحن إذ نعزي أنفسنا برحيل الفقيد وكلنا دعوات أن يتوكله الله برحمته، نستذكر مسيرته، التي ستبقى نبراساً مضيئاً في طريق الوعي والتقدم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مخاطر الوضع الاقليمي على الأردن وماذا عملنا لمواجهتها

محاضرة ألقيت بدعوة من منتدى الفحيص الثقافي بتاريخ 15/6/2015

 

السلام عليكــم، وأسعد الله مساءكم جميعاً، أشكر لكم حضوركم الكريم، وأشكرُ لهذا المنتدى الطيبْ، رئيساً واعضــاءً، دعوتهم الكريمة، للتشرفِ بلقاءِ هذا الجمعِ الطيبْ، في هذه المدينة الطيبةْ، والتي تجسدُ الإصالة والمعاصرةْ، في أبهى تجلياتها الوطنية وبعد،

 

أبدأ بتوجيه التحية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى قواتنا المسلحة بمناسبة يوم الجيش والأعياد الوطنية، وأدعو الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

 

تكثرُ اللقاءاتُ والمحاضراتُ في هذه الأيام، وجميُعها تذهبُ إلى الشأن السياسي المباشر، خاصةً في ظــل ما تشهدهُ المنطقة، من تغييرات جذرية، تُفضي إلـــى إرهاب، وتحالفات سياسية وعسكريةْ جديدة، وعلى نحو عنوانه الفوضى، ولا ندري هل هي الفوضى الخلاقة التي بشرونا بها قبل بضع سنواتْ، أمْ هي فوضى من إنتاجنا نحن العربَ، ولا ندري كذلك، إلى أين ستذهب بنا، وبدولنا، هذه الحروب الأهلية العربية والتي ستفضي إلى خلق أوضاع جديدة في الشرق العربي بما فيها الأردن.

 

ظننتُ أنْ أغيَر هذا النمط وأن أتحدث إليكم خارج النطاق السياسي المباشر، وأن أذهبَ إلى ما هو أبعد، وما هو في تقديري، الجذرُ والأساسْ لكل ما نواجهُه كعرب، وكمجتمع إنساني عانىْ من ويلاتٍ، وحروب ونكباتْ، وما تنتجهُ هذه الحروب، من جهلٍ، وفقرٍ، وتخلفٍ، وظلمٍ، وهيمنة، ونقمة، وصـــراع، وقتل، وتشردٍ، ودمارْ، إلى آخر القائمة المظلمة، من مظاهرِ السوء في حياة البشر.

 

واختــــرت الحـــديث عن قيمة إنسانية عظيمة هي قيمة (النزاهة)، غير أن سرعة تطور الأحداث من حولنا ووصول الوضع السوري والعراقي واليمني إلى مراحل حرجة للغاية وتطور الموقف الأردني نحو الردع جعلني أتراجع عن ذلك للحديث عن الوضع السياسي العام. إذ تبقى الأولوية اليوم للحديث عن أوجه الخطر الذي وصل إلى حدودنا.

 

 

 

السيدات والسادة،

تعيش المنطقة العربية فوق بركان ملتهب، وكأنها كرة نارية تتدحرج فتحرق كل ما تمر به، ورغم ذلك يتمتع الأردن باستقرار نسبي، ولكن هناك نار تحت الرماد قد يتأجج لهيبها في أي وقت، فالأوضاع العربية المتأزمة والحرب الاهلية في العراق وسوريا وليبيا واليمن عكست حالة من عدم الاستقرار بامتياز وتداخلت الأوراق بشكل كبير، وأصبحت التنظيمات العسكرية الإسلامية  المتطرفة تقف على حدودنا مع كل من سوريا والعراق وتتحكم بقرار فتح أو إغلاق الحدود مع البلدين وأصبحت مصائر شعوب المنطقة وحدود الدول في مهب الريح، ولا أحد يعرف متى تعود الأمور إلى طبيعتها وتنعم المنطقة والأجيـــال بالسلم والأمن.وما كان ذلك ليحدث لو أننا آمنا بالدولة العميقة التي تعتمد سيـــــــادة القانون وتبنى على أسس ديمقراطية واضحة، لا بل تؤسس لها بالشكل الصحيح.وهذا يعني أن تكون البنى الفوقية من الدساتير والقوانين التي تخدم هذا المسار.وأن تتم مشاركة ممثلي القطاعات الشعبية والنقابات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدنـــي خير تمثيل فيها، لتحقيق أكبر قدر من الاجماع الوطني. وهذا يعني بكل بساطة أن تكون هنالك مؤسسات ديمقراطية تحكم بعدالة واستقلالية متمثلة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

 

لقد أحدث غياب تداول السلطة، وغياب الحكم الرشيد في المنطقة العربية هذا التأزم.فلم يتم أخذ الاصلاح السياسي والاقتصادي في البلدان العربية على محمل الجد، مما أحدث فراغاً سلبياً في الحياة السياسية في مختلف البلدان العربية، وقاد بلا شك إلى فوضى نرى آثارها ماثلة أمامنا.

