Image
Image

الحلقة التاسعة

طاهر المصري: مضر بدران زار بغداد سرا عشية حرب 91

الاثنين 28 نيسان / أبريل 2014. 12:05 صباحاً

  • عمان- يروي رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، في حلقة اليوم من سلسلة حلقات "سياسي يتذكر" كيف صنع شخصيا قرار مشاركته في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر العام 1989.


ويستزيد المصري في شرحه حول الطريقة التي نفذ فيها حملته الانتخابية، حاجزا لنفسه، المقعد الثالث في الدائرة الثالثة في عمان، وسط منافسة شديدة.


  • كما يروي المصري في ذات الحلقة كيف دخل حكومة مضر بدران في أول تعديل عليها، حيث دخل معه بموجبه ولأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية، 5 نواب من الإخوان المسلمين، وكيف كان وزيرا للخارجية وكيف اتخذ قرار المشاركة في الحكومة.
  • وكان المصري كشف في حلقة أمس موقفه الرافض لقرار "فك الارتباط"، وخروجه من حكومة زيد الرفاعي بسبب ذلك الموقف. 

  • ويسرد أبو نشأت كيف أن خروجه من حكومة الرفاعي قبل أربعة أشهر من أزمة "هبة نيسان" وانهيار الدينار، زاد من حظوظه السياسية، خاصة بعد دخوله في حكومة زيد بن شاكر الأولى، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

  • كما وثق المصري لحظات التحول الديمقراطي الأولى في البلاد، من خلال سياسة الانفتاح التي انتهجها الراحل الحسين، وصنع من العمل السياسي والديمقراطي مفتاحا لحل أزمة اقتصادية كانت تهدد أمن واستقرار البلاد.

  • ويخصص المصري اليوم جزءا من حديثه حول ذكرياته الأولى في مجلس النواب الأشهر، الحادي عشر، وكيف بدأت أزمة العراق في حينه، وبعض التفاصيل عن سياسة حكومة مضر بدران في تلك الأحداث، والزيارة السرية التي قام بها بدران حينها إلى بغداد.

  • كما يؤرخ المصري للحظة انقطاع الاتصالات واللقاءات الشخصية بين الزعيمين الراحلين الملك الحسين والرئيس العراقي صدام حسين.

 


في حلقة اليوم يستكمل المصري تاريخ مشاركته السياسية في المواقع التي أشغلها، وكيف كان له في مجلس النواب الحادي عشر محطة سياسية مهمة، نقلته لأعلى مراتب العمل السياسي في البلاد.

 

  • وفيما يلي التفاصيل..
  • ترشحت لانتخابات 1989، ونجحت في ظل منافسة شديدة، لكن كيف استقلت من الحكومة؟


- قبل أن أقول كيف استقلت، فقد مضى على عملي الحكومي تلك السنة 25 عاما، وكان عملا حكوميا متنوعا. لا أنكر أن أساس خبرتي في العمل العام اكتسبتها من العمل الحكومي، بين البنك المركزي والوزارة والسفارة، ولم أكن أتوقف عند تجربتي في النيابة الأولى العام 1973، فقد كانت انتخابات تكميلية، أجراها مجلس النواب باقتراع داخلي، كما أن فترة تعطيل مجلس النواب كانت طويلة بين عامي 1973 - 1984 الذي عاد فقط بمهمة تعديل الدستور، ليتعطل بعدها.


لقد شعرت بجدية الحسين في التغيير، ومن خلال متابعة الطريقة التي أدار فيها شؤون البلاد وإخراجها من عنق الزجاجة اقتصاديا وسياسيا بعد أن سمح للعاصفة بالعبور، وأن هناك ملامح للتغيير صارت واضحة، كما صار واضحا بالنسبة لي بأن هناك قوى شعبية ستذهب للانتخابات.


في داخلي تشكلت قناعة راسخة بأن مركز القوى الجديد الذي سينشأ في البلاد هو مجلس النواب، وبدأت أفكر بأني وبعد أن حصلت على الشرعية الحكومية من خلال تواجدي في مواقع عامة كثيرة، فقد رغبت في البحث عن شرعية شعبية من خلال ترشحي للانتخابات النيابية، وكعادتي أفكر بأموري بهدوء وبشكل موضوعي ومنصف، وأكون عادة صادقا مع نفسي حتى أصل للقرار الصحيح.


ففكرة الترشح للانتخابات كانت مشابهة لفكرة ترشحي للانتخابات التكميلية لمجلس النواب العام 1973 لكن في الأمر مجازفة أكثر، وكنت أفكر بالتوازن التالي: فهل أبقى بيروقراطيا حكوميا أم أذهب باتجاه مجازفة قد تكون كلفها باهظة وأدخل إلى نشاط سياسي جديد لأحظى بثقل أكثر؟؟


وبعد أن أصبح لدي شبه وضوح برغبة الترشح؛ ذهبت لأبي شاكر، حيث كنت على علاقة قوية به، وسألته عن رأيه بخطوة ترشحي، فأجابني فورا بأنه يهمه أن يكون في مجلس النواب أعضاء مثلي.  ثم ذهبت لمضر بدران وكان رئيسا للديوان، وسألته عن رأيه وهل لي حظوظ بالفوز، وقال لي بأنه سيجيبني خلال 48 ساعة، وبعد انقضاء الموعد رجعت إليه وبارك الخطوة، وقال إن لي فرصة في المنافسة والفوز.


استقلت من الحكومة بأيلول (سبتمبر) 1989 أنا وعبدالله النسور، وكان موعد إجراء الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر)


  • وهل فعلا جرت الانتخابات بدون أي تدخل من مؤسسات أمنية أو رسمية؟
    - أنت تغمز من قناة جهاز المخابرات العامة، وإن كان تدخل فعلا في تلك الانتخابات، وأقول هنا بكل ضمير مرتاح، كل أجهزة الدولة نفذت توجيهات الراحل الحسين، بدون أي خطأ أو تقصير، وقد كانت إرادة الملك حاسمة في إجراء انتخابات نزيهة وصادقة، وهذا ما حدث فعلا.


وهنا أورد موقفا بسيطا عن جهاز المخابرات، ومديره طارق علاء الدين تلك الفترة، فقد كان أبو عمار في زيارة لنا في العام 87 أو 88 وكان يأتي معه فريق من منظمة التحرير الفلسطينية، وكان عادة ما ينزل في قصر الضيافة، الذي كان في موقع المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم. 


ذهب أبو عمار وفريقه لتناول طعام الغداء في قصر الندوة بدعوة من الراحل الحسين، وكنت أنا أذهب بصفتي وزيرا للخارجية، وذهب معي وزير الداخلية في حكومة الرفاعي حسن الكايد، وجلسنا لجوار بعضنا، فسألني عن أحد الأشخاص الجالسين من الناحية المقابلة في الزاوية، وعن موقعه في منظمة التحرير الفلسطينية، فقلت له هذا مدير مخابراتنا، وكان وزير الداخلية فعلا لا يعرف شكل المدير، فمدير المخابرات لم يكن كثيرون يعرفونه إلا بالاسم، ولم يكن يعرفون رسمه، إلا القليل حتى من رجال الدولة.


وعندما أبلغت طارق علاء الدين بعدم معرفة الكايد له، ضحك وقال: استغربت منه عندما صافحني وهنأني بالسلامة، وسألني عن أوضاع الأهل في فلسطين.


  • بالعودة إلى ترشحك للانتخابات، على ماذا اعتمدت، خصوصا وأنك رجل شغل مواقع رسمية، في حين كان هناك ازدحام في ترشح المعارضة التي تمتلك أسلحة الخطابات الرنانة؟


- بدأت حملتي الانتخابية فعلا، وكل ما اعتمدت عليه هو مواقفي، التي اتخذتها داخل الحكومات، التي شاركت بها. صحيح أن مواقفي لم تكن معروفة على نطاق واسع نتيجة تقييد الإعلام، وعدم تعدد وسائله كما اليوم، لكن الناس يعرفون ويتناقلون المواقف في جلساتهم العامة، وعلى الأقل ما يزال البعض يتذكر موقفي في الاستقالة من حكومة الرفاعي، رفضا لتداعيات قرار فك الارتباط، فقد كان النبأ يتم تداوله بشكل محدود، وهو ما عزز موقفي ضمن المعادلة الجغرافية التي لا نستطيع إنكار تداعياتها على أي انتخابات تجري.


لكن المشكلة التي واجهتها كانت بعدم وجود ماكينة انتخابية، وعدم وجود تجربة حقيقية سابقة لي في الانتخابات. فكما قلت لك فإن الانتخابات التكميلية لمجلس العام 1973 لم تتطلب جهدا في البحث عن الأصوات وتنفيذ زيارات للناس في تجمعاتهم.


وقد كان الإنفاق على حملتي الانتخابية محدودا جدا، صحيح بأن الحملات الانتخابية لم تكن تتطلب أموالا طائلة كما اليوم، لكن حتى حملتي لم تتجاوز حدود المنطق والمعقول، لأن إمكانياتي أصلا لم تكن تسمح بأكثر من ذلك.


والمال السياسي لم يكن موجودا، وذلك لأسباب تتعلق بأن قانون الانتخاب أصلا لا يسمح بذلك، لأن أصوات الناخب كانت بعدد مقاعد دائرته الانتخابية، كما أن الناس أنفسهم لم يتعاطوا مع ابتزاز المال السياسي، ولم يستسلموا له في ذلك الوقت.


في حملتي الانتخابية قد أكون أول من ابتكر فكرة المقر الانتخابي على شكل خيمة، وقد استعرتها من سمير قعوار، فقد كان لديه خيمة عسكرية جاء بها من باكستان خلال إحدى سفراته. وأعتقد أنه وبعد ذلك أخذت المقرات الانتخابية شكل الصواوين التي صرنا نألفها في الانتخابات.


ومن هناك بدأت بتنفيذ زيارات إلى العائلات والأصدقاء والأقارب، وقد كانت معظم الحملات الانتخابية تدار من خلال الزيارات إلى المنازل والتجمعات.


صحيح أن العملية الانتخابية كانت أبسط منها هذه الأيام، لكنها كانت مضنية جدا.
فقد كانت المنافسة في الدائرة الثالثة صعبة، وقد ترشح فيها كل من ليث شبيلات وفارس النابلسي وعلي أبو الراغب وممدوح أبو حسان وفخري البلبيسي ومحمود الكايد؛ وغيرهم.


كانت الحملة قاسية جدا، وكل ما اعتمدت عليه فقط اللقاءات الضيقة التي كان يرتبها لي بعض الأصدقاء والأقارب، وكان من المهم زيارة أكبر عدد ممكن من الناخبين، لأن قانون الانتخاب للعام 1989 كان يسمح للناخب بالتصويت بحسب عدد مقاعد دائرته الانتخابية.


نجحت فعلا في الانتخابات وحصدت المقعد الثالث في الدائرة، بعدد أصوات 6800 صوت، بعد ليث شبيلات ومحمد فارس النابلسي، كما نجح في المقعد الرابع عن المقعد الشركسي منصور مراد، وعن المقعد المسيحي فخري قعوار.

 

 


شهدت الانتخابات تنوعا سياسيا مهما، ونجح في الانتخابات تلك 23 نائبا يمثلون الإخوان المسلمين، ونحو 12 نائبا يمثلون التيار اليساري والقومي، وكان باقي الناجحين لهم اهتمامات سياسية أيضا.


لم ينعقد المجلس بعد الانتخابات مباشرة، بل تم إعلان افتتاح الدورة العادية الأولى بعد نحو أسبوعين أو ثلاثة، وكانت هذه المهلة مهمة حتى يتسنى للنواب الفائزين أن يتعرفوا على بعضهم وإنشاء كتل نيابية.


طبعا كتلة الإسلاميين كانت جاهزة، وقابلتها كتلة اليساريين والقوميين، وكنا كبقية بصدد تشكيل الكتلة الأكبر، بعدد 28 نائبا، وأسميناها الكتلة الوطنية. هذه هي التوجهات السياسية الرئيسية الثلاثة داخل مجلس النواب، وكنا كاتجاه وسطي الأكثرية، لكن الإسلاميين يتفوقون علينا بوحدة الموقف، فكتلتهم كانت تصوت بموقف واحد على أي تشريع أو قرار.


  • برأيك ما سبب هذا التنوع في أعضاء مجلس النواب الحادي عشر؟


- أعتقد أن الناخب في تلك الانتخابات صوت بغضب، نتيجة الأوضاع التي سبقت مرحلة الانتخابات، لذلك تنوعت اختيارات الناخب من بين المرشحين، وظهر هذا التنوع السياسي المهم في أعضاء المجلس.


  • ولماذا اخترت الكتلة الوطنية؟


- لقربها من لوني السياسي، فأنا وسطي وقد كانت داخل الكتلة شخصيات عامة، عرفتها من خلال دخولي في الحكومات، كما كان هناك تجانس فيما بين بعض أعضاء تلك الكتلة.


رشحتني الكتلة لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية، وألقيت خطابا في الرد على بيان حكومة مضر بدران، وعلى الرغم من وجود عوني المصري وزيرا للتخطيط، إلا أنني أعلنت موقفي من سحب الثقة بالحكومة، إذا لم تنفذ مطالب الكتلة الوطنية، والتي كانت تتعلق بإلغاء الأحكام العرفية.


وبدأت الأجواء داخل المجلس تأخذ جرأة أكثر، وتأثيرا في الدورة الأولى من عمر المجلس، والذي كان رئيسها المرحوم سليمان عرار، فطرحت بجرأة مواضيع وقصص الفساد.

 

 


وشرعنا في محاكمات الفساد، وكان التصويت على إحالة المتهمين من قبل اللجنة النيابية المختصة كالتالي: قرار تحويل الرفاعي لم ينجح، وقرار حنا عودة لم ينجح، في حين نجح قرار إحالة محمود الحوامدة إلى القضاء، لكن بعد صدور العفو العام من الراحل الحسين، توقفت معالجة المجلس لهذا الملف.


بعدها أصدر زيد الرفاعي بيانه الشهير، ردا على قرار المجلس، بوجود أدلة كافية في قضيته، وقد كان بيانا قويا بلغته وهاجم المجلس فيه، في تلك الفترة كان رئيس مجلس النواب الدكتور عبداللطيف عربيات، وقد أحال برقية الرفاعي إلى النائب العام، بتهمة التشهير والإساءة إلى مجلس النواب، ومثل الرفاعي أمامه في أكثر من جلسة. 


  • لم تبق نائبا فترة طويلة، فقد دخلت وزيرا للخارجية في حكومة مضر بدران بعد التعديل؟
    - صحيح؛ فبعد احتلال العراق للكويت وتفاعلات هذا الأمر، على وضع المنطقة بشكل عام، وعلى وضع الأردن بشكل خاص، خصوصا وأن سوء فهم وتقدير موقفنا السياسي مع العراق انعكس على علاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية الصديقة، والولايات المتحدة بشكل سلبي، حتى أصبحنا شبه معزولين عن محيطنا وحلفائنا.


