الإرث الفكـــري للحسيـــــن

محاضرة ألقيت بدعوة من الجامعة الهاشمية بتاريخ 20/11/2001، شارك في عرض جوانب أخرى من الإرث الفكري: السيد احمد عبيدات، السيدة ليلى شرف، السيد ابراهيم عز الدين، كلمتي غطت السياسة الخارجية في عهد الحسين

عمل المغفور لــه الملك عبد الله جاهداً منذ بدايات توليه السلطة في إمارة شرق الأردن، على إنشاء دولة ذات قاعدة قانونية ومؤسسية، وعلى اتباع مفاهيم وتقاليد في الحكم تنم عن رغبة أكيدة لبناء الدولة الحديثة، وفهم عميق لمعنى الدولة وأهمية إدارتها بطريقة منظمة وتشاورية، وكان لديه حس عال بمسؤوليته التاريخية تجاه تنمية الأردن ورفع شأنه ومستوى معيشة أبنائه، وكذلك تجاه أمته العربية خاصة بلاد الهلال الخصيب، وعمل في الاتجاه الداخلي والخارجي بنفس التصميم والإرادة، وكانت مهمته في الحالتين صعبة جداً، وواجه من أجلها حساسيات واحتكاكات وخلافات أصبحت معروفة عبر العقود الماضية، إلى أن حقق وحدة الضفتين وأصبحت الاراضي الفلسطينية التي لم يتمكن الجيش والمليشيات الإسرائيلية من احتلالها، جزءًا من المملكة الأردنية الهاشمية، وهو وضع حمى الضفة الغربية والقدس من الأطماع الصهيونية إلى حين، ولكنه أثار حساسيات عربية كثيرة.

وقد ورث المغفور له الملك الحسين هذا الوضع الداخلي والعربي والخارجي بكل تعقيداته وأثاره، وورث مسؤولية الحكم في وقت كان العالم كله يمر في مرحلة الصراع بين القطبين الكبيرين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والذي أصبح يعرف بالحرب الباردة، وانقسم العالم كله إلى مؤيد أو معارض لأي من العملاقين، إلى أن أتت حركة عدم الانحياز لتجد الطريق الثالث. كذلك كان العالم العربي يموج بالمشاعر والتوتر والتحدي والغضب بسبب تداعيات الانهزام العربي المذل في فلسطين وفقدان 80% من أراضيها وإنشاء دولة إسرائيل. وفي تلك الفترة كانت دول المغرب العربي تخوض حرب تحرير ضد الاستعمار من أجل الاستقلال، وكانت الفكرة القومية في أبهى صورها وفي أعلى مراحلها مع انتهاء الحكم الملكي في مصر، وظهور جمال عبد الناصر وتعلق الجماهير به وبدعوته القومية ومساعدته لحركات التحرير العربي وعدائه للرجعية العربية.

في ضوء هذه الأوضاع غير المستقرة والمعقدة، كان على الملك حسين أن يقرر سياسته العربية والخارجية، وكان عليه أن يقرر ذلك ضمن حدود المعقول والممكن، فالأردن بلد صغير قليل الموارد محاط بدول عربية أكبر وأغنى منه، كما أنه أصبح الرقم الأهم في التعامل مع القضية الفلسطينية ومتابعة تداعياتها، خاصة وأن الضفة الغربية بما فيها القدس أصبحت تحت سيادته وجزءًا منه.