 

أضف إلى ذلك التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن العربي. وهذه التدخلات أصبحت علانية، في ظل الوهن والضعف الذي أصاب النظام السياسي العربي المتهالك، فدخل على المشهد الاقليمي أيران وتركيا، وعلى المشهد الدولي أمريكا وإسرائيل وروسيا وعدد من دول الغرب، وكل يعتقد أنه يحمي مصالحه وعمقه الاستراتيجي في المنطقة العربية.

 

لكــن لا شك أن السبب الرئيس فــي هذه الصراعات على المستوى العربي هو الصراع على السلطة.فقد ضحت الأنظمــــة العربية بالكثير من سيادتها، مقابل بقائها في السلطة، الأمر الذي أحدث فجوتين رئيستين:

 

الفجوة الاولى: غضب الشارع العربي وممثليهم من ديكتاتورية الحكم، وعدم مشاركتهم في القرار السياسي، وهو أمر ما زال ممارساً. والتفريط بحقوقهم ومكتسباتهم الوطنية ومصادرهم الطبيعية. والشارع العربي خاصة الشباب لم يعد مقتنعاً أن الأنظمة العربيــة تريد عقد الاصلاحات التي يريد بل يؤمن هو بدعم الشباب، أن هذه الأنظمة تماطل كسباً للوقت. وأصبح الشعب العربي يدفع فاتورة هزائم النظام السياسي العربي، وفساده وتبعيته، والأهم أن هذا النظام العربي الحالي أدخل العراق وسوريا وليبيا واليمن ولبنان في آتون حرب اهلية لتخدم بقاءه في السلطة. والشعب على قناعة أن عقلية النظام السياسي العربي القائم قبل ثورات الربيع العربي عادت لتتحكم بمفاصل الحكم. أضف إلى ذلك ان النظام السيـــاسي العربي قبل احتلال فلسطين هو نفسه بعد الاحتلال، ساهم ألى حد كبير في ضياع كامل فلسطين، وأنه ركب حصان القضية الفلسطينية ليحقق بقاءه في السلطة.

 

في ظل هذا الفراغ السياسي الكبير بعدم مشاركة الأحزاب والقوى السياسية وممثلي الشعب، ظهرت الحراكات الدينية التي تدعي انها البديل السياسي للنظام القائم. وساهمت ومن خلال ثورات الربيع العربي بتحريك قواعدها، لتأخذ حصة في المشهد السياسي.لكن الملفت للنظر، أنه خرج من رحم الحراك الديني المعتدل، حركات دينية راديكالية متطرفة.التف حولها الكثيرون، وشكلت لاحقاً علامة فارقة في المشهد السياسي.

الفجوة الثانية: وكي يحافظ النظام السياسي العربي على بقائه وديمومته وبدلاً من أن يعقد تحالفات شعبية ويعمــق مشاركــــــة الفعاليات الشعبيــــة والسياسية في بلدانهم، قام بعقد تحالفات إقليمية ودولية أدت إلى المزيد من تشويه صورته، وزادت من نفور الشعب منه أكثر.

 

وفي ضوء ذلك تهاوى النظام العربي وبرز هنالك تحالف اقليمي دولي تقوده الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل وعدد من الدول الغربية، وفي ظني أن هذا التحالف يسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة وهو على وشك النجاح في ذلك. أمام تحالف مماثل تقوده إيران وروسيا في الجهة المقابلة.

 

هذه التحالفات جاءت بناء على وضع عربي متأزم، وليس اعتماداً على تحالفات ندية، وبالتالي كان النظام السياسي العربي متقمصاً لدوره الذي يتلقى التعليمات وينفذها بحذافيرها وبناءً على مخطط مسبق. من وجهة نظريأن هذا المخطط ما هو إلا سايكس بيكو القرن الحادي والعشرين، وسنرى أن هذا المخطط سوف يرى النور أسرع مما نتصور.

 

فها هو العراق اعتماداً على دستور بريمرسيئ الصيت فــــي طـــــور التقسيم الى ثلاث مناطق: سنية وشيعية وكردية وقد يخسر العراق بعضاً من أراضيه. وكذلك الامر بالنسبة الى سوريا الذي يسير الى تقسيم طائفية سني علوي، وعاد الحديث إلى اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، والصراع في ليبيا لم يحسم بعد مساره، وهو سائر لتقسيمه إلى أقاليم لحقن الدماء. أضف إلى ذلك تداعيات العملية السياسية في لبنان وما سيؤول اليه الوضع الاقليمي.

 

هذه الدول والقوى سواء الإقليمية أو الدولية غير مكترثة أو غير معنية كثيراً لموت الآلاف من العرب والتناحر بينهم، مادام ذلك يحقق لهم مصالحهم الجيوسياسية. ولم ولن يذرفوا دمعة على من يموت في هذا الصراع، خاصة انهم يقاتلون العرب برجال العرب وبسيوفهم. والأدهى أن النظام السياسي العربي أيضـــاً قبل ويقبل الموت لابنائه في ظل الصراع والحروب الاهلية التي تعصف بالبلدان التي أصابها التغير.

