الوحدة الوطنية كأحد عناصر الأمن الوطني

ألقيت هذه المحاضرة في كلية الدفاع الوطني بصفتي رئيس مجلس الاعيان بتاريخ 22/11/2011 وتأتي هذه المحاضرة ضمنبرنامج أكاديمي الذي تعده الكلية سنوياً لضباط أردنيين وعرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشرف الذي أُشير إليه هنا، هو شرف العقيدة العسكرية والإنسانية معاً، وأنتم جميعاً، فعلاً لا قـــــولاً فقط، أصحاب شرف، تستحقون منا جميعاً، التقدير والثناء. فاسمحوا لي أن أشكر لكم جميعاً، وللأخ العميد الركن أحمد ماجد العيطان، آمر الكلية، دعوتكم الكريمة، للحديث في محور الوحدة الوطنية، كأحد أهم عناصر الأمن الوطني، وأنطلـق، من رمزيـة المكان، ورمزية القوات المسلحة، في إبداء الرأي بكل وضوح وإسهاب، حول هذا العنوان الهام والحساس، مقدراً التوقيت الموفق لهذه المحاضرة.

لا جدال في أن الأمن بمفهومه المجرد، يعني الإحساس بالطمأنينة والاستقــرار. وهو يتقدم على سائر القيمْ، في المنظومة القيميــة للوجود الإنساني، ولقد أكد الدستور الإلهي العظيم ذلك، في قوله تعالى"الـــذي أطعمهم من جوعٍ، وآمنهم من خوف". من هُنـا، فإن متطلب الأمن للإنسان إبتداءً، وللمجتمع تالياً، هو من أولى شروط الحياة الكريمة، وإلا فإن الحياة في إطارها الواسع، تغدو رهناً للمجهول. والمجهول قد يكون مُرعباً، لا بـل هو بالضرورة، نوعٌ من الضياعوهذا، هو السبـب المباشـر لتدني قدرة الفرد على الإحساس بالأمان، وفقدان قدرته على التفكير والتصرف، لتصبح مثالب الشك والحيرة وانتظار المجهول، هي العناوين الغالبة، على مجمل الحياة في بيئته الاجتماعية.

لقـد تطور مفهوم الأمن بتطور الحياة، وبتشكل المجتمعات الإنسانية، ونحن اليوم، نتحدث عن الأمن بمفهومه الشامل. ومن ذلك، الأمن الاجتماعي والاقتصادي، والسياسي والغذائي والمائي، إلى آخر ما في القائمة من محاور، وهذه في مجموعها تشكل منظومات متكاملة، لما نطلق عليه اليوم، وصف الأمن الوطني والقومـي والإقليمي، وصولاً إلى مقاربة الأمن الإنساني الشامل، للبشرية بمجموعها.

وبتطور مفهوم الأمن الشامل، تطورت أدواته وأساليبه. فلم يعد أسلوباً شُرطياً، يتعلق بالحـد من الجريمة المباشرة، أيام كانت مهمــة الدول والحكومات، تنحصر في معاقبة الخارجين عن سلطاتها، أو المعانديــن للقانــــون، فقد ارتقى الفكر الإنساني المتحضر، إلى مقامات أكثر سمواً، في استلهام مكنون قيمة الأمن، بعد أن تجذرت القناعة، بأن توفر الأمن يعني بوضــوح، توفر الحياة الكريمة للأفراد والمجتمعـات، في سائر تجلياتها، الاجتماعية والاقتصاديـــــة والسياسية، وكل ما يندرج في إطار ذلك من تفاصيل. وهو أمن لا يمكن له أن يستمر، إلا إذا كان شاملاً، ليس في تفاصيله وحسب، وإنما في شموله، لسائر مكونات المجتمع الواحد، أو الإقليم الواحــد، وهذا عائد لسبب بسيط، هو أن إحساس الجميع بهذه الشموليــة، هو المبرر الأول والأخير، لوصفه بالأمن الشامـــل، وهو أمن بمقدوره إِن تحقق، أن يكفــل وجود المجتمع المـوحد والمتكامل، أو الإقليم المتجانس، والقـادر على إحراز التقدم، لمصلحة بيئته الاجتماعية بمجموعها، والمؤهــــل عملياً لمواجهة التحديات والتطورات، الداخليــة والخارجية على حد سواء، مهما كانت تلك التحديات والتطورات، ولسبب بسيط كذلك، هو أنه مجتمع موحد ومتماسك، وذو هدف واحد، ومصير واحد، ويستند إلى منظومة متكامله، قوامها العدل، والحرية، والمساواة، وسيادة القانون على الجميع، بغض النظر عن حالة التنوع الإيجابي لمكوناته، سواء في الجنس أو العرق أو اللون أو الدين...إلى آخر مفردات هذا التنوع.

