سياسي يتذكر الحلقة الثالثة عشر

3 ايار 2014

المصري: بعد استقالة حكومتي اعتذرت عن رئاسة الديوان

محمد خير الرواشدة

 عمان- فيما يواصل رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري تقليب صفحات ذكرياته السياسية، يفتح اليوم في الحلقة الثالثة عشرة من حلقات "سياسي يتذكر"؛ على مرحلة جديدة من مشواره السياسي، في رئاسة الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثاني عشر.

وبعد شرح أبعاد استقالة حكومته، يروي المصري كيف استطاع أن يقنع الراحل الحسين بعدم حل مجلس النواب، حيث أن الاستقرار الداخلي، صار مرتبطا بمعادلة ديمقراطية، لا يمكن التراجع عنها، أو الانقلاب عليها.

وبعد تفاصيل استقالة حكومته في المجلس الحادي عشر، على خلفية قرار المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام، يشرح المصري بتفصيل أكثر كيف "أن هذا الظرف هيأ له الترشح والفوز في انتخابات مجلس الثاني عشر، وحصد الترتيب السادس على المملكة من حيث عدد الأصوات، بعد المراتب الخمس الأولى التي حصل عليها نواب الإخوان المسلمين".

كما يشرح المصري كيف أن هذا الظرف السياسي خدمه كثيرا في ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب، في مواجهة النائب المنافس له 

عبد الله العكايلة، وكيف كان فوزه سهلا بعد انسحاب النائب الجديد وقتها عبد الهادي المجالي من سباق الترشح للموقع ذاته.

ومن دون مواربة يكشف المصري موقفه القديم الجديد من قانون الانتخاب ذي الصوت الواحد، ويؤرخ لنفسه رفضه القانون منذ أول انتخابات جرت على أساسه في العام 1993.

وكان المصري كشف في الحلقة السابقة جانبا من تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي قررت فيها الحكومة المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام.

وأوضح موقف الوزراء المستقيلين من الحكومة على خلفية قرار المشاركة، وسعيه لثنيهم عن استقالاتهم، حتى يخفف من حدة الأجواء السياسية الساخنة حول حكومته.
واليوم يروي المصري كيف أن قانون الانتخاب والصوت الواحد؛ بدأ يؤثر على تركيبة المجلس النيابية، بالتراجع منذ أول تطبيقاته على المجلس الثاني عشر في العام 1993، وهو الذي ترك آثارا سلبية على متوالية الإصلاح البرلماني وتعثرها.

وفيما يلي التفاصيل...

*وصلنا في الحلقة السابقة الى مشاورات الراحل الحسين معك حول الاستقالة او حل النواب، كيف تطورت الامور؟ 

 - الراحل الحسين كانت أمامه أولوية وحيدة؛ وهي الأردن واستقراره، وكان هذا هاجسا عنده، وظل يتخوف من تبعات كل الظروف الإقليمية التي يتأثر بها الأردن، وأكاد أجزم أن أحداث هبة نيسان (ابريل) أقلقت الراحل الحسين كثيرا، وتركته أمام استحقاق أهمية استقرار الأوضاع الداخلية، وتأثير ذلك على استقرار النظام السياسي.
لذلك ظل جلالته يفكر طويلا، ولم يكن في تلك المرحلة يستعجل اتخاذ القرار، حتى يتسنى له دراسة الأمور بدقة وتقدير عاليين، هذا من جهة الداخل الأردني.
أما، من حيث الاستحقاقات الدولية، فقد كان الحسين يعرف بأن بوش وبيكر جاءا بإسحاق رابين، وشمعون بيريز من حزب العمل حتى يخفف حضورهما من تطرف اسحق شامير، ممثل حزب الليكود في الحكومة الإسرائيلية، وكان لموقف بيريز ورابين ضد شامير أثر كبير في تقليل فرص فشل مؤتمر مدريد للسلام.
لذلك كان الحسين يفكر طويلا بمخاطر التأخر عن الذهاب لمدريد، وما ستسفر عنه المفاوضات، فإذا نجحت الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل، "فكيف لنا نحن في الأردن أن نتحمل أي ضغوط أميركية وغربية قد تفرض علينا تحت العنوان نفسه، وما إذا كان ذلك الضغط سيهدد الهوية والكيان الأردني، في حال تعنتنا ورفضنا للمشاركة الإيجابية في مؤتمر السلام".