 

كذلك فإن خطط وإجـــراءات وسياسات إسرائيل تجاه الأراضي المحتلة أصبحت واضحة لا لبس فيها.والحقبة القادمة، إن بقي الاحتلال قائماً، ستكون في مجال ضم الضفة الغربية أو بعضٍ من أجزائها إلى إسرائيل وإعلان يهودية الدولة وتقاسم الحرم القدسي بين الديانتين الإسلامية واليهودية. وذلك استعداداً لبناء الهيكل المزعوم.وهذه المرحلة ستكون من أهم مراحل المشروع الصهيوني في فلسطين، هذا الجانب من الأحداث يخص الأردن بالذات ويمس أمنه واستقراره. وللأسف سيبقى الصمت العربي إن قامت الحكومة الإسرائيلية بذلك، وسيتزامن ذلك مع ظهور حدود جديدة في منطقتنا.

 

السيدات والسادة،

كان لا بد من استعراض هذه التطورات، كمقدمة لتبيان تأثر الأردن بمحيطه العربي، وإن الخطر والتغيير أصبح على الابواب بل على الحدود. ولإظهار كم هي الأوراق السياسية والأمنية متداخلة ومعقدة حيث أن القيادة السياسية العليا الاردنية تسير بحذر شديد في حقل من الالغام، لتجنيب البلدالشر المحيط من أن يدخل علينا.

 

السؤال الكبير الذي يدور في ذهن الأردنيين هو: في ضوء تلك الأحداث الكبيرة والتغييرات في الأنظمة وفي الحدود وفي التحالفات، وفي ضوء انهيار النظام العربي، هل نحن جاهزون كدولة ومجتمع فــي مواجهة تلك الاحتمالات وهل نحن قابلون لخلــق كيانات طائفية وخلق كيانات تخترق سايكس بيكو أمنياً؟ نعم نحن جاهزون ونحن نقر، بل نفخر بأن الأردن اجتاز كل النكبات والنزاعات التي حلت بالمنطقة وبــــه، وبقي واقفاً على رجليه بوعي شعبنا بكافـــة فئـــاته. وإيمانه بأهمية المحافظة على الأمن والاستقرار. ونفخر ايضاً بجاهـــزية القوات المسلحة بكل فئاتها وأسلحتها وبقدرتها على حماية الوطن وبموجب الـــدستور الأردني، فإن مهمة الجيش هو الدفاع عن الوطن. وواجبنا أن نقوى هذه القدرات وتوسيع مداها.

ولكن علينا أن نقر أيضاً أن العوامل الداخلية المجتمعية والمعيشية لها أثر كبير على الاستقرار، وأن نقر أن هذا الزمن مختلف عما سبق فالعالم تغير والأخطار التي نواجهها مــن كل الأماكن ليست كلها أمنية أو عسكرية من خارج الحدود، بل هي أخطار داخلية أيضاً ناجمة عن فقر وترهل إداري. ونحن نعرف أن إرهاب الجوع أقوى وأخطر من إرهاب السياسة. كما نعرف أن هذه الصراعات والاقتتال وعدم الاستقرار في بلدان الربيع العربي وتداعيات ذلك على الوضع الأمني والسياسي على الأردن سيبقى يهدد أمننا لحقبة طويلة من الزمـــن. إذ لا يوجد بصيص أمل لعودة الهدوء إلى تلك الدول.

 

وكما أن القوات المسلحة عليها مسؤولية الدفاع عن الوطن وتقوم بواجبها خير قيام، فإننا نريد أن تكون الدولة الاردنية بكافة فئاتها المجتمعيــة والهيئات والإدارات المدنية تقوم بعملها ومسؤوليتها خير القيام.إذ لم يعد ممكناً أن تدار أمور الدولة ونحن نمر بهذه الازمات بردود الفعل أو التعامل مع الأحداث بالقطعة. بل من خلال مراجعة شاملة لكل السياسات والتشريعات ووضع الخطط الإستراتيجية لكل قطاعات المجتمع مستخلصين العبر مما يحدث في دول المحيط الملتهب حولنا، على أن يقوم على تنفيذ ذلك ائتلاف وطني يسعى لتحصين الجبهة الداخلية. وهذا أمر سوف يكون ظهيراً للقوات المسلحة في حماية الأمن والسلم الوطني.

 

ويرى الاردنيون أهمية خلق المناخات المواتية لتحقيق ائتلافات وطنية وحزبية تؤهلهم للسير في إعادة اللحُمة في المجتمع الأردني وفي بناء ديموقراطية حقيقية وواقعية. وتعميق الدولة المدنية بجميع مكوناتها بعيــداً عن فكر التطرف والإقصاء والتهميش، وإسقاط مفهوم الإقصاء.

 

وبإذن الله، سوف يقف مجلس الأمة مع قانون إنتخاب يحقق التمثيل الشعبي الصحيح كي يكون مجلس النواب القادم رأس الحربة في المراجعة الشاملة التي ذكرتها، وسوف يقضي على أية محاولات لإبقاء الصوت الواحد.