وكان عليه أن يجد المعادلة الصحيحة والدقيقة للتعامل مع هذا الوضع بالغ التعقيد والصعوبة، وأصبحت الكلمـــــة الأســـــاس التـــــي تعبر عن سياسة ومنهج وعقلية الملك حسين في التعامل مع هذا الوضع هي (التوازن)، وعندما نستعرض بعد قليل عناصر سياسته العربية والخارجية، فإننا سنجد أن مفهوم التوازن كان هو المفهوم السائد، وفيما يلي أهم مرتكزات سياسة الملك حسين:

أولاً: القاعدة الأساسية التي بنى عليها سياسته الخارجية (والداخلية أيضاً) أن الأردن جزء من الأمة العربية ومرتبط بها ارتباطاً عضوياً، وهو صاحب رسالة في الدفاع عن عروبته وأمته عبر تاريخه السياسي، لذلك عمل -رحمه الله- على استقطاب الرأي العام الأردني وفئاته الوطنية والقومية والسياسية إلى جانبه، وكان قريباً من نبض الشارع ومطلعاً تماماً على كل تياراته وخلفية الشخصيات التي كانت تتعامل وتوجه الرأي العام، لكن الأهم من ذلك أنه أصبح الفيصــــــــــل بين الأردنيين جميعـــــاً، وكانـت

أولى خطواته في هذا الاتجاه عندما قام بالاستغناء عن خدمات غلوب باشا التي أتت بشكل مفاجىء ولكنها أفرحت الجميع، خاصة أن هذه الخطوة أتت بعد أحداث داخلية هزت البلاد نتيجة رفض الشعب الأردني محاولات ربط الأردن بحلف بغداد، وبهذا يكون الأردن قد ابتعد قليلاً عن بريطانيا التي كان متهماً بأنه مرتبط بها ارتباطاً قوياً. كما أن إخراج غلوب من البلاد أعطى الملك حرية الحركة السياسية بشكل أكثر من السابق ومهد لإجراءات داخلية تبعت تلك الخطوة، ومكنت الأردن والملك من لعب دور أكبر وأهم في مجريات القضية الفلسطينية والعمل العربي الذي كان يقوده جمال عبد الناصر آنذاك.

ثانياً: أدار السياسة العربية للأردن بكل دقة معتمداً على مفهوم التوازن، ولم يسمح الملك حسين بحصول خلافات أو احتكاكات بين الأردن وكل الدول العربية المحيطة به، بل كان يحرص على أن تبقى علاقته مع بلد عربي أو أكثر علاقة حسنة وداعمة للأردن وسياسته، وبهذا كان الأردن يجد دائماً منفذاً على العالم الخارجي، وكانت تفرض عليه تلك الخلافات أو الاحتكاكات فرضاً في كثير من الأحيان، وذلك في ضوء وضع الأردن الجغرافي الديموغرافي والسياسي الحساس.

ومن خلال هذا المفهوم، فقد كان الأردن والملك داعماً للعمل العربي المشترك وداعياً وباستمرار للتضامن العربي، وعمل الكثير وتغاضى عن الكثير في سبيل ذلك وربما لم يجاره أي رئيس دولة عربية في زياراته المتكررة إلى العواصم العربية والالتقاء بزعمائها، كما أن الأردن كان يشارك في كل المؤتمرات العربية بكافة تخصصاتها ومستوياتها، حتى حصة الأردن في تلك المؤسسات كانت وما زالت تدفع بانتظام، وذلك ينم عن قناعة تامة بأن دور الأردن عربي أولاً وأردني ثانياً وثالثاً، وأن ارتباطه بالقضية الفلسطينية كان يحتم عليه ذلك، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحساسيات أو حتى الاعتراضات عند بعض العرب التي اثارها قيام الحكم الهاشمي في شرق الاردن ثم انضمام الضفة الغربية إليه في وحدة اندماجية وبرضى تام وكامل من الطرفين الأردني والفلسطيني ودون اعتراض القوى الدولية بما فيها إسرائيل، كلها عوامل كانت في ذهن الملك حسين عندما كان يحقق وينفذ سياسة التوازن والالتزام العربي والعمل العربي المشترك، وكان - رحمه الله - يعمل جاهداً على امتصاص تلك الحساسيات، ولكنه لم ينجج في استئصال تلك الأمور من النفوس بشكل كامل، وذلك بالرغم من النجاحات الآنية أو الوقتية التي كان يحققها، وبالرغم من مظاهر الحفاوة والتأييد التي كان يلقاها أو يسمعها، ولم يتحرر الملك حسين من تلك العوامل إلا بعد أن وقع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، حيث شعر بأن وضعه الإقليمي والدولي أصبح اقوى من أن تؤثر عليه مواقف بعض الأشقاء النابعة من عوامل وأحاسيس تجاوز الزمن مفعولها أو أسبابها وعلى كل حال، فإن النظام العربي برمته قد اختل بعد حرب الخليج وبعد توقيع اتفاقية أوسلو، الأمر الذي تطلب من الملك أن يجد نوعاً آخر من التوازنات.