رغم كل هذه التأثيرات السلبية مع محيطنا وفي الإقليم، إلا أن الحكومة والراحل الحسين شعرا بأن الجبهة الداخلية كانت متماسكة بشكل لا مثيل له، وكانت القيادة والشعب في صف واحد، في وجه كل تلك التحديات بتلك المرحلة.


أراد الراحل الحسين أن تنعكس هذه الأجواء على حكومة تشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين على وجه التحديد، وهذا ما جرى.


ففي التعديل الوزاري على حكومة بدران الذي دخلت فيه وزيرا للخارجية، دخل معي خمسة وزراء من نواب جماعة الإخوان المسلمين.


  • هل قبلت بعرض مضر بدخول الحكومة مباشرة؟


- لا؛ فقد طلب مني أبو عماد أن أدخل في حكومته في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 1990، وكان هذا في مكتبه في مجلس الأمة، فاعتذرت له، لقناعتي بأن بدران لم يكن يخطط لإدخال القوى الديمقراطية في حكومته، كما كنت مقتنعا بأن وجود الإخوان المسلمين وحدهم في حكومة بدران سوف يجعل الحكومة رهينة لقراراتهم.


قلت لمضر عندما طلب مني المشاركة في حكومته، ولتجاوز العقدة التي ذكرتها قبل قليل، أن يُدخِل في الحكومة ممثلين عن التيار الديمقراطي، لكنه قال لي: بأن التيار لا يرغب في الدخول.


بعد ثلاثة أيام من ذلك الاجتماع، وفي 1-1-1991 طلبني بدران لبيته، وأبلغني بأن دخولي في حكومته هي رغبة الملك الحسين؛ وطبعا امتثلت لرغبة الحسين.


بعد لقائي مع مضر في مكتبه أبلغني أن أداء اليمين الدستورية ظهر نفس اليوم، وخرجت من عنده، وإذ بعبدالله النسور يدخل بعدي، وقد عرفت بعدها بأن مضر أراد أن يُدخل النسور في الحكومة، لكن أبو زهير طلب من مضر أن يكون نائبا لرئيس الوزراء، ورفض مضر أن يوزر النسور، لكن بقيت علاقتهما مميزة. طبعا قبل أن يبلغني بدران برغبة الحسين دخولي الحكومة وزيرا للخارجية، التقيت الوزير إبراهيم عزالدين، وسألني ماذا قررت، وقبل أن أجيب، قال لي: شارك فالحكومة بعد التعديل لن تطول لأكثر من 6 أشهر.


  • أديت اليمين الدستورية وزيرا للخارجية في حكومة بدران الثالثة وبعد إجراء التعديل، وكانت علاقاتنا الخارجية شبه مقطوعة، هل كانت المهمة سهلة؟


- لقد كانت المهمة غاية في الصعوبة، خصوصا في تلك الأجواء، وقد كانت أول مهمة لي في الوزارة زيارة طهران، وكان ذلك بعد 10 أيام من تسلمي حقيبة الخارجية.
وقد كانت الزيارة تلك أول زيارة لمسؤول أردني منذ خلع الشاه، وقد أجريت هناك محادثات، وبدأنا فعلا بأول اتصال مع إيران، وقد كان ذلك قبل أن تقوم قوات الولايات المتحدة وجيوش التحالف الدولي بضرب بغداد في 15 كانون الثاني (يناير)، وهناك قابلت رفسنجاني وقد كان يرافقني في الزيارة موسى بريزات.


بعد ضرب العراق، وتحدد انسحاب العراق من الكويت، وتوقيع اتفاقيات صفوان، ألقى رئيس الولايات المتحدة وقتها جورج بوش الأب خطابا أعلن فيه أن حل القضية الفلسطينية آن أوانه، كما أعلن مبادرته لعقد مؤتمر سلام دولي.


بعدها مباشرة بدأ وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر زيارته للمنطقة، وفي وقت زار فيه دول المنطقة مرتين؛ فإنه لم يزر الأردن ولا مرة، وكان واضحا بالنسبة لنا بأن ذلك كان تعبيرا عن غضب الولايات المتحدة علينا.  كانت تلك الفترة شديدة الوطء على الوضع الأردني، وعلى الحسين، ولولا أن الملك والنظام كانا مدعومين بشكل لا مثيل له شعبيا، لكن الشعور بالحصار وتضييق الخناق على الأردن صعبا.



  • لكن موقف حكومة بدران كان داعما للعراق، وقيل إن بدران زار بغداد سرا حتى وهي تتعرض للقصف؟


- كانت جرعات بدران التفاؤلية بقدرة العراق على الصمود في وجه التحالف الدولي الذي نشأ على خلفية احتلال العراق للكويت، غير واقعية.


وفعلا فقد زار أبو عماد بغداد سرا، وتعرضت حياته للخطر، كما تعرض لمصاعب كثيرة، ولم يكن يريد أن يلفت النظر بالحراسة فذهب إلى بغداد بسيارتين وسائقيهما، وأجرى هناك لقاءات سرية رسمية مع قيادات سياسية عراقية.


وعاد إلى عمان وطمأن الجميع بأن العراق سيستطيع الصمود في وجه الحرب، التي قادها التحالف الدولي ضده، وكان خطابه أمام مجلس النواب مشبعا بالعواطف وعبأ الناس بمعنويات عالية، حتى انتكسنا جميعا بما آلت إليه أوضاع العراق، وقد كنا نجلس أنا وسالم مساعدة إلى جانب مضر وهو يلقي خطابه.


وفي علمي أيضا بأنه كان هناك خلاف قائم بين بدران كرئيس للحكومة مع مستشار جلالة الملك السياسي وقتها عدنان أبو عودة على مضمون رسالة اقترح أبو عودة توجيهها إلى صدام حسين، وكان هذا الخلاف وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1990، وكان فحوى الرسالة يذهب باتجاه تحذير صدام من مغبة استعدائه لدول الخليج، وكان لأبي عودة هدف في أن تكون هذه الرسالة هي سبب في عودة العلاقات الأردنية الخليجية، بعد أن ترفع الحرب أوزارها، فيما كان بدران ضدها، وضد توقيتها، وحسبما علمت أن من حمل الرسالة للسفير العراقي في عمان كان زيد بن شاكر، وكانت الرسالة أقرب لما أراده أبو عودة.


لكن الأهم من هذه الرسالة هو ما آلت إليه العلاقة الشخصية القوية بين الراحل الحسين وصدام حسين، حيث لم يجر بعدها أي لقاء بينهما، ولا حتى اتصال هاتفي على مدى سنوات حصار بغداد، حتى وفاة الحسين رحمه الله.


وتأكيدا لذلك، فقد انشغلنا في عمان على مدار 48 ساعة في استقبال وفود عربية وأوروبية عبر مطار ماركا، كانت تحمل هذه الوفود رسائل وطلبات لصدام حسين يحاولون إقناعه بإنهاء الحرب، وعودة السلام لمنطقة الخليج، وكانت هذه الوفود تريد وساطة الملك الحسين عند صدام، لكن الحسين كان يبعث إلى صدام عبر القنوات الدبلوماسية وخصوصا عبر السفارة العراقية، وكان ذلك بسبب انقطاع الاتصال بين الزعيمين.


وحتى إن أبو عمار (ياسر عرفات) في الساعات الأخيرة من بدء ضرب الطيران الأميركي لمواقع عراقية محددة، طلب أن يلتقي الملك الحسين وهو قادم من بغداد بشكل مستعجل وضروري، ووصل عمان قبل منتصف الليل بقليل، واستأذن عرفات من الحسين في أن يقدم نداء مشتركا من الزعيمين إلى صدام يحثانه فيه على استقبال مبعوث الرئيس الفرنسي وقتها فرنسوا ميتران، لأن في اللقاء ما قد يسمح لميتران بإيقاف أو تجنب الضربة العسكرية ضد العراق، حيث كان من الممكن التوصل لحلول وسط.


ولما جاء عرفات للراحل الحسين اشتكى له بأن صدام مختف منذ أيام، ولم يعد الاتصال به ممكنا، ولهذا فقد جاء لعمان بسرعة للقاء الحسين وطلب دعمه من أجل الاتصال بصدام وإقناعه.


لم يتأخر أبو عمار فبعد ساعتين من وصوله لعمان عاد إلى بغداد للقيام بتلك المهمة، وفي نفس الليلة اغتيل صلاح خلف (أبو إياد)، واختفى أبو عمار، من وقتها ولم نعد نسمع شيئا بعد ذلك، حيث اضطر للذهاب إلى تونس وبقي فيها.

الحلقة العاشرة

29/4/2014

المصري يكشف تفاصيل غير معلنة عن تشكيله "لأول حكومة برلمانية"

محمد خير الرواشدة

 

عمان - يكشف رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري في حلقة اليوم من سلسلة حلقات "سياسي يتذكر"، التي تنشرها "الغد"، تفاصيل تحول موقف الأردن الرسمي بعد حرب الخليج الثانية.

كما يكشف تفاصيل مهمة حول الرسالة الشفوية التي نقلها من العاهل المغربي جلالة الملك الحسن الثاني إلى الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال خلال زيارة الأخير لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.

وكان المصري قد تحدث في حلقة أمس من سلسلة حلقات "سياسي يتذكر" حول ذكرياته الأولى في مجلس النواب الحادي عشر، وكيف بدأت أزمة العراق في حينه، بالإضافة إلى بعض التفاصيل عن سياسة حكومة مضر بدران في تلك الأحداث، والزيارة السرية التي قام بها بدران وقتها إلى العاصمة العراقية بغداد.

كما أرخ المصري للحظة انقطاع الاتصالات واللقاءات الشخصية بين الزعيمين الراحلين الملك الحسين والرئيس العراقي صدام حسين.

واليوم يستزيد المصري في نشر ذكرياته السياسية ويوثق لأول مرة اللحظات الأولى التي جمعته مع الراحل الحسين ورئيس ديوانه في حينه سمو الأمير زيد بن شاكر، وكيف تم تكليفه بتشكيل الحكومة قبل استقالة حكومة بدران بثلاثة أسابيع.

ويكشف أيضاً تفاصيل تشكيل حكومته، ويؤكد أنها أول حكومة برلمانية تشكلت بالمعنى الصحيح، وذلك بعد قرار استئناف الحياة الديمقراطية.

كما يؤرخ المصري، لكن من دون أن يستزيد في شرح موقفه الشخصي، أولى لحظات توتر العلاقات بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين من خلال كتاب التكليف السامي لحكومته والذي احتوى على نقد لاذع لـ"الإخوان"، بعد تفردهم وسيطرتهم بقرارات وزارتي التربية والتعليم والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إبان تسلمهم لهاتين الوزارتين في حكومة بدران.

• بعد أن وصلنا الى ضرب العراق في 1991، وموقف حكومة بدران من تلك الأزمة، وتجاوز أزمة الشارع الملتهب، بقيت أزمتنا قائمة مع الدول العربية ودول الغرب والولايات المتحدة، ثم جاءت دعوة الرئيس الأميركي جورج بوش لمبادرته في عقد مؤتمر سلام بداية للانفراج الأردني وعودة انفتاحه على محيطه ودول الإقليم ودول العالم الغربي؟

-في نهاية آذار (مارس) العام 1991، وبعدما أعلن بوش عن مبادرته للسلام قمت بزيارة إلى دول المغرب العربي كوزير للخارجية في حكومة بدران، ابتداء من ليبيا، إلى أن وصلت إلى المملكة المغربية، وقابلت الملك الحسن الثاني في قصره بالصخيرات، وقد كان معنا الدكتور عبد اللطيف الفلالي وزير الخارجية، وشرحت له خلال ذلك اللقاء الوضع الأردني.

ورد عليّ الملك الحسن بأن حمّلني رسالة إلى (ابن عمه) الملك الحسين، وقال: "إن الموقف الأردني الداعي للمؤتمر الدولي وإلى الحل العربي للموضوع العراقي لن يوصلانا إلى شيء، فقواعد اللعبة بعد احتلال العراق للكويت تغيرت، وعلينا أن نركب القطار في المحطة الحالية وإلا فإنه سيسير بدوننا".

وتابع الملك الحسن رسالته الشفوية للراحل الحسين وأخبرني بأن الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران يتوقع من الحسين الذي سيقابله بباريس في اليوم التالي؛ أن يبلغه بالموقف الأردني الجديد، وقال بأن الولايات المتحدة تترقب هذا الاجتماع وما سيسفر عنه من قرار أردني.

بعد أن أنهى الملك الحسن رسالته؛ شعرت فورا بأهمية كلامه وفهمت معناه بدقة، وتركت الرباط في نفس اليوم، متوجها إلى باريس حيث كان الملك الحسين ينزل في قصر الضيافة، جوار قصر الإليزيه، وقد كان الحسين قد وصل قبلي بساعات، ذهبت لمقابلته مباشرة، وابلغته برسالة (ابن عمه)، وقد كان برفقة الملك الحسين، الأمير زيد بن شاكر يومها.

كانت عينا الحسين تلمعان عندما استكملت الرسالة، وكان واضحا بأن حواسه كلها تحركت وانه أصبح على وشك اتخاذ قرار مهم.

في ذلك اللقاء كان سفيرنا في باريس عواد الخالدي موجودا، وقد نقل إلينا نحن المجتمعين صورة قريبة للرأي الفرنسي في موضوع الأحداث، مباشرة استدعى الحسين رئيس التشريفات فواز ابوتايه، وطلب منه أن يُبلغ الإليزيه بحضور وزير الخارجية الأردني للقاء الذي سيجمع الحسين بميتران.

في اليوم التالي رافقت الملك في زيارته إلى الإليزيه، وكان مع ميتران وزير خارجيته رونالد دوما، وكان ميتران يتميز بهدوئه وكلامه القليل، كما أنه لا يتحدث غير الفرنسية، وبعد تبادل المعلومات والتقديرات حول الأوضاع في المنطقة، أعلن الملك للرئيس الفرنسي بأن الوضع يستدعي مراجعة المواقف والآثار التي ترتبت على الأوضاع السابقة، كما أبلغ الحسين ميتران بأنه ربما هناك ضرورة للتعامل مع النزاع العربي الإسرائيلي، ويحتاج هذا الملف إلى إعادة النظر فيه، وذلك بسبب موازين القوى التي تغيرت، وبالتالي فإن الأردن سوف يتعامل إيجابيا مع المقترحات والجهد الأميركي بهذا الشأن.