 

سيادتي وسادتي،

هذه ليست مناكفة سياسية، ولا هي دعوة ضد حكومة ما أو شخص ما، ولا هي رغبة بالعودة للمنصب.إنها دعوة مستمدة من الأوراق النقاشية الخمسة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وهي دعوة مستمدة أيضاَ من نجاحات القوات المسحلة الأردنية في الحفاظ على أمن الوطن ورص الصفـــوف. إذن هي دعوة صادقة ومجردة من أي أهداف إلا الهدف الوطني، فالعدو أصبح أمامنا وعلى حدودنا، والبــــحر (إسرائيل وخططها التوسعية) من ورائنا. والأردن ليس خارج العاصفة ولا بوليصة تأمين لديه، تأمين الأردن هو الشعب وتماسك وصلابة الجبهة الداخلية وتأمينه، هو الشعب والمؤسسات الدستورية.

"الأردن في بيئة إقليمية متغيرة – سيناريوهات المرحلة المقبلة"

ألقيت هذه الكلمة في مؤتمر دعا له مركز القدس للدراسات السياسية وجامعة العلوم التطيبقية الخاصة في عمان في فندق الرويال بتاريخ 29-31 اب 2015

 

يسعدني أن أكون بينكم اليوم للتداول في قضايانا المصيرية، وأرجو لمؤتمركم هذا النجاح في أن تكون مخرجاته، عناصر توعية ووعي لاوسع نطــاق، وهذا ما عودنا عليه الأستاذ عريب الرنتاوي ومركز دراسات القدس.

 

إن إنهيار النظام العربي بهذا الشكل المريع، كانت له أسبابه وستكون له تداعياته العميقة الأثر أيضاً.والأردن الواقع في قلب الشرق العربي، والمحاط بدول عربية أكثر منه سكاناً وثروة، يتأثر بمحيطه العربي، سلباً أو إيجاباً أكثر من أي بلد عربي آخر. اليوم تقف على حدوده مع سوريا والعراق قوى القتل والتدمير تتربص به وبكيانه وأمنه، كما أنه مهدد بشكل واضح وعلى المدى المتوسط والبعيد بتداعيات القضية الفلسطينية المستعصية الحل، فمن ناحية، يعمل الأردن على تجنــب الظروف والأخطاء التي أدت إلى تداعي الدول في دول الربيع العربي، وهي كثيرة ومنها: التفشي الطائفي، وانتشار الفساد والاستبــداد والتبعية، وعدم الكفاءة في إدارة الدولة، وفشل العديد من برامج التنمية، والسيادة المنقوصة، وغياب دولة القانون، وتغييب الديموقراطية وحقوق الانسان والحكم الرشيد، وغياب الدولة العميقة، وضعف الأحزاب السياسية وتهميش دور المجتمع المدني وغيرها، وهي كما نرى أمور هامة ومعقدة تجعل من الصعب التغلب منها على الترسبات العميقة في المجتمعات العربية. ويدور جدل موسع حول جدية الحكومات في إجراء الإصلاحات اللازمة والواضحة للوصول إلى هذا الهدف. وتتزاحم الآراء والاتهامات والشكوك في الساحة السياسية الأردنية حول حقيقة نوايا الحكومات في السير بخطوات مدروسة نحو الإصلاح.

هنــــاك مـــن يرغب بإبقـــاء الوضــع الحالي الداخلي علـــى ما هو عليه (Statues Quo) مع بعض الإصلاحات الشكلية معتبــرين أنه (ليس بالإمكان أبدع مما كان) وينادي البعض الآخر بترك هذه الفترة الحرجة والخطرة تمر بدون أن نهز القارب حتى نتجنب تداعيات وسلبيات الربيع العربي، ونحافظ على أمننا ثم نتولى أمــر الإصـــــلاح والدمقرطــــة (على راحتنا) وبالتدريج.

 

وهناك من يقول، وأنا منهم، أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء الإصلاحات المتدرجة والواعية، لأن ما حدث في بلدان الربيع العربي هو تراكم تلك القضايا والسياسات التي انفجرت فيما بعد في وجه الحكام وتسببت بهذه الفوضى والدمار، كان بإمكانهم تناول حبة اسبرين للعلاج ولكنهم تأخروا فأصبحت العملية الجراحية ضرورية.

 

من جهـــة أخرى على الأردن أن يتعامل مع القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها وتعقيداتها وانعكاساتها، في وقت نجد أن إسرائيل تعمل على تحقيق أهدافها في المحطة الثالثة الأساسية من استراتيجية إنشاء دولة إسرائيل التوراتية، المحطة الأولى كانت إنشاء الدولة، المحطة الثانية كانت القدس والمرحلة الثالثة الحالية هي بناء الهيكل المزعوم رمز الدولة اليهودية التوراتية ورمز استكمال المشروع الصهيوني بناء الدولة التوراتية وهي لليهود فقط، أي أن تحقيق يهودية الدولة هو الآن في مرحلة التنفيذ.