ثالثاً: القضية الفلسطينية كانت المحور الأهم والأولوية الأولى والمفصل الرئيسي في سياسة وذهن وحياة الأردن والملك حسين، وقد أعطى الملك كل وقته وجهده وتحركه لهذه القضية الرئيس، وكذلك كان الأمر مع كل الأجهزة الرسمية وهذا أمر طبيعي ومنطقي، وكان هدفه هو إعادة الأرض وعدم التفريط بأي من حقوق الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة. واستكمالاً لذلك فإن الأردن بقي متمسكاً بالشرعية الدولية ومطالباً بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وجعل هذا الأمر حجر الأساس في تحركاته الدولية عبر أربعة عقود من الزمن، بالرغم من كل ما قيل عبر سنوات طويلة عن لقاءاته مع القيادات السياسية الإسرائيلية واليهودية، فإنني واثق أنها لم تخرج أبداً عن هذا الإطار، وكان غرضها منه تحقيق تلك الأهـــدافنابعاً من عدة عوامل وحقائق:

• لأن الملك حسين كان عروبياً ونشأ وتربى على خلفية ثورة قامت في الأساس لتحرير العرب ثم توحيدهم، وتسلم مقاليد الحكم في وقت كانت الدعوة القومية في عصرها الذهبي فانسجم معها، وبطبيعة الحال فقد كانت القضية الفلسطينية في قلب الدعوات القومية وأدبيات حركاتها وأحزابها.
• ولأن جزءًا من فلسطين أصبح تحت السيادة الأردنية وارتبط مصير الضفتين سياسياً ومعيشياً ومستقبلياً في شراكة لا مثيل لها في التاريخ العربي المعاصر، وتم احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها جزءًا من المملكة، وأعرف تماماً أن ما من حدث أثر على الملك حسين مثلما أثر عليه فقدان القدس، التي ظلت إسلامية عربية 14 قرناً، وظل هاجسه الأكبر هو استعادتها في حياته وإعادتها إلى السيادة العربية وإلى حضنها الإسلامي، ولا أبالغ في القول بأن كل خطوة قام بها الملك أو تحرك، كان أمر استعادة القدس أولاً في عقله وجدانه، وآمن وعمل الملك حسين على ضرورة اضطلاع الأردن بكل مسؤولياته الوطنية والقومية أيضاً تجاه هذا الأمر، وجاب العالم والتقى الزعماء لتحقيق ذلك. وكان شعوره قوياً بأن عليه مهمة استعادة الأرض المحتلة وأن الأردن لديه إمكانيات سياسية ودولية أكثر من جهات عربية أخرى لتحقيق ذلك، وهذا يفسر مواقف الأردن وسياسات لغاية 1988 عندما تم فك الارتباط مع الضفة الغربية.
• ولأن القضية الفلسطينية أعطت الأردن بعداً عربياً وإقليمياً ودولياً كانت تريد الحفاظ عليه، دون التفريط بثوابت القضية واسترجاع الأرض، وكانت معظم القمم العربية إن لم تكن كلها تعقد على خلفية القضية الفلسطينية، وقرارات الدعم العربي كانت تخصص كلها لدول الطوق، وكانت حصة الأردن هي الأكبر لهذا السبب وكان دور الأردن في هذه المؤتمرات رئيسياً وهاماً.
• ولأن الأردن (يستضيف) أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، إذ تبلغ نسبتهم حوالي 35% من سكان الضفة الشرقية. إضافة لوجود عدد كبير آخر من الأردنيين من أصل فلسطيني. وكلهم يحملون الجنسية الأردنية ولهم علاقات عائلية واقتصادية ومصالح متعددة مع فلسطين، هذا إضافة إلى الارتباط الوطني والقومي الشعبي والرسمي بين الأردن وفلسطين خاصة في موضوع تأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
• ولأن مساهمة الأردنيين من أصل فلسطيني في الضفتين كانت مطلوبة ومتوفرة وساهمت بشكل مؤثر وفعال في إدارة الشؤون الإدارية والتعليمية والاقتصادية والزراعية وكذلك السياسية وتنميتها.