مباشرة لاحظت على الرئيس الفرنسي بأن أساريره قد انفرجت، وتم نقل الرسالة إلى واشنطن عبر فرنسا وبشكل سريع، ومن تلك الزيارة بدأ التعامل الدبلوماسي بين الأردن والولايات المتحدة والدول الغربية يعود من جديد.

كما نتج عن ذلك اللقاء أن وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر أعلن رغبته في لقاء وزير الخارجية الأردني في جنيف، وتم ذلك اللقاء، حيث أكدنا على ضرورة أن تسير أمور التحضيرات بشكل سلس ومنفتح، وقد كان معي في اللقاء سفيرنا في الأمم المتحدة فواز شرف، والمدير الخاص لمكتب وزير الخارجية في ذلك الوقت؛ عبد الإله الخطيب.

• ومن هناك عاد الأردن لعلاقته مع العالم؟

- هنا لي ملاحظة يجب أن أوضحها، فقد أمضينا أعواما طويلة نحاول حشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر دولي، يتكون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومندوب عن دول عدم الانحياز، حتى نعطي القضية الفلسطينية ثقلها ونؤكد على ضرورة الإسراع في الحل العادل والشامل.

وقد كانت فكرة المؤتمر الدولي مرفوضة من قبل الولايات المتحدة منذ البداية، ونتيجة كلام ملك المغرب، وموقف الرئيس الفرنسي ميتران ظهر لنا بأن الولايات المتحدة عطلت انعقاد المؤتمر عن قصد، لأنها لا تقبل بالتنازل عن سيطرتها على مفاتيح حل القضية الفلسطينية والشرق الأوسط، وما يترتب على هذا التنازل من قرارات مصيرية تتعلق بإسرائيل، وقد تضر بمصالحها، فهم يريدون لأنفسهم السيطرة على هذا الملف، وقد كان واضحا بأن الصيغة الجديدة لمؤتمر مدريد التي تم الوصول لها في وقت لاحق كانت تؤكد ذلك.

ولذلك لا استطيع أن أفصل التاريخ والواقع عن بعضهما، فما يقوم به وزير خارجية أميركا اليوم جون كيري من جهود، أعتقد أنها تؤدي نفس الدور والنتيجة، فالمرجعية في موضوع الشرق الأوسط والمسار الفلسطيني الإسرائيلي هي مرجعية أميركية وليست الشرعية الدولية، وأعتقد أن هذا الهدف الأميركي بدأ منذ لحظة رفضهم لفكرة دعوة الأردن لعقد المؤتمر الدولي للسلام في نهاية السبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي.

ولعل هذا هو السبب الذي جعل الاتحاد السوفياتي ودول الصمود والتصدي العربية (السودان واليمن وليبيا وسورية) تعارض بشدة موضوع الاتفاق الأردني الفلسطيني، الذي جرى خلال العام 1985، حيث إن الاتحاد السوفياتي كان يظن ان الأردن صديق الغرب والولايات المتحدة، يريد أن يسحب الورقة الفلسطينية من يدهم أو يبعدها لصالح الولايات المتحدة.

بالعودة لموضوعنا؛ فقد تكررت زيارات بيكر إلى المنطقة والأردن، وبدأ يعد لعقد مؤتمر، سمي فيما بعد مؤتمر مدريد، وكان بيكر يعد لهذا المؤتمر وبنفس الوقت كان يضغط علينا لتشديد الحصار على العراق، وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعددة بهذا الشأن، وقد كان بيكر يستخدم ورقة العراق ومقاطعتها بشكل غير مباشر ليحرجنا في موضوع مدريد والتسوية السياسية.

• لم تستمر حكومة بدران طويلا، وفعلا كما قال لك الوزير ابراهيم عز الدين، فقد استقالت حكومته بعد ستة أشهر من التعديل؟

- لقد عرفت فيما بعد، بأن هناك اتفاقا بين الراحل الحسين وبدران على موعد استقالة الحكومة، وبعد تصريحات مضر تحت قبة مجلس النواب حول العراق صار موضوع التغيير أوضح وكان مطلوبا.

استقالت الحكومة في 19 حزيران (يونيو) 1991، وقد كنت أعرف بأني سأكلف بتشكيل الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع من تقديم حكومة بدران استقالتها، ففي أحد الأيام طلبني زيد بن شاكر على الهاتف، وكان رئيسا للديوان الملكي، وقال لي إن لم تكن لدي ارتباطات مهمة، فيمكنني الانضمام له لتناول طعام الغداء مع الراحل الحسين في قصر الندوة.

شعرت بشيء غريب في الدعوة، كما شعرت بأن الدعوة تحمل في طياتها مفاجأة من عيار مختلف.

وصلنا أنا وابو شاكر لقصر الندوة، وجلسنا على طاولة الغداء، وبدأ الحديث بأمور الوضع الداخلي والبرلمان وقوة جماعة الإخوان المسلمين، كما ذهبنا في التحليل باتجاه الفترة السياسية القادمة وجهود الولايات المتحدة ووزير خارجيتها جيمس بيكر، وقبل انتهاء اللقاء بنحو عشر دقائق، ابتسم الملك تلك الابتسامة الساحرة، وقال لي: هذه الأمور كلها ستكون "برأسك".

فأجبته بكلمة: (إيش)، فرد الحسين بالقول: برأسك وهي مسؤوليتك.

فسألته عن معنى ذلك؟، فقال سيتم تكليفك بتشكيل الحكومة، فقلت له بأنه فاجأني، وبأن قراره قد لا يكون قرارا صائبا.

وأوضحت له بأن الوضع حرج، وأنه إذا تم اختياري، فإن ذلك القرار سيكون مثيرا للجدل، ونصحته بمراجعة قراره و"توزين" الأمور جيدا.


فرد الحسين مباشرة علي: "أنا عارف شو بعمل"، فخرجت مع ابو شاكر، وركبنا السيارة، وسألته عن خلفية قرار الحسين، فقال ابو شاكر: "لا تقلق وسندعمك"، لكني طالبت ابو شاكر بأن يوضح موقفي للراحل الحسين، فإذا قبلت وخضعت للقرار، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق على برنامج عمل الحكومة.

طبعا، بعد ذلك الغداء العاصف، لم يحدد الملك الحسين موعدا للتكليف بتشكيل الحكومة، وجلست مع الراحل فيما بعد، وقلت له بأن موضوعي الرئيسي هو إلغاء الأحكام العرفية بشكل نهائي، وكان الموضوع الثاني طلب مشاركة الاخوان المسلمين في الحكومة، وإلغاء القيود الكثيرة المفروضة على العمل السياسي، وحرية الرأي والتعبير، ولم يكن هناك أي خلاف على ذلك، وبدأت وحدي أختار الفريق الوزاري.

وبالفعل اخترت وزرائي بكل دقة، وكانت حكومة برلمانية، وممثلة لكافة المحافظات ومعظم الكتل النيابية.

وكنت جادا في ادخال الاخوان في الحكومة، لكن بذهني أن الوزارات التي حصلوا عليها في حكومة بدران لن تكون متوفرة لهم في حكومتي، خصوصا وزارة التربية والتعليم.

• اذا هي حكومة برلمانية، فقد كنت أول نائب يُكلف بتشكيل الحكومة بعد عودة الحياة الديمقراطية، لكن ألا تعتقد بأن عدم التدخل في اختيار وزرائك أضرك ولم ينفعك؟
-
بكل صدق، لم يتدخل أحد في اختيار الأسماء، وكان توجهي الرئيسي هو اختيار وجوه نيابية وغير نيابية، ذات مسار ديمقراطي بالدرجة الأولى، وإذا استعرضت أسماء الوزراء تجد بأن هذه الصفة الرئيسية للحكومة، حتى أن بعض السياسيين والمسؤولين وصفوها بأنها يسارية.

ولا أنكر بأن بعض الوزراء أجبروني على ممارسة الضغوط الشخصية عليهم، لكي يوافقوا على المشاركة في الحكومة.

وأعلنت عن تكليفي بتشكيل الحكومة، من داخل مجلس النواب، وأبلغت رئيس المجلس الدكتور عبد اللطيف عربيات، وأجريت مشاوراتي في داخل قاعات مجلس النواب، وكشفت لعربيات عن رغبتي بدخول الإسلاميين في حكومتي، كما زرت أحمد اللوزي رئيس مجلس الأعيان، آنذاك.

وبعد ثلاثة أيام من تكليفي وإجراء المشاورات النيابية أعلنت أسماء الفريق الوزاري، وكنت أول نائب يُكلف بتشكيل حكومة برلمانية بالمعنى الصحيح

 

 



•
نحاول أن نستزيد حول تشكيل حكومتك، كم وزيرا من النواب كان فيها؟
-11
نائبا، وهم طاهر المصري وعبد الله النسور، عبد الكريم الكباريتي، سعد هايل السرور، عبد الكريم الدغمي، محمد فارس الطراونة، سليم الزعبي، عوني البشير، سمير قعوار، جمال حديثة الخريشا وعبد السلام فريحات، وهم 11 من أصل 25 وزيرا هم كامل أعضاء الفريق الوزاري.

هؤلاء يمثلون بعض الكتل النيابية، باستثناء كتلة الإخوان المسلمين، في حين لم تدخل الكتل النيابية التي تشكلت بعد الانتهاء من المشاورات النيابية، والإعلان عن أسماء الفريق الحكومي؛ سواء من كان منهم نوابا أو من خارج المجلس، فقد كانت الحكومة أعلنت عن فريقها وتقدمت بالبيان الوزاري لمجلس النواب.

لم تحصل أخطاء في تأليف الحكومة، وكانت بتقديري، وتقدير قوى في المجتمع؛ حكومة ذات طابع واضح وتتطلع إلى الإصلاح والتغيير وقد اخترت الفريق الحكومي بشكل مستقل، ولم يتدخل أحد في خياراتي.

بينما كنت أطلع الراحل الحسين على الأسماء ولم يعترض عليها رحمه الله، كما أن اتصالاتي مع الكتل النيابية ورئيسي مجلسي النواب والأعيان عبد اللطيف عربيات وأحمد اللوزي لم تأخذ طابعا شكليا، بل كانت مشاورات جدية، التزمت بالتعامل معها، وبما رشحته من أسماء، وما فرضته من برامج، حتى تنال حكومتي الثقة.

تم اختيار الوزراء من النواب على هذا الأساس، لكن كان هناك بعض الاعتبارات الجغرافية، لكافة مناطق ومدن المملكة، وقد تفهمت الكتل ذلك، وقدمت خيارات من أعضائها لتمثل هذا البعد.

• وما هي أولى المهمات التي قامت بها حكومتك، أو ما هو أول القرارات التي اتخذتها؟


-
عقدت الوزارة اجتماعها الأول، وكان أمامنا أن نقرر فيما إذا كنا سنتقدم بطلب الثقة لمجلس النواب في المدة المحددة بشهر حسب الدستور، وهو ما يتطلب استئذان الراحل الحسين بدعوة مجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية، أو أن ننتظر إلى أن تعقد الدورة العادية، ونتقدم بخطاب العرش كبيان وزاري نطلب على أساسه ثقة النواب، وقررنا في ذلك الاجتماع أن نتقدم في البيان الوزاري بأقرب وقت، وكأن الدورة النيابية منعقدة، وفعلا طلبنا من الحسين الدعوة لعقد دورة استثنائية، وهو صاحب الصلاحية الدستورية بالدعوة للاستثنائية، وبجدول أعمال محدد، وفيه بند مناقشة البيان الوزاري، والتصويت على الثقة.


لقد رفضت فكرة التأجيل أو الهروب من تنفيذ استحقاق دستوري مهم، أو المماطلة في الالتزام في تقليد سياسي ديمقراطي، وهو طلب الثقة من النواب بأسرع وقت متاح، فقد كانت أمامنا فرصة الانتظار حتى شهر تشرين الأول (اكتوبر)، لتبدأ الدورة العادية في موعدها الدستوري، ومن حق الملك تأجيلها لمدة شهرين، أي حتى كانون الأول (ديسمبر)، لكني كنت متحمسا لفكرة الإسراع في التقدم بطلب الثقة، خصوصا أن حكومتي وُلدت وسط أجواء من الضجة والصخب، سببها اللغط السياسي، والاتهامات الجاهزة، خصوصا بعد الغمز من قناة اللون السياسي لبعض الوزراء، حتى قيل عنها بأنها حكومة يسارية.

كنا في هذا السياق أمام أول خطوة ديمقراطية واستحقاق دستوري، تعاملنا معه ببالغ الأهمية ومنتهى الحذر، فطريقنا لم يكن سهلا إلى ثقة النواب، وقد عانت حكومتي لاحقا ازمات سياسية.

واجهت حكومتي معارضة صعبة، خصوصا من كتلة الاخوان المسلمين، وبعض أقطاب مجلس النواب كما اعتبر بعض النواب أن الشمال لم يُمثل بالحكومة بالقدر الكافي، وبالشكل الصحيح، ما زاد من الانتقادات للحكومة، على الرغم من محاولتنا تحسين التوزيع الجغرافي فيها، ضمن أقل عدد ممكن من الحقائب الوزارية، التي لم تتجاوز 25.

وعكفنا على كتابة البيان الوزاري، والذي أشرف على صياغته علي سحيمات وخالد الكركي، وجودت السبول ومحمد الحموري.

كنا قد استشعرنا أهمية أن يكون البيان واضحا، وفيه خطوات محددة، وهو ما زاد من مسؤولياتنا، فقد كان كتاب التكليف السامي شاملا ومحدد الأهداف.

لم تكن مهمة التقدم بالبيان إلى النواب والمناقشات النيابية حوله بالأمر السهل، بل جرت محاولات جادة لإسقاط الحكومة مبكرا. وقد تحالفت قوى برلمانية من دون قصد، ونشأت جبهة سياسية ضد الحكومة، كانت تضم بعض نواب الشمال، إضافة لنواب الاخوان المسلمين، لحجب الثقة.

حتى أن الراحل الحسين اضطر للتدخل، فقبل جلسة الثقة، التقى رحمه الله مجموعة من هؤلاء النواب، وشرح لهم اهمية هذه الحكومة، ومعنى تكليفها خلال تلك الفترة الحرجة.


ومع ذلك، كانت جلسة التصويت على الثقة صاخبة، حيث حصلت الحكومة على 47 صوتا من أصل 80 نائبا، كانوا أعضاء المجلس الحادي عشر، وحجب الثقة 33 نائبا.


•
لكن لماذا عارضك نواب الإخوان، وأنت كنت قادما على رأس برنامج حكومي إصلاحي؟

-لقد كان العنوان الرئيسي لمعارضتهم، بأن هذه الحكومة هي حكومة مفاوضات مع اسرائيل، وأنها جاءت لكي تحجم دور الإخوان في الحياة السياسية مجددا، وخصوصا بعد ضرب العراق (1991)، والحملة على الإسلام السياسي، وأن حكومتي بشكلها الذي جاءت عليه كرست، باعتقاد الاخوان، هذا الأمر.