لذلك كان هذا مدخلا مهما في إقناع الراحل الحسين بقبول استقالة الحكومة، واستمرار مجلس النواب، لتجنب أي أزمة داخلية، تضاف الى المشاكل الحدودية والإقليمية التي تواجهنا، فاقتنع بوجهة نظري بعد ماراثون جلسات ومناقشات، واتفقنا على الاستقالة، وتركت له تحديد الموعد، وأبلغني الحسين بموعد الاستقالة، وقد كنا في العقبة في تاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) وهناك حدد موعد تقدم الحكومة بالاستقالة، وتكليف زيد بن شاكر بتشكيل الحكومة الجديدة.

التقى الحسين الحكومة المستقيلة في مراسم وداعها في قصر بسمان، وهو بروتوكول يحرص عليه جلالة الملك، ونادى الحسين رئيس تشريفاته فواز ابو تايه، فجاء بوسام النهضة المرصع وقدمه لي أمام مجلس الوزراء.

*هل ابتعدت عن الأجواء السياسية فعلا في تلك الفترة؟

-اطلاقا، فقد بقيت نائبا، وكان الراحل الحسين يدعوني إلى اجتماعات رسمية في القصر الملكي لكن من دون أن أظهر بالصور سواء الصحفية أو التلفزيونية، وكان الملك يطلب مني الحضور خصوصا في الاجتماعات المشتركة بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وحتى بعد استقالة حكومتي، كنت أنا وابو شاكر بمطار السرب الملكي في ماركا، وسألني إن كنت أقبل أن أكون رئيسا للديوان، لكنني اجبته بأنني ما زلت نائبا، ولا أظن بأن من المناسب أن تبدأ الحكومة الجديدة بمهمة إجراء انتخابات تكميلية عن المقعد الذي سيشغُر باستقالتي عن مقعد في الدائرة الثالثة، والتي من الممكن أن تأتي بمتشدد سياسي، نتيجة الظروف الإقليمية ومحادثات السلام التي كانت قد بدأت، وهو ما سيأتي بنائب معارض جديد قد يكون مناكفا للحكومة.

وبسهولة قبل ابو شاكر المنطق، الذي تحدثت به، ومن دون مناقشة.
طبعا بدأت حكومة زيد بن شاكر عملها، ولم تكن مهمتها سهلة، فقد بقيت التجاذبات بينها وبين النواب، خصوصا وأن 14 وزيرا كانوا معي في الحكومة، استمروا في حكومة أبو شاكر.

*وهل عدت نائبا بموقف مختلف عن موقفك كرئيس للحكومة؟

-لا؛ فقد تشكلت قناعاتي خلال تلك المرحلة ورسخت تماما، فالمرحلة لا تحتمل مناكفات سياسية ضد الخصوم أو التحالف ضدهم، همي الأول والأخير هو أن نعبر تلك المرحلة واستحقاقاتها بكل انضباط داخلي، وبعيدا عن كل الانفعالات غير الواقعية، التي لن تؤثر على القرار الرسمي الذي تم اتخاذه وفق معادلات المصالح الأردنية العليا والاستراتيجية.

وقبل أن أسلم استقالة حكومتي طلب مني زيد بن شاكر الرئيس المكلف أن أجنبه مواجهة النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 1992، وقد كان رأيه سديدا، حتى يدخل على مجلس النواب بعيدا قدر الإمكان عن أي مواجهة قاسية.
رفعت قبل استقالة الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للنواب، وكان باسل جردانة وزيرا للمالية، وقد دافع عن مشروع القانون دفاعا مستميتا، وأقنع في موازنته تلك مجلس النواب بأننا فعلا خفضنا النفقات العامة، والتزمنا بالظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي كنا نمر فيه.