 

هذه هي صورة قاتمة ولكنها واقعية، وعلينا أن نواجهها بكل صراحة ووضوح وتصميم، قد لا يرى البعض أن هذا الخطر قادم أو أن الأولوية هي لمجابهته، بل يعتبر قلة من السياسين الأردنيين أن خطر الانتشارالإيراني في الدول العربية له الأولوية في المجابهة، وقـــد لا يبدو هناك مظاهر تهديد في الوقت الحاضر، إلا أن إسرائيل تخطط وتضع الهدف وتعمل على تهيئة الظروف للوصول إلى الهدف ولو على مراحل، بحيث لا تشعر الأطراف المعنية إلا والهـدف قد تحقق. وغياب أي مشروع نهضـــــوي عربي، أو خطاب سياسي عربي موحد، أو خارطة طريق عربية، يسهل على إسرائيل تنفيذ مخططها، وعلى العالم التهرب من مسؤولياته. ويزيد من خطر تداعيات هذا المخطط على الأردن.

 

هذه الأخطار والتهديدات المحدقة بنا من خارج حدودنا أمر معروف، ومعروف أيضاً أن جاهزية القوات المسلحــة والأجهزة الأمنية، ومصداقية وإعجاب دول العالم بالقيادة الهاشمية وحكمتها، ووعي الشعب الأردني في عدم الإنجرار إلى صراعات تودي بالأمن والاستقرار الداخلي، لصالح الدمار والدم.كلها عوامل أدت إلى الإطمئنان إلى جاهزية الأردن للتغلب على تلك الأخطار. وهيأت هذه المصداقية مكانة مرموقة للأردن في العالم. وهذا الوضع المميز هو نوع آخر من الحماية من التهديدات الخارجية.

 

الخطر الأكبر والتحدي الأساسي الذي سنواجهه هو خطر تداعيات الصراعات الإقليمية والتحالفات الجديدة على الجبهة الداخلية، ويبدو أن المسؤولين والأجهزة لا تعي حجم التغيير الذي طرأ على قناعات ومفاهيم الناس وتكوينهم الفكري وخاصة عند الشباب، لقد آن الآوان أن نتفاهم على أمور أساسية، وان نفتح الملفات وننظف الجروح والتقرحات بغرض شفائها.

 

مــــن أيــــن نبــــدأ ؟؟

 

الخطوة الأولى هي اتخاذ القرار السياسي الواضح بضرورة السير في هذا النهج.نهج (الثورة البيضاء) التي نادى بها مراراً وتكراراً جلالة الملك عبد الله الثاني وطال انتظارها، آخر صيحات الملك هي في الأوراق النقاشية الخمسة التي وضعت بين يدي الحكومة والناس منذ سنوات. ولم ينفذ منها إلا القليل حتى أن جلالته أظهر في مناسبات كثيرة عدم رضاه عن مفهوم (قل ما تريد، وانا أفعل ما أريد) الذي طبقته الحكومــات، المحتوى الفكري وخارطة الطريق الإصلاحية حددتها تلك الأوراق النقاشية، ومنها نبدأ.السؤال الكبيرهو: لماذا تعاملت الجهات الحكومية مع هذه الأوراق والأفكار بهذه الطريقة؟ هل هو التجاهل المقصــــود؟ وهذه الأفكار موجودة أيضاً في توصيات لجنة الأجندة الوطنية، ولجنة الحوار الوطني، ويتساءل الكثيرون من يعطل تنفيذ هذه الأفكار المستنيرة؟

 

إن واجـــب الوزارات والدوائر والمؤسسات وضع الخطط وإقتراح الأفكار والبدائل لأن ذلك في صلب مهامهم، ولهذا يتولى المنصب وهذه هي مهمة المسؤول الحكومي. نحن نضع أصبعنا على الجرح وتقدم التشخيص وإذا ما اقتنع المسؤول بصحــة الرأي تقوم كوادر الجهة الحكومية المعنية بوضع السياسة والتشريع.

 

الخطـــوة التالية تكون في رأي، بإختيار مجموعة من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة (وهنا لا أقصد النزاهة المالية فقط) والشعور بالمسؤولية ليتولوا تنفيـــذ هذه الخطط بعد أن يكونوا قد جلسوا قبل توليهم المنصب الوزاري أو غيره، وأقروا إستراتيجيات في كافة القطاعات. وتعاهدوا على احترام تلك الإستراتيجيات والخطط والأفكار. وأن يعملوا كفريق متعاون ومتفاهم فيما بينهم. إن إظهار الجدية والحـــزم في تطبيق القانون بدون مجاملة أو مفاضلة سيعيد هيبة الدولة، وهو أمر أصبح ضرورياً.

 

هذا لا يعني أن الأمور سوف تسير بسلاسة، ولكنها رسالة واضحة تعني أن الدولة جادة في تطبيق القانون على الجميع.

 

السيدات والسادة،

الأفكار والاقتراحات كثيرة وطويلة وتم بحثها ومناقشتها بتوسع وسوف أذكر هنا بعض هذه الأفكار دون التطرق للتفاصيل:

أولاً: ضرورة منح منظومة التربية والتعليم العناية اللازمة وإصلاحها وتوجيه الاهتمام بما يتناسب وعصرنة التعليم في القرن الحادي والعشرين بالتعامل مع المنهاج والمعلم والبيئة المحيطة والطالب بعلمية ومنهجية، حيث أن هنالك تراجع كبير في هذه المنظومة. ولا يغيب عن بالنا أهمية ربط هذه المنظومة بثورة المعلومات والتكنولوجيا، وبناء كليات مهنية متقدمة بحيث نشجع الطلبة وأهاليهم من التقدم للتسجيل فيها.