وظهر في كتاب التكليف السامي للحكومة ما جعل الإسلاميين يشعرون بذلك.

• الراحل الحسين كان حادا في نقده لهم في كتاب التكليف لك بتشكيل الحكومة، وبالتحديد ركز نقده على إدارتهم لوزارة التربية والتعليم، وعلى طريقة استخدامهم لمنابر المساجد، واستغلال ذلك في الهجوم على كل من يخالفهم سياسيا، هل بدأت الأزمة معهم من تكليفك بتشكيل الحكومة؟   

-لا أريد الحسم في مسألة بحجم تاريخ تأزم العلاقة بين مؤسسات في الدولة مع جماعة الإخوان.

لكن ورد في كتاب التكليف لحكومتي ما فيه من غمز واضح ونقد لهم على تفردهم بالقرار، خلال مشاركتهم بحكومة بدران، التي كنت فيها وزيرا للخارجية؛ وجئت بعدها لتشكيل الحكومة، كما يمكن تفسير كلام الحسين في كتاب التكليف بأنه نقد لاذع لاستقوائهم باستخدام منابر المساجد، من أجل تعميم مواقفهم في الشأن المحلي، والتأثير بالموقف السياسي عبر الخطاب الديني والعاطفة والفطرة.

وهذا ما يزال موثقا في الجريدة الرسمية، في عددها 3762 بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 1991، وفيها مراسيم تأليف وزارة المصري.

جاء بالصفحة 1008، في الفقرة التاسعة من بند المرتكزات والأهداف بالشأن الداخلي، ما نصه: "لقد وهبنا الله العقل كي نستخدمه، وليميزنا بذلك عن غيرنا من المخلوقات. فتعطيل العقل والاستهانة به، يعني التنكر لهذه النعمة الالهية. إن من أسباب تنامي الفجوة بيننا وبين العالم الأكثر تقدما ورخاء وقوة، والأوفر نفوذا وثروة هو التفاوت في استخدام العقل والفكر في مواجهة المشكلات وحلها.

وعليه، فلابد لبرنامج التطوير التربوي الجاري وضع أسسه الآن، أن يجعل من أهدافه تشجيع أبنائنا على المناقشة والتفكير الموضوعي، وتعليمهم التحليل وزرع القدوة فيهم على بلورة المفاهيم. ولابد أيضا من ايلاء تدريس العلوم كما وكيفا وما يستحقه من اهتمام، اذ إن عالم اليوم هو أيضا عالم العلم والتكنولوجيا. إن بلدا، موارده شحيحة، لا بد أن يركز اهتمامه على تعليم وتدريب وإعداد أبنائه كي يتميزوا، فذلك هو التعويض عن الموارد الطبيعية. إننا بلد لا يمكن أن يملك ترف تعليم تقليدي متخلف عن ركب العصر. إن السياسة التعليمية هي سياسة وطنية، وهي خلاصة توافق المجتمع، فلا يحق لأي كان أن يخرج بها عن مسارها، استنادا إلى اجتهادات شخصية أو عقائدية".

أما في البند الحادي عشر من ذات الفقرة فقد جاء في كتاب التكليف السامي: "نحن شعب عربي مسلم يعتز برسالته وتراثه ويتمسك بهما، وأخلاقنا العربية الإسلامية تعلمنا المحبة والتواد والتكافل والتآخي، وتحرم علينا زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر والتدابر، وعليه، فإن منابر التوجيه المختلفة من مساجد ومدارس وصحافة ووسائل اعلام أخرى ينبغي أن تنسجم مع ما أمرنا الله به من مجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة، ومع ما ورثناه من أخلاق عربية أصيلة تعفّ عن الشتيمة والافتراء والإرهاب الفكري والنفسي، وتمتنع عن تحريض الصغار ودفعهم إلى التهلكة بتزيين الانتحار لهم على أنه استشهاد، فهذه والله جريمة لا تُغتفر، وليست من الدين أو المسؤولية أو الخلق في شيء".

هكذا، وبظني بدأ التوتر في تلك المرحلة مع الإخوان المسلمين، وكان لهذا التوتر ما بعده، خصوصا بعد قانون الانتخاب بصوت واحد، والتطورات الإقليمية، وتباين موقف المؤسسات الرسمية مع الإخوان.

سياسي يتذكر الحلقة الحادية عشر

30 نيسان 2014

المصري: بدعم من الحسين استكملت حكومتي إنهاء حالة الطوارئ

محمد خير الرواشدة

 

عمان - يستكمل رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري في حلقة اليوم من سلسلة "سياسي يتذكر"، حديثه حول المعوقات التي واجهت حكومته حتى بعد إعلان برنامج عملها العام 1991.

ويكشف المصري بعض تفاصيل المعارضة النيابية داخل المجلس، والسياسية من خارج المجلس، والتي شككت بقدرة المصري شخصيا على إدارة الحكومة، وقدرة حكومته على إدارة المرحلة.

ويستزيد المصري في شرح تفاصيل عن برنامج حكومته، والقناعات التي كانت تعبر عنها الحكومة في مجالات وقطاعات الإصلاح الشامل.

ويصل المصري اليوم لأولى إرهاصات الدعوة لمؤتمر مدريد للسلام، ويبدأ التمهيد للكشف عن تفاصيل استقالة الوزراء الخمسة من حكومته، ومقدار الضرر السياسي والشعبي الذي لحق بحكومته نتيجة هذه الاستقالات.

وكان المصري كشف في حلقة أمس تفاصيل تحول موقف الأردن الرسمي بعد حرب الخليج الثانية. كما تحدث حول الرسالة الشفوية التي نقلها من العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني إلى الراحل الملك الحسين بن طلال خلال زيارة الأخير لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.

كما وثق المصري لأول مرة، اللحظات الأولى التي جمعته مع الراحل الحسين ورئيس ديوانه في حينه سمو الأمير زيد بن شاكر، وكيف تم تكليفه بتشكيل الحكومة قبل استقالة حكومة بدران بثلاثة أسابيع.

واليوم يبدأ المصري وسيتابع في حلقة يوم غد؛ تفاصيل دقيقة حول موقف حكومته من المشاركة بمؤتمر مدريد للسلام، وتفاصيل أكثر عن الحراك النيابي الذي دفعه للاستقالة من الحكومة.

وفيما يلي التفاصيل:

  • في ردك على كتاب التكليف ورد فيه تجاوز على البرتوكول بمخاطبة الملك، من قبل رئيس حكومته، فذيلت رسالة الرد بـ"المخلص" طاهر المصري، وقد كان وما يزال استخدام كلمة "خادمكم" فلان، بروتوكولا في مخاطبة الملك؟

 


- صحيح؛ وقد ذيلت فعلا ردي على كتاب التكليف السامي بكلمة "المخلص"، وقد كانت المرة الأولى، التي يتم فيها تجاوز البروتوكول بهذه الكلمة، وأذكر كيف أن أمين عام رئاسة الوزراء وقتها سعد جمعة، جاءني ناصحا من حيث تجاوزي لأمر بروتوكولي اعتبره مهما.

فأجبته بأني أقصد معنى هذه الكلمة، وأريد استخدامها مع جلالة الملك، وأن التغيير نهج حكومتي، ولا أجد في تغيير الكلمة أي مساس بأدبيات مخاطبة الملوك، بل إن وقع الكلمة أصدق، وإنها مفتاح العلاقة بين رأس السلطات الدستورية وبقية أعضائها، ولا أذكر بأن أحدا من الديوان الملكي أو المقربين من الراحل الحسين اعترض على الكلمة أو مكان استخدامها.

  • أمام المعارضة القاسية التي واجهتها من النواب، هل تعرض برنامجك للتعطل في أي محطة؟

- كان برنامج حكومتي دسما من حيث جدول الأعمال، وكان مطلوبا منا ضرورة الإسراع باتخاذ خطوات إصلاحية ترقى لطموح الشارع، وتستعيد ثقته بالمؤسسة الرسمية، فقد كان برنامجا واضحا بالخطوات والمراحل، وكان قاسيا أيضا في التنفيذ، واعتقد أنه وعلى الرغم من قصر عمر حكومتي مقارنة بعمر التي سبقتها ولحقتها، إلا أننا استطعنا من خلال فريقها، إحداث فرق تشريعي واضح، أثر خلال أيام حكومتي، وما لحقها من الحكومات على مجريات الحياة السياسية والانفتاح الواضح في مجال الحريات وبشكل صحيح.

أول ما واجهته حكومتي بعد الخروج من معترك الثقة النيابية، كان العمل على إلغاء الأحكام العرفية، بتبعاتها كافة، وقد تفهم الحسين مطالبنا واعتبرها استمرارا لمسار التحول الديمقراطي، الذي دشنه الراحل خلال انتخابات مجلس النواب الحادي عشر.

كانت هناك خطوات وإجراءات اتخذت في عهد حكومتي زيد بن شاكر ومضر بدران، وكان لها الدور بالتخفيف من وطأة حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وجاءت حكومتي وأنهت الأمر بلا رجعة.

ثم بدأنا عبر الفريق القانوني المميز في الحكومة، وهم الوزراء محمد الحموري ومحمد فارس الطراونة وتيسير كنعان وجودت سبول وسليم الزعبي، وهم من الكفاءات الوطنية المشهود لها بعملها ونزاهتها في صياغة مشروعي قانوني الأحزاب والمطبوعات والنشر.

 


كما عدلنا الكثير من القوانين لتتناسب مع ذلك، وأهمها قانون محكمة أمن الدولة، الذي كان حكمه نهائيا، ومن درجة واحدة ليصبح قابلا للتمييز، وأن يكون تمييز الحكم تمييزا موضوعا وليس شكلا. 

كما أن هناك لجنة الأمن الاقتصادي، التي استمرت على مدار سنوات احتلال الضفة الغربية، وجاءت اللجنة لتحل محل القوانين كافة، وقد كان قرارها ملزما.

وتولى الفريق القانوني الكفؤ في الحكومة، وأمضى أياما طويلة ومرهقة في البنك المركزي مع المحافظ المرحوم سعيد النابلسي، ونائبه وقتها ميشيل مارتو، وتم التخلص من كافة هذه التعليمات والقواعد العرفية، وعدنا إلى تطبيق القوانين النافذة. واعتقد أن هذا كان إنجازا حقيقيا للحكومة.

  • كان لكم كحكومة ومجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب محطة مهمة مع قانون محكمة أمن الدولة، وقد انتصر النواب والأعيان لتعديلاتهم على القانون، حتى بعد أن رده الراحل الحسين، وهي حادثة استثنائية كانت في ذلك الوقت؟

- فعلا؛ فقد كان هذا أول قانون يرده الحسين في عهده كاملا، وهي كانت لحظة فارقة بالحياة السياسية، ليس من حيث أهمية القانون وحسب، بل بالطريقة التي تعاملنا فيها، كسلطات دستورية، وعلى رأسنا جلالة الملك الحسين، فقد تجلت في تلك اللحظة القيم الحقيقية لاحترام الدستور، والطريقة المُثلى التي يتعامل فيها أصحاب السلطات الدستورية بصورة ديمقراطية سليمة وصحية.

استمرت مناقشة مشروع "أمن الدولة" خلال مجلسي النواب الحادي عشر والثاني عشر.

فقد ناقش "الحادي عشر" مشروع القانون، وأقر التعديلات المهمة، التي جاءت فيه، وكذلك فعل مجلس الأعيان، ثم ترك للراحل الحسين القرار بتوشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وقبل مضي المدة الدستورية لصدور الإرادة الملكية على أي  قانون، وهي ستة أشهر، رده الحسين للنواب، وهي صلاحياته المنصوص عليها بحسب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.

بعد أن عاد القانون لمجلس الأمة بعد رده، أعاد المجلسان التصويت على المشروع، وانتصرا لتعديلاتهما عليه، وبذلك فاز قرار مجلس الأمة، وكان تفعيلا لذات المادة الدستورية (94) التي جاء في البند الرابع منها "إذا رد مشروع أي قانون (ما عدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يعتبر نافذ المفعول، وبحكم المصدق. فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة، على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية".

  • كنت وفريقك الوزاري جادين بتطبيق برامج إصلاح شامل في القطاعات المختلفة وضمن مسارات متلازمة؟

- نحن اجتهدنا؛ فقد قدرنا حساسية اللحظة السياسية، ومدى الحاجة لإعادة بناء الثقة الشعبية بالمؤسسات الرسمية، خصوصا بعد أن شعرنا بأننا مدعومون من قوى في الشارع لها احترامها أيضا، فصحيح أن لنا خصوما سياسيين، لكن كان لنا حلفاء سياسيون أيضا؛ وروافع شعبية، لا أقول إننا كنا حكومة حزبية، لكن كان لنا لون سياسي مختلف ومقبول، من شرائح واسعة في المجتمع.

كما أن الفريق الوزاري ضم عددا من الرجالات، الذين يُشهد لهم بالكفاءة وبالوطنية وبالنزاهة، وهذا كان مطلبا شعبيا مهما، وفعلا اتسمنا بهذه الصفات، وسعينا الى أن نكون على قدر هذه المسؤولية.

ما قلته لك الآن؛ هو ما ترك انطباعا إيجابيا في ظل أجواء اقليمية ومحلية كانت متشائمة جدا، وكانت تلك الأجواء متضاربة حول التوقعات بالمستقبل.

لقد انفرجت الأجواء مع تشكيل الحكومة، خصوصا وأن الجميع كان يعرف بتفاصيل برنامجنا الإصلاحي الذي كان يسعى للتقدم عمليا في القطاعات الحيوية، التي تؤثر في حياة المواطن.

لقد وفرت لنا تلك المرحلة كحكومة فرصة في كسب تأييد الشارع من ناحية الإصلاحات المحلية، فلقد كرسنا مناخا من الحريات لم يكن متوفرا في السابق.

كما استطعنا كحكومة تقليص هامش تدخل الأجهزة الأمنية؛ التي كانت لها سيطرتها على الحياة السياسية، وذلك كان المعنى الأهم من إلغاء الأحكام العرفية، وأصبحت مهمة الإدارات الأمنية محصورة في مجالات فنية أمنية، تتعلق بالأمن الوطني، صحيح أن للأجهزة الأمنية دورا مهما في توضيح المعلومات للسلطات السياسية، لكن أيضا من المهم أن لا يكون لتلك الأجهزة أي تصرف يعارض توجهات رأس الدولة وسلطاته الدستورية، وهو ما ترك انطباعات إيجابية عن مرحلة التحول الديمقراطي تلك.