في تلك الأثناء كنا قد بعثنا برسالة نوايا إلى صندوق النقد الدولي، مفادها بأننا مستعدون للبحث في ترتيبات انقاذ الاقتصاد الأردني من المشاكل المالية، التي ترتبت على انهيار الدينار، وطبيعة الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة في بند الإنفاق، وبعدها جاءت حكومة ابو شاكر وأكملت ترتيب الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.
ولك أن تتخيل وبعد أن قمت بواجبي الوطني والضميري والالتزام بالقسم الدستوري الذي أقسمته، فهل سأدخل أجواء المناكفة السياسية! قطعا لا، والتزمت في مقعدي كنائب في ذلك المجلس ودعمت كل القرارات الرسمية التي كنت مقتنعا بأنها ستخفف حدة الظروف السياسية والاقتصادية، وأجواء العزلة الدولية التي فرضت على المملكة، وهي ظروف أرهقت الراحل الحسين وأرهقت أجهزة الدولة جميعها.

*ألم تكن تنوي حينها الترشح لانتخابات مجلس النواب الثاني عشر، ولم تفكر بأن مواقفك تلك قد تؤثر على شعبيتك في الشارع وعند قاعدتك الانتخابية؟
-أيضا لك أن تتخيل أن ما حدث معي هو العكس تماما، فقد خدمتني مواقفي المعلنة والواضحة في مجلس النواب الحادي عشر، ومواقفي كرئيس للحكومة، وثباتي على موقفي بعد الاستقالة، في زيادة رصيدي من الأصوات حتى مع الفارق الكبير بين القانونين اللذين ترشحت عنهما في انتخابات المجلسين، فقد كان فرقا مذهلا بين قانون يمكن الناخب من انتخاب المرشحين وفق عدد مقاعد دائرته، وقانون لا يسمح للناخب إلا باختيار مرشح واحد.

فقد حصلت في تلك الانتخابات على 8900 صوت، وكنت في المرتبة الثانية على مستوى الدائرة الثالثة، التي شهدت تنافسا قويا بين مرشح الإخوان المسلمين الشيخ ابراهيم زيد الكيلاني وعلي ابو الراغب وفارس سليمان النابلسي، ولم يكن هناك فارق كبير في الأصوات بيني وبين الكيلاني الذي حصل على 9200 صوت.
في حين حصلت في انتخابات المجلس الحادي عشر، ووفق نظام انتخاب القائمة، على 6800 صوت فقط.

لقد كانت المنافسة الانتخابية تلك شديدة جدا، وكان التنافس على ثلاثة مقاعد للمسلمين في الدائرة الثالثة، وقد كان المرشحون الأقوى هم أربعة، طاهر المصري وعلي ابو الراغب وابراهيم زيد الكيلاني وفارس سليمان النابلسي، وكنا ترشحنا وفق معادلة تنافسية صعبة ومعقدة، ومحصورة في قاعدة انتخابية، بيننا جميعا كمرشحين تقاطع معها.

وفي نهاية الحملة الانتخابية، صار واضحا أن ثلاثة من الأربعة مرشحين، هم الأوفر حظا بالفوز، وقد جاء الترتيب كما قلت لك، أولا الكيلاني، ثم انا ثم علي ابو الراغب.
لكن ما حصلت عليه من أصوات جعلني أفوز بالمرتبة السادسة على مستوى المملكة، بعدد الأصوات، بعد أن حصد نواب الإخوان المسلمين المقاعد الخمسة الأولى، وجاء بعدي في الترتيب سعد هايل السرور.

*وكيف حدث ذلك، الساحة ملتهبة بمعارضة السلام مع إسرائيل، والمرشحون يزدحمون على الشعارات، التي تطرب الشارع وتثير العاطفة، وقد كان سهلا نقدك في تلك الانتخابات بأنك من فتح باب مشاركة الأردن بمفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين؟
- بالنسبة لي كانت انتخابات مجلس النواب الثاني عشر أسهل من انتخابات الحادي عشر، لأنه وباختصار استفدت جيدا من توفر الخبرة في الانتخابات السابقة، وصار لدي معرفة جيدة بتوفير ماكينة انتخابية تكونت من عشرات الشباب المتطوعين، وهم كانوا فعلا سببا مهما في النجاح.