 

ثانياً: تشجيع التوجه إلى اقتصاد منتج ليساهم في تخفيف معدلات البطالة وتخفيض نسب الفقر والفقراء وتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها قطاعات واسعة من المواطنين وعدم الشعور بالأمــان الاقتصادي والمعيشي، ووجود أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل خاصة في المحافظات، ويبدو أن هذا الجرح يتعمق بالرغم من كل الجهود والأموال التي تبذل لتحسين الوضع.

 

اتخــذت الحكومة إجراءات مالية وضريبية قوية أدت إلى إضافة أعباء قاسيـــة على المواطن العادي، وبغض النظر عن ضرورة هذه الإجراءات أو عدمها، فانها أدت إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطن، وانضمت شرائح جديدة من المجتمع إلى طبقة الفقراء. إن إفقار المواطن او المجتمع له تداعيات بعيـــدة المدى على حياة ومسار الامة. وتتغير كل المفاهيم والقيم عند الفرد أو المجتمع في ضوء وضع الفقر.وهناك بوادر تشير إلى أن ذلك يحدث في الأردن، وهــو أمر خطير.

 

ثالثاً: ضرورة المعالجة السريعة لعوامل سياسية متعددة، منها تداعيات الصوت الواحد في قانون الانتخاب والتيأدت إلى تبعثر الإنتماءات وإبتعاد عن المفاهيم الوطنية العامة اضافة الى مفاهيم الجهوية والعشائرية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مفهوم المواطنة والدولة والإنتماء إليها. كذلك قضايا الفساد التي يتداولها الناس بشكل واسع مع قناعات سلبية حول آلية محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين. وأهمية معالجة تعثر البلديات وعدم قدرتها على تلبية حاجات الناس، وكذلك استفحال البيروقراطية في النظام الإداري الأردنــي حتى أصبحت معطلة لمصالح الناس.

 

رابعاً: العمل على وضع الخطط الفعلية وتنفيذها نحو مشاركة أكبر لجيل الشباب الذي يزيد عمره عن (25) عاماً وأصبحت نسبته أكثر من 50% من المجتمع الأردني، تأثر بالعوامل السابقة، إضافة إلى أنه عاش في ظل شبكة المعلوماتالتي وفرت له معلومات وحرية تعبير لا سابق لهما.

 

ولذلك فإن التكوين الفكري والسياسي والاجتماعي لهذا الجيل اختلف عن تكوين من سبقهم من أجيال هو جيل يمكن القول بأنه متمردٌ، لعدم توفر الظروف المناسبة له، قياساً على معايير الماضي.

 

خامساً:         العمــــل علــــى تمكيــــن سيادة دولة القانون والدولة المدنية وتحديد تأثيرات التعصـــب بجميع أشكاله، خاصة أننا نعاني من تأثير ديني عقائدي من مفاصل الصراع الذي يجري حولنا، وتلك التقسيمات السياسية والانقسامات الإثنية والدينية والطائفية التي أصبحت بوادرها واضحة في العراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا. وربما يأتي الدور أيضاَ على بعــض دول الخليج. كذلك تداعيات القضية الفلسطينية المستعصية على الحل، وهناك من يعتقد أن خارطة المنطقة ستكون مختلفة عام2020 عما هي عليه اليوم وهذا العامل بالذات يعمق النزوع نحو التطرف عند البعض.

 

نحن نؤمن أن الدولة المدنية هي الحل في نزع فتيل الاقتتال الطائفي، وأن داعش وغيرها عبارة عن فقاعات سوف تنتهي عندما تحقق مهمتها بتفتيت العالم العربي والإسلامي إلى كيانات دينية متطرفة.

 

الحضــور الكـــرام،

أمـــا الجانب الثاني الذي يهدد بتعريض الأردن إلى منزلقات وأوضاع صعبة فهو تداعيات القضية الفلسطينية.

 

فالاحتلل الإسرائيلي لكامل فلسطين وخطط الاحتلال لتهويد الضفة الغربية، والانقسام الفلسطيني الحاد وبقاء الوضع دون حل يضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة دولته المستقلة، والاحتراب الطائفي في المنطقة كلها أمور لها تاثير مباشر على الأردن، وقد أحدث ذلك حالة من عدم الاستقرار الذي يغلفه الخوف من القادم المجهول. ولا يغيب عن أذهاننا أن الاطماع الصهيوينة التي تمتد بشكل مباشر للاردن من خلال نوايا تهويد الدولة التي تعلنها إسرائيل، وهي تقتنص الفرص لتحقيق ذلك.

 

أضف الى ذلك التغيرات السريعة السياسية التي تحدث في الشرق الاوسط من استقطابات طائفية واثنية وغيرها. والاتفاق الامريكي الايراني من جملة هذه التغيرات الجذرية التي طرأت على المنطقة. وسيأخذ هذا الاتفاق ابعاداً جيوسياسية بعيدة المدى، ستؤثر على بلدان عربية عديدة.