 

 


  • لكن كل ذلك لم يشفع لحكومتك أمام المعارضة في تخفيف حدة النقد، وبقيتم كحكومة موسومين بأنكم "حكومة سلام"، وقد تكونون دفعتم ثمن تشهير المعارضة بكم؟

-لا أنكر أنه حتى وقبل تشكيل الحكومة، التقت بعض الشخصيات السياسية، وسعت لمعارضة تكليفي برئاسة الحكومة، وكانت هذه اللقاءات تحت عنوان التشكيك بقدرتي على إدارة شؤون الدولة، في تلك الظروف الصعبة، وهناك أسماء كبيرة كانت تلتقي لتهيئة أجواء عدائية ضد الحكومة، فقد ولدت الحكومة وسط أجواء من المعارضة والعدائية، التي إن بدأت تنتقدني شخصيا، فإنها لم تتوقف عند مشاركة حكومتي في مؤتمر مدريد للسلام، وهو المؤتمر الذي شاركنا فيه كلنا، الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بوفد مشترك، وسورية ولبنان أيضا.

بتلك الفترة لم ألقِ بالا لمعارضة الصالونات السياسية، خصوصا وقد كنت مسلحا ببرنامج حكومي عملي تنفيذي، يجعل المواطن يشعر بالفرق بين حكومة الأفعال ومعارضة الأقوال.

لكن أشد ما واجهته حكومتي هي المعارضة التي شنتها جماعة الإخوان المسلمين، واستخدمت فيها منابر المساجد لتلقي خطبا عنيفة اشتملت على اتهامات جاهزة، وعلى رأسها اتهامنا بأننا "حكومة مصالحة العدو عبر المفاوضات المباشرة".

ساعد في ذلك ما قاله بعض الوزراء الذين استقالوا من الحكومة، وخرجوا في التعديل، من أني صرحت لهم بأن "هذه الحكومة ليست حكومة مفاوضات"، وبنوا كل مواقفهم ضد الحكومة على هذا التصريح، الذي ما أزال حتى الساعة أبحث عن دقته وعن مناسبته أو متى أدليت به فلم أجد.

وكما هو الحال الآن؛ يصدر التصريح من جهة غير معروفة، ويُنسب إلى السياسي، وتثور ثائرة الناس دون التحقق من صدقية القول ومدى انتسابه لقائله.

لكن من حسن الطالع، فقد كان معي بالحكومة رجال أقوياء، وقررنا أن نسير بالأمور وعلى طبيعتها، وأن نتعامل مع الأحداث بحسب الوضع القائم، وتقبلنا بكل ديمقراطية المعارضة وآراءها ومواقفها وحتى حراكها، واحترمنا الحياة البرلمانية بتقاليدها، متجنبين أن نكون سببا مباشرا أو غير مباشر في عودة عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي للبلاد.

صحيح أننا كنا أمام استحقاق سياسي مهم وخطير وقتها، وهو مؤتمر مدريد للسلام، وأسباب الدعوة إليه والآثار التي قد تنتج عنه، لكن لم نترك وراء ظهرنا أهمية وأولوية تحقيق الإصلاحات المطلوبة هيكليا وإداريا وتشريعيا.


 كان همي هو أن نُحدث التغيير المدروس والمتدرج لكن السريع أيضا في كثير من التشريعات، وقد أعددنا أفكارا، وصغنا مشاريع قوانين هدفها تنظيم الحياة الإدارية بموجب تشريعات.

  • مع كل هذه الأجواء الإقليمية من حولكم، شرعتم بصياغة مشاريع قوانين سياسية إصلاحية؟

- سعينا من خلال لجنة حكومية مصغرة في البحث عن قانون انتخاب جديد، واجتمعت باللجنة وأخذت بآراء قانونيين وخبراء.

ولم نجتهد فقط على مستوى تشريعات الإصلاحات السياسية، بل اقتربنا أيضا من محاولة تحقيق معدلات إصلاح اجتماعي، فحاولنا قوننة بعض آثار العادات والتقاليد التي تُسبب قلقا اجتماعيا، في موضوع القتل العمد وغير العمد، وقد كانت "الجلوات" الجماعية تتسبب باضطرابات مجتمعية واسعة، فجئنا بقضاة عشائريين، مشهود لهم في هذا المجال، وسعينا لوضع إطار قانوني، يحكم تداعيات القتل والثأر والجلوات والصلحات، والاتفاق على التحكيم القانوني لها بحدود ترضي الله وتخفف من آثار "فورة الدم" لدى أهل المجني عليهم، وكل ذلك كان بهدف اجتماعي نبيل، هو تشديد الإجراءات في مثل هذه الحالات، وبشكل يخفف كل الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على أهل الجاني، الذين لم يرتكبوا الجريمة، وكانت محاولتنا ليست انقلابا على منظومة العادات والتقاليد، بقدر ما أن يكون تطبيق هذه العادات والتقاليد مقبولا لجميع الأطراف.

أما في الشأن الاقتصادي فقد كنا جادين في تطبيق سياسات ضبط الاقتصاد وكان لرجال الاقتصاد في البنك المركزي والوزارات المختصة الدور المهم في تصحيح سياساتنا النقدية وإصلاحاتنا الاقتصادية، حتى عاد الاستقرار للدينار واستشعر المواطن أن الدولة استعادت زمام المبادرة.

وحتى في مجالات التربية والتعليم العالي، كان في الفريق الحكومي كفاءات لها باع طويل.

من هناك أيضا، سعيت لتكريس مبدأ استقلالية القضاء، وقد زرت المجلس القضائي في أول أيام الحكومة، وكان معي وزير العدل تيسير كنعان، وذكرت المجلس القضائي بأنه سلطة دستورية، نظيرة ومكافئة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وسعيت لحثهم على المطالبة باستقلالية القضاء، والشروع بإصلاح الأساليب الإدارية التي تخدم العمل القضائي في جميع مجالاته الحيوية، وكان أقصى همي هو أن نحقق العدل؛ وأن نجعل قرارات المحاكم مدروسة ومأخوذة بعناية، وأن يستشهد بها في العلوم القضائية والحقوقية، واقترحت على المجلس القضائي أن يضعوا جدول دورات قضائية في الخارج، لتنعكس تلك الخبرة على أداء قضاتنا وسلكنا القضائي ومحاكمنا.
كما وجهت كتابا رسميا لرئيس ديوان المحاسبة وقتها عادل القضاة، طالبته فيه أن لا يستسلم لأي ضغط من أي جهة كانت، وأن يجعل عمل ديوان المحاسبة رقابيا فنيا يسند فكرة تقويم مسارات الجهاز الإداري.

كل هذه الخطط سعينا عمليا لتحقيقها، لكن استمرار توتر الأجواء بيننا وبين مجلس النواب أعاق جهودنا جميعا.

ومباشرة بعد استقالة الوزراء الخمسة من الحكومة، بسبب المشاركة بمؤتمر مدريد، وإجراء التعديل على الحكومة، عاد التوتر من جديد، وعارضت كتل نيابية، قالت إني وعدتها بالتشاور معها في التعديل، وإدخال وزراء منها في الحكومة، وإن هذا لم يحدث. مباشرة تم توقيع المذكرة النيابية من 49 نائبا، وهي كانت المرحلة الثانية من المشكلة، وبداية التفكير في الانسحاب من الوزارة.

  • وهل خسرت الحكومة بخروج الوزراء الخمسة نتيجة موقفهم من الذهاب لمؤتمر مدريد للسلام؟

- نعم خسرت؛ لأني كنت مؤمنا بأن الوزراء الذين تقدموا باستقالاتهم وخرجوا بالتعديل الحكومي، وهم عبدالله النسور ومحمد فارس الطراونة وسليم الزعبي ورائف نجم ومحمد الحموري، مع حفظ كريم ألقابهم، كانوا عناصر وطنية وأصحاب كفاءة، وقد كان وجودهم في الحكومة سببا في ترك انطباع عام عن الحكومة، بأنها ذات مصداقية، ولها بعد سياسي وشعبي، وحاولت ثنيهم عن قرارهم، لكني لم أنجح.

  • كيف جاءت الدعوة لمؤتمر مدريد، وما هي أصداء مشاركتكم في ذلك الوقت بمؤتمر، ستجلسون فيه مع العدو الإسرائيلي على طاولة واحدة؟

- بدأ الحديث عن مؤتمر سلام دولي منذ أن ألقى الرئيس الأميركي جورج بوش الأب خطابا بعد ضرب العراق وأعلن فيه عن التحضير لمؤتمر سلام، سيكون له دور جاد في حل القضية الفلسطينية، عبر معالجة النزاع العربي الإسرائيلي.

وأعلن في ذات الخطاب أن وزير خارجيته جيمس بيكر سيقوم بجولات على الدول ذات العلاقة، وسيجري خلال تلك الزيارات استطلاعات حول فرص ترتيب وجهات النظر تمهيدا لإعلان موعد مؤتمر السلام.

بداية جولات بيكر على المنطقة لم تشمل الأردن، وقد كان هذا بسبب موقفنا من أزمة العراق، ولك أن تعود لقصة التغيير التكتيكي والاستراتيجي في طريقة تعامل الأردن مع تلك الأزمة مع الولايات المتحدة، وكيف أن الراحل الحسين استمع جيدا للرسالة الشفوية التي حملتها للحسين من "ابن عمه"، ملك المغرب قبل لقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.


بعدها جاء بيكر لزيارة الأردن، وبدأ يضع الأسس لعقد ذلك المؤتمر، لكن بدون تفاصيل واضحة، حتى بدون إعلان أسماء الدول التي ستشارك في المؤتمر، وما حدود مشاركة كل دولة. لم تكن زيارات بيكر تحمل لنا هدفا واضحا للمؤتمر، وكانت هناك تفاصيل كثيرة لم يبحثها بيكر دفعة واحدة.

وكان لدينا تقديرات تشير إلى أن بيكر لا يبحث ذات المواضيع مع كل الدول التي يجول عليها، فقد كان يختار، بظننا لكل دولة يزورها، ملفا مختلفا عن الدولة التي زارها سابقا أو سيزورها لاحقا، وذلك من أجل أن يختار الملفات وفق ما يناسب مواقف الدول المتوقعة، وقد كان بيكر يقوم بذلك ويجمع الآراء والموافقات من الدول المعنية بدون أن يكون صريحا في تلك التفاصيل التي لديه.

 

سياسي يتذكر الحلقة الثانية عشر

12 1 ايار 2014

طاهر المصري: الحسين استعد لحل "النواب" لإطالة عمر حكومتي

محمد خير الرواشدة

عمان- تابع رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري سرد ذكرياته السياسية عن حكومته، التي واجهت تحديات كثيرة في وقت قصير، ويستزيد في شرح تفاصيل الدعوة لمشاركة الأردن في مؤتمر مدريد للسلام.

ويروي المصري في حلقة اليوم من سلسلة حلقات "سياسي يتذكر"، تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي قررت فيها الحكومة المشاركة في مؤتمر مدريد.
كما يوضح موقف الوزراء المستقيلين من الحكومة على خلفية قرار المشاركة، وسعيه لثنيهم عن استقالاتهم، حتى يخفف من حدة الأجواء السياسية الساخنة من حول حكومته.

لكن المصري يستدرك في تبرير مواقف الوزراء الخمسة المستقيلين، ويعتبرها مواقف مبدئية ومسؤولة.

وكان المصري كشف في حلقة أمس عن بعض تفاصيل المعارضة النيابية داخل المجلس، والسياسية من خارج المجلس، والتي شككت بقدرة المصري شخصيا على إدارة الحكومة، وقدرة حكومته على إدارة المرحلة. ولفت الى أن المعارضة الأبرز لحكومته كانت منذ البداية من كتلة الإخوان المسلمين في المجلس.

كما شرح تفاصيل برنامج حكومته، والقناعات التي كانت تعبر عنها الحكومة في مجالات وقطاعات الإصلاح الشامل

واليوم يستزيد المصري في توضيح المواقف المتناقضة للقوى النيابية والسياسية والاجتماعية في تلك الفترة السياسية الحرجة، ويبدأ في حلقة اليوم التمهيد لقصة إقناع الراحل الحسين بقبول استقالة حكومته، والانتصار لخيار الدولة الاستراتيجي في عودة الحياة الديمقراطية، عارضا على الراحل الحسين أن يعود وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة، حتى لا يظنن أحد بأنه يتهرب من المسؤولية.

فيما يلي التفاصيل...

  • ذيول أزمة توتر العلاقات الأردنية الأميركية نتيجة موقفنا في حرب الخليج الثانية، أو ما فهم أنه دعم منا لصدام خلال قصف بغداد، بقيت تؤثر على زيارات بيكر، التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، ويُقال بأنه سعى لابتزاز الأردن لتقديم تنازلات بمشاركته في مؤتمر مدريد مقابل تخفيف حدة الحصار الذي فرض على العراق، وتأثرنا به كثيرا؟


-كان ذلك واضحا، وقد كان لبيكر محطات كثيرة يُذكرنا فيها بموقفنا الرافض لضرب بغداد.
وهنا لا بد من توضيح جوهر الموقف الأردني من الأزمة العراقية الكويتية، وما ترتب عليها من تطورات بقصف بغداد وحصار العراق، فقد كانت مطالباتنا تنحصر بالبحث عن الحل العربي للأزمة العراقية الكويتية، وعدم تدويل الأزمة وعسكرتها، أي عدم الاستعانة بالقرارات الدولية والقوات العسكرية الدولية لحل خلاف عربي عربي، واستثمار دبلوماسية جامعة الدول العربية في هذا المجال، وقد حاول الراحل الحسين جاهدا أن يطوق الخلاف ضمن هذه الحدود، لكنّ هناك دولا عربية استعجلت في دعم ما يخالف خطوة الحسين ورؤيته ونواياه.

لقد حاولت الولايات المتحدة الضغط كثيرا على الأردن من أجل إحكام الحصار على العراق، وكان لديها شكوك واسعة بأننا نصدّر للعراق ما نستورده من بضائع عبر ميناء العقبة.

وكانت تتعرض البواخر التي تحمل لنا البضائع لسلسلة من التفتيش والرقابة في المياه الإقليمية قبل أن تصل العقبة، وكانت هذه الخطوة عقابا اقتصاديا لنا في الأردن، بسبب الشكوك الأميركية لدعمنا للعراق اقتصاديا.

وأذكر انني تحدثت في احدى زيارات بيكر للأردن، إليه، بأنكم تفرضون على البواخر التي تحمل البضائع المصدرة إلى الأردن تفتيشا أمنيا قاسيا يجعلها تتأخر في الوصول لميناء العقبة

فرد بيكر مباشرة بالقول نستطيع أن نضع نقطة تفتيش دولية في ميناء العقبة، وبذلك لا تتأخر البواخر بالوصول للميناء، وقد كان حلا عمليا من وجهة نظر بيكر.
مباشرة رفضت عرضه، وقلت له إننا في الأردن لسنا مشمولين بقرار مجلس الأمن بفرض الحصار على العراق، وأبلغته بأن عرضه هذا هو مساس بالسيادة الأردنية على أرضها، وعليه أن يفهم بأن مثل هذه العروض ليس مرحبا بها من قبل الحكومة الأردنية.