كما لا أنسى أن خبرة انتخابات مجلس الحادي عشر التي جعلتني أجوب مراكز وأطراف الدائرة الثالثة وأطلب أصوات ناخبيها، جعلتني أكثر خبرة في معرفة من يؤيدون ترشحي ومن يخالفون ذلك.

كما أن العائلات بادرت من تلقاء نفسها لاستضافتي في منازلها للاستماع لبرنامجي الانتخابي.

وقد لاحظت بأن هناك العديد من الذين التقيتهم عبروا عن تضامنهم معي في موقفي السياسي ورفضهم لموقف نواب المعارضة في المجلس السابق مني، وأن معارضة النواب لحكومتي كانت شخصية وليست سياسية.

وهنا فقد بادرت لشرح موقفي بوضوح وثبات من الملفات التي كانت سببا بتقدمي باستقالة الحكومة، وأوضحت جوهر المواقف المعارِضة، وبينت ما هي المصلحة الوطنية وما هي المصلحة الشخصية في كل ما جرى في تلك المرحلة، وهذا ما جاء لي بدعم شعبي لم أكن اتوقعه.

كما أن الآلة الانتخابية التي كانت تتعاون معي أصبحت أكثر دقة وفاعلية في تحركها بين الناخبين في الدائرة الثالثة، وبعدما توفرت الخبرة الكافية في هذا المجال وبعد أن توفر دعم شعبي لي من أبناء الدائرة، وهو العامل الرئيسي في التنظيم والتحرك لتلك الانتخابات التي حملت مفاهيم جديدة، كان أبرزها قانون الصوت الواحد، الذي دفع المرشحين للتعامل بأنانية نتيجة اقتصار محاربة المرشح لنفسه إذا أراد البقاء والنجاح.

*وهل لديك معلومات أو تحليل للنكوص عن برنامج الإصلاح البرلماني من خلال ابتكار قانون الانتخاب، صاحب النظام الانتخابي ذي الصوت واحد، وهل كنت تؤيد هذا القانون في وقتها، والذي أجرت حكومة الدكتور عبد السلام المجالي، التي خلفت حكومة ابو شاكر، انتخابات 1993 على اساسه؟

-الانتخابات جرت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1993، بعد أن شكل المجالي حكومته في 29 من أيار (مايو) من العام نفسه.
ومعارضتي لقانون انتخاب الصوت الواحد كانت شديدة منذ بداياته، ومعارضتي له كانت معروفة ومنطقية، وقد بينتها من ذلك الوقت، وموقفي من القانون ليس جديدا، بل هو امتداد لموقفي منه منذ نهاية العام 1993 الذي جرت الانتخابات فيه على أساسه.

لكن إن سألتني من ناحية التحليل "لماذا استبدل قانون الانتخاب الذي جرت الانتخابات على أساسه في العام 1989 وجاء بمخرجات الصناديق من دون تلاعب أو تزوير، وكانت مخرجات تلك الصناديق متنوعة وفيها طيف واسع من المعارضة، واستبدل ذلك القانون بقانون الصوت الواحد"، فاعتقد وبرأيي الشخصي وتقديري للموقف حينها، بأن ما اعتبر تماديا من مجلس النواب الحادي عشر في محاسبة الفساد ومتابعة تلك الملفات، والتهديد علنا بأن المجلس ينوي ملاحقة الفساد والوصول لأي جهة كانت تقف وراءه مهما كانت، جعل مراكز القرار تفكر بتغيير القانون، من أجل تشذيب تلك الأصوات وتبردة الرؤوس الحامية في المجلس السابق.

* ومع تضييق القانون في الأصوات على المرشحين، فقد حصد الإسلاميون مقاعدهم، وظلوا يشكلون معارضة قاسية داخل مجلس النواب؟

- هم فازوا بسبعة عشر مقعدا، وقد كان هذا الرقم يشكل تراجعا لهم بعد أن حازوا في المجلس السابق على 23 مقعدا من أصل 80 نائبا.

