



سياسي يتذكر الحلقة التاسعة عشرة
9 ايار 2014
المصري يتحدث عن تحديات واجهت الملك في بداية عهده
محمد خير الرواشدة
عمان- يواصل رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري شرح أبرز التحديات التي واجهت جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية عهده، ويستزيد في الشرح عن أخطر ما في تلك الظروف الإقليمية على المملكة.
ويؤكد المصري في حلقة اليوم من سلسلة حلقات "سياسي يتذكر" التي تنشرها "الغد"، كيف أن مثلث تحديات: الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، والتي سبقها اندلاع الانتفاضة الثانية في الضفة الغربية، واحتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق، شكلت "سورا كبيرا" أمام عهد الملك الجديد.
ويوضح المصري أن عهد جلالة الملك الشاب جاء في نهاية قرن، وبداية قرن جديد، وهناك تعرفنا على نوايا ومواقف الملك السياسية، ومدى انفتاحه على قضايا وأمور داخلية وخارجية.
ويضيف بأن انتقال السلطات الدستورية من الراحل الحسين بن طلال للملك عبدالله الثاني، ومن دون أي أخطاء أو تأخير أو تباطؤ، جعلت الملك نفسه يتعرف على إدارة الدولة بشكل قريب ودقيق، مشيرا إلى ما يملكه الملك من قوة ملاحظة وسرعة بديهة، سمحتا له أن يحيط بالمشهد العام، ويعرف مواطن الخلل، ومرتكزات القوة في الدولة الأردنية.
ويؤكد المصري في نفس السياق أن التحديات الإقليمية التي أثرت على المملكة في مطلع عهد الملك الشاب، شكلت العقدة التي وُضعت في طريق الإصلاح الشامل، الذي دعا إليه جلالته منذ أول يوم تسلم فيه سلطاته الدستورية ومسؤولياته.
وكان المصري كشف في حلقة أمس من "سياسي يتذكر" بعض تفاصيل غداء سياسي، على شرف جلالة الملك في منزل رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران، وكيف جرى هناك حوار سياسي ساخن حول مسألة إغلاق مكاتب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عمان، وإبعاد قادتها، وكيف أن بعض الجالسين خالف القرار أمام جلالته.
كما تحدث عن أن مثل تلك اللقاءات، التي حرص الملك على عقدها بشكل دوري في منازل رؤساء الحكومات السابقين، قد انقطعت بعد ذلك الغداء، مشيرا إلى أن "بعض البطانة" بدأت تؤثر في إقصاء المخالفين للرأي والقرار الرسمي، وبدأ التعامل معهم كمعارضة، وهو ما أثر على علاقة المصري وغيره من رؤساء الحكومات السابقين بالقصر.
ويبدأ المصري اليوم لكن من دون أن يُنهي؛ شرح أسباب تراجع مساحة القرار السياسي أمام نفوذ الأمني، وهو ما جاء في سياق السعي لتقليص هوامش الخطأ، في أي قرار سياسي، أو اجتهاد في غير مكانه، قد يؤثر على ضعف الجبهة الأمنية واستقرارنا الداخلي، الذي تميزنا به.
ويؤكد المصري اليوم على انشغال مستويات القرار الرسمي في مطلع القرن الجديد والعهد الجديد، بمحاولات تحييد المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، والتي عادت تنشط من جديد بعد اندلاع مواجهات الانتفاضة الثانية في نهايات عام 2000، من تهمة الإرهاب.
ويقول المصري لقد أصبح هناك تداخل، في المفاهيم حول مقاومة الاحتلال عند الشعب الفلسطيني، والإرهاب الذي مارسه متشددون ضد مدنيين عُزل في مناطق مختلفة من العالم، وهذا أمر أشغل مستويات القرار الأردني، وكان هاجسا مهما لدينا أن لا تدخل المقاومة الفلسطينية من جديد على قائمة الإرهاب الدولي. وينتقد المصري اليوم ياسر عرفات في دعم الانتفاضة بالسلاح، مضيفا "أبو عمار أرادها أن لا تكون سلمية، أي بعكس ما كانت عليه الانتفاضة الأولى؛ انتفاضة الحجارة، وهذا خطأ ارتكبه عرفات؛ وهو عسكرة الانتفاضة إذا جاز لنا التعبير".
وحول المبادرة العربية للسلام التي أقرت بالقمة العربية في بيروت 2002، أشار المصري إلى أنها "صياغة أردنية"، مؤكدا أنه قرأ صيغتها قبل أن تُقدم، وتعطى للمملكة العربية السعودية، والتي بدورها قدمتها في تلك القمة.
وعن رأيه في مضامين المبادرة يقول المصري: بقيت المبادرة العربية للسلام وثيقة عربية تحرج الإسرائيليين، وتعري موقفهم أمام العالم، بعد أن كسر العرب حاجز الصراع، والنزاع العربي الإسرائيلي، وتقدموا بخطوة كبيرة نحو السلام.
-نعم؛ لقد تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية نهاية قرن، وبداية قرن جديد، وفي هذه الفترة، تعرفنا على نوايا ومواقف الملك السياسية، ومدى انفتاح جلالته على قضايا وأمور داخلية وخارجية. لا شك بأن انتقال السلطات الدستورية من الراحل الحسين للملك عبد الله الثاني بشكل سلس، ومن دون أي أخطاء أو تأخير أو تباطؤ، جعلت الملك نفسه يتعرف على إدارة الدولة بشكل قريب ودقيق، فهو يملك قوة ملاحظة وسرعة بديهة، سمحتا له أن يحيط بالمشهد العام، ويعرف مواطن الخلل، ومرتكزات القوة في الدولة الأردنية.
من هناك، بدأ الملك يلتقي بشخصيات سياسية ونيابية، من خلال قنوات عادية، منها السلك العسكري الذي ينتمي له أصلا وانخرط فيه بكل اهتمام وجدية، وعلاقاته الاجتماعية كذلك، التي تربطه بأشخاص من أصدقائه ومعارفه وزملائه، بالإضافة لاهتماماته الرياضية، التي كان يرعاها ويهتم بها، عندما كان رئيسا لاتحاد كرة القدم، وكان قد تعرف على شرائح واسعة من المجتمع من خلال نشاطه في هذا المجال، الذي يتصل بجماهير عريضة، نظرا لشعبية اللعبة، واهتمام الناس بها.
في تلك الأيام، كان لي اتصالات مع الملك، لكن ليس بأي صفة رسمية أو مناصبية، وكانت لقاءاتنا تأخذ أشكالا متعددة، إما من خلال الدعوات الرسمية في المناسبات العامة أو اللقاءات البروتوكولية، أو اللقاءات الشخصية، التي عادة ما كنت أطلبها إن كان عندي ما يجب أن أقوله لجلالة الملك في شؤون عامة، وقد كنت أنا وغيري من السياسيين حريصين أن نبادر في تقديم أي نصيحة لجلالة الملك في أول عهده، ونريد من تلك المبادرة أن يرتاح ضميرنا من حيث تقديم النصح، ولكي نكون فعلا داعمين للملك ورؤيته وسياساته، ولا نريد أن نكون أصحاب قول فقط.
وكان ظاهرا لي بأن روح الملك العملية، وعمله القيادي الميداني كعسكري، جعلته مُطلا بشكل جيد على المجتمع المحلي، بأدق تفاصيله، لكن ما كان يميزه بحق هو فهمه الاقتصادي والاستثماري، وكان فعلا اهتمامه الأول في الإصلاح الإداري، يهدف إلى تأهيل السوق الأردنية، وجعلها أكثر استقطابا للاستثمار، وكان موقفه واضحا بأن الإصلاح الاقتصادي بقطاعاته كلها، يجب أن يؤثر على معيشة المواطن بالدرجة الأولى، وأن ينعكس على مستويات تحسن وضعه الاجتماعي، من خلال التخفيف بشكل ملموس وواضح من أرقام الفقر والبطالة، والمحافظة على الطبقة الوسطى وحمايتها، ومن دون ذلك كانت رؤية الملك بأننا لن نكون على الطريق الصحيح.
وفعلا فقد بدأ الملك خطته الاقتصادية، وأثر بشكل واضح على بيئة الاستثمار وتشجيعها، وانفتح على القطاع الخاص، وقدمه حقا كشريك في فتح مجالات التوظيف في سوق العمل، وكان عنده تصور واضح، عن الدورة الاقتصادية الكاملة التي يجب أن تنقل المملكة من حالة اقتصادية إلى حالة اقتصادية أفضل.
لكن التحديات التي أثرت على المملكة، وهي التي ذكرتها في مطلع سؤالك، هي العقدة التي وُضعت في طريق الإصلاح الشامل، الذي دعا إليه الملك، منذ أول يوم تسلم فيه سلطاته الدستورية ومسؤولياته.
فأحداث 11 سبتمبر كانت أول التحديات وأخطرها، من حيث التداعيات، ولا شك بأن إرث الملك عبد الله الثاني من أبيه في دعم القضية الفلسطينية وتقديمها كأولوية مركزية، ظل هاجسا في عقل الملك الشاب، وهي عوامل تفاعلت في ذات الوقت. أضف لكل ذلك جبهة الحدود الشرقية وقتها، وتأزم وضع العراق، قبل وخلال وبعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة.
لا شك بأن هذه الاحداث التي واجها جلالة الملك في أول عهده بلورت شخصية الملك، وأثرت فيها بسرعة، وانعكس ذلك على أدائه الديناميكي الذي صار لافتا، وكانت رغبة الملك وطموحه واضحين بأن يكون عهده مختلفا.
لكن وللحق أقول، أن سياسة الاقتصاد الحر ورفع القيود والخصخصة وغيرها، لم تواكبها دراسة اجتماعية وإدارية كافية، فقد دخلنا في عصر العولمة في العهد الأميركي، بدون أن نحمي أنفسنا من سلبياتها، فقد أخذناها بـ"عجرها وبجرها"، وارتُكبت الأخطاء في أولويات الخصخصة، وواكبها اتهام بالفساد، وجاء تقرير لجنة التقييم التي ترأسها عمر الرزاز، ليؤكد ذلك الأمر، ما أوقع البلاد والعباد في مشاكل واتهامات.
-يجب علينا أولا أن نوثق التحديات والأحداث، التي تحدثنا عنها، والتي تزامنت مع بداية عهد الملك عبد الله الثاني، وشكلت سورا كبيرا أمامه. فالإرهاب، وبعقلية الأميركان المتشددين، جعلنا كلنا متهمين أمام الغرب والولايات المتحدة، وبالتالي قد تختلط الأوراق الأميركية، وتتبدل تحالفاتها في المنطقة، وكلنا نعلم بأن الملك عبد الله كان في ذات الساعة، التي تفجر فيها البرجان في سماء الولايات المتحدة، يقوم بزيارة شبه رسمية، لكنه عاد على الفور إلى عمان بعد سماعه بالخبر.