واسمحوا لي هنا، أن أناقش ببساطة، مفهوم هذا التنوع، من وجهة نظر إنسانية مجردة.فالحياة بمجملها، قامت على قاعدة "التنوع"، أو هكذا أرادها الله جلّت قدرته، ضماناً لاستمرارها. ولـــــو حاولنا إمعــــان النظر في خلق الله تعالى، لوجدنا أن هذا الوجـــود قائم على هيئة وجودية متكاملـة، من التعدد والتنوع، بألوانها وأشكالها ومضامينها. ولو كان الكون من لون واحد مثلاً، لما كان بمقدورنا أن نُبصر. ولـو كان كوكبنا من شريحة جغرافية واحدة لما كان بمقدورنا الحياة وهكذا، فالتعددية والتنوع، شرط إيجابي لاستمرار الوجود أصلاً.

لـن أذهب إلى المزيـد من الاستعراض، في هذا الأمــــــــر الإنساني الذي لا يخفى على أحد، وسأذهب مباشرة، إلى المحـور الذي أردتموني الحديث فيه، وهو الوحدة الوطنية، ودورها كأحـد عناصر الأمن الوطني، ومن المؤكدأن كل ما أشرت إليه في حديثي، هو ذو علاقــة مباشرة بهـــذا المحور، وأبدأ بالقول إنني لا أميل إلى تكرار مصطلح "الوحــدة الوطنية"، وأرى أن من المناسب، أن نتحدث عن المجتمع الأردني الواحد، أو عن جبهتنا الداخلية الموحدة، أو الشعب الأردني الواحد، إِن أردتم، فالمجتمع الأردني، أنموذج للتعددية والتنوع، وهو يقوم على أساس منظومة متكاملة في مكوناتـــه الاجتماعية، ونحن عموماً، نتحدث عن بلدٍ صغير المساحة والسكان، بلد يتموضع جغرافياً، وسط منطقة يمكن وصفها سياسياً، بالمضطربة، لكثرة ما شهدت من حروب ونكبات وأزمات، ولا تزال.

إن مصطلح الوحدة الوطنية، يشمل سائر مكونات المجتمع الأُردني، بغض النظر عن الأصل، أو العــرق، أو الديــن، أو المعتقـــد السياسي، وهذا يتطلب بالضرورة، الإجابة وبوضوح، عن جميع الأسئلة المعلقة، في نفوس هذه الفئة أو تلك من مكونات المجتمع. ومن هذه الأسئلة التي تبرز بين الحين والآخر، موضوع الوطن البديل، أو ما يسمى بالوطن البديل، وكذلك موضوع المواطنة والمصير، فالوطن البديل بضاعة إسرائيلية بامتياز، ومؤامرة صهيونية على الأردن وفلسطين معاً، هدفها تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، وفق سياسة إسرائيلية ترى الأردن، وطناً بديلاً للشعب الفلسطيني، وترى كامل فلسطين، وطناً ليهود الأرض. وهذا يولد مخاوف مشروعة من تبعات هذا المخطط العدو.