فطلب مني أن نضع نقاط التفتيش على الحدود الأردنية العراقية شرقا، فأجبته مباشرة: لا مشكلة لدينا؛ إن استطعت وضعها على الأرض العراقية، أما الحدود من جهتنا فلن نسمح بوجود أي قوات عسكرية غير أردنية فيها، انه أمر سيادي أردني غير قابل للنقاش. وبذلك استمر مسلسل التضييق على البضائع التي تصلنا عبر ميناء العقبة، إلى أن انتهت تداعيات الموقف الدولي من حصار العراق علينا وحدنا.



  • إذاً كنتم متنبهين لهدف جولات بيكر، وللنتيجة التي يريد أن يصل إليها؟
    -بيكر كان يبني المؤتمر بناء، ولم يكن يُقدم للدول التي شملها بجولاته مشروعا كاملا دفعة واحدة. لذلك كان يستحصل على موافقات وتوضيحات حول بنود معينة، أو إجراءات مُحتملة عند كل دولة معنية بالحضور، ثم ينتقل إلى الخطوة التالية، وبقيت جولات بيكر بهذه الحدود إلى أن أصبح واثقا بأن لديه أفكارا وموافقات أصبحت جاهزة، ويمكن البناء عليها بكل ثقة في توجيه دعوة رسمية للدول المشاركة في مؤتمر مدريد.
  • ولماذا اختيار مدريد مكانا للمؤتمر، ولماذا لم تختر الولايات المتحدة واحدة من ولاياتها لعقد المؤتمر؟

-في آخر مرة جاء فيها بيكر لعمان، قال إن الولايات المتحدة اختارت عاصمة إسبانيا مدريد لتكون مكان انعقاد المؤتمر ومقرا له، وقال أيضا بأنه حصل على موافقة ملك اسبانيا خوان كارلوس والحكومة الإسبانية.

وأسهب بيكر في تلك الزيارة في شرح أسباب اختيار مدريد، وشدد على رمزية مدريد التاريخية وما كان في الأندلس من تعايش، وعلى مدى قرون طويلة بين المسلمين واليهود. وأراد بيكر من هذه الرمزية أن يوفر لانطلاق المفاوضات بين العرب وإسرائيل من خلال مؤتمر للسلام، بداية جيدة. كما أكد بيكر بأن أسباب اختيار مدريد جاء لميزات أخرى تتعلق بأمن الوفود المشاركة وبعد اسبانيا عن النشاطات الإرهابية.

• وهل تم توجيه الدعوة الرسمية لحكومة المملكة الأردنية لحضور مؤتمر مدريد للسلام بعد تلك الزيارة؟

-نعم؛ تلقينا دعوة موجهة من رئيس الولايات المتحدة جورج بوش ورئيس الاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف لحضور المؤتمر.

ولقد ناقش مجلس الوزراء الدعوة والنتائج التي قد تترب عليها، وما إذا كان ذهاب الأردن إلى مدريد هي خطوة على الطريق الصحيح، أم أن آثارها ستكون سلبية على مستويات محلية.

خصوصا وأننا في الحكومة كنا ندرك حجم التعبئة الشعبية ضد أي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وكنا متخوفين من أن لا تذهب كل الدول العربية التي وُجهت إليها دعوات رسمية، وكانت عندنا سلسلة من المخاوف تجاه حضور مؤتمر مدريد للسلام. وناقش مجلس الوزراء بكل مسؤولية هذه المخاوف، وقد اهتدينا لإصدار قرار مجلس الوزراء بقبول الدعوة بناء على قواعد ومبادئ وثوابت الدولة الأردنية، في تحقيق معادلة سلام تضمن للفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم، وتطبيق كل قرارات الشرعية الدولية.

• بالعودة إلى تفاصيل استقالة الوزراء الخمسة من حكومتك، كيف جاءت ظروف استقالاتهم، وهل استقالوا فعلا، أم تم إخراجهم بالتعديل الوزاري؟

-هم استقالوا فعلا، وقد تم التعامل مع استقالاتهم على أساس موقفهم من الاستمرار في حكومة قررت الذهاب إلى مدريد، وقد استقالوا في الخامس من تشرين الأول (اكتوبر) 1991، قبل نحو 45 يوما من استقالة الحكومة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.

لقد كان الجو العام السياسي واضحا ولا لُبس فيه، وقد كان الجميع يعرفون بتطورات المشهد السياسي الدراماتيكي إقليميا ومحليا.

لذلك هم كانوا على اطلاع على تفاصيل جولات وزير الخارجية الأميركي، فقد كنا أنا ووزير الخارجية عبد الله النسور نضع مجلس الوزراء أولا بأول بصورة التفاصيل.
حتى جاء موعد الجلسة التي قدمنا فيها تقريرا مفصلا لمجلس الوزراء، شرحنا فيه أنا والنسور بكل دقة وصراحة وتفصيل موقفنا الرسمي من الحضور والمشاركة في مؤتمر مدريد، ودار في الجلسة نقاش حام لكنه اتسم بالمسؤولية والصراحة والاحترام.

واعترض ثلاثة وزراء على مبدأ المفاوضات من أساسه، مشككين بجدوى مثل هذه المؤتمرات، وقد كان موقف وزير الأوقاف رائف نجم نابعا من حرصه على أن لا تتأثر مكانة القدس في ملفات المفاوضات، وكان يخشى على مبدأ عودة القدس، وبالتالي مصادرة هويتها الدينية الإسلامية والمسيحية ومكانتها الرمزية.

كما أن عبد الله النسور الذي عرض التقرير وقدمه من موقعه كوزير للخارجية بكل مسؤولية، عارض هو الآخر الموقف الرسمي من مدريد ومفاوضات السلام المباشرة، من موقعه كعضو مجلس وزراء وعضو في مجلس النواب، فاصلا بين مسؤوليته كوزير للخارجية وموقفه كنائب يمثل شريحة شعبية.

انتهى اجتماع مجلس الوزراء عند هذا الحد، ولم يكن هناك أي فكرة أو تصور لتطور الأمور بعد ذلك.

لكن وعلى ما يبدو فقد اجتمع الوزراء الذين استقالوا وحدهم، ثم جاؤوني بعد ذلك بأيام قليلة وتقدموا باستقالاتهم فعلا، حاولت كثيرا ثنيهم عن قرارهم لكن لم أنجح، ثم أعلنا رسميا تقدمهم باستقالتهم، وقبولها ثم إجراء التعديل على الحكومة. ودخل في الحكومة كل من محمود الشريف وزيرا للإعلام، وعبد الرزاق طبيشات وزيرا للبلديات، وكامل ابو جابر وزيرا للخارجية، وقسيم عبيدات وزيرا للعمل، وعز الدين الخطيب التميمي وزيرا للأوقاف والمقدسات الإسلامية، كما تغيرت حقيبة خالد الكركي من وزارة الإعلام والثقافة، إلى حقيبتي التعليم العالي والثقافة.

  • وبعدها ذهبتم إلى مدريد؟

-لا؛ فقد بدأ التحضير للذهاب إلى مؤتمر مدريد للسلام، من خلال جمع خبراء أردنيين في ملفات المفاوضات المُفترضة في قصر الضيافة، الذي كان في موقع المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم، وتم تشكيل اللجان بناء على الاستعداد والجاهزية لجولات مفاوضات مفترضة، وما هو جوهر الموقف الأردني منها، وما هي حدود التفاوض وإلى أي مدى يمكن أن نصل فيها.

وقبل أن تبدأ اجتماعات اللجان كنا نبحث عن رئيس للوفد الأردني، وقد كان رئيس الوفد الأردني الرسمي وزير الخارجية كامل ابو جابر، في حين اقترحت على الراحل الحسين أن يرأس الوفد المفاوض أردنيا الدكتور عبد السلام المجالي، لأنه يمتلك مواصفات تمكنه من جدل المفاوضات وطول أمدها، فوافق الحسين رحمه الله. وبدأنا كحكومة في التحضير لخطاب الأردن في مدريد، وصاغه الدكتور خالد الكركي باللغة العربية، لنكتشف بعد أن انتهينا من كتابة الخطاب، بأن الحسين يريد أن يكون خطاب الأردن في المؤتمر خطابا باللغة الانجليزية، وكلف الأمير حسن بكتابته، وألقاه وزير الخارجية ابو جابر.

  • وهل كان تشكيل الوفد المشترك بينكم وبين منظمة التحرير الفلسطينية بالأمر السهل؟
    -لقد رفض جيمس بيكر من الأساس؛ وخلال جولاته المتكررة على المنطقة، حضور وفد فلسطيني مستقل ومُنفصل عن باقي الوفود في المؤتمر، وتحايلنا على الأمر بحضور وفد أردني فلسطيني مشترك برئاسة الأردن، وحتى أن بيكر قالها صراحة: بأنه سيبحث مع اسرائيل موافقتها على قبول وجود أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية في الوفد المشترك.

وبدأنا العمل مع المنظمة على اختيار الوفد المشترك، ودعمنا نحن استقلاليتهم حتى وهم وفد مشترك معنا، لكن بشرط أن يصارحونا بكل تطورات الموقف عندهم، واطلاعنا على جميع التفاصيل.

وتم توقيع اتفاقية شكلية، جاءت على صيغة مذكرة تفاهم حول الوفد المشترك وكيفية التعامل بيننا، وحدود كل منا في تلك المفاوضات، وكانت مذكرة التفاهم تلك ضمانا حتى لا يقع أي سوء تفاهم بيننا، خلال مشاركتنا في جلسات المؤتمر، كما تم تحديد إطار رسمي لكل طرف، وأبلغنا ابو عمار بأن ياسر عبد ربه سيكون رئيسا للوفد الفلسطيني في هذا الشأن فقط، وأبلغت الراحل الحسين بأننا جاهزون لتوقيع مذكرة التفاهم، وعندما اطلع عليها لم يعجبه ذكر كلمة الكونفدرالية، في مقدمة مذكرة التفاهم، وقال إن هذه الكلمة ليس لها مكان في مثل هذه المذكرات، وهو شأن لا يمكن البحث فيه إلا بعد عودة الحقوق لأصحابها الفلسطينيين.

لكن الحسين لم يعطل سير توقيع المذكرة، عدت لعرفات وقلت له بأني سأوقع المذكرة عن الجانب الأردني، ورد مباشرة بأنه سيوقعها عن جانب منظمة التحرير الفلسطينية. وأكرر هنا بأنها كانت مذكرة شكلية، نظمت حضورنا المؤتمر، بما فيها اللوحة التي كُتب عليها "الوفد المشترك" تجنبا لأي اشكالات محتملة.

حتى أن الوفد الفلسطيني الذي سافر معنا شارك في التحضير للمؤتمر، وكان مقر الاجتماعات المشتركة لنا والمنظمة في قصر الضيافة بين الدوار الخامس والرابع في عمان. بعدها ذهبنا إلى مدريد.

  • وهل بقيت حكومتك طويلا بعد الذهاب إلى مؤتمر مدريد؟

-لا؛ فقط أمضت حكومتي تسعة عشر يوما بعد انعقاد المؤتمر، فهو انعقد في 30 تشرين الأول (اكتوبر) واستقالت الحكومة في 21 تشرين الثاني (نوفمبر(
من هناك بدأت المذكرة النيابية، التي وقعها 49 نائبا في وقت سابق بالتفاعل، فالمذكرة وُقعت في فترة خارجة عن سياق الدورة البرلمانية العادية، والنظام الداخلي لا يسمح بمناقشة المذكرات النيابية، إلا خلال الدورات البرلمانية العادية. وقد جاء استحقاق دعوة مجلس الأمة للانعقاد دستوريا، في الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول (اكتوبر) وحتى الأول من كانون الأول (ديسمبر)، وهو الموعد الذي يعتبر فيه مجلس الأمة مدعوا من دون حاجة لإصدار إرادة ملكية تدعوه للانعقاد.

طبعا زاد الحديث عن المذكرة، وزاد التشدد في الدعوة لتقديمها والتصويت عليها في أول الدورة البرلمانية، وقد زاد من حمى المذكرة إجراء التعديل على الحكومة ومن دون دخول النواب من الكتل المعارِضة للحكومة، كما أن نواب الحركة الإسلامية كانوا وراء التعبئة النيابية في موضوع المذكرة، وزاد الأمر سخونة بالنسبة لهم جميعا، موقفهم "الرافض لمشاركة الأردن في مؤتمر مدريد و"المفاوضات المباشرة مع العدو".

وأذكر كيف أن وزراء استقالوا من الحكومة وهم نواب في الأصل، وقعوا على المذكرة أيضا، وأذكر منهم سليم الزعبي. وهناك صار الصدام مع النواب واضحا ولا مجال للهروب من استحقاقاته.



  • إذاً كنت في مواجهة احتمالين لا ثالث لهما؛ إما الاستقالة وإما مواجهة مجلس النواب الذي كان مستعدا للإطاحة بحكومتك بحجب 49 نائبا عنك الثقة؟
    -المذكرة كانت هي التحدي الأقوى، وبناء على التعامل معها سيكون القرار؛ إما مواجهة النواب والدخول بأزمة سياسية داخلية، وإما الذهاب إلى خيار الاستقالة وترك مساحة لرئيس الوزراء المقبل للمناورة مع النواب في ثقة جديدة، وشروط أكثر مرونة، تسمح له بتخفيف حدة المواقف النيابية التي كانت متشددة.
    تشاورت مع الراحل الحسين مطولا، واتفقنا بأن موضوع المذكرة أخذ أبعادا جديدة، فحتى ومع أن المذكرة لم تكن مُلزمة، لأنها جاءت في سياق خارج عن موعد انعقاد الدورة العادية، وأن الدستور يسمح بتأخير موعد انعقاد العادية حتى الأول من كانون الأول (ديسمبر) وهي صلاحيات جلالة الملك، وهو ما يترك امامنا فرصة من الوقت لمعالجة الأمور وتهدئة الأجواء المُحتقنة بين الحكومة والنواب، سواء في إجراء تعديل حكومي، أو الخضوع لشروط نيابية نحصن انفسنا بها في موضوع الثقة، ونرجئ التصويت النيابي على حجب الثقة عن الحكومة.

فقد كانت المذكرة النيابية عنوانها "أن الحكومة لم تعد تتمتع بثقة مجلس النواب".
جلست انا والراحل الحسين أكثر من جلسة لتقدير الموقف، والبحث عن مخرج عملي من الازمة وبأقل الأضرار، وفي احدى المرات جلسنا أنا والحسين رحمه الله في مكتب رئيس قسم الإعلام فؤاد أيوب وحدنا، وشرحت له وجهة نظري بالتفصيل، حيال الموقف السياسي الذي تمر به الحكومة والنواب معا.