لقد كان هذا الحدث هاجسا للملك، في البحث عن الكيفية، التي تُخرجنا من هذه الصورة وتداعياتها، وأن يعرف العالم بأسره موقفنا، وبالتالي فقد كان علينا توضيح صورتنا المعتدلة والوسطية، بطريقة تلفت نظر العالم إلينا، وبأننا مختلفون وبعيدون عن كل تطرف وتشدد، واجتهدنا منذ ذلك الوقت، وبجهود جلالة الملك في رسم صورة مختلفة عن الأردن، ونجحنا في أن نكون النواة التي استقطبت كل دعوات الوسطية والاعتدال ونبذ الإرهاب والتطرف، وإعلاء قيم التسامح والتعايش الديني والانفتاح على الحضارات والثقافات، من دون أن يلغي ذلك هويتنا العربية الإسلامية.
بعد تلك الأحداث قررت الولايات المتحدة زيادة قدرات الأجهزة الأمنية لدى حلفائها، وفعلا فقد ارتقى مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية، لكن في ظل تزايد نفوذ وكفاءة الأجهزة الأمنية، كان الجهاز الرسمي المدني وإداراته تضعفان، وهي مشكلة أخرى سنأتي على ذكرها لاحقا.
وفعلا، فقد حظيت الأجهزة الأمنية بدعم رأس الدولة، وكل ذلك في سبيل تمكين الجبهة العالمية، في مواجهة معركة الإرهاب والتطرف، وعليه كانت مساحة النفوذ الأمني تزيد على حساب مساحة القرار السياسي، ولهذا أسبابه طبعا، لأنه جاء في سياق السعي لتقليص هوامش الخطأ، في أي قرار سياسي، أو اجتهاد في غير مكانه، قد يؤثر على ضعف الجبهة الأمنية واستقرارنا الداخلي، الذي تميزنا به.
لذلك كان أول عمل قمنا به، للرد على تهمة الإرهاب والتطرف، الذي تم إلصاقه بالإسلام والمسلمين، أن انخرط الأردن، ومن واقع علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في مواجهة ومكافحة الإرهاب، وفعلا فقد اعتمدت الأجهزة الأمنية كثيرا على خبرتنا، في توفير المعلومات، والدعم اللوجستي للمهمات الخاصة في ملف الإرهاب.
لقد داهمنا الإرهاب، وكان ضروريا اتخاذ موقف منه، خلال تلك الفترة التي شهدت حضور قيادات شابة، في كل من الأردن وسورية والبحرين، وبدء نزوع مجتمعات عربية أخرى لتغيير أنظمة فيها بطريقة سلمية، وكنا نعول على هذا التغيير، بأنه سيحدث الفرق الإيجابي، في حياة الدول وطموح المجتمعات.
-ما يجعلك تحزن أكثر؛ هو سوء الحظ في مثل هذه المواقف، فقد نشأت فعلا عندنا جبهة ضاغطة، تطالب بالإصلاح الداخلي، وكان لها قوة حقيقية على الأرض وفي الواقع، والأهم أن الملك نفسه كان على رأس هذه القوى السياسية، لكن الظروف والتحديات الإقليمية التي ذكرتها عادت لتبعثر أولوياتنا، وتضعنا أمام تحدي الأمن الداخلي والاستقرار السياسي والاجتماعي، وجدولة الإصلاحات مرة أخرى.
الملك، وعندما بدأ عهده، كان يسعى نحو خلق حالة توافقية على خطط وبرامج وسياسات الإصلاح، وقدم بنفسه مبادرات، مثل "على قدر أهل العزم"، و"الأردن أولا" في حينه، وهو ما يؤكد هوية عهده الإصلاحية، وبسبب كل الظروف التي طرحتها في سؤالك، بقيت الأفكار والمخرجات لتلك الأفكار، محجوزة دون أن تصل إلى مستويات التنفيذ والخروج إلى الواقع.
ومع ذلك بقيت الأبواب مفتوحة، وظلت الدعوة مستمرة ليتم تنفيذ تلك البرامج الإصلاحية، ولو ببطء وتتدرج، واليوم وباعتقادي بأنه لا مفر من اتمام هذه الإصلاحات، فقد تغير الزمن، وتغيرت المفاهيم كثيرا، وصار من أولوياتنا الوطنية استكمال برنامج الإصلاح الشامل، وفق جداوله الزمنية ومتطلباته الضرورية، ومحدداته الاجتماعية والاقتصادية.
-لا أختلف معك؛ خصوصا وأن الانتفاضة الثانية كانت تعبيرا عن رفض اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون لساحات الأقصى، وهي مسألة تدخل في صميم مسؤوليات النظام الهاشمي الأردني، التي تحملها أخلاقيا، وما زال يتمسك بها، من منطلق التزامه السياسي والتاريخي تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأقصى والقدس الشريف. كما أن تلك الحادثة جاءت في وقت بلغت فيه الاحباطات لدى قيادات الشعب الفلسطيني ذروتها من السياسات الإسرائيلية، التي لم تتقيد بالجداول الزمنية، التي حددتها أوسلو.
ومع استمرار قادة اسرائيليين متشددين بتصدر المشهد السياسي والعسكري في إسرائيل، وتفاعل أزمة 11 سبتمبر، فقد ابتعد العالم والعرب عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وصار الاهتمام منصبا على مواجهة معادلة الإرهاب المركبة والمُوزعة على دول ومناطق مختلفة من العالم، وأصبح هناك تداخل، في المفاهيم حول مقاومة الاحتلال عند الشعب الفلسطيني، والإرهاب الذي مارسه متشددون ضد مدنيين عُزل في مناطق مختلفة من العالم، وهذا أمر أشغل مستويات القرار الأردني، وكان هاجسا مهما لدينا أن لا تدخل المقاومة الفلسطينية من جديد على قائمة الإرهاب الدولي.
هذه الظروف، وأضف اليها، عدم تشجيع أنظمة عربية، لأي عمل مسلح داخل الضفة الغربية وغزة، جعلت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات محشورا في موقف سياسي محدد، وبعيد عن الاهتمام الإقليمي حيال كل ما يجري في الداخل الفلسطيني.
طبعا، هنا كانت الانتفاضة الثانية قد اندلعت وبدأت أحداثها تتفاعل، وبدأت أوضاع الفلسطينيين بالداخل تأخذ بعدا جديدا وخطيرا في نفس الوقت، خصوصا وأن انتفاضتهم جاءت في وقت تغيرت فيه الأولويات الأميركية، وبدأت شبكات التحالفات الأممية تتغير وتتبدل.
بالنسبة لياسر عرفات في ذلك الحين، فقد قدم دعما للانتفاضة، لكن من دون أي التزام رسمي؛ خصوصا في بداية تفاعلاتها، وبرأيي فقد كانت الانتفاضة الثانية ضرورية على صعيد إعادة انتباه العالم للقضية الأساسية في الشرق الأوسط.
لكن الخطأ الذي ارتكبه ابو عمار رحمه الله، كان في دعم الانتفاضة بالسلاح، وانه أرادها أن لا تكون سلمية، أي بعكس ما كانت عليه الانتفاضة الأولى؛ انتفاضة الحجارة، وهذا خطأ ارتكبه عرفات؛ وهو عسكرة الانتفاضة إذا جاز لنا التعبير.
لذلك، جاءت المبادرة العربية للسلام، من أجل تطويق احتمالات أي قرار دولي باعتبار المقاومة الفلسطينية إرهابا، وإلصاق هذه الصفة بها، وبالتالي إلحاق المزيد من الظلم بحقوق الشعب الفلسطيني.
-كانت المبادرة العربية للسلام هي صياغة أردنية، وقد قرأت صيغة المبادرة، عندما كانت مع وزير الخارجية مروان المعشر في حكومة علي ابو الراغب، والذي دخل الحكومة بعد إعادة تشكيلها، في منتصف كانون الثاني (يناير) من العام 2002، وقبل تقديمها بفترة أعطيت للمملكة العربية السعودية، وهي التي قدمتها في قمة بيروت في آذار (مارس) من العام 2002.
صحيح أن المعشر قام بجولات عربية ودولية للتعريف بالمبادرة العربية للسلام، لكننا لما ذهبنا إلى بيروت التزمنا بها ودعمناها وكأنها مقدمة من السعوديين.
في تلك الفترة، كانت لدي مهمة في جامعة الدول العربية، تحت عنوان المفوض العربي لشؤون مؤسسات المجتمع المدني العربية، فحضرت القمة واجتماعاتها المغلقة.
لم يذهب الملك عبد الله الثاني للقمة، وذهب ابو الراغب رئيسا للوفد الأردني المشارك، وكان الأردن رئيس القمة العربية في الدورة السابقة، ويجب أن نسلمها للبنان كرئيس جديد للقمة، كما اعتذرت الإمارات ومصر عن الحضور، بوفدين رئاسيين، واكتفيتا بتمثيل أقل، وعتب علينا السعوديون باعتبار أن غياب الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك وقتها، قد أضعف دعم المبادرة العربية للسلام، التي قدمتها السعودية واحتاجت لإسناد عربي لها في مهمتها تلك، لكن لاعتبارات أمنية وليست سياسية غاب الملك ومبارك.
من مفارقات تلك القمة، بأن الرئيس اللبناني أميل لحود اعترض على أن يلقي ياسر عرفات كلمة فلسطين بالقمة، عبر شاشة الفيديو من رام الله، لكن وزير خارجيتنا مروان المعشر تدخل على الفور وطوق الأمر، واستطاع اقناع لحود بأهمية إلقاء ابو عمار خطاب فلسطين، في قمة بيروت، التي ستناقش وستدعم المبادرة العربية للسلام، وتريد أن يصار إلى دعمها عربيا بعد الموافقة عليها.
كما حصل خلاف واضح بين أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، حول من يقدم مشاريع قرارات القمة العربية، وبالمناسبة ظل الاحتقان في العلاقة بين الرجلين حتى غادر عمرو موسى موقعه في الجامعة العربية.
-لقد تبنى الاردن المبادرة العربية للسلام، وآمن بها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأصبحت في تلك الفترة هي عنوان الدبلوماسية العربية والأردنية، ولقد كان الملك مؤمنا بأن هذه المبادرة شكلت فرصة ذهبية لإسرائيل؛ فإذا قبلت التعامل معها فقد تكون هي بداية التقبل العربي لإسرائيل والاعتراف بها، والتعامل معها على هذا الأساس.
لكن ما جرى كان مختلفا، فشارون والرئيس الأميركي جورج بوش كانا بنفس الذهنية المتعصبة والمتعنتة، وبقيت المبادرة تراوح مكانها، فلا العرب قدموها والتزموا بها أمام دول صناعة القرار، ولا إسرائيل والولايات المتحدة قامتا بأي خطوة تجاه المبادرة، وبقيت الأمور على حالها.
لكن الأهم؛ بقيت المبادرة العربية للسلام وثيقة عربية تحرج الإسرائيليين، وتعري موقفهم أمام العالم، بعد أن كسر العرب حاجز الصراع، والنزاع العربي الإسرائيلي، وتقدموا بخطوة كبيرة نحو السلام، وعلى أسس عادلة تنصف الفلسطينيين، وتجعل الإسرائيليين يعيشون بسلام وطمأنينة في منطقة لم تعرف الامن والاستقرار منذ مطلع القرن الماضي.