* لكن بعض الجهات تدخلت ضدهم في تلك الانتخابات، ولم يتكرر مشهد نزاهة انتخابات مجلس نواب الحادي عشر؟

- صحيح؛ وهي لعبة لن تنتهي في أي انتخابات نيابية، فالدولة تدعم مرشحيها الذين تختارهم، والمعارضة أيضا تدعم مرشحيها.

وهي لعبة يدخل فيها المال أيضا، فقد عرفت بعد انتخابات مجلس النواب الثاني عشر بأن شخصية سياسية كانت في موقع المسؤولية بادرت إلى إنشاء صندوق تبرعات من رجالات الاقتصاد الأثرياء، تم توزيع عوائده على حملات لمرشحين تريد مراكز قرار رسمي أن ينجحوا في دوائرهم، وقد أنفق هذا الصندوق بسخاء على بعض هؤلاء المرشحين.

كما أن الإسلاميين كانوا ينشطون في تنفيذ برامجهم في جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وهو جهد يقومون به باستمرار في سياق استمالة تلك الفئات الواسعة في المجتمع لناحيتهم، وهو ما جاء لهم بقاعدة انتخابية عريضة، إضافة لما يملكونه من تأثير على منابر خطب الجمعة وتعبئة المشاعر لصالحهم.

*وهل استفدت شخصيا في تلك الانتخابات من صندوق تبرعات الأثرياء من الاقتصاديين؟

- قلت لك عرفت عنه بعد إعلان نتائج الانتخابات ودخول مجلس النواب، كما أن حملتي الانتخابية لا تحتاج لأموال طائلة، وكل ما احتاجه هو مصاريف نثرية، لا تتجاوز حدود المنطق والمعقول في الدعاية الانتخابية البسيطة.
وسأقول لك بصراحة تامة، لم أتلق أي دعم مالي للانتخابات سوى من عمي صبيح المصري، الذي ظل يساندني في مثل تلك المعارك.

* لكن هل طُلب منك دعم مرشحين معك في الدائرة الثالثة؟

- صحيح طُلب مني ذلك، ولكن كيف سأتعامل مع مثل هذا الطلب، فلم تكن لدي صورة واضحة عن حقيقة الأرقام التي سأحصل عليها، كما أنه ليس من السهل الطلب من الناخبين عندما تقابلهم عدم التصويت لك والتصويت لمنافسك.
حاولت تقديم هذه الخدمة بإيثار، لكن لا أعرف إن نجحت محاولتي بتغيير نوايا الناخبين من التصويت لي وذهاب اصواتهم لغيري، لا أدري؟!.

* وهل تغيرت تركيبة مجلس النواب عن مجلس الحادي عشر، بسبب تغيير قانون الانتخاب، ونتائج صناديق الاقتراع بصوت واحد؟

- لقد اختلفت تركيبة المجلس. واستطيع القول بأنها اختلفت إلى حد كبير، وحتى الذين نجحوا بأرقام كبيرة في انتخابات مجلس الحادي عشر، تدنت أرقامهم كثيرا في انتخابات الثاني عشر، فالشيخ أحمد الكوفحي الذي فاز في مجلس 89 بأكثر من 32 ألف صوت، عاد في الانتخابات التي تليها ليحصل على رقم لا أذكره الآن، لكنه لم يتجاوز 6 آلاف صوت.

واستطيع القول بأن القانون أثر أيضا وبشكل واضح على الإسلاميين ونوابهم ليس بعددهم فقط؛ بل وبنوعيتهم أيضا.

فمجلس النواب الحادي عشر أظهر مواقف قوية، وكان لها أثر على مساءلة الحكومات، وقد عانت حكومة مضر بدران من ذلك المجلس، مع أن النواب الإسلاميين تحالفوا معه، كما عانت من ذلك المجلس حكومتي، وحتى حكومة ابو شاكر التي جاءت بعدي.

أما مجلس النواب الثاني عشر، فقد أخذ معنى جديدا، وموقعا جديدا في قدرته على التأثير بالرأي العام، كما ظهرت في المجلس شخصيات جديدة، بدأت تتنافس على قيادة المرحلة عبر إجراء تحالفات وتكتيكات معقدة، وبدأ الصراع يتبلور أكثر لناحية المفهوم الجديد لقيادة المجلس النيابي.