ولابد من القول هنا أن سياسة الملك والأردن تجاه القضية الفلسطينية كانت تتعرض في كثير من الأحيان إلى تحديات واختلافات وحتى نزاعات، وقد بدأ ذلك الأمر يتبلور بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 ووقوع كل فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وشعور الفلسطينيين أن أياً من الدول العربية منفردة أم مجتمعة لم تتمكن من منع ذلك. فجاءت فكرة اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وإنشاء منظماتهم وإبراز الكينونة الفلسطينية على هذه الخلفية، ولقيت هذه التوجهات والرغبات الفلسطينية دعماً وقبولاً من العديد من الدول العربية لأسباب متعددة، وجاءت مواقف بعضها على خلفية الظروف التي انضمت فيها الضفة الغربية إلى الشرقية.

ومنذ منتصف الستينات، مرت على الأردن أحداث هامة وخطيرة، كلها لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية وبعلاقة الأردن بها.وهذه الأحداث هي: حرب حزيران واحتلال الضفة الغربية 1967، أحداث عام 1970، حرب أكتوبر وقرارات قمة الرباط عام 1974 التي تتعلق بتمثيل منظمة التحرير لفلسطين والفلسطينيين، وبالرغم من كل ما تعرض له الأردن خلال تلك الحقبة الزمنية من هجوم وتشكيك، فقد كانت مواقف الأردن من هذه الأحداث تستند إلى (3) ثلاثة عناصر هامة هي التي رسمت معالم القرار السياسي الأردني:

• تجنيد كل الإمكانات السياسية والقانونية لاستعادة الأراضي المحتلة وتوفير المناخ والتحرك الدولي المناسب لتحقيق ذلك.
• ومن الضروري أن ينطلق ذلك الجهد من الأردن الأقدر على التحرك والعمل لاستعادة الأراضي المحتلة، حيث ما زالت الشرعية الدولية والقانونية تعمل لصالحه، فالقرارات الدولية تطالب بإعادة الأراضي المحتلة لسيادة الدول التي وقع الاعتداء عليها، وهذا لا يعني تفرد الأردن بالأمر، بل إن التحرك يجب أن يكون مدعوماً ومؤيداً عربياً وإسلامياً ومن دول عدم الانحياز.
• حماية الأمن الوطني الأردني ومصالحه واستقلاله من جهة، والحفاظ على الثوابت القومية وارتباط الأردن بأمته العربية والإسلامية من جهة أخرى.

ولكم أن تقدروا صعوبة تحقيق كل هذه الأهداف والسياسات، وكيف استطاع الملك حسين أن يسير عبر هذه السنوات معتمداً على مفهوم التوازن الذي أشرت إليه وأن ينجح به حسب ما أثبتت الأيام.