صحيح أن المبادرة العربية جاءت لنفي صفة الإرهاب عن المقاومة الفلسطينية، وإبعاد الفلسطينيين عن هذه التهمة، وقد كانت مراوغة سياسية ناجحة وذكية، لكن باعتقادي فإن أهم أسباب ولادة المبادرة هو إعادة لفت انتباه العالم للقضية الفلسطينية، وجذب انتباه العالم لعرض عربي سخي والتعامل معه كواحد من مرجعيات القرارات الشرعية الدولية.
سياسي يتذكر الحلقة العشرون
10 ايار
المصري: موقفنا من حرب العراق شبيه بما نحن عليه اليوم من أزمة سورية
محمد خير الرواشدة
عمان - يُخصص رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري حلقة اليوم لبيان الموقف الأردني من احتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق والحرب في نيسان (ابريل) 2003، وينتقل بين تحليله للمشهد السياسي في حينه، وتفاصيل اجتماع رؤساء حكومات سابقين مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
ويؤكد المصري في روايته للموقف الأردني من الحرب على العراق ضمن سلسلة حلقات "سياسي يتذكر" التي تنشرها "الغد"، حجم الضغوط الأميركية والغربية التي مورست على المملكة، ومحاولات إقحام الأردن في الدخول إلى دائرة النار.
ويكشف عن تفاصيل الرسالة التي وقعتها 100 شخصية سياسية، وتصدر تلك التوقيعات، أسماء رؤساء وزراء سابقين وهم: مضر بدران وأحمد عبيدات وعبدالرؤوف الروابدة ومحدثنا طاهر المصري، على اثر الرسالة عقد جلالة الملك اجتماعا لرؤساء الحكومات السابقين، كان ساخنا لتباين مواقف الرؤساء فيه.
كما كشف المصري عن جانب من تداعيات حملة إعلامية شنتها وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية، تفجرت في وجه الموقعين على الرسالة.
ويشير إلى ما جاء في بعض تلك الحملة من توصيفات، وكيف أن كتاب أعمدة هاجموا الرسالة واعتبروها موقفا ضد النظام، بعد أن تم تحشيد حملات تأييد قادها رؤساء بلديات وجمعيات في الصحف، بهدف شتم الموقعين.
ويؤكد المصري موقفه في الرسالة بالقول "قد أسيء فهم الرسالة بطريقة تركت هؤلاء يهاجمون أمرا لم يقرؤوه، لكنهم عُبئوا ضده، فنحن لم نقف ضد النظام بالرسالة، لكنا كنا معه وله، عبر النصيحة التي وجهناها، وعبر الهدف الذي حركنا جميعا، وهو تهدئة الشارع والتقليل من تخوفاته تجاه تدخلنا في الحرب على العراق لصالح الولايات المتحدة".
وفي التفاصيل، يكشف المصري كيف أن الحملة الإعلامية تلك جاءت بنتائج عكسية وردود فعل سلبية على مُطلقيها، بعد أن استشعرت الأجهزة الرسمية، أن احتقان الشارع الأردني، الذي سببته الحملة الأميركية على العراق، لا بد من تخفيفه، عبر اتخاذ إجراءات مناسبة.
وكان المصري قد تحدث في حلقة أمس من "سياسي يتذكر" حول ما مثلته الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، والتي سبقها اندلاع الانتفاضة الثانية في الضفة الغربية، واحتلال الولايات المتحدة للعراق، وكيف مثلت تلك التحديات "سورا كبيرا" أمام عهد الملك الجديد.
وأشار إلى أن عهد الملك الشاب جاء في نهاية قرن وبداية قرن جديد، وهناك تعرفنا على نوايا ومواقف الملك السياسية، ومدى انفتاحه على قضايا وأمور داخلية وخارجية.
وكما شرح المصري باقتضاب أسباب تراجع مساحة القرار السياسي أمام النفوذ الأمني، وهو ما جاء في سياق السعي لتقليص هوامش الخطأ، في أي قرار سياسي، أو اجتهاد في غير مكانه، قد يؤثر على ضعف الجبهة الأمنية واستقرارنا الداخلي الذي تميزنا به.
كما تحدث المصري حول انشغال مستويات القرار الرسمي في مطلع القرن والعهد الجديدين، بمحاولات تحييد المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، والتي عادت تنشط من جديد بعد اندلاع مواجهات الانتفاضة الثانية في نهايات العام 2000 من تهمة الإرهاب.
ويقول المصري "أصبح هناك تداخل في المفاهيم حول مقاومة الاحتلال عند الشعب الفلسطيني، والإرهاب الذي مارسه متشددون ضد مدنيين عُزل في مناطق مختلفة من العالم، وهذا أمر أشغل مستويات القرار الأردني، وكان هاجسا مهما لدينا بألا تدخل المقاومة الفلسطينية من جديد على قائمة الإرهاب الدولي.
وانتقد المصري الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في دعمه للانتفاضة بالسلاح، وقال "أبوعمار أرادها أن لا تكون سلمية، وهذا خطأ ارتكبه عرفات؛ وهو عسكرة الانتفاضة إذا جاز لنا التعبير".
وعن المبادرة العربية للسلام التي أقرت في القمة العربية في بيروت، أشار المصري إلى أنها "صياغة أردنية"، مؤكدا أنه قرأ صيغتها قبل أن تُقدم، عندما كانت بحوزة وزير الخارجية مروان المعشر، حيث أعطيت للمملكة العربية السعودية، التي قدمتها في القمة العربية في آذار (مارس) 2002.
واعتبر أن مضامين المبادرة العربية للسلام وثيقة عربية أحرجت الإسرائيليين، وعرّت موقفهم أمام العالم، بعد أن كسر العرب حاجز الصراع والنزاع العربي الإسرائيلي، وتقدموا بخطوة كبيرة نحو السلام.
واليوم يروي المصري تفاصيل انعكاسات الأزمة العراقية، وحرب الولايات المتحدة على نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وحجم تأثرنا داخليا بتلك الحرب.
ويعود ليشرح موقف الموقعين على الرسالة التي وجهت لجلالة الملك عبدالله الثاني، ودعت لتجنب المشاركة بأي عمل عسكري ضد العراق، وتحمل الضغوط الدولية، والانتصار بتماسك الجبهة الداخلية، وعدم شحن الأجواء بمزيد من الاحتقانات والانقسامات.
ويضيف "كان هناك هدف واحد للموقعين على الرسالة، وهو توضيح فكرة أساسية، تُفيد بأن: الرأي العام غاضب جدا من الولايات المتحدة، خصوصا بعد إدارة ظهرها لكل التزاماتها تجاه الفلسطينيين، وها هي تنتهك حرمة العراقيين وأمنهم واستقرارهم؛ بغطاء وذريعة الحرب على الإرهاب.
وفيما يلي التفاصيل
- تلك قصة شائكة ومعقدة. لكن يجب أن نتحدث هنا بمنتهى الصراحة والوضوح، ونعرف كيف أن السياسي يجب أن يكون في خدمة مصالح وطنه أولا؛ مهما كان موقعه أكان في المسؤولية أم في خارجها.
فعلا، كانت طبول الحرب تُقرع، ومخطئ من كان يعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد اللعب بورقة العراق، واستخدام الحرب عليها لاعتبارات كثيرة. فإن كان الاعتبار الأميركي الأشهر هو الحرب على الإرهاب، ومصادرة الترسانة الكيماوية التي زعموا بأن نظام صدام حسين كان يمتلكها، ويهدد بها أمن المنطقة، فإن في الأمر ما هو أبعد؛ وهو تأمين سلامة إسرائيل بعد فكفكة العراق، كظهير عربي وسند يرفض فكرة وجود إسرائيل أصلا.
على أي حال، كانت الحرب، وبدأت الولايات المتحدة تتحضر، وكنا ننام ونستيقظ أمام شاشات التلفاز، حتى نعرف متى ستكون الضربة الأولى من أميركا للعراق، في تلك الفترة كان الشارع مُلتهبا، فهناك من كان يدعم النظام العراقي السابق، ومن يقف على الحياد من النظام العراقي؛ لكن ليس مقبولا بالنسبة لهم، سقوط نظام صدام حسين وتفكيك العراق على يد الولايات المتحدة. كان ممكنا أن يتقبلوا مثلا فكرة الانقلاب العسكري من الداخل، أو تنازل صدام عن السلطة، أو غير ذلك من البدائل العراقية وليس الأميركية، كما كان هناك أيضا من هم مع الأميركيين في حربهم على نظام صدام.
في تلك المرحلة تعرضنا في الأردن لضغط أميركي كبير، وأرادوا منا أن نتدخل بتضييق الخناق على العراق، بل طلبوا بصراحة أن يكون لنا دور عسكري، وكنا نتابع كيف أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الحرب، أرادوا لنا أن نكون واجهة لمدافع معركة سقوط بغداد ونظام صدام حسين.
الموقف الرسمي من الحرب على العراق يشبه الموقف الرسمي اليوم من الأزمة السورية، فنحن نقاوم كل الضغوط التي تحاول إقحامنا في حرب ليست حربنا، وكما نحن نرفض التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية اليوم، فعلنا في السابق. وصحيح أن لنا حلفاء وأصدقاء، لكن الصحيح أيضا أن لنا شعبا لا بد وأن نحترم رغباته، وأن نقدر له التزامه بهويته القومية، وعدم قبوله بأن نكون سببا في التأثير السلبي على أي من دول الجوار.
وفعلا أدرنا الأزمة تلك، وخرجنا منها بأقل الأضرار، وقد آثرنا بالفعل بألا ندخل كطرف في تلك الحرب، حتى ونحن نعلم بتداعيات ذلك علينا، والتزمنا بألا نكون سببا مباشرا في الحرب على العراق والدمار الذي لحق به.
ولا بد من التنويه هنا إلى أن كلامي هذا، لا يندرج في خانة تثبيت المعلومات، بل من باب تحليل موقف الأردن في الأزمة تلك، فأنا كنت خارج السلطة، ولا أمتلك أي معلومات دقيقة يمكنني أن أسجلها للتاريخ.
- صحيح؛ حدث ذلك، وكتبنا رسالة لجلالة الملك، ووقعها مضر بدران وأحمد عبيدات وعبدالرؤوف الروابدة وأنا، وكان هدفها واضحا، بأننا نريد أن نكون ناصحين للملك، وليس مُحذرين كما قُلت في سؤالك.
كما أن مثل هذه الرسائل وبحجم الرجالات الذين وقعوا عليها، سواء من حيث الأسماء التي ذكرتها، أو أسماء أخرى لم تذكرها ولها احترامها وتقديرها وامتدادها في الأوساط الشعبية والسياسية، فإن من شأنها تهدئة الشارع وتنظيمه، وترشيد خطابه تجاه النظام والحكومة، حتى لا يتعدى أحد على حدود التزامات الوحدة الوطنية، وأولوية تماسك الجبهة الداخلية في الخطاب أو الكلام أو الموقف السياسي، وألا يكون كل هذا الجدل والانقسام في الرأي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الأهلي الوطني.