وفي تلك الأثناء أبدى الملك استعداده لحل مجلس النواب، اذا كان ذلك مطلوبا، مقابل استمرار الحكومة ولم أتفق معه؛ حيث قلت له: بأن قرار الانتخابات النزيه وأجواء الانفتاح السياسي والشعور بجدية الملك بإجراء إصلاحات أعطت النظام والملك مصداقية مهمة في الشارع وأمام العالم، وهي المصداقية التي أسست لعودة الثقة الشعبية، وهي الثقة التي كنا بأمس الحاجة إليها خلال تلك الفترة السياسية الإقليمية الدقيقة والحرجة والصعبة والمركبة.

فقد كانت اوروبا والولايات المتحدة تتابعان أدق التفاصيل التي تجري عندنا، ويريدان أن يختبرا قدرة صمود النظام السياسي في الأردن، على مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية معا.

وكنت أشدد في حديثي للراحل الحسين، بأنه من الظلم أن نضحي بهذا المكسب، في هذا الوقت الذي بدأنا فيه نشعر بتحريرنا من القيود الاقتصادية، التي فُرضت علينا نتيجة موقفنا من الحصار على العراق.

وأبلغت جلالته بأننا بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية ومستمرة، ومن الخطأ تدمير ما قمنا ببنائه على مدى مرحلة التحول الديمقراطي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
كررت وجهة نظري أمام الحسين في أكثر من مرة، وفي أكثر من جلسة، وكانت الفكرة بالنسبة لي واضحة، فالمذكرة ما تزال بـ"كريدورات" مجلس النواب، وأن تهديد المذكرة سيظل قائما حتى بعد سحبها، لأن في المجلس 23 نائبا إسلاميا ملتزمين بوحدة الموقف، وهم موقعون على العريضة، وهم معارضون أصلا لحكومتي، حتى لو تجاوبت مع كل مطالبهم، وإذا أخذنا بالاعتبار أن هناك 7-9 نواب قريبين من الإسلاميين أيضا، ومن السهل أن يتحالفوا معهم، كما أن هناك نوابا مستقلين أعلنوا موقفهم المعارِض للحكومة، وأمام هذا الواقع أكدت للحسين بأننا إذا تجاوزنا المذكرة اليوم، فإننا سنكون أمام عرائض ومذكرات أخرى قد توقع لاحقا، وهو ما يعني استحالة استمرارية العلاقة بين حكومتي ومجلس النواب، وحتمية القناعة بأن الطريق أمام حكومتي صار مسدودا.

وهنا؛ فإن مدى التزام النواب في تلك المجالس بالمذكرات النيابية كان كبيرا، فلا يوجد نائب يوقع على مذكرة حجب ثقة مثلا، ثم يعود بعدها فيسحب اسمه عن المذكرة، فالالتزام كان واضحا وليس أمرا سهلا التلاعب في مثل تلك الأمور.
وكان من السهولة على شخصية نيابية مثل ليث شبيلات مثلا أن يطرح مذكرة حجب الثقة، وسوف يضطر جميع الموقعين عليها الالتزام بها، والتصويت على أساس المضامين الواردة فيها.

لذلك كان واجبي كرئيس للحكومة أن أحقق القسم الذي أقسمته وأن أحترم قناعاتي ومبادئي تجاه مجلس النواب، وقلت للراحل الحسين بأن خروجي اليوم من الحكومة ليس نهاية المطاف، لكن الأهم هو حماية الديمقراطية، وحماية الوطن بالديمقراطية، فالأجواء الإقليمية كانت صعبة، والقطيعة العربية لنا ما تزال فاعلة، وتداعيات الحصار على العراق تخنقنا، والغرب وأميركا لم يعودا حلفاء لنا في تلك الأيام، وهو ما سيجعلنا نواجه تلك الظروف الإقليمية والخارجية الصعبة بجبهة داخلية هشة. وذكّرته بأننا إذا لم نركب القطار فستفوت الفرصة، وسنكون أمام استحقاقات تهدد الكيان الأردني برمته، وليس حكومة أو مجلس نواب فقط.

وكان لابد من الإطاحة بالحكومة لكي تمر مشاركة المملكة في مؤتمر مدريد، وسيكون هذا مكسبا وطنيا لنا يخفف عنا الأضرار التي لحقت بنا جراء تداعيات ضرب بغداد وحصار العراق، كما أن استقالة الحكومة ستخفف من حدة أجواء المواجهة بين النواب والحكومة الجديدة، لأن الحكومة الجديدة قد يكون موقفها أكثر قبولا لأنها ورثت عن الحكومة السابقة أجواء التوتر تلك ولم تفتعلها.

وحتى لا يظنن الراحل الحسين بأني أهرب من استحقاقات المسؤولية في الذهاب إلى مدريد وتحمل كل ما سينتج عن المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، أعلنت له استعدادي التام، بأن أكون وزيرا للخارجية مع أي رئيس حكومة سيأتي بعد حكومتي.
وفعلا فقد دعا الحسين في اجتماع حضرناه أنا وأحمد اللوزي وأحمد عبيدات وزيد بن شاكر، وعرض على اللوزي تشكيل الحكومة واعتذر، وعرض على عبيدات واعتذر. طبعا استغرقت تلك النقاشات فترات طويلة، ولم يكن سهلا إقناع الحسين بهذه الخطوة، واستغرق الأمر منا جلسات متعددة على مدار 19 يوما كاملة كان فيها الضغط عليّ من جميع الجهات، وكان مطلوبا مني أن اتخذ القرار الأكثر خدمة لبلدي.

سياسي يتذكر الحلقة الثالثة عشر

3 ايار 2014

المصري: بعد استقالة حكومتي اعتذرت عن رئاسة الديوان

محمد خير الرواشدة

 عمان- فيما يواصل رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري تقليب صفحات ذكرياته السياسية، يفتح اليوم في الحلقة الثالثة عشرة من حلقات "سياسي يتذكر"؛ على مرحلة جديدة من مشواره السياسي، في رئاسة الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثاني عشر.

وبعد شرح أبعاد استقالة حكومته، يروي المصري كيف استطاع أن يقنع الراحل الحسين بعدم حل مجلس النواب، حيث أن الاستقرار الداخلي، صار مرتبطا بمعادلة ديمقراطية، لا يمكن التراجع عنها، أو الانقلاب عليها.

وبعد تفاصيل استقالة حكومته في المجلس الحادي عشر، على خلفية قرار المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام، يشرح المصري بتفصيل أكثر كيف "أن هذا الظرف هيأ له الترشح والفوز في انتخابات مجلس الثاني عشر، وحصد الترتيب السادس على المملكة من حيث عدد الأصوات، بعد المراتب الخمس الأولى التي حصل عليها نواب الإخوان المسلمين".

كما يشرح المصري كيف أن هذا الظرف السياسي خدمه كثيرا في ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب، في مواجهة النائب المنافس له 

عبد الله العكايلة، وكيف كان فوزه سهلا بعد انسحاب النائب الجديد وقتها عبد الهادي المجالي من سباق الترشح للموقع ذاته.

ومن دون مواربة يكشف المصري موقفه القديم الجديد من قانون الانتخاب ذي الصوت الواحد، ويؤرخ لنفسه رفضه القانون منذ أول انتخابات جرت على أساسه في العام 1993.

وكان المصري كشف في الحلقة السابقة جانبا من تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي قررت فيها الحكومة المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام.

وأوضح موقف الوزراء المستقيلين من الحكومة على خلفية قرار المشاركة، وسعيه لثنيهم عن استقالاتهم، حتى يخفف من حدة الأجواء السياسية الساخنة حول حكومته.
واليوم يروي المصري كيف أن قانون الانتخاب والصوت الواحد؛ بدأ يؤثر على تركيبة المجلس النيابية، بالتراجع منذ أول تطبيقاته على المجلس الثاني عشر في العام 1993، وهو الذي ترك آثارا سلبية على متوالية الإصلاح البرلماني وتعثرها.

وفيما يلي التفاصيل...

*وصلنا في الحلقة السابقة الى مشاورات الراحل الحسين معك حول الاستقالة او حل النواب، كيف تطورت الامور؟ 

 - الراحل الحسين كانت أمامه أولوية وحيدة؛ وهي الأردن واستقراره، وكان هذا هاجسا عنده، وظل يتخوف من تبعات كل الظروف الإقليمية التي يتأثر بها الأردن، وأكاد أجزم أن أحداث هبة نيسان (ابريل) أقلقت الراحل الحسين كثيرا، وتركته أمام استحقاق أهمية استقرار الأوضاع الداخلية، وتأثير ذلك على استقرار النظام السياسي.
لذلك ظل جلالته يفكر طويلا، ولم يكن في تلك المرحلة يستعجل اتخاذ القرار، حتى يتسنى له دراسة الأمور بدقة وتقدير عاليين، هذا من جهة الداخل الأردني.
أما، من حيث الاستحقاقات الدولية، فقد كان الحسين يعرف بأن بوش وبيكر جاءا بإسحاق رابين، وشمعون بيريز من حزب العمل حتى يخفف حضورهما من تطرف اسحق شامير، ممثل حزب الليكود في الحكومة الإسرائيلية، وكان لموقف بيريز ورابين ضد شامير أثر كبير في تقليل فرص فشل مؤتمر مدريد للسلام.
لذلك كان الحسين يفكر طويلا بمخاطر التأخر عن الذهاب لمدريد، وما ستسفر عنه المفاوضات، فإذا نجحت الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل، "فكيف لنا نحن في الأردن أن نتحمل أي ضغوط أميركية وغربية قد تفرض علينا تحت العنوان نفسه، وما إذا كان ذلك الضغط سيهدد الهوية والكيان الأردني، في حال تعنتنا ورفضنا للمشاركة الإيجابية في مؤتمر السلام".

لذلك كان هذا مدخلا مهما في إقناع الراحل الحسين بقبول استقالة الحكومة، واستمرار مجلس النواب، لتجنب أي أزمة داخلية، تضاف الى المشاكل الحدودية والإقليمية التي تواجهنا، فاقتنع بوجهة نظري بعد ماراثون جلسات ومناقشات، واتفقنا على الاستقالة، وتركت له تحديد الموعد، وأبلغني الحسين بموعد الاستقالة، وقد كنا في العقبة في تاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) وهناك حدد موعد تقدم الحكومة بالاستقالة، وتكليف زيد بن شاكر بتشكيل الحكومة الجديدة.

التقى الحسين الحكومة المستقيلة في مراسم وداعها في قصر بسمان، وهو بروتوكول يحرص عليه جلالة الملك، ونادى الحسين رئيس تشريفاته فواز ابو تايه، فجاء بوسام النهضة المرصع وقدمه لي أمام مجلس الوزراء.

*هل ابتعدت عن الأجواء السياسية فعلا في تلك الفترة؟

-اطلاقا، فقد بقيت نائبا، وكان الراحل الحسين يدعوني إلى اجتماعات رسمية في القصر الملكي لكن من دون أن أظهر بالصور سواء الصحفية أو التلفزيونية، وكان الملك يطلب مني الحضور خصوصا في الاجتماعات المشتركة بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.


وحتى بعد استقالة حكومتي، كنت أنا وابو شاكر بمطار السرب الملكي في ماركا، وسألني إن كنت أقبل أن أكون رئيسا للديوان، لكنني اجبته بأنني ما زلت نائبا، ولا أظن بأن من المناسب أن تبدأ الحكومة الجديدة بمهمة إجراء انتخابات تكميلية عن المقعد الذي سيشغُر باستقالتي عن مقعد في الدائرة الثالثة، والتي من الممكن أن تأتي بمتشدد سياسي، نتيجة الظروف الإقليمية ومحادثات السلام التي كانت قد بدأت، وهو ما سيأتي بنائب معارض جديد قد يكون مناكفا للحكومة.

وبسهولة قبل ابو شاكر المنطق، الذي تحدثت به، ومن دون مناقشة.
طبعا بدأت حكومة زيد بن شاكر عملها، ولم تكن مهمتها سهلة، فقد بقيت التجاذبات بينها وبين النواب، خصوصا وأن 14 وزيرا كانوا معي في الحكومة، استمروا في حكومة أبو شاكر.

*وهل عدت نائبا بموقف مختلف عن موقفك كرئيس للحكومة؟

-لا؛ فقد تشكلت قناعاتي خلال تلك المرحلة ورسخت تماما، فالمرحلة لا تحتمل مناكفات سياسية ضد الخصوم أو التحالف ضدهم، همي الأول والأخير هو أن نعبر تلك المرحلة واستحقاقاتها بكل انضباط داخلي، وبعيدا عن كل الانفعالات غير الواقعية، التي لن تؤثر على القرار الرسمي الذي تم اتخاذه وفق معادلات المصالح الأردنية العليا والاستراتيجية.

وقبل أن أسلم استقالة حكومتي طلب مني زيد بن شاكر الرئيس المكلف أن أجنبه مواجهة النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 1992، وقد كان رأيه سديدا، حتى يدخل على مجلس النواب بعيدا قدر الإمكان عن أي مواجهة قاسية.
رفعت قبل استقالة الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للنواب، وكان باسل جردانة وزيرا للمالية، وقد دافع عن مشروع القانون دفاعا مستميتا، وأقنع في موازنته تلك مجلس النواب بأننا فعلا خفضنا النفقات العامة، والتزمنا بالظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي كنا نمر فيه.

في تلك الأثناء كنا قد بعثنا برسالة نوايا إلى صندوق النقد الدولي، مفادها بأننا مستعدون للبحث في ترتيبات انقاذ الاقتصاد الأردني من المشاكل المالية، التي ترتبت على انهيار الدينار، وطبيعة الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة في بند الإنفاق، وبعدها جاءت حكومة ابو شاكر وأكملت ترتيب الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.
ولك أن تتخيل وبعد أن قمت بواجبي الوطني والضميري والالتزام بالقسم الدستوري الذي أقسمته، فهل سأدخل أجواء المناكفة السياسية! قطعا لا، والتزمت في مقعدي كنائب في ذلك المجلس ودعمت كل القرارات الرسمية التي كنت مقتنعا بأنها ستخفف حدة الظروف السياسية والاقتصادية، وأجواء العزلة الدولية التي فرضت على المملكة، وهي ظروف أرهقت الراحل الحسين وأرهقت أجهزة الدولة جميعها.