أما موضوع المواطنة والمصير، وما يخالطه في الوقت ذاته، من حديث عن قرار فك الارتباط، والتعليمات الصادرة بموجبه، والشكوى من سحب الجنسيات، أو التجنيس وخلاف ذلك، فهو موضــوع يُولِّد كذلك، مخاوف مشروعه حول مستقبل شرائح اجتماعية واسعة، ومن تبعات الاجتهاد في تطبيق هذا القرار.

وهنا دعوني أؤكد، أن تجلية هذه الأمور، وبكل الصراحة والوضوح، هو أحــــد أهم مرتكزات الأمن الوطني، خاصـة في هذه الظروف الدقيقة التي تعم الإقليم، ونحــن جزء ومكون رئيس فيـه، ولا نملك تـــرف الإفلات من التأثر المباش، أو غير المباشر، بمخرجات تلك الظروف، والمحكومة في مجموعها، بتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، وبمخرجات الصراع الدائر في المنطقة، سواء على مستوى الدول داخلياً، أو على مستوى الإقليم بمجموعه.

وعليه، فأنا أرى أن ما نطلق عليه وصف "الوحدة الوطنيةَ"، يمكن أن يتعزز ويتجذر، ويكون من أهم، إن لم يكن أهم، مقومات الأمن الوطني الشامل، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عندما نتوصل إلى حسم الموقف من تلك المسائل الجدلية، وصولاً إلى معادلة إصلاحية وطنية، ترتكز إلى جملة من المبادئ والمفاهيم، التي أرى أن من الحكمة أن نفتح حواراً صريحا حولها، بهدف التأكيد عليها وعلى الالتزام الكامل بشأنها، وهي:

• إن الأردن وطن مستقل بهويته الوطنية الأردنية، وهو ليس وطناً بديلاً لأحد، ولن يكون، وأن كل من يحمل الجنسية الأردنية، هو أردني، وعليه أن يتصرف على هذا الأساس، وبالتالي فإن هويته أردنية.

• بعد (23) عاماً من صدور قرار فك الارتباط الإداري والقانوني، وبعد أن تم الفرز، وأصبـــح راسخاً في أذهان الجميع، أن الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، فقد بات من الضروري والمنطقي معاً، أن ينتهي العمل بتعليمات ذلك القرار، وأن يكون قانـون الجنسية الساري المفعول، هـو المرجعية في موضوع الجنسية. فحملة البطاقات الصفراء، هم مواطنون أردنيون، يتمتعون بكامل حقوق وواجبات المواطنة. أما حملة البطاقات الخضراء من أبناء فلسطين، فلهم حق الإقامة والعمل في الأردن، دون الحقوق السياسية، ويشمل ذلك أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، والذين يجب أن يُعطوا خيار العودة إلى قطاع غزة.

وفي هذا السياق فإن من الضروري، تشكيل لجنة متخصصة ومتوازنة، تتولى دراسة الحالات التي سحبت منها الأرقام الوطنية، والتي أعطيت فيها أرقام وطنية، على حد سواء، وتقرير مدى قانونيــة وانسجام تلك الحالات، مع المبادئ سالفة الذكر، وذلك بهدف تصحيح أية أخطاء وقعت خلافاً للقانون.

• إن حـق اللاجئين في العودة والتعويض، حق مقدس غير قابل للمساومة، وواجبنا جميعاً الدفاع عن هذا الحق.وهذا موقف يجب أن يكون استراتيجيـا لا تكتيكياً. ويجب ألا يؤثر على مواطنة اللاجئين في الأردن، بحيث تبقى جنسيتهم أردنية، ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة، ويؤدون كل الواجبات التي ترتبها عليهم هذه المواطنة.

• إن تجليـة مفهوم المواطنة، هي المقدمـة الأساسيـــة لوحدة الشعب، "أي شعب"، وهي المبرر الوجداني الصادق، لتجذير الانتماء المنزه، والإحساس الكامل بالمسؤولية، وطنياً وإنسانياً نحو الوطن، والأردن وطن أصيل، يستحق وعن جدارة، شراكة حقيقية وأصيلة بين مكوناته الاجتماعية كافة، في العمل على إعلاء شانه، والتضحية من أجله، والإيمان الكامل بهويته الوطنية الراسخة، والدفاع عنها بتجرد وإيمان.