 

فقد اعترضت اسرائيل على الاتفاق الأمريكي (الغربي) الإيراني واعتبرته تهديداً لها ويضر بمصالحها، وفشلت في ايقافه، ولهذا، فإنها سوف تطالب بثمن من دول الغرب وأمريكا والثمن ستدفعه فلسطين.

تداعــيات ذلك على الاردن واضحة، حيث يعتبر ذلك تهديداً مباشراً للامن القومي الوطني، وقد لا تكون هنالك أية مظاهر تهديد في الوقت الحاضر، إلا أن إسرائيل تخطط وتضع الهدف وتعمل على تهيئة الظروف التــي تناسبها على مراحل بحيث لا تشعر الأطراف المعنية. إلا والهدف قد تحقق مع مرور الزمن.ثم يتعاملون معه كأمر واقع، وللأسف تبدأ المفاوضات من حيث انتهت إسرائيل فيما حققته على الأرض، نحن في الأردن يجب أل نكون مشاهدين سلبيين، بل علينا أن نكون لاعبين رئيسيين في المحافظــة على أمننا الوطني وعلى الحقوق الوطنية الفلسطينية.

 

وفي ظل غياب أي مشروع نهضوي عربي، أو خطاب سياسي عربي متفق عليــه موحد في ظل خارطة طريق عربية عليها إجماع، فإن ذلك يسهل على إسرائيل تنفيذ مخططاتها.  

 

خلاصة القول، إن الواجب الضروري هو في تحصين الجبهة الداخلية بإجراء إصلاحات حقيقية تؤدي إلى تقوية المؤسسية. وتبني المفاهيم الخيرة في النفوس، إن إصلاح النفوس أصبح أمراً ملحاً، بعد أن تم التعامل مع النصوص بحد مقبول. ولحماية الجبهة الداخلية من الخطر الاكبر والتحدي الاساسي الذي سوف نواجهه يكمن في معالجة ملفات تخص المواطن وحياته مباشرة. وتتعلق بإجراء الإصلاحات السياسة والاقصادية التي تطمئن المواطن على مستقبله ومستقبل أبنائه، ومحاربة جيوب الفقر والبطالة وان يكون اقتصادنا الغالب بصفته اقتصادا منتجاً وليس اقتصاداً استهلاكياً. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هنالك تغييرات كبيرة طرأت على تركيبة المواطن الاردني السياسية والمعيشية والاجتماعية والنفسية، وعلى صانعي القرار أن يأخذوا ذلك بالحسبان.

 

حفل عيد الكرامة ويوم الأرض

كلمة ألقيت في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 28/3/2015

 

نحتفـــي اليوم بمناسبة وطنية عزيزة علينا جميعاً، تربطنا بها علاقة وجدانية” علاقة العز والفداء” يوم الكرامة هذا يحمل كل هذه المعاني وأكثر، في يوم الكرامة، دافعنا عن الشرف الوطني، وأعدنا الاعتبار للأمة من ألم الهزيمة، فاعتلى الشرف الرفيع بحدة، وانهزم العدو شر هزيمة. اندحر العدو، لأن إرادة الحق في الانتصار علت، وروت دماء شهدائنا الزكية الارض الطيبة.

 

معركة الكرامة هي الناقوس الذي قرعه شهداؤنا ليشحذ عزيمتنا في الدفاع عن الوطن مهما كلف الثمن، وهو يطرق الباب والذاكرة الان محذرا من الخطر الذي يحيط بنا من كل صوب.

 

ففي يوم الكرامة، امتزج الدمان الاردني والفلسطيني الطاهرانليسطرا ملاحم البطولة والفداء لحماية الأرض والوطن والشرف، ضد العدو الغاشم.

 

وفي يوم الكرامة دافع الأردني عن فلسطين، تماما كما دافع الفلسطيني عن الأردن، واتحدا ضد العدو المشترك.فيوم الكرامة يمثل لنا في الاردن شريان الحياة لنهضة الوطن، كيوم الارض بالنسبة لفلسطيــــــن والفلسطينين وللعرب أجمعين، هـو إعلان بتمسك بالارض والدفاع عنها واستعادتها من المحتل، والتمسك بالهوية الوطنية والعربية،وها هيأهلنا في فلسطين المحتلة وهم يستذكرون يوم الارض بانتفاضة تلو الاخرى في مقاومة التهويد والاحتلال، يصرون على عودة الحق العربي الفلسطيني لأصحابه الشرعيين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس العربية، بحيث أصبح يوم الارض يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في تثبيت حقوق الوطنية على أرضه، والمحافظة عليها وصد المعتدي.نعم، التقت الكرامة والشرف في الحادي والعشرين من شهر آذار عام 1968 مع عنفوان يوم الارض في الثلاثين من آذار عام 1976 ومن كل عام، بعد أن  روى شهداؤنا الأبرار بالدم  ترابنا الوطني العربي.

 

ستكون دائما ذكرى معركة الكرامة إنذاراً ومنبهاً ضد المشروع الصهيوني الذي يسعى الى إعلان يهودية الدولة، وكذلك ضد سياسة المتغطرس نتنياهو، في اننا لن نقبل بغير إقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها، لأن ذلك حق تاريخي وأبدي للفلسطينين.