وتتابعت الأحداث الكبيرة مثل اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وخروج مصر من الجامعة العربية ثم خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وانتقال قيادتها السياسية إلى تونس المقر الجديد للجامعة العربية، وما تبع ذلك من توقيع الاتفاق الأردني الفلسطيني ثم إعلان الاستقلال الفلسطيني.وقد بقيت تلك العناصر الثلاث المذكورة أعلاه الموجه الرئيسي للسياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير، وبقي الأردن في هذا الإطار بالرغم من تراجع حدة الحديث حول القضية الفلسطينية في تلك الحقبة لصالح دعم العراق في حربه مع إيران، ولصالح إعادة اللحُمة العربية بإعادة مصر إلى الجامعة العربية.

غير أن الأمور بدأت تتغير بشكل أساسي بعد اندلاع الانتفاضة الأولى نهاية عام 87 وقيام الجـــزائر بالدعوة لقمة عربية بعد سبعة أشهر فقط من انعقاد قمة عمان، حيث تبوأ الملك حسين رئاستها، وعقدت القمة في الجزائر في شهر حزيران عام 1988، وبالرغم من أنني أعتقد أن مواقف الدول في تلك القمة، وتطور الانتفاضة والزخم العربي والدولي الذي اكتسبته خلال سبعة أشهر، وتجيير ذلك كله لصالح منظمة التحرير، كانت هي الأسباب الرئيسية في اتخاذ الملك حسين قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، ولا أعتقد أن الملك كان سعيداً باتخاذه هذا القرار، بل اعتبر أنه كان بنفس وطأة خسارة القدس والضفة الغربية على نفسه.

كنت وزيراً للخارجية في تلك الفترة، ولم أعرف عن قرار فك الارتباط إلا عندما أعلنه جلالة الملك في خطابه المشهور، وقد تركت الوزارة بعد ذلك بفترة قصيرة على خلفية هذا القرار.

استفادت منظمة التحرير الفلسطينية من هذا القرار، وأخذت القضية الفلسطينية منحى جديداً بقبولها قراري مجلس الأمن 242 و338 وبالتحرك الدولي تجاه الاعتراف والتعامل معها على خلفية هذا القبول، وهو الأمر الذي مهد لدخول المنظمة في مؤتمر مدريد على قدم المساواة مع الدول الأخرى، ومهد لاتفاقية أوسلو التي مهدت بدورها لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.

أما بالنسبة للعراق، فقد وقف المغفور له الملك حسين بكل وضوح وحزم إلى جانبه منذ بداية الاشتباك مع إيران والذي تحول فيما بعد إلى حرب ضروس استمرت 8 سنوات أنهكت قوى الدولتين المسلمتين والجارتين، وكان رحمه الله يعتبر أن العراق هو البوابة الشرقية للأمة العربية ونيابة عنها، وقد وصلت العلاقة الأردنية العراقية إلى قمة عصرها الذهبي خلال هذه الفترة، وارتبطت مصالح المجتمع الأردني بكل فئاته بمصالح الدولة العراقية ومجتمعها.

وقد انعكس هذا الوضع في حرب الخليج حيث بقي الأردن على موقفه الداعم للعراق، وقد حاول الملك حسين حماية العراق من مخاطر احتلال الكويت عبر دعوته إلى الحل العربي، وعندما فشل تحول إلى النشاط الدبلوماسي الذي كان منصباً بالدرجة الأولى على إقناع القيادة العراقية بالانسحاب قبل بدء الضربات العسكرية للتحالف، وقد رفض الملك حسين الانضمام إلى هذا التحالف عن قناعة كاملة. وكان  مدعوماً بكل هذا ومؤيداً بشكل كامل من الشعب الأردني بكل عناصره وفئاته.

هذه باختصار شديد ملامح السياسة الخارجية العربية والإقليمية للأردن في حقبة وزمن المغفور له الملك الحسين بن طلال، وكان بإمكاني سرد الكثير من الأحداث والمواقف التي تسير في هذا الاتجاه، غير أن ضيق الوقت لا يسمح بذلك.