*ألم تكن تنوي حينها الترشح لانتخابات مجلس النواب الثاني عشر، ولم تفكر بأن مواقفك تلك قد تؤثر على شعبيتك في الشارع وعند قاعدتك الانتخابية؟
-أيضا لك أن تتخيل أن ما حدث معي هو العكس تماما، فقد خدمتني مواقفي المعلنة والواضحة في مجلس النواب الحادي عشر، ومواقفي كرئيس للحكومة، وثباتي على موقفي بعد الاستقالة، في زيادة رصيدي من الأصوات حتى مع الفارق الكبير بين القانونين اللذين ترشحت عنهما في انتخابات المجلسين، فقد كان فرقا مذهلا بين قانون يمكن الناخب من انتخاب المرشحين وفق عدد مقاعد دائرته، وقانون لا يسمح للناخب إلا باختيار مرشح واحد.

فقد حصلت في تلك الانتخابات على 8900 صوت، وكنت في المرتبة الثانية على مستوى الدائرة الثالثة، التي شهدت تنافسا قويا بين مرشح الإخوان المسلمين الشيخ ابراهيم زيد الكيلاني وعلي ابو الراغب وفارس سليمان النابلسي، ولم يكن هناك فارق كبير في الأصوات بيني وبين الكيلاني الذي حصل على 9200 صوت.
في حين حصلت في انتخابات المجلس الحادي عشر، ووفق نظام انتخاب القائمة، على 6800 صوت فقط.

لقد كانت المنافسة الانتخابية تلك شديدة جدا، وكان التنافس على ثلاثة مقاعد للمسلمين في الدائرة الثالثة، وقد كان المرشحون الأقوى هم أربعة، طاهر المصري وعلي ابو الراغب وابراهيم زيد الكيلاني وفارس سليمان النابلسي، وكنا ترشحنا وفق معادلة تنافسية صعبة ومعقدة، ومحصورة في قاعدة انتخابية، بيننا جميعا كمرشحين تقاطع معها.

وفي نهاية الحملة الانتخابية، صار واضحا أن ثلاثة من الأربعة مرشحين، هم الأوفر حظا بالفوز، وقد جاء الترتيب كما قلت لك، أولا الكيلاني، ثم انا ثم علي ابو الراغب.
لكن ما حصلت عليه من أصوات جعلني أفوز بالمرتبة السادسة على مستوى المملكة، بعدد الأصوات، بعد أن حصد نواب الإخوان المسلمين المقاعد الخمسة الأولى، وجاء بعدي في الترتيب سعد هايل السرور.

*وكيف حدث ذلك، الساحة ملتهبة بمعارضة السلام مع إسرائيل، والمرشحون يزدحمون على الشعارات، التي تطرب الشارع وتثير العاطفة، وقد كان سهلا نقدك في تلك الانتخابات بأنك من فتح باب مشاركة الأردن بمفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين؟
- بالنسبة لي كانت انتخابات مجلس النواب الثاني عشر أسهل من انتخابات الحادي عشر، لأنه وباختصار استفدت جيدا من توفر الخبرة في الانتخابات السابقة، وصار لدي معرفة جيدة بتوفير ماكينة انتخابية تكونت من عشرات الشباب المتطوعين، وهم كانوا فعلا سببا مهما في النجاح.


كما لا أنسى أن خبرة انتخابات مجلس الحادي عشر التي جعلتني أجوب مراكز وأطراف الدائرة الثالثة وأطلب أصوات ناخبيها، جعلتني أكثر خبرة في معرفة من يؤيدون ترشحي ومن يخالفون ذلك.

كما أن العائلات بادرت من تلقاء نفسها لاستضافتي في منازلها للاستماع لبرنامجي الانتخابي.

وقد لاحظت بأن هناك العديد من الذين التقيتهم عبروا عن تضامنهم معي في موقفي السياسي ورفضهم لموقف نواب المعارضة في المجلس السابق مني، وأن معارضة النواب لحكومتي كانت شخصية وليست سياسية.

وهنا فقد بادرت لشرح موقفي بوضوح وثبات من الملفات التي كانت سببا بتقدمي باستقالة الحكومة، وأوضحت جوهر المواقف المعارِضة، وبينت ما هي المصلحة الوطنية وما هي المصلحة الشخصية في كل ما جرى في تلك المرحلة، وهذا ما جاء لي بدعم شعبي لم أكن اتوقعه.

كما أن الآلة الانتخابية التي كانت تتعاون معي أصبحت أكثر دقة وفاعلية في تحركها بين الناخبين في الدائرة الثالثة، وبعدما توفرت الخبرة الكافية في هذا المجال وبعد أن توفر دعم شعبي لي من أبناء الدائرة، وهو العامل الرئيسي في التنظيم والتحرك لتلك الانتخابات التي حملت مفاهيم جديدة، كان أبرزها قانون الصوت الواحد، الذي دفع المرشحين للتعامل بأنانية نتيجة اقتصار محاربة المرشح لنفسه إذا أراد البقاء والنجاح.

*وهل لديك معلومات أو تحليل للنكوص عن برنامج الإصلاح البرلماني من خلال ابتكار قانون الانتخاب، صاحب النظام الانتخابي ذي الصوت واحد، وهل كنت تؤيد هذا القانون في وقتها، والذي أجرت حكومة الدكتور عبد السلام المجالي، التي خلفت حكومة ابو شاكر، انتخابات 1993 على اساسه؟

-الانتخابات جرت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1993، بعد أن شكل المجالي حكومته في 29 من أيار (مايو) من العام نفسه.
ومعارضتي لقانون انتخاب الصوت الواحد كانت شديدة منذ بداياته، ومعارضتي له كانت معروفة ومنطقية، وقد بينتها من ذلك الوقت، وموقفي من القانون ليس جديدا، بل هو امتداد لموقفي منه منذ نهاية العام 1993 الذي جرت الانتخابات فيه على أساسه.

لكن إن سألتني من ناحية التحليل "لماذا استبدل قانون الانتخاب الذي جرت الانتخابات على أساسه في العام 1989 وجاء بمخرجات الصناديق من دون تلاعب أو تزوير، وكانت مخرجات تلك الصناديق متنوعة وفيها طيف واسع من المعارضة، واستبدل ذلك القانون بقانون الصوت الواحد"، فاعتقد وبرأيي الشخصي وتقديري للموقف حينها، بأن ما اعتبر تماديا من مجلس النواب الحادي عشر في محاسبة الفساد ومتابعة تلك الملفات، والتهديد علنا بأن المجلس ينوي ملاحقة الفساد والوصول لأي جهة كانت تقف وراءه مهما كانت، جعل مراكز القرار تفكر بتغيير القانون، من أجل تشذيب تلك الأصوات وتبردة الرؤوس الحامية في المجلس السابق.

* ومع تضييق القانون في الأصوات على المرشحين، فقد حصد الإسلاميون مقاعدهم، وظلوا يشكلون معارضة قاسية داخل مجلس النواب؟

- هم فازوا بسبعة عشر مقعدا، وقد كان هذا الرقم يشكل تراجعا لهم بعد أن حازوا في المجلس السابق على 23 مقعدا من أصل 80 نائبا.

* لكن بعض الجهات تدخلت ضدهم في تلك الانتخابات، ولم يتكرر مشهد نزاهة انتخابات مجلس نواب الحادي عشر؟

- صحيح؛ وهي لعبة لن تنتهي في أي انتخابات نيابية، فالدولة تدعم مرشحيها الذين تختارهم، والمعارضة أيضا تدعم مرشحيها.

وهي لعبة يدخل فيها المال أيضا، فقد عرفت بعد انتخابات مجلس النواب الثاني عشر بأن شخصية سياسية كانت في موقع المسؤولية بادرت إلى إنشاء صندوق تبرعات من رجالات الاقتصاد الأثرياء، تم توزيع عوائده على حملات لمرشحين تريد مراكز قرار رسمي أن ينجحوا في دوائرهم، وقد أنفق هذا الصندوق بسخاء على بعض هؤلاء المرشحين.

كما أن الإسلاميين كانوا ينشطون في تنفيذ برامجهم في جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وهو جهد يقومون به باستمرار في سياق استمالة تلك الفئات الواسعة في المجتمع لناحيتهم، وهو ما جاء لهم بقاعدة انتخابية عريضة، إضافة لما يملكونه من تأثير على منابر خطب الجمعة وتعبئة المشاعر لصالحهم.

*وهل استفدت شخصيا في تلك الانتخابات من صندوق تبرعات الأثرياء من الاقتصاديين؟

- قلت لك عرفت عنه بعد إعلان نتائج الانتخابات ودخول مجلس النواب، كما أن حملتي الانتخابية لا تحتاج لأموال طائلة، وكل ما احتاجه هو مصاريف نثرية، لا تتجاوز حدود المنطق والمعقول في الدعاية الانتخابية البسيطة.
وسأقول لك بصراحة تامة، لم أتلق أي دعم مالي للانتخابات سوى من عمي صبيح المصري، الذي ظل يساندني في مثل تلك المعارك.


* لكن هل طُلب منك دعم مرشحين معك في الدائرة الثالثة؟

- صحيح طُلب مني ذلك، ولكن كيف سأتعامل مع مثل هذا الطلب، فلم تكن لدي صورة واضحة عن حقيقة الأرقام التي سأحصل عليها، كما أنه ليس من السهل الطلب من الناخبين عندما تقابلهم عدم التصويت لك والتصويت لمنافسك.
حاولت تقديم هذه الخدمة بإيثار، لكن لا أعرف إن نجحت محاولتي بتغيير نوايا الناخبين من التصويت لي وذهاب اصواتهم لغيري، لا أدري؟!.

* وهل تغيرت تركيبة مجلس النواب عن مجلس الحادي عشر، بسبب تغيير قانون الانتخاب، ونتائج صناديق الاقتراع بصوت واحد؟

- لقد اختلفت تركيبة المجلس. واستطيع القول بأنها اختلفت إلى حد كبير، وحتى الذين نجحوا بأرقام كبيرة في انتخابات مجلس الحادي عشر، تدنت أرقامهم كثيرا في انتخابات الثاني عشر، فالشيخ أحمد الكوفحي الذي فاز في مجلس 89 بأكثر من 32 ألف صوت، عاد في الانتخابات التي تليها ليحصل على رقم لا أذكره الآن، لكنه لم يتجاوز 6 آلاف صوت.

واستطيع القول بأن القانون أثر أيضا وبشكل واضح على الإسلاميين ونوابهم ليس بعددهم فقط؛ بل وبنوعيتهم أيضا.

فمجلس النواب الحادي عشر أظهر مواقف قوية، وكان لها أثر على مساءلة الحكومات، وقد عانت حكومة مضر بدران من ذلك المجلس، مع أن النواب الإسلاميين تحالفوا معه، كما عانت من ذلك المجلس حكومتي، وحتى حكومة ابو شاكر التي جاءت بعدي.

أما مجلس النواب الثاني عشر، فقد أخذ معنى جديدا، وموقعا جديدا في قدرته على التأثير بالرأي العام، كما ظهرت في المجلس شخصيات جديدة، بدأت تتنافس على قيادة المرحلة عبر إجراء تحالفات وتكتيكات معقدة، وبدأ الصراع يتبلور أكثر لناحية المفهوم الجديد لقيادة المجلس النيابي.

*يمكن القول بأن ذلك المجلس أفرزك ايضا كقائد نيابي وقطب برلماني، خصوصا بعد فوزك بانتخابات رئاسة المجلس في دورته العادية الأولى؟

- بالنسبة لي كانت الظروف مختلفة تماما، فقد شعرت بأن وجودي في مجلس النواب الثاني عشر قد يحمل لي حظوظا جديدة، وتجربة مختلفة، وقد كان في ذهني أن أتطور أكثر من خلال فكرة ترشحي لانتخابات رئاسة المجلس.


فبعد تجربتي في الحكومة، وفي المحطات التي سبقت تشكيلي للحكومة، صرت قريبا في فهم تطبيقات اللعبة السياسية الداخلية، وقد كان حضوري في تلك المواقع يبعث برسائل تطمين لوجودي في أي موقع آخر، خصوصا وأني ما زلت قريبا من القصر، ولست بعيدا عن الحكومة، وعلاقاتي جيدة مع مؤسسات الدولة، وبنفس الوقت أنا نائب عن دائرة سياسية وحصدت فيها أرقاما مهمة على صعيد القاعدة الانتخابية.
قررت الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب، وقد اعلن النائب لأول مرة في وقتها المهندس عبد الهادي المجالي نيته الترشح، وعبر عن طموحه بمقعد الرئاسة، وبدأ التحرك للحصول على المقعد بشكل واضح ومُعلن، فيما كان التيار الثالث أو الكتلة الثالثة، التي كان يمثلها نواب الإخوان المسلمين، الذين دخلوا المجلس بأقل فعالية عن المجلس السابق، وكان في مواجهتهم شخصيات سياسية ليست معجبة بخطهم السياسي، ما جعلهم محصورين في كتلتهم من دون تحالفات مع غيرهم من الكتل، وهو ما جعل من الصعب عليهم التحرك بذات الأريحية التي كانت متوفرة لهم في مجلس النواب الحادي عشر.

في تلك الفترة قرأت الخريطة النيابية جيدا، وفرزت الكتل فيما بينها، ففي حين أعلن الإسلاميون مرشحهم لانتخابات رئاسة المجلس، وهو الدكتور عبد الله العكايلة، فقد كان بعض النواب ينتظرون التوجيه الرسمي في انتخابات رئاسة المجلس.
وهذا كان يجري في وقت، كنت أعلنت فيه ترشحي لرئاسة المجلس منذ وقت مبكر، وكنت بطبيعة الحال نفذت زيارات للنواب المستقلين، ولقاءات مع الكتل النيابية.
ما سهل مهمتي أكثر هو عدول المجالي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهو ما جعلني أستفيد أكثر من أصواته.

جرت الانتخابات بيني وبين العكايلة، وحصلت على 54 صوتا من اصل 80 وهو كامل أعضاء المجلس.

تنويه

أعاد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري تصويب ما جاء في الحلقة الثانية عشرة من حلقات "سياسي يتذكر" حول تشكيل الوفد الأردني الفلسطيني المشترك الذي شارك في مؤتمر مدريد للسلام.

وأكد المصري أن من اقترح ورغب في أن يكون الوفد مشتركا (أردنيا وفلسطينيا) هي الولايات المتحدة ومن دون ممانعة من الإسرائيليين.

وبين أن الأردن عمل منذ سنوات طويلة؛ قبل انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، لردم الهوة بين الطرفين الأردني والفلسطيني وحقق تقدما في هذا المجال، مؤكدا أن جميع المسؤولين الأردنيين يعرفون هذه الحقيقة.


وأكد المصري أن رغبة الأردن كانت أن يحضر الفلسطينيون مؤتمر مدريد للسلام بوفد مستقل، وحتى لا يجهض ذلك انعقاد المؤتمر، "ووافقنا على الطلب الأميركي بالوفد المشترك، بعد موافقة الفلسطينيين أنفسهم".

Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS

eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000

Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved

Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant

Image