*يمكن القول بأن ذلك المجلس أفرزك ايضا كقائد نيابي وقطب برلماني، خصوصا بعد فوزك بانتخابات رئاسة المجلس في دورته العادية الأولى؟

- بالنسبة لي كانت الظروف مختلفة تماما، فقد شعرت بأن وجودي في مجلس النواب الثاني عشر قد يحمل لي حظوظا جديدة، وتجربة مختلفة، وقد كان في ذهني أن أتطور أكثر من خلال فكرة ترشحي لانتخابات رئاسة المجلس.

فبعد تجربتي في الحكومة، وفي المحطات التي سبقت تشكيلي للحكومة، صرت قريبا في فهم تطبيقات اللعبة السياسية الداخلية، وقد كان حضوري في تلك المواقع يبعث برسائل تطمين لوجودي في أي موقع آخر، خصوصا وأني ما زلت قريبا من القصر، ولست بعيدا عن الحكومة، وعلاقاتي جيدة مع مؤسسات الدولة، وبنفس الوقت أنا نائب عن دائرة سياسية وحصدت فيها أرقاما مهمة على صعيد القاعدة الانتخابية.
قررت الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب، وقد اعلن النائب لأول مرة في وقتها المهندس عبد الهادي المجالي نيته الترشح، وعبر عن طموحه بمقعد الرئاسة، وبدأ التحرك للحصول على المقعد بشكل واضح ومُعلن، فيما كان التيار الثالث أو الكتلة الثالثة، التي كان يمثلها نواب الإخوان المسلمين، الذين دخلوا المجلس بأقل فعالية عن المجلس السابق، وكان في مواجهتهم شخصيات سياسية ليست معجبة بخطهم السياسي، ما جعلهم محصورين في كتلتهم من دون تحالفات مع غيرهم من الكتل، وهو ما جعل من الصعب عليهم التحرك بذات الأريحية التي كانت متوفرة لهم في مجلس النواب الحادي عشر.

في تلك الفترة قرأت الخريطة النيابية جيدا، وفرزت الكتل فيما بينها، ففي حين أعلن الإسلاميون مرشحهم لانتخابات رئاسة المجلس، وهو الدكتور عبد الله العكايلة، فقد كان بعض النواب ينتظرون التوجيه الرسمي في انتخابات رئاسة المجلس.
وهذا كان يجري في وقت، كنت أعلنت فيه ترشحي لرئاسة المجلس منذ وقت مبكر، وكنت بطبيعة الحال نفذت زيارات للنواب المستقلين، ولقاءات مع الكتل النيابية.
ما سهل مهمتي أكثر هو عدول المجالي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهو ما جعلني أستفيد أكثر من أصواته.

جرت الانتخابات بيني وبين العكايلة، وحصلت على 54 صوتا من اصل 80 وهو كامل أعضاء المجلس.

تنويه

أعاد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري تصويب ما جاء في الحلقة الثانية عشرة من حلقات "سياسي يتذكر" حول تشكيل الوفد الأردني الفلسطيني المشترك الذي شارك في مؤتمر مدريد للسلام.

وأكد المصري أن من اقترح ورغب في أن يكون الوفد مشتركا (أردنيا وفلسطينيا) هي الولايات المتحدة ومن دون ممانعة من الإسرائيليين.

وبين أن الأردن عمل منذ سنوات طويلة؛ قبل انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، لردم الهوة بين الطرفين الأردني والفلسطيني وحقق تقدما في هذا المجال، مؤكدا أن جميع المسؤولين الأردنيين يعرفون هذه الحقيقة.

وأكد المصري أن رغبة الأردن كانت أن يحضر الفلسطينيون مؤتمر مدريد للسلام بوفد مستقل، وحتى لا يجهض ذلك انعقاد المؤتمر، "ووافقنا على الطلب الأميركي بالوفد المشترك، بعد موافقة الفلسطينيين أنفسهم".