كما أنه في تلك الأيام بالتحديد، كانت لقاءاتنا الدورية مع جلالة الملك قد انقطعت بفعل الظروف، ولم نعد نلتقيه بشكل شبه دوري، فلجأت بعض الشخصيات لفكرة الرسالة التي قد توصل الفكرة لجلالته من دون أن نشكل كموقعين، أي ضغط على برنامج أعماله الذي كان مزدحما في تلك الفترة بفعل الأحداث المتلاحقة.
-نعم؛ التقينا في نيسان (ابريل) 2003 مع الملك عبدالله الثاني، وقد انعقد اللقاء في بيت البركة في تمام الساعة الواحدة، وحضره رؤساء الوزراء السابقين على الترتيب: أحمد اللوزي وزيد الرفاعي ومضر بدران وأحمد عبيدات وأنا وعبد السلام المجالي وعبدالكريم الكباريتي وفايز الطراونة وعبدالرؤوف الروابدة، وكان رئيس الوزراء علي أبو الراغب حاضرا، بالإضافة لمدير المخابرات في وقتها سعد خير، ووزير البلاط فيصل الفايز، وكان يجلس مدير الإعلام أمجد العضايلة، وهو سفيرنا اليوم في تركيا، وسيما بحوث لتسجيل محضر الاجتماع.
وقد كان اجتماعا ساخنا، فنحن وبعد أن وقعنا على الرسالة، تفجرت في وجهنا حملة إعلامية في وسائل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، وقد وُصفنا فيها بأقذع التوصيفات، وقد تفلت علينا كتاب التدخل السريع، مهاجمين موقفنا من الرسالة واعتبروه موقفا ضد النظام، وتم تحشيد حملات تأييد قادها رؤساء بلديات وجمعيات في الصحف، تشتمنا وتهتف للنظام، وقد أسيء فهم الرسالة بطريقة تركت هؤلاء يهاجمون أمرا لم يقرؤوه، لكنهم عُبئوا ضده، فنحن لم نقف ضد النظام بالرسالة، لكنا كنا معه وله، عبر النصيحة التي وجهناها، وعبر الهدف الذي حركنا جميعا وهو تهدئة الشارع والتقليل من تخوفاته تجاه تدخلنا في الحرب على العراق لصالح الولايات المتحدة.
-لا أذكر تماما ماذا كُتب عن اللقاء في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية، لكن ما أذكره فعلا أن جلالة الملك، قد تحدث في البداية بشكل عام عن الأوضاع المحلية والإقليمية، وبين للحاضرين حجم الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على الأردن، ومطالبها التي لا تنتهي بضرورة تقديم تسهيلات لهم في حربهم على العراق، وهو أمر رفضه جلالته، واعتبر أن لا طاقة لنا بذلك، وقال إنه نجح في تخفيف حجم تلك المطالب الأميركية من الأردن، وبحدود أن لا يكون لنا أكثر من دور في تقديم التسهيلات للجيش الأميركي، لكن من دون أن تنطلق العمليات العسكرية ضد العراق من الأرض الأردنية.
بعد أن أوضح الملك حقيقة الموقف الأردني، من كل هذه الأحداث في المنطقة والحرب الأميركية وحلفائها على العراق، ومقدار تحملنا للضغوط الدولية علينا، تحدث الروابدة، وكنت أنا سادس المتحدثين، وعبيدات السابع، وبدران الأخير، وكنا نحن الموقعين طبعا على الرسالة.
أما البقية فقد كان واضحا تأييدهم وتفهمهم للسياسات الحكومية ضد العراق، لكن اللوزي كان أكثرهم حيادية، أما الكباريتي فقد قدم رأيا متصلا برأيه من العراق، منذ أن كان وزيرا للخارجية في حكومة زيد بن شاكر الأخيرة، ورئيسا للوزراء بعدها مباشرة، وهاجم النظام العراقي وتاريخه القمعي، كما قدم الرفاعي دعمه للموقف الرسمي في مداخلته، أما الروابدة والطراونة والمجالي فقد كانوا الأكثر توازنا بينهم.
كان واضحا أن سبب اللقاء هو الرسالة المرفوعة لجلالة الملك، لكن الملك استوعب كل الحملات الإعلامية ضدنا قبل أن يلتقينا، وذلك من خلال حوار صحفي كان قد أجراه مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وتحدث فيه عن قيم تعددية الآراء، وضرورة الخروج بالنتائج عبر حوار ديمقراطي، يتفهم فيه الجميع آراء بعضهم، وقد كان واضحا بأن جلالته يريد أن يخفف من حدة الانقسامات في المواقف السياسية، وتخفيف أجواء الاحتقان التي تسببت به الحملات الإعلامية التي أساءت لثوابت أردنية، وتقاليد احترام خطاب الآخر ونصيحته.
المهم أن الحملة الإعلامية ضدنا جاءت بردود فعل سلبية على مُطلقيها، وفعلا استشعرت الأجهزة الرسمية بان احتقان الشارع الأردني الذي سببته الحملة الأميركية على العراق، لا بد من تخفيفه، عبر اتخاذ بعض الإجراءات المناسبة.
فبعد حوار الملك مع "بترا"، جاء في أخبار الثامنة مساء أن رئيس الوزراء علي أبو الراغب استدعى السفير الأميركي إدوارد غنيم، واحتج على وقوع قتلى وجرحى مدنيين نتيجة القصف الأميركي على بغداد.
وهو أمر قد يكون بفعل تداعيات الرسالة، وفشل الحملة الإعلامية ضد موقعي الرسالة، والأهم من ذلك أن هذه السياسات الرسمية انسجمت مع رغبات الشارع وأثرت في الرأي العام، واستطعنا من خلالها تخفيف حدة الاحتقان والتناقض بين موقفي الحكومة والمؤسسات الحزبية والنقابية وحتى الشعبية، خلال الحرب على العراق والتي أدت إلى سقوط نظام صدام حسين.
- كان هناك هدف واحد للموقعين على الرسالة، وهو توضيح فكرة أساسية، تُفيد: بأن الرأي العام غاضب جدا من الولايات المتحدة، خصوصا بعد إدارة ظهرها لكل التزاماتها تجاه الفلسطينيين، وها هي تنتهك حرمة العراقيين وأمنهم واستقرارهم بغطاء وذريعة الحرب على الإرهاب.
وقلنا إنه لا بد من مراعاة ذلك، ولا يمكن تجاهل الأمر، ويمكننا أن نفعل ذلك، ومن دون أن نضر بمصالح الأردن مع الولايات المتحدة، أو غيرها من الدول الحليفة، فقد أجمعنا على أن حماية النظام واستقراره ومصالح الدولة العليا أهم من التحالفات، لأن الجبهة الداخلية الواحدة والقوية والمتماسكة خط الدفاع الأول والأخير عن مصالحنا، لذلك لا بد من مراعاة مشاعر الرأي العام ضد أميركا، وانحيازها للعراق أرضا وشعبا بالدرجة الأهم، كما أنه من الممكن استخدام مثل وسائل الضغط الشعبية هذه في مواجهة الضغوط الأميركية التي كانت تريد أن تدفعنا نحو قرص النار.
بدأ الحديث الروابدة؛ وتحدث بشكل جيد وأظهر مشاعر الناس، وألمح بشكل بعيد لحملة التشويه التي تعرض لها الموقعون على الرسالة.
بالنسبة لي بعد أن شكرت الملك على اللقاء، تمنيت عليه أن يظل يلتقي بنا، فقد انقطعت لقاءاتنا به منذ فترة، وهي لقاءات كانت مهمة ومفيدة لنا جميعا، ثم شرحت لجلالته مدى غضب الناس، وأن كثيرا من الغضب ليس منصبا على السياسات الأردنية، بل على السياسات الأميركية والوضع العربي العاجز عن التعامل مع انحيازها لإسرائيل، فلم نبتعد عن مشاهد القتل الذي مارسه شارون ضد الفلسطينيين، حتى عادت لنا مشاهد قتل الجيش الأميركي لأشقائنا العراقيين، وتحدثت لجلالته بأننا صرنا خبراء بمخالفة أميركا لوعودها، وأن البرنامج العسكري للولايات المتحدة في العراق قد ينجح ويسقط نظام صدام حسين في النهاية، أما البرنامج السياسي للأميركيين فهو متغير وغير واضح، وهو ما قد يؤثر علينا بشكل سلبي في المستقبل.
في مداخلتي حاولت أن أبين حجم التناقض الواضح بين ما تقوله حكومتنا وما يعرفه الناس، وبالتحديد حول حقيقة الوجود الأميركي في الأردن، وهو ما يؤثر على مصداقية الحكومة، فالناس ترى وتعرف وتسمع، وهي مقتنعة بوجود أعداد كبيرة من القوات الأميركية.
ثم هاجمت الحكومة على افتعالها للحملة الإعلامية ضد موقعي الرسالة، واستغربت أمام الملك كيف لنا أن نوصف بأننا حاقدون ومزايدون، وقلت إن حديث الملك لـ"بترا" هو حديث مُتقدم، ولكنه جاء في مرحلة متأخرة، وليس منذ بداية الأزمة، وظهر الحديث وكأنه جاء بضغط من الشارع، وهو ما لا نراه من صالح النظام، فالمبادرة دائما يجب أن تكون من صاحب السلطات الدستورية ووليها، صحيح أن تصريحات الملك تسببت بتهدئة الانقسامات في المواقف السياسية حيال الحرب على العراق، لكننا كنا نتمنى أن تكون في بداية الأزمة وقبل تفاعلاتها السلبية.
أما عبيدات فقد تحدث بكلام رائع وواضح، ووضع النقاط على الحروف، وقدم كلاما موضوعيا من منطلق خبرته السياسية والأمنية، متحدثا عن عمق بعض الشعارات التي هتف بها متظاهرون في شمال المملكة على خلفية تشييع جثامين أربعة طلاب كانوا يدرسون في العراق، واستشهدوا بفعل القصف الأميركي، مستعرضا أهمية الوقوف جيدا والتحليل بتمعن لتداعيات تلك الأحداث التي تنشأ تحت تأثير اللحظة العاطفية.
وهاجم عبيدات بشكل قوي وساخر تلك الحملة التي تعرض لها الموقعون على الرسالة، وقال: إنهم لا يزايدون علينا في ولائنا للملك وللبلد، لكنهم لا يمثلون أحدا، وتساءل عن رؤساء البلديات الذين ينشرون الإعلانات ضدنا، وقال: إنهم معينون من الحكومة ويأتمرون بأمرها، مشددا على أن الأموال التي تصرف لإعلانات هذه الحملات، يجب أن تذهب لصالح تحسين واقع البلديات، وليس لصالح حملات التهجم على أصحاب رأي ووجهة نظر، كما حمل مسؤولية الحملة الإعلامية للمخابرات وليس للحكومة.
وتحدث عبيدات أيضا عن ضرورة أن تأخذ الحكومات موقفا أخلاقيا، أكثر من أن تأخذ موقفا سياسيا بحتا في مثل هذه الأزمات، خصوصا بعد اهتزاز مصداقية الشارع العربي بأنظمته الحاكمة.