إن الاحتفاء بمعركة الكرامة تجاوز حدود المناسبة حيث أصبح الاحتفال بالمعركة موقفاً سياسياً شعبياً يعكس قناعة الشعب الأردني بأنه يعرف نوايا إسرائيل، وأهداف المشروع الصهيوني، وهو مستــعد لمجابهتها كما جابههم في معركة الكرامة. إن الاحتفال الشعبي بيوم الكرامة هو رسالة واضحة لإسرائيل، وهي رمزية شعبية وحكومية موجهة لإسرائيل مضمونها إن إستعادة الحق في فلسطين قد يتطلب الاستعانة برمزية الكرامة، وإن من يسعى إلى يهودية الدولة فإنه يشكل بذلك خطراً يهدد الأمن الوطني الأردني، ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية، إن الكرامة معركةُ طويلة الأمد سنخوضها ضد الاحتلال حتى النهاية وحتى يتحقق معكم ولنا الآمان الكامل.

 

كلنا يدرك ويعي جيداً أن أسوأ أشكال الإرهاب هو الاحتلال، وأن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال، وبسبب الاحتلال الصهيوني لفلسطين العربية ظهرت كل أشكال التطرف التي تعاني منها المنطقة العربية إضافة الى المشاكل القطرية المتراكمة التي ترّحل من فترة لأخرى والتي تمثلت بتفشي الفساد وغياب الإصلاح السياسي والاقتصادي.

 

ولا يغيب عن بالنا الدور الغربي والأيدي الخفية التي تتلاعب بمصير المنطقة لتحقيق مصالحها.ويجب الحشد كل الحشد ضد الارهاب الاسرائيلي الصهيوني الذي يحتل فلسطين، وإنني على قناعة أنه بزوال الاحتلال سيضعف التطرف، وتزول أسبابه.

 

نستذكر بكل اسى وبقلوب يعتصرها الألم ما حل بالأمة العربية من هوان أدى إلى حروب طائفية أهلية في العراق وسوريا وليبيا واليمن، وأدى إلى هذا بالاستقواء الإقليمي والدولي على الأمة جمعاء.وندعو الله أن يكون القادم أفضل من الذي مضى، وهذا الدعاء يتحقق فقط في حال عدنا لرشدنا بالايمان بقدراتنا كأمة في أن نتحد ضد الاخطار الداخلية والخارجية، وأن تكون لدينا الرؤيا والبصيرة في أن نستفيد من تجارب من سبقونا، وأن ندرك أن إضعافنا يأتي في سياق أن الكيان الضعيف إلى زوال، وأن نتجنب أن نكون كيانات هشة من السهل دك الأسافين فيها والسيطرة عليها. لا يجب ان يفوتنا العمل بجد لإعادة الوفــاق الوطني العربي بين الدول العربية لترسخ قناعاتنا في أن شفاء كل بلد عربي وتعافيههــو تحصين لنا، والعكس صحيح.

 

وحيث أن التدخل الخارجي أصبح فاضحاً وسافراً وكشف العقم والعجز العربي الذي أصبح يهددنا حتى في الأردن، فكيف تم تحويل الصراع من عربي اسرائيلي الى إسلامي إسلامي؟  لولا الايدي الخبيثة الخفية التي تريد الشر لامتنا العربية والاسلامية وتريدنا أن نطفو على بحر من الاقتتال الطائفي.

وها هي القمة العربية منعقدة اليوم في شرم الشيخ، وندعو الله أن يهدي حكامنا وأن يكون هذا المؤتمر بداية الصحوة العربية.

 

أما التطرف وأشكاله فكان أجدى أن تكون مسألة نحن نعالجها على المستوى القطري لكل دولة، لا أن نختبئ وراء تجاذبات إقليمية ودولية ساهمت لمآرب خاصة بها في تأزيم الأوضاع وأوصلتنا إلى ما وصلنا اليه.ورغم ذلك دافعنا عن قيمنا ضد التطرف، ولم نكن بعيدين عنه فقد كوينا بناره وسقط أبناؤنا شهداء دفاعاً عن الواجب.

 

وهنا نستذكر بالرحمة الشهيد معاذ الكساسبة الذي قضى غيلة وثأرًا من قوى التطرف والارهاب.وأحيي والده المواطن الصالح الأستاذ صافي الكساسبة الذي وقف موقفاً مشرفاً منذ استشهاد ابنه معاذ، وتصرف بحكمة ومسؤولية سليمة وقامة وطنية عالية.

 

فلنستذكر شهداءنا في معركة الكرامة وفي كل معارك الشرف ولنترحم على أرواحهم ونعاهدهم أن دماءهم لن تذهب هدراً، وسندافع عن الوطن ونبذل الغالي في سبيله، ونقول بالصوت العالي: أنتم يا شهداء الجيش العربي، مثالنا وعنوان مرحلتنا القادمة. هذه هي معاني معركة الكرامة وهكذا ضحى واستشهد معاذ الكساسبة.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS

eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000

Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved

Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant

Image