ومن هُنا، فان إنتاج المشاعر الإنسانية المتحفــــزة لكل هذا، يتطلـــــب في تقديري، التوصل إلى توافق وطني واضح، وملتزم به، أساسه وهدفه، الوصول إلى حالة السلم الاجتماعي، ومنع تشرذم المجتمع، وذلك على أُسس محددة من أهمها:

• وإجراءات وسياسات، وفي طول البلاد وعرضها، ودون استثناء لأحد، وبالتأكيد فإن تعزيز مفهوم المواطنة هو الكفيل بالقضاء على مفهوم الوطن البديل.
• التوافق المطلق على أن الأردن، وهويته الوطنية الأردنية، ثابت أساسي لا يتزعزع، في شريعة ووجدان وسلوك الأردنيين كافة.
• التمسك بحق العودة والتعويض، والاعتراف بحق اللاجئين في العمل على تحقيق ذلك. وهو واجب معنيٌ به، ومعنيٌ بتحقيقه كلُّ الأردنيين. باعتباره مصلحة وطنية عليا.
• رفض خطاب المحاصصة، وتعميم مخرجات التنمية ومقومات النهوض الاقتصادي والاجتماعي، في سائر أرجاء الوطن.

• الإيمان بحتمية الإصلاح السياسي الحقيقي، واتخاذ الإجراءات الحصيفة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، المالي والإداري، والقضاء التام على هذه الآفة الخطيرة.
• العمل على تثبيت أُسس الدولة المدنية التي هي بطبيعتها، العامل الأساسي للوحدة الوطنية، كما هي الحاضن القانوني والاجتماعي لهذه الوحدة.
• تكريس قيم العدل واستقلالية القضاء، وتجذير الحريات، وسيادة الدستور والقانون، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
• مراجعة إستراتيجيتنا التعليمية، باعتبارها إستراتيجية دولة، لا إجراءات حكومات.
• تعزيز مبدأ ومفهوم المواطنة، في نفوس أبناء وبنات الوطن جميعاً، وبكل ما تعنيه المواطنة من حقوق.

الأردن هو الأردن، بهويته الوطنية وثوابتهالأساسية، وفي طليعتها، الهوية الوطنيـة الأردنية، والعرش الهاشمـي. ووحــــدة هذا الشعـــب وفق هذه الثوابت وسواها، هي أمور مفصلية في الوجود الوطني الاردني بأسره، وفلسطين هي فلسطين، بهويتها الوطنية وثوابتها. وما من شك أبداً، في أن حماية الهوية الوطنية الأردنية الجامعة ومظلتها العروبة، هي بأهمية حماية الهوية الوطنية الفلسطينية، ومظلتها هي العروبة كذلك، وإن من واجبنا جميعاً، التصدي معاً لكل المخططات المعادية، الرامية إلى الإخلال بهذه الثوابت. وهي مخططات مرعبة تستحق منا التنبه لها بقوة، ومن خلال الإصلاح الشامل، الكفيل بتحقيق وحدة الهدف والمصير، وتجذير الشراكة المجتمعية، في الغُرم والغنم معاً، وحسم كل الأمور الجدلية، تشريعيا وإداريا وسياسيا، بإرادة شاملــة. ثم التوحد الشامل في مواجهة المخاطر الخارجية، ومعظمها إن لم تكن كلها، إسرائيلية بامتياز.