أما مضر بدران فكان آخر المتحدثين، وكان غاضبا، وظهر الغضب على وجهه ونبرة صوته، وبدأ بالقول: إنه لأول مرة في حياته يوقع على عريضة أو رسالة، لكنه ما كان ليوقعها لو أن لقاءات الملك برجالات الحكم ما تزال تنعقد، وقال للملك: أنا لم أرك منذ سنتين.
وانتقد بدران الحملة على موقعي الرسالة، وقال: وصفنا بكل الأوصاف؛ حرس قديم وأصحاب دكاكين، حاقدين، لقد أصبح الواحد منا كرئيس سابق للوزراء متهم أمام الشارع.
لكن بدران أوضح في تلك الجلسة موقفا تاريخيا مهما؛ بقوله إنه كان يعرف ضعف قدرة نظام صدام حسين الدفاعية على التصدي وجيشه للعدوان، وتحمل القصف الأميركي ودول التحالف على بغداد العام 1991، لكنه ومع علمه الأكيد بذلك، كان يجلس تحت قبة البرلمان ويقدم خطابا سياسيا عاطفيا، ليُرضي به مشاعر الناس المُتلهفة للصمود بوجه حرب أميركا وحلفائها على دولة عربية شقيقة، فالمواطن الأردني لا يقبل فكرة انهيار العراق، وأنه تحمل آثام تفاؤله السياسي المُفرط، لكنه التزم بمشاعر الناس، ولم يجعلهم يثورون على سياسات نظامهم وأجهزة دولتهم، مؤكدا أن الموقف متشابه لكن السياسات اختلفت، وهو ما قد يكون خطرا يهددنا جميعا.
سياسي يتذكر الحلقة الواحدة والعشرون
11 ايار 2014
المصري: تفجيرات عمان كشفت حقيقة التلاحم الشعبي الأردني
محمد خير الرواشدة
عمان-يواصل رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري اليوم، الحديث الذي بدأه أمس، عن الاحتلال الاميركي للعراق، وتداعيات ما بعد معركة سقوط بغداد ونظام صدام حسين، وكيف أن تلك الحرب استبدلت الأمن النسبي بالفوضى العارمة، التي وجد فيها الإرهاب حواضن وبيئات خصبة.
ويصل المصري، في حلقة اليوم من سلسلة "سياسي يتذكر"، لتداعيات حرب العراق، واستهداف الإرهاب للأردن، ويتوقف عند محطة تفجيرات عمان التي سقط ضحيتها 62 شهيدا، وأكثر من 200 جريح، كما فقد المصري في تلك التفجيرات صديق العائلة المخرج السينمائي العالمي مصطفى العقاد، وعددا من افراد اسرته، الذين جاءوا من لوس انجلوس للمشاركة في حفل زفاف ابنة شقيق المصري، كما توفي في الأحداث خطيب ابنة شقيقة المصري مصعب خرما.
ويستزيد في حديثه عن التغييرات التي لحقت تفجيرات فنادق عمان، وكيف كان لرجال تلك المرحلة الأثر في زيادة مساحات الاستقطاب السياسي، الذي أدخل البلاد في حالة الاصطفافات السياسية والاقتصادية والإدارية الخطيرة.
ويصف المصري الأجواء العامة للبلاد بالقول: "قد أعطي الطابع الأمني أولوية، وصلاحيات أوسع، وقد كان ذلك على حساب الطابع السياسي لمؤسساتنا الرسمية، وهي صلاحيات واسعة، وتمت ممارستها بشكل خلق حالة من الاستقطاب. وهي استقطابات ليس لها أي محتوى سياسي، لأنها لم تكن استقطابا سياسيا أصلا".
وينتقد المصري الخلافات في مراكز القرار، التي أدخلت البلاد في "حالة ضبابية"، منذ العام 2005 وحتى العام 2008، وكان لها أن عطلت وأخرت برامج الإصلاح، وتحديدا الإصلاح الاقتصادي.
ويؤكد بأن ظلال تلك الفترة "ما تزال حاضرة"، وهي ما أوصلتنا في نهاية المطاف للحالة التي نعيشها من تراجع الثقة الشعبية، بكفاءة إدارات أجهزة الدولة.
وكان المصري تحدث في حلقة أمس عن الموقف الأردني من الاحتلال الأميركي للعراق والحرب في نيسان (ابريل) 2003، وقدم تحليله للمشهد السياسي حينه، وتفاصيل اجتماع رؤساء حكومات سابقين مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
كما بين المصري في روايته للموقف الأردني من الحرب على العراق حجم الضغوط الأميركية والغربية التي مورست على المملكة، ومحاولات إقحام الأردن في الدخول إلى دائرة النار.
اليوم يشخص المصري الحالة السياسية لمرحلة الاستقطابات الخطيرة، ويلفت إلى أننا قد نكون ما نزال نعيش آثارها، التي صادرت في السابق مثلا؛ وليس حصرا، فرصة التوافق على مخرجات لجنة الأجندة الوطنية، التي جُمدت في الأدراج، واعتقد أن توصياتها صارت نسيا منسيا.
كما يحمل رجال ذات الفترة أسباب تعطيل مسارات الإصلاح جميعها، والعبث بسياسات الحكومات، وكان لما قاموا به، آثار خطيرة، قد نكون بحاجة لوقت طويل حتى نتمكن من معالجتها؛ ووصف تلك الاستقطابات؛ بأنها من "أخطر حالات الاستقطاب، التي مرت على البلاد منذ نشأة الإمارة وتاريخ تأسيس المملكة".
وفيما يلي التفاصيل:
بعد ما قدمته في الحلقة الماضية، عن حجم التباين في مواقف رجالات الدولة من الحرب على العراق، وكيف أن جلالة الملك بادر في عقد اجتماع، لوضع حد لكل تلك الانقسامات في الشارع والتجاذبات السياسية التي كانت لها ظلال ثقيلة؛ نتحدث اليوم عن ذيول وتداعيات الحرب على العراق، واحتلال الولايات المتحدة لها، فبعد أن ذهب نظام صدام حسين وجاء مكانه الإرهاب وحكم الطوائف، وهو ما أثر علينا كثيرا، حتى اكتوينا جميعا بالحادثة المؤلمة، بتفجيرات الفنادق الثلاثة العام 2005، وما ترتب عليها من إجراءات داخلية؟
-قد يكون قدرنا أن تظل حدودنا متوترة، فمن الحدود الغربية إلى الشرقية إلى الحدود الشمالية اليوم، كلها حدود مضطربة، وأخطرها جبهتا الشمال والشرق، اللتان تمترس حولهما الإرهاب ومتطرفوه، وصاروا يهددون أمن الجميع، وأقول: يهددون أمن الجميع، فلن نسلم من تداعيات هذا التهديد الخطر، الذي إن لم تكن معه فأنت ضده، وهذه عقيدة التطرف والتعصب والتشدد.
لقد كان واضحا بالنسبة لنا جميعا بأن بديل نظام صدام حسين هو الفوضى والإرهاب، ولا جديد في الأمر، فالقوى السياسية البديلة لصدام ونظامه، غير موجودة وغير مهيأة لتعبئة الفراغ؛ فلابد أن تتسلل الفوضى والإرهاب، وقد تكون المقاربة بين الأزمة السورية اليوم والعراقية، قد تكون فيها تناغم من حيث نشوء حواضن وبيئات للخلايا الإرهابية في دول فقدت أنظمتها السيطرة على أجزاء من المدن والمحافظات.
لكن في العراق بعد سقوط بغداد وسقوط نظام صدام حسين، فقد انتشرت القاعدة في مناطق من العراق، والعراقيون الشيعة لهم حكمهم وقادتهم، والأكراد ينزعون للاستقلال، والسنة محاصرون بين الاقصاء عن القرار وبين القاعدة وفقر الموارد، والحكومة المركزية هناك أتخمها الفساد، وداهمتها التفجيرات، وأمام هذا المشهد كان الله في عون المواطن العراقي، الذي يتحمل كل هذه التناقضات، التي تعبث بأمنه وحياته وكرامته ولقمة عيش أهل بيته.
لقد كان تهديد القاعدة لنا أمرا واضحا، وهي جهة لا تخفي عداءها لنا، ونحن اجتهدنا في مكافحتها داخليا وخارجيا، ونعتبر أن من أولوياتنا مكافحة الإرهاب والتطرف والتعصب، ولعل هذه مسألة في صميم أمننا القومي الاستراتيجي.
وفعلا ظلت اجهزتنا الأمنية متيقظة لكل تحركاته القاعدة، وكان لجهازنا الأمني فضل في حفظ أمن الوطن وسلامة أبنائه، ومقاومة كل محاولات هذه الفئة المجرمة باختراق الأمن الأردني، ممن حاولوا استهدافه مرارا وتكرارا، وما يزالون يحاولون، وبالمناسبة فالأجهزة الأمنية تستعين على قضاء مهامها بالكتمان، ونكاد ما نعرفه عن جهود تبذلها تلك الأجهزة، لا يتعدى واحدا بالمائة من حقيقة عملها الدؤوب والموصول.
لكن القدر سمح لفئة ضالة من هؤلاء المجرمين، أن يتسللوا ويدخلوا أحزمتهم الناسفة، ويتربعوا في صدر أفراح وصالات فيها بشر كثيرون، وكم هو مشهد بشع وعمل جبان، أن تقتل شخصا لا تعرفه، ولا يوجد لك علاقة به أو معه، أو لا تعرف إن كان هذا الإنسان الذي تهم بقتله هو انسان طيب أو شرير، وهذا هو القتل العشوائي الجبان. وهذه هي تفجيرات الإرهاب، التي تأخذ الناس حصادا دون سابق ذنب أو إنذار.
لقد كان لي في تفجيرات الفنادق الثلاثة محطة مؤلمة، فعدد الضحايا الذي بلغ 62 شهيدا وجرحى تجاوز تعدادهم الـ200 جريح، ومن بين هؤلاء جميعا فقد فقدت من بين ضحاياها صديق عزيز لي ولعائلتي وعدد من أفراد أسرته.
فقد راح ضحية هذا العمل الغادر والجبان مصطفى العقاد، المخرج السينمائي الشهير، والذي جاء مع عائلته من لوس انجلوس، لحضور حفل زواج ابنة اخي زاهي، وقد كان حفل الزفاف سيقام في العقبة، في اليوم التالي لهذا الحدث المؤلم.
كما كان في نفس الفندق ضيوف، وكان من بينهم خطيب ابنة اختي، المرحوم مصعب خرما، وعندما سمعت الخبر، وذهبت فورا للفندق، صدمت عندما وصلت، فحجم الدمار فاق الخيال والتصور، ووقفت متسمرا مكاني، فنحن في الأردن لسنا معتادين على مثل هذه المشاهد، وقد لا نشاهدها إلا في أفلام (الآكشن) الغربية والأميركية، فأن تنتقل تلك المشاهد إلينا! فقد كان أمرا صادما.
