مداخلة في مجلس الأعيان بخصوص قانون الجمعيات

ألقيت هذه المداخلة أثناء نقاش مجلس الاعيان لمشروع قانون الجمعيات بتاريخ 11/7/2008، وكنت الوحيد من الأعيان الذين صوتوا ضد القانون ولكن تمت الموافقة عليه بالأغلبية وأصبح نافذاً

بالرغم من ان مشروع القانون المعروض علينا اليوم، أفضل في بعض جوانبه من القانون المعمول به، إلا انني أودأن أبدي عليه بعض الملاحظات العامة:

أولا: إن هذا القانون لايلبي حاجات المجتمع المدني ولايستجيب للمسؤوليات المتنامية في هذا القطاع، بحيث يراعي الحاجة الى الالتزام بمعاييراحترام مبادرات الافراد، ورغبتهم بتناول الشأن العام من خلال تشكيلات المجتمع المدني المختلفة، والحاجة الى استيعاب وتقدير الطاقات والجهود التطوعية وإدارة مشاريعها.لقد فشل هذا القانون في التعرف على ان احدى سمات القرن الحادي والعشرون، وهي تعاظم دور مؤسسات  المجتمع المدني التي أصبحت شريكا حقيقيا وفعالا للحكومات في ادارة شؤون المجتمع، إن مجتمعنا الأردني الذي يواكب التطور الحضاري والثقافي في العالم، جدير به أن يحظى بقانون يماشي سمة العصر.

ثانيا: لايلبي هذا القانون الحق الدستوري في جدية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها والخروج منها، كما أنه لايتعامل مع أي من الأفكار أو المبادئ والأسس التي ارتكزت عليها الأجندة الوطنية / بند المجتمع المدني.

ثالثا: في مؤسسات المجتمع المدني، يجب أن تكون الرقابة لاحقة ومستمرة، وليست سابقة قبل ارتكاب مخالفة القانون.

رابعا: لايلبي هذا القانون التزامات الاردن من خلال توقيعه على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فهناك قيود ثقيلة وتدخلات تمارس على نشاط الجمعيات، حيث أن هذا القانون لايهتم بالشكل المطلوب في تعزيز دور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية، بل أبقى عملها محصورا بالعمل الخيري، ومنح المساعدات فقط.

خامسا: من غير المعقول أن يحظر على الجمعيات والمؤسسات قبول أي تبرع خارجي قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء فموافقة الوزير كافية ومؤثرة، كما أن من غير المناسب أن تدار فروع الجمعيات من قبل لجنة إدارة.

أخيرا، أقول إن الهدف من القانون المنشور هو تنظيم القطاع وليس التحكم بأعماله والرقابة لضمان النزاهة والشفافية وعلانية مصادر التمويل والموازنات السنوية المدققة والمعلنة.