ولاستكمال الصورة، فلا بد من استعراض، ما أتوقعه من الأحداث والأوضاع الإقليمية، التي أعتقد انها تؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي، وعلى مفهوم الأمن الوطني، وتضع الأردن في قلب الأحداث، أو ربما بين طرفي "كماشه". ومن المؤكد، أن فهم هذه الأوضاع والمتغيرات الإقليمية، يساعدنــا على تجاوز آثارها على الأردن ويكون حافزاً على تدعيم مفهوم الأمن الوطني، ومن هذه التوقعات:

1. بالرغم من عودة أجواء التفاؤل بحصول المصالحة الفلسطينية بين السلطة الوطنية وحماس، وبالرغم من تداعيات هذا الحدث الهام على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، لا يمكنني إلا أن أتوقع تـــراجع إمكانية الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية، على رفض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وما يترتب على ذلك من تداعيات، مثل إمكانية حل السلطة الوطنيـــة لنفسها، والعودة إلى وضع ما قبل "أوسلو 1993"، وإصرار رئيسها محمود عباس، على عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة، أو الاستقالة، في موعد أقصاه النصف الأول من عام 2012، واحتمال قيام انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة. وبالتالي غموض الأمور بشأن من سيملأ الفراغ هناك؟ هل هو الاحتلال الإسرائيلي، أم"فتح أم حماس"؟ أم الفوضى العارمة التي قد تعم الأراضي المحتلة؟ وإذا ما وصلنا إلى هذا الوضع، فلن يكون بمقدور أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة واللجنة الرباعية والجامعة العربية، احتواء الأحداث، أو التحكم بسيرها وفي كل هذه الحالات، فسيكون الأردن هو المتأثر الاول بها، وسوف تنعكس تداعيات هذه الأحداث على الوضع الداخلي بشكل أو بآخر.

2. صعود القوى والتيارات الإسلامية، في دول الربيع العربي وغيرها، وحدوث تحوّل استراتيجي من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، يشير إلى قبول التعامل مع هذه الحركات، كأمر واقع، خاصة تلك التي تنتهج النمط الإسلامي التركي المعتدل، وتأثير ذلك التغيير على الأوضاع الداخلية، في كثير من الدول العربية.

3. ازدياد احتمالات قيام إسرائيل بضرب القدرة النووية الإيرانية، وما سيتركه ذلك من آثار على أوضاع الشارع العربي، وأيضاً ما سيتركه من آثار سياسية عميقة، على كافة أنحاء المنطقة، وعلى النظام السوري بالذات، الذي يواجه ثورة شعبية، وتطورات حساسة، لابد وأن نتعامل معها بحكمة ودقة، لما لها من تأثير مباشر على مصالحنا، فالوضع الفلسطيني له تأثيره المباشر علينا وكذلك الوضع السوري المتفاقم، مؤثر هو الآخر بدرجة كبيرة، جراء عوامـل الجوار والمصالح، وهناك كذلك تداعيات التغيير السوري على الطموحات الإيرانية في المنطقة وعلى حزب الله. أما "حماس"، فيبدو أنها تخرج تدريجياً من تحالفاتها السابقة، إلى تحالفات جديدة، سيكون للأردن دور فيها، خاصة إذا ما أصبحــت "حماس"، هي تنظيم الإخوان المسلمين في فلسطين، فإن تم ذلك، فسيكون له انعكاسات داخلية هامة، وأبعاد تتعلق بالانفراجات الداخلية.

ختاماً أقول، إننا نحن في موقع القرار، يجب أن يكون هادينا وموجهنا، هو الهوية الأردنية الجامعــة، وقاعدتها المواطنة وخيمتها العروبة. وأن نعمل على تحقيق ذلك، فالوحدة الوطنية ومفاهيمها، يجب ألا تخضع لاعتبارات سياسية أو آنية، بل يجب أن تخضع لاعتبارات التوافق الوطني.

عند هذا الحد، وغيره كثير مما قد نعرف، أو لا نعرف، أرى أن وحدة نسيجنا الاجتماعي الصلب والمتماسـك، تصبح فعلاً لا قولاً فقط، أحد أهملا بل أهم، مرتكزات أمننا الوطني الشامل، وهو رأس مالنا، ومبرر نهضة بلدنا.