في تلك الأحداث، توفي مصطفى العقاد وابنته، ونقل بموكب رسمي، بأمر من جلالة الملك إلى دمشق، ورافق الجثمان إلى المدفن في مدينة حلب، مسقط رأس العقاد؛ وزير الثقافة في حكومة عدنان بدران في حينه أمين محمود.
هذا الجانب المؤلم والمؤسف من التفجيرات، لكن الجانب الحقيقي والصادق في مثل هذه الأحداث، هو حقيقة التلاحم الشعبي عندنا، فالشعب الأردني، بشتى اصوله ومنابته وبأقلياته وبالمقيمين بينه، دائما يكشف عن معدنه الثمين في الأزمات والكروب والشدائد، فقد كان حجم التكاتف والتضامن مع الحدث، نابعا من قلب حقيقي، وبقي هذا التكاتف بنفس القوة والوتيرة والتأثير معنا في كل المحن والشدائد.
من جهة أخرى، فقد كان لتفجيرات عمان ما بعدها، من تأثيرات على الحياة السياسية، فما أن هدأ دخان التفجيرات؛ حتى كان واضحا، بأن التغيير صار ضروريا في بعض السياسات والمراكز، التي لها تأثير مباشر على قرار تغيير حكومة عدنان بدران، وتغيير مدير المخابرات سميح عصفورة.
ويمكنني القول بأن هذه الأزمة، هي الأزمة الأولى بحجمها وعمقها وأثرها، التي واجهت جلالة الملك عبد الله الثاني على المستوى الداخلي، بعد تسلمه مسؤولياته الدستورية في الحكم، وقد كان لها تداعياتها علينا جميعا.
-قطعا لا؛ لكن ضعف تلك المرحلة انسحب على أداء أجهزة الدولة، وتراجع كفاءتها، فحكومة بدران أثارت جدلا واسعا حول طريقة تشكيلها وتكوينها، بالإضافة لمفاجأة تكليف عدنان بدران، شقيق مضر بدران، برئاسة الحكومة.
فعدنان لم يكن في حلقات الحراك السياسي والوزاري، وكان مفاجئا لنا جميعا، أن يختاره الملك عبد الله الثاني، لكن أيضا استطيع القول، بأنه منذ تلك الحكومة، وقبلها حكومة فيصل الفايز، فقد ظهر لنا جميعا نمط جديد، في اختيار الملك لشخصيات رؤساء الحكومات.
في حكومة بدران، كان هناك انطباع لدى الرأي العام، بضعف قدرة هذه الحكومة، والطريقة التي تعامل النواب معها، هي طريقة بدأت تخرج عن الحدود المعهودة في العلاقة السياسية التي تحكم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما كان له آثار كبيرة على مستوى الثقة بالسلطة التنفيذية وأعضائها. لم أكن أحب يوما أن أرى أن هناك مساسا بهيبة الحكومات ومجالس النواب، ولا بد من إعادة الحضور الإيجابي للسلطات الدستورية.
-لقد تغيرت حكومة بدران، وجاء معروف البخيت خلفا له، وهو عسكري متقاعد وسفير في تركيا وإسرائيل، تزامن ذلك مع تغيير مدير المخابرات سميح عصفورة، وجاء محمد الذهبي، ثم تم تعيين باسم عوض الله رئيسا للديوان الملكي.
هذا من حيث الأسماء والشخصيات، وهي التي سنأتي على ذكرها لاحقا.
أما على صعيد الجو العام، فقد أعطي الطابع الأمني أولوية، وصلاحيات أوسع، وقد كان ذلك على حساب الطابع السياسي لمؤسساتنا الرسمية، وهي صلاحيات واسعة، وتمت ممارستها بشكل خلق حالة من الاستقطاب. وهي استقطابات ليس لها أي محتوى سياسي، لأنها لم تكن استقطابا سياسيا أصلا.
ودخلت البلاد في حالة ضبابية، منذ العام 2005 وحتى العام 2008، وكان للحالة الضبابية تلك أن عطلت وأخرت برامج الإصلاح، وتحديدا الإصلاح الاقتصادي، وهذا لا يعني أن برامج الإصلاح السياسي لم تتجمد وتتعطل.
ثم إن الاستقطابات تلك، بين طرفين، تسببت في اصطفافات غير معهودة، حيث لم يكن معروفا لدينا، أو مسموعا عندنا في الزمن السابق، بأن الاصطفافات تكون بين رئيس الديوان ومدير مؤسسة أمنية مثلا، فعلى شدة الخلافات التي كانت تنشأ بين رجالات الدولة في مواقع مختلفة، لم تصل الأمور لهذا المستوى غير المعهود من وضوح الحرب وأدواتها ورجالها.
وهذا الاستقطاب، الذي قد نكون ما نزال نعيش آثاره، قد صادر مثلا؛ وليس حصرا، فرصة التوافق على مخرجات لجنة الأجندة الوطنية، التي جُمدت في الأدراج، واعتقد أن توصياتها صارت نسيا منسيا. وهم؛ باستقطاباتهم تلك، عطلوا مسارات الإصلاح جميعها، وعاثوا بسياسات حكوماتنا تخريبا، وكان لما قاموا به، آثار خطيرة، قد نكون بحاجة لوقت طويل حتى نتمكن من معالجتها. وأستطيع أن أقول بأنها من أخطر حالات الاستقطاب، التي مرت على البلاد منذ نشأة الإمارة وتاريخ تأسيس المملكة.
-الخلاف كان واضحا، بين رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله ومدير المخابرات العامة محمد الذهبي، وقد كان خلافا طاحنا ومؤذيا.
فالمشاحنات كانت بين رجلين، يحظيان بمراكز قوة وقرار، ويتمتعان بثقة ودعم جلالة الملك، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة الدولة، بشكل عام، وعلى مفهوم الصلاحيات، وأصبح هناك عدم وضوح في موضوع المرجعية؛ إلى أن أصبح الضرر من هذا التنافس واضحا، وكان لابد من اتخاذ إجراء ما.
فقد انقسم المجتمع السياسي والاقتصادي والإداري، وأصبحنا ضائعين وحائرين، فلم نعد نعرف إلى أين تسير الأمور، ومن يقرر سياسة الدولة في تلك القطاعات، وما أسباب وقوع ضحايا سياسيين نتيجة لهذه المشاحنات.
هناك، شعرت بأن عليّ أن ابتعد عن بعض مجريات الأمور، لشعوري بأن النوايا تجاهي؛ من أطراف هذه المشاحنات، لم تكن صافية، وليست على حقيقتها.
وبسبب التزامي بمسار وأخلاق سياسية، لا أقبل أن تتغير، كان هناك محاولات لتوريطي بمواقف، أنا بعيد كل البعد عنها، خاصة فيما يتعلق بجانب الانتماء الوطني، والالتزام بالوحدة الوطنية.
واستطعت أن أبتعد؛ ولم تنجح تلك المحاولات معي، لأني متمسك بما أؤمن به. ومرت تلك الحقبة بسلام على المستوى الشخصي، لكن ببعض الأضرار، التي استطعت تلافي جزء منها.
-الكل يعرف ويُدرك، بأن ما جرى في الانتخابات النيابية العام 2007، والاتهام الصريح بتزوير النتائج، وما حدث في ذلك العام، بين الدولة وأجهزتها وجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البلدية والنيابية، وتبعات المواقف السياسية التي واكبت تداعيات الاحتلال الأميركي للعراق، والموقف السياسي الأردني من هذا الاحتلال، ومسألة الاتهام بوجود قوات أميركية على الأرض الأردنية، وتزايد الحديث عن شبهات الفساد في مؤسسات رسمية، كلها قضايا جعلتني مقتنعا بأني في الجانب الصحيح. في تلك المرحلة بقيت قنوات الاتصال معي من قبل مراكز قرار تُفتح وتُغلق، حسب ظروف ليس لي يد فيها.
لكني كنت أشعر بأن لهذه الاستقطابات تداعيات، قد توصلنا في نهاية المطاف للحالة التي نعيشها من تراجع الثقة الشعبية، بكفاءة إدارات أجهزة الدولة.
-صحيح، فقد كان معنا احمد اللوزي، وكان مجلسا مميزا، وكان لأعضائه دور متقدم في الإصلاح التشريعي، وربطه بمسار الإصلاح الشامل.
لكني بقيت مستمرا في برنامجي الاجتماعي، وازدادت في تلك الفترة علاقاتي واحتكاكي وتفاعلي مع المجتمع بكافة أطيافه، ولم أشعر بأني قد خسرت من حضوري.
لقد كان لمشواري السياسي في الاعوام الخمسة والعشرين الأخيرة، في مجالس النواب والأعيان، ما أكسبني انطباعا وصفة؛ لن أخيب ظن من كونها عني، فقد أصبح الجميع يعرف حقيقة تكويني الفكري، ومدى التزامي بالمبادئ، التي أعلن عنها واتمسك بها.
وباعتقادي فإن هذا الانطباع هو الذي يُقرر متى تتم الاستعانة بي، ومتى أدخل المسؤولية ومتى أخرج منها.
وقد كان هذا واضحا بالنسبة لي، منذ عدم تعييني في مجلس الأعيان العام 1997 أنا وأحمد عبيدات، من قبل الراحل الحسين، قبل أن يُعيد النظر رحمه الله ويعيدنا للمجلس بعد عام من تشكيله، لكن بظروف مختلفة، كما لم أعين في مجلس الأعيان، الذي شُكل بعدها، وعدت في الدورة التي تلتها، إلى أن صرت رئيسا لمجلس الأعيان نهاية العام 2009.
-لا أعرف. لكن قد أكون بحكم التقاليد السياسية المتبعة، الشخص المناسب لخلافة زيد الرفاعي في الموقع، من بين رؤساء الحكومات السابقين، وحسب الأقدمية، فالأقدم مني من الرؤساء الأحياء، أمد الله في عمرهم، هم أحمد اللوزي وزيد الرفاعي ومضر بدران وأحمد عبيدات، وهم ليسوا أعضاء في المجلس، وقد لا يتعدى السبب تلك الفكرة.
لكن بطبيعة الحال، لم أكن في المطبخ السياسي خلال تلك فترة، وقد دخل على المناصب والمواقع الرسمية وجوه جديدة، اختارها جلالة الملك عبد الله الثاني، بناء على معايير جديدة. وأظن أن جلالته أراد أن يُغير من نوعية القيادة، ويخفف من تواجد ما بات يسمى بالحرس القديم، باعتبار أن هذه هي المملكة الرابعة، وهي مختلفة عن سابقاتها، ولقد عرفنا جيدا توجهات وآراء جلالة الملك، وهي قد تكون مختلفة عن السابق، لكن هذا الأمر طبيعي، وهو مقبول، وعلينا أن نحترم هذه الحقيقة، وهذا التوجه الجديد.
-الاحتلال الأميركي للعراق غير شكل الخريطة السياسية في المنطقة، وتركنا نواجه استحقاقات جديدة، لم نكن بصورتها ولسنا براضين عنها.
أما في الجانب الاقتصادي، فقد تبنت الدولة مفهوم اقتصاد السوق الحر، وكان على رأس هذه المفاهيم الاقتصادية: دعم القطاع الخاص، ودعم مفهوم الشريك الاستراتيجي، ذلك لأن النظام آمن بأهمية الاستثمار وضرورة جلبه، وأهمية إعطائه الحوافز، فكان أن بدأ التفكير ببيع الأصول الرئيسية للدولة، والتي لها علاقة وثيقة بمفهوم السيادة.
وتم بيع تلك الأصول بسرعة، وبدون دراسة الأثر الاجتماعي، كما أجريت الانتخابات النيابية في تلك الفترة، وبموجب نفس قانون الصوت الواحد، الذي أثر على البنية الاجتماعية والسياسية، ما زاد من وقع الأزمة سياسيا، وما سبقها اقتصاديا، وتأثرت أحوال الناس، ولم يتحسن الوضع المالي للمملكة.
فاشتبكت الأساسيات الثلاثة؛ وهي الوضع الاقتصادي بعد بيع أصول الدولة، والوضع السياسي نتيجة الظروف الإقليمية في فلسطين وانتفاضتها والعراق واحتلالها، وكلها عوامل أثرت على البيئة الاجتماعية للمواطن، وبدا مفهوم عدم الرضا عن السياسات والقرارات، يسري بين الناس، وزاد هذا الشعور بعدم الرضا عند المواطن؛ التغيير السريع للحكومات والوزراء وعدم الاستقرار في أكثر من مستوى من مستويات السلطات الدستورية.
سياسي يتذكر الحلقة الأخيرة
12 ايار
المصري: لم أؤمن بغير الصراحة والوضوح مع صاحب القرار (فيديو)
محمد خير الرواشدة
عمان- يختتم رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري سلسلة حلقات "سياسي يتذكر"، التي كانت "الغد" بدأت بنشرها في العشرين من نيسان (إبريل) الماضي، وتسدل الستارة على آخر حلقاتها مع المصري اليوم.
وتنشر "الغد" بالتزامن مع الحلقة الأخيرة من "سياسي يتذكر" مع المصري، تسجيلا فيديويا يُلخص فيه أبرز المحطات خلال مشوار حياته، ويجدد فيه التأكيد على ثبات مواقفه من القضايا، التي كانت مثار جدال ونقاش طيلة أيام نشر الحلقات.
كما يبين المصري في الفيديو جانبا من مشروعه في كتابة مذكراته، التي سيتوسع فيها بشرح مواقف مرت خلال مشواره السياسي، ويكشف فيها المزيد من التفاصيل السياسية، التي تتعلق بمواقع عامة اختبرها.
كما يرد المصري على بعض الانتقادات التي وجهت له على بعض المضامين، التي جاء على ذكرها خلال أيام نشر الحلقات، ويفند بعض المواقف التي أُخذت عليه.
واليوم يصل المصري في نهاية حديثه الى بدايات الربيع العربي، وما أبرز مضامين الفرق الكبير، بين الربيع العربي والربيع الأردني، وما متطلبات الخروج من تداعيات الربيع العربي، عبر تقديم وجبة إصلاحات حقيقية، تسبق مطالب الشارع وتعبر عن تطلعاته.
وكان المصري تحدث في الحلقة السابقة عن تداعيات حرب العراق، واستهداف الإرهاب للأردن. وتحدث كذلك عن التغييرات التي لحقت تفجيرات فنادق عمان، وكيف كان لرجال تلك المرحلة الأثر في زيادة مساحات الاستقطاب السياسي.
وقدم المصري وصفا للأجواء العامة للبلاد بالقول: "قد أعطي الطابع الأمني أولوية، وصلاحيات أوسع، وقد كان ذلك على حساب الطابع السياسي لمؤسساتنا الرسمية، وهي صلاحيات واسعة، وتمت ممارستها بشكل خلق حالة من الاستقطاب. وهي استقطابات ليس لها أي محتوى سياسي، لأنها لم تكن استقطابا سياسيا أصلا".
واليوم يستزيد المصري في توضيح موقفه من قانون المطبوعات والنشر، الذي كان للمصري موقف من المادة 23 منه، وهو رئيس لمجلس الأعيان، وأرجأ مناقشة القانون لدورة لاحقة، حتى لا تتأثر سمعة الحريات بالأردن، خصوصا بعد إقرار التعديلات الدستورية، وحتى لا يكون إقرار ذلك القانون مأخذا على الإصلاحات.
ويتناول اليوم مرحلة توليه رئاسة لجنة الحوار الوطني، وكيف توصلت لمعادلة توافقية على أهم ملامح الإصلاحات المطلوبة، وأبرز التوصيات على قانوني الانتخاب والأحزاب.
وفيما يلي التفاصيل:
-التغييرات السريعة في مستويات القرار، والقرارات والسياسات الارتجالية، من قبل بعض المسؤولين، الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة، والملاحظات الكثيرة، التي صار يبديها المجتمع علنا، وهي ملاحظات تأتي مشبعة بعبارات عدم الثقة وعدم الرضا، كلها أجواء كانت موجودة، وعندما جاء الربيع العربي، وجد أرضا خصبة، ووجد فيه الناس حاجة لتنفيس الضغط، الذي يعانون منه.
طبعا، في الأردن قد لا تكون هذه الأجواء، أو هذا التحليل، مطابقا، لكن في دول الربيع العربي في مصر وتونس واليمن، قد يكون مطابقا تماما.
لكن عندنا، قد نكون تأثرنا بمعركة الإعلام والحرية، وكانت تأخذ تأثيرها الشديد في المجتمع الأردني، وبعضها كان سلبيا، وهذا فيما يتعلق بالأخبار، التي تذاع مشوهة، وفي ممارسة اغتيال الشخصيات وتشويه الحقائق، وهذا طبعا إجرام بحق الوطن.
أما فيما يتعلق بالشق الإيجابي، فقد استفدنا من أجواء الربيع العربي، على مستوى الحريات الإعلامية، من خلال قدرة الإعلام على كشف المعلومات وارتفاع سقف الحريات نسبيا.
لقد دخلنا في الأردن إلى مربع من الخلافات الحادة، حيال التشريعات الإعلامية، التي تتقدم بها الحكومات المختلفة، إلى أن كان هناك خلاف بين جهات مدنية ورسمية، فالأخيرة تريد أن تبقي القبضة الأمنية على الإعلام، ولا تريد الدخول في تطور مفهوم عصر المعلومات، والأخرى تريد ان تفتح الآفاق للإعلام ووسائله، وثالثة تريد أن يتأقلم الإعلام مع واقعه، وكان هذا الصراع يدفع برأي الأمني للمقدمة، فيما يدفع مرات اخرى رأي السياسي للمقدمة، ولذلك لما جاءت أفكار لجان الأردن أولا، والاجندة الوطنية، وكلنا الأردن، ولجنة الأقاليم ولجنة النزاهة الوطنية، وأخيرا لجنة الحوار الوطني، كان مطلوبا منها صناعة التوافق.
لكن كانت هناك قناعة من قبل أعضاء هذه اللجان، ومن قبل الشارع بأن هذه اللجان هي فقط لامتصاص الآخر، واستيعابه لكن من دون تنفيذ رغباته.
وتأكيدا لذلك، ففي الغالبية العظمى لهذه اللجان الملكية، لم يتم الأخذ بمقترحاتها، بل إن واحدة من هذه اللجان؛ وأظنها لجان كلنا الأردن، توقفت قبل أن تنتهي من أعمالها، ورُفعت جلساتها بشكل سريع، وتم إغلاق الملف من دون نتائج.
-لقد جئت رئيسا لمجلس الأعيان بعد قرار سياسي، بتغيير رئيس مجلس الأعيان، وكنت مرشحا لهذا المنصب، بحكم التقاليد السياسية، وأيضا الجغرافية؛ إذا أردت اعتبارها كذلك، لكن بناء على ما ذكرته لك سابقا، فقد كان النظام يعلم جيدا طبيعة تكويني الفكري ومواقفي الثابتة من الإصلاح، وتوجهاتي الصادقة في هذا الاتجاه، وأنا بقناعتي الراسخة بأن هذه الأفكار كلها هي التي تخدم النظام، واستقرار البلاد، وتدعم مسيرتنا نحو التقدم.
لم اتفاجأ بتعييني رئيسا لمجلس الأعيان، فأنا لم أعين بالظلام، لكني أرسلت كتاب شكري لجلالة الملك على ثقته الغالية، وحددت له بوضوح مفاهيمي للتشريع ومدى التزامي بالأهداف الإصلاحية، التي ينادي بها جلالته، وقد كنت واضحا في كل مرة أُكلف فيها بمسؤولية، فقد كنت أذكر بقناعاتي في العمل العام، وخدمة النظام السياسي من منطلق الإصلاح الشامل المتدرج والمتطور والمستمر.
حتى إني أعدت التذكير بهذه القناعة أمام جلالة الملك، في احتفال عيد الاستقلال، كما أضفت مفاهيم واضحة عن الإصلاح، وأهمية معالجة الاختلالات، وحذرت من الخطر القادم على الإقليم، وأهمية تحصين وضعنا الداخلي بالإصلاح والتحديث والتطوير، وكنت ألقي هذا الخطاب أمام الملك ورجالات الدولة، ولم أكن لأغير مواقفي، بين ما أقوله والتزم به أمام الملك، وبين ما أقوله في الاجتماعات المغلقة، لأني لا أؤمن بغير الصراحة والوضوح مع صاحب القرار ورأس الدولة، فالمسألة لا تحتمل الخداع أو التضليل، لأن كل مسائلنا هي قضايا بحجم الهم الوطني، والتحديات التي تحيط بنا.
وفعلا بدأت الأحداث في تونس، وكما هو معروف، كانت أهمية الحدث في تونس لغالبية الناس، أن حكم زين العابدين بن علي، وإن كان حكما بوليسيا بامتياز، إلا أنه أدى إلى وضع اقتصادي جيد، وضبط الأمور الداخلية بنجاح، ولم تكن هناك أي مؤشرات ظاهرة على السطح بأن الشعب غير راض عن حاكم بلاده، أو أن لديه هذا الحجم الكامن من الغضب، الذي انفجر فجأة وأدى إلى النتيجة التي نعرفها جميعا.
وبعد أيام من انفجار الأوضاع في تونس، انفجرت الأوضاع في مصر، وكانت هذه مفاجأة جديدة، صحيح أننا نعرف حجم الوضع السياسي المتأزم في مصر، لكن المفاجأة كانت بتسارع الأحداث هناك، وانتصار الثورة المصرية ضد حكم مبارك.
في تلك الأثناء، ومع تفاعل الأحداث في مصر؛ اجتمعنا في لقاء رسمي مع جلالة الملك، وكان بحضور شخصيات سياسية وأمنية رفيعة، وكانت وجهة نظري، التي قلتها صراحة ومن دون أي مواربة أو تردد، بأن الله أعطانا فرصة لنتعظ مما حدث في تونس، وكرر الفرصة لنا، لنتعلم مما حدث في مصر، وقلت إنه، وبتقديري، فإن هناك جهات دولية ودول قرار؛ تعمل على سحب (الفيش) من بعض الأنظمة العربية لأنها تريد تغييرها، وهي مسألة قد تهددنا جميعا.
وذكرت في ذات الاجتماع ما حدث في تجربة سابقة، عندما قام رئيس الاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف بزيارة الدول الاشتراكية، وكان يسحب الثقة من كل نظام يزوره، لينهار الاتحاد السوفياتي بالنتيجة، ولم تمض أسابيع، حتى سقطت كل الأنظمة الاشتراكية، وهذا ممكن، أن يحدث أيضا في العالم العربي.
وقلت: نحن في الأردن لدينا فرصة؛ لأن الشارع لا يطالب إلا بالإصلاح، وأن الكل يُجمع على شرعية النظام الملكي، وعلينا أن ندرس الأحداث بعناية وعمق ونستخلص العبر، ونقدم للشعب برنامجا استراتيجيا بعيد المدى، بحيث أن نسبق تطلعات المواطن، ونقدم له ما هو متقدم على مطالبه، لأن الشارع يريد إصلاحا وتغييرا، لكن التغيير الذي يريده الشارع، ليس تغيير اشخاص، بل تغيير النهج والسياسات، وربما بعض الأشخاص، وكان رجال الدولة موجودين في اللقاء، وكان من بينهم رئيس الوزراء وقتها سمير الرفاعي، وقلت رأيي بصراحة؛ وشرحت موقفي في موضوع الفرق بين الربيع العربي والربيع الأردني، لأننا في الأحداث التي مرت على المنطقة، منذ منتصف القرن الماضي، فقد كان لنا خصوصية عن باقي دول الجوار والمحيط، وكان لنا مزايا عنهم أيضا؛ وأهمها حقيقة الوحدة الوطنية بيننا جميعا، وجوهر الحفاظ على سلمنا الأهلي هو عقيدة لدى المواطن ولدى المؤسسات الرسمية. حتى عندما كُلفت برئاسة لجنة الحوار الوطني، كان هذا ما يدور في ذهني.
-في موضوع التشريعات، بذلنا جهدا كبيرا في جعل التشريعات تتناسب مع الحقبة الجديدة في سياق الربيع العربي. وقد قام مجلس الأعيان بدوره المحمود، ونجحنا في بعض الأحيان، ولم ننجح في أحيان أخرى، وكان لهذا ظروفه الموضوعية والسياسية أيضا.
ومن المواقف التي استطاع مجلس الأعيان أن يؤثر فيها بشكل إيجابي داعم للإصلاحات المنشودة، ما جرى حول قانون المطبوعات والنشر، فقد كان لمجلس الأعيان موقف تشريعي داعم للحريات، وقد كان هناك جدال عميق حول المادة 23 من القانون، والتي كانت عنوانا أو مفهوما لمصادرة الحريات، وكان لنا موقف واضح من هذا التشريع، وهو بأنه لا يليق بدولة ديمقراطية، أن يُقر فيها مثل هذا التشريع، خصوصا وأن القانون سيصادق عليه بعد يوم واحد من إقرار التعديلات الدستورية، وقد جاءنا القانون من مجلس النواب، وكنا في اليوم الأخير من أيام الدورة الاستثنائية، فخشينا أن تتأثر سمعة الإصلاحات التي يريدها جلالة الملك ويطالب بها الشارع، وأن يكون هذا القانون مأخذا كبيرا على مجمل العملية الإصلاحية، خصوصا وأن من يريد أن ينتقد سياسة ما فما عليه إلا أن يأخذ الجزء ويترك الكل، وبالتالي ينتصر الانطباع بأننا دولة ترفض الإصلاح.
بعد التشاور مع العديد من الزملاء الأعيان، كان اجماع الحاضرين منهم بأن تمرير المادة المذكورة في القانون، سيوقع ضررا كبيرا بصورة وسمعة الأردن، وستقوم مؤسسات دولية باعتبار القانون مأخذا على الحريات.
قررت بعد دراسة كل هذه الظروف السياسية، بأن من الأفضل للمصلحة العامة وسمعة التعديلات الدستورية، التي أقرت، وأيضا لقناعاتنا في المجلس بأن المادة تقيد حرية الكلام، وخاصة أننا نعتبر مكان وجودها ليس في قانون المطبوعات والنشر، بل في قانون العقوبات، قررت أن لا نبحث هذا القانون في آخر جلسة لنا، في الدورة الاستثنائية، وتأجيله لوقت لاحق، وقد أغضب هذا القرار بعض الجهات، وحسب الأمر بمجمله نقطة ضدي، وليس لصالحي.
-صحيح؛ ففي اليوم التالي من آخر أيام الدورة الاستثنائية، وكان يوم خميس، اجتمع جلالة الملك في الديوان الملكي، صباح يوم الجمعة مع مجلس الأعيان، وشرحنا له الأسباب والموقف من المادة المذكورة في قانون المطبوعات والنشر. وقد أيد جلالته وجهة نظرنا، ووافق على أن المكان المناسب لها هو قانون العقوبات، وتم ذلك في الدورة العادية التي تلتها، وأصبح مجلس الأعيان محط أنظار الإعلام المحلي، والمؤسسات ومنظمات الإعلام بعد انتصاره لحرية الحق في التعبير.
-فعلا، صدر قرار مجلس الوزراء باختياري رئيسا للجنة الحوار الوطني، ثم قمت بتأليفها بعدد مفتوح وأجندة محددة.
اتصل بي رئيس الوزراء معروف البخيت، وقال لي، بأنه تم اختياري لأسباب تتعلق بي وبشخصيتي. وعندما جلست مع البخيت، اقتنعت بأننا سنقوم بعمل مهم على المستوى الوطني، وانه سيكون لي مطلق الحرية في اختيار الأعضاء، الذين بذلت جهدا في اختيارهم.
صحيح أن لي اعتبارات في المجتمع السياسي، وهي اعتبارات مهمة، لكني لم أتأثر بها، إذا كانت الخدمة وطنية وجادة وصادقة، لذلك لم اتوقف عند بروتوكول اختياري، وأنا رئيس لمجلس الأعيان، من قبل رئيس الحكومة، لأكون رئيسا للجنة.
كما أن اختياري لمهمة رئاسة لجنة الحوار الوطني، كان لصفتي الشخصية، وليس السياسية كرئيس لمجلس الأعيان.
وهو موقف مخالف لموقفي من عضوية لجنة الأجندة الوطنية، برئاسة مروان المعشر، فقد سمعت اسمي في عضوية اللجنة عبر المذياع، وأنا جالس في سيارتي. واتصلت فورا بسمير الرفاعي، وكان وزيرا للبلاط، واعترضت على تجاوز البروتوكول السياسي، في رئاسة اللجنة من قبل مروان، وهو يحمل لقب معالي، وأنا عضو فيها وأحمل لقب دولة.
لكن في لجنة الحوار الوطني كان الظرف مختلفا، والمسؤولية كبيرة، وقد دعم الملك جهدنا في رسالته، التي وجهها لنا مع بدء اجتماعاتنا، ولقد استفدت كثيرا من العمل في اللجنة وقدمنا أفكارا ممتازة.
-لقد كانت لجنة الحوار الوطني تجربة مهمة، في جمع مكونات المجتمع السياسي، على أهداف وأفكار مشتركة، للسير على برنامج وخطة ومسار إصلاحي متكامل ومُتوافق عليه.
لقد صدرت وثيقة لجنة الحوار الوطني في ظل أجواء توافقية، بين نحو 50 شخصا، يمثلون اللون السياسي الكامل للشارع الأردني، ولقد كان التوافق مهما في تلك المرحلة، وكان يجب أن يكون عنوانا رئيسا في الحياة السياسية، خصوصا وأن مخرجات اللجنة كانت محط توافق في وقت استعصت فيه كل محاولات التفاهم والتوافق بين كل مكونات الحياة السياسية الأردنية.
ويزعم أعضاء اللجنة، بتشكيلتها وتوجهاتها، بأنهم استطاعوا امتصاص وتهدئة الشارع الأردني، خلال فترة كانت مزعجة، من حيث فوضى الحراكات في الشارع، وفوضى المطالبات الإصلاحية، التي بدأت تتعارض فيما بينها، فبعد أن دخلنا في حالة فوضى من المطالب كان من شأن توصيات لجنة الحوار الوطني أن تكون عنوانا جامعا ومقبولا للجميع، وعندها قد ندخل جميعنا العملية السياسية متوافقين على العناوين، ومن ثم ومن خلال المشاركة باستطاعتنا التطوير شيئا فشيئا.
لم تكن اجتماعات ومخاضات لجنة الحوار الوطني أمرا ترفيا أو فائضا عن الحاجة؛ بل على العكس كان عملا وطنيا يدخل في صلب الأمن الوطني الأردني، فلم تتوقف الأمور عند الحراكات في الشارع الأردني ومطالبها التي بدأت "تخزق" السقوف، بل ايضا كانت التحركات في الإقليم تنذر بمخاطر كثيرة، إن لم تؤثر علينا مباشرة، فقد تصيبنا بأضرار غير مباشرة، كتداعيات استقبال اللاجئين السوريين، والتهديد الأمني على الحدود الشمالية، وتباطؤ مسار الحل السياسي للقضية الفلسطينية، واستمرار فوضى العراق، وتأثر حدودنا الشرقية أيضا.
لقد حاولت لجنة الحوار الوطني وضغطت باتجاه مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في أعمال اللجنة، والمشاركة في صياغة الأفكار والمبادئ والتوصيات، وكنا نريد من مشاركتهم مساعدتنا على تهدئة الشارع، وترشيد خطابه السياسي، لكنهم، وبعد موافقتي على وضع جدول اعمال يراعي ويلبي مطالبهم؛ اعتذروا مرة أخرى، وتخلفوا عن المشاركة، وهذا قرارهم طبعا، لكن الأمر لم يؤثر علينا وأكاد أجزم بأننا اقتربنا من تطلعات جميع القوى السياسية والشعبية في مخرجات لجنة الحوار، وبظني لو تم التعامل معها بجدية لكانت الحياة السياسية في الأردن حققت تقدما أكثر من التقدم الحاصل اليوم.
بالنسبة للحكومة؛ فقد أضاعت حكومة عون الخصاونة، وقتها، فرصة الأخذ بتوصيات لجنة توافقت على خريطة طريق للإصلاحات المطلوبة، وهي خريطة توافقية، من شأنها أن تؤثر على حياتنا السياسية وتطورها، وتترك الانطباع الإيجابي في تغيير نهج السياسات الرسمية في التعامل مع القوانين الإصلاحية.
لكن بالأخير لم يؤثر إهمال توصيات لجنة الحوار الوطني علينا كأشخاص، بل أثرت على الثقة في التعامل مع مثل هذه الأفكار، واللجان والمبادرات ومخرجاتها، حتى صارت هناك قناعة لدى الجميع، بأننا نعمل في مثل هذه المجالات، ليبقى عملنا محمولا على رفوف المكتبات، وفي أدراج المكاتب.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved
Website Designed & Optimized by rmakash SEO & Web